السعودية تسلّم ملف التسجيل الرسمي لـ «إكسبو 2030» إلى المكتب الدولي للمعارض

أخبارنا :
سلّمت المملكة العربية السعودية ملف التسجيل الرسمي لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 في الرياض إلى المكتب الدولي للمعارض (BIE)، في خطوة تؤكد التزام المملكة وجاهزيتها لتنظيم هذا الحدث العالمي.
وسلّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا فهد بن معيوف الرويلي، الملف للأمين العام للمكتب الدولي للمعارض ديميتري كيركنتزس، تأكيداً لالتزام المملكة وتنسيقها الوثيق مع المنظمة الدولية.
ويعد تسليم الملف الرسمي من أهم المراحل وأكثرها عمقاً في مسار استعداد المملكة لاستضافة إكسبو 2030، فهو يمثل نقطة الانطلاق الأساسية لتنفيذ الخطط العملية والبدء الفعلي في الاستعدادات التحضيرية للحدث العالمي، ويعكس جدّية المملكة في الوفاء بالتزاماتها الدولية، وتأكيد قدرتها التنظيمية العالية وإمكاناتها الكبيرة لاستضافة الفعاليات العالمية الضخمة.
ويأتي هذا الإجراء بعد فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030 خلال الجمعية العامة الـ 173 للمكتب الدولي للمعارض في نوفمبر 2023، فيما يحتوي الملف المقدم على خطة متكاملة تشمل جميع الجوانب التنظيمية والإجرائية والتشغيلية، ومن ذلك الجدول الزمني للتشغيل، والإجراءات التشريعية والتنظيمية والمالية، إضافةً إلى المخطط الرئيس لموقع المعرض، وشروط المشاركة الدولية، وخطط استثمار إرث المعرض.
وسيخضع ملف التسجيل لمراجعة المكتب الدولي للمعارض والدول الأعضاء؛ تمهيداً لاعتماده رسميّاً من الجمعية العامة؛ مما يتيح للمملكة بعد ذلك بدء الاستعدادات العملية وإرسال الدعوات الرسمية للمشاركة الدولية عبر القنوات الدبلوماسية.
من جانبه، أشاد الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض ديميتري كيركنتزس، بجودة الملف المقدَّم، مشيراً إلى أنه يقدم رؤية متكاملة وواضحة لتنظيم إكسبو 2030 في الرياض، ويعكس حرص المملكة وجهودها الكبيرة في الاستعداد والتعاون مع المكتب الدولي للمعارض لإنجاح هذا الحدث العالمي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Amman Xchange

منذ 4 أيام

• Amman Xchange

التقدم بمكافحة غسيل الأموال.. كيف نبني على الإنجاز؟

الغد-عبدالرحمن الخوالدة بينما أظهر أحدث تقرير لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف)، إحراز الأردن تقدما كبيرا في التشريعات والإجراءات الوطنية المتوافقة مع المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، أجمع خبراء على أن التقدم المحرز يعد شهادة على سلامة وفعالية الإجراءات المتبعة في المملكة في هذا المجال ما يعزز منظومتها الوطنية وزيادة فعاليتها. واعتبر هؤلاء الخبراء، في تصريحات خاصة لـ"الغد"، أن رفع تقييم الأردن الدولي في مكافحة غسيل الأموال والإرهاب يعزز مكانة الأردن كوجهة استثمارية وبيئة مالية واقتصادية مستقرة وشفافة، إضافة إلى تحسين فرص الوصول إلى مصادر التمويل الدولية، وخفض كلف التمويل على المملكة، مما سينعكس إيجابا على المؤشرات المحلية للاقتصاد الوطني كالبطالة والتصدير وبالتالي تعزيز مستويات النمو. وبغية البناء على التقدم المحرز، دعا الخبراء إلى أهمية استكمال تحديث التشريعات ذات الصلة، خاصة في المجالات الجديدة مثل العملات الرقمية والتمويل الإلكتروني، إضافة إلى تعزيز قدرات الجهات الرقابية والإشرافية والتي تبقى دائما عاملا حاسما، خاصة في قطاعات المهن غير المالية مثل المحامين والمحاسبين والعقارات. تفاصيل تقرير مجموعة العمل المالي (مينافاتف) وكان تقرير المتابعة المعززة الخامس للمملكة الأردنية الهاشمية، الصادر عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف)، أظهر تحقيق الأردن تقدما كبيرا في مدى توافق التشريعات والإجراءات الوطنية مع المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح. وتضمن التقرير استعراضا لجهود الأردن، التي أثبتت توافق التشريعات الأردنية والإجراءات المتخذة على المستوى الوطني مع المعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح الخاصة بأربع توصيات دولية تتعلق بالمنظمات غير الهادفة للربح (الجمعيات والشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح)، والترتيبات القانونية (الوقف)، وتقديم الإرشادات والتغذية العكسية للجهات الخاضعة لأحكام القانون، بالإضافة إلى تعزيز قدرات وإجراءات الجهات الرقابية والإشرافية على قطاع المهن والأعمال غير المالية المحددة (قطاعات المحامين، والمحاسبين، وصياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، والمكاتب العقارية). وفي تعليقه على نتائج التقرير قال رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب عادل الشركس في بيان له: أنه وبعد اعتماد هذا التقرير فقد ارتفع عدد التوصيات التي أثبتت المملكة التزامها بها من (19) توصية في عام 2019 الى (36) توصية من أصل ما مجموعه (40) توصية ومعيار دولي. وأشار إلى أن هذا الإنجاز، يأتي في إطار التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الرامية إلى تعزيز مكانة الأردن الدولية والارتقاء بمنظومة التشريعات والإجراءات الوطنية بما ينسجم مع أفضل المعايير الدولية بالإضافة إلى تكاتف الجهود من الجهات الوطنية الشريكة وبمتابعة مستمرة من اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. التقدم ثمرة جهود وطنية ممتدة لسنوات وقال مدير عام جمعية البنوك في الأردن ماهر المحروق إن تقدم الأردن في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، يعد ثمرة جهد وطني ممتد منذ سنوات، ويأتي استكمالا للنجاح المحقق في عام 2023 برفع اسم المملكة عن القائمة الرمادية من مجموعة العمل المالي (FATF). والتي تعتبر المنظمة الدولية المعنية بتحديد المعايير اللازمة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وأضاف: أما التقدم الحاصل اليوم فيأتي من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) ضمن اعتماد تقرير المتابعة الخامس للمملكة، والذي اظهر تقدما كبيرا في مواءمة التشريعات والإجراءات الوطنية مع المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، معتبرا هذا التقرير شهادة على سلامة وفعالية إجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التي تقوم بها المملكة بتعزيز منظومتها الوطنية وزيادة فعاليتها بنجاح. تعزيز سمعة الأردن المالية وحول أهمية هذا التقدم المحرز في التقييم فهو يتمثل في عدة جوانب رئيسية بحسب المحروق: أبرزها تعزيز متانة النظام المالي وتوافقه مع أفضل الممارسات العالمية والدولية، وبالتالي البناء على تطور القطاع المالي وقدرته على الانفتاح ومواكبة المستجدات الدولية والتعاطي معها. وحماية المملكة وجميع المتعاملين الماليين من الجوانب المتنوعة للجريمة المالية ودعم الإرهاب. ويضاف إلى ذلك تعزيز الثقة وسمعة المملكة المالية، وهو ما يعكس التزام المملكة المؤسسي العالي في تعزيز نظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ويعزز الثقة الدولية في النظام المالي الأردني. وأوضح أن لتقدم الأردن في مجال مكافحة غسيل الأموال كذلك مكتسبات عديدة تجتاز حاجز النظام المالي، وترتبط بالأهداف الاقتصادية التي تعمل المملكة على تحقيقها، كتعزيز الاستثمار الأجنبي، من خلال تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين بالبيئة المالية والاقتصادية للمملكة، وتعزيز الوصول الى مصادر التمويل الدولية، بسبب قدرة المملكة على الامتثال لمتطلبات وشروط التمويل، فضلا عن خفض كلف التمويل على المملكة بسبب عدم فرض أي شروط إضافية او متطلبات على المملكة لعدم تواجدها في القوائم الرمادية، واخيراً تعزيز مستويات الشفافية في المملكة وهو ما يؤدي الى مزيد من التعاون المستقبلي مع الجهات المانحة والدولية. انعكاسات ايجابية على مؤشرات الاقتصاد وفي ما يتعلق بالأثر المتوقع على مؤشرات الاقتصاد الوطني، أشار المحروق ان ذلك سيعزز التعاون مع الشركاء في تنفيذ الأهداف الوطنية الاقتصادية، وتعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات المطلوبة، وانعكاس ذلك على خلق الوظائف وتقليل نسب البطالة، كما يصب ذلك أيضا في فتح الإمكانات المالية للقطاعات الاقتصادية وسهولة نفاذها للتصدير مما يعزز من تنافسيتها. ويمكن القول إن التقدم الحاصل يزيد الثقة بالاقتصاد الأردني ويثبت سمعة المملكة الإيجابية والطيبة على المستوى الدولي. وأكد المحروق، أهمية الاستثمار في قصة النجاح المتعلقة بعمل كافة المؤسسات معا لتحقيق الأهداف الوطنية، إضافة إلى الاستمرار في بناء الإمكانات والقدرات التي مكنتنا من تحقيق هذا الإنجاز، إلى جانب مضاعفة الجهود المحلية المبذولة في جوانب غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب للوصول الى أفضل النتائج والمكتسبات وتطبيق أفضل المعايير الدولية، مشيدا بالجهود الكبيرة الذي تقوم بها الجهات المحلية في هذا المجال وعلى رأسها البنك المركزي ووحدة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. فرصة لاجتذاب الاستثمارات من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي والمالي وجدي المخامرة، أن رفع تقييم الأردن الدولي في مكافحة غسيل الأموال والإرهاب يعزز مكانة الأردن كوجهة استثمارية آمنة ويسهم في تحسين تصنيفه الائتماني. حيث يشكل التقييم الإيجابي من قبل مجموعة العمل المالي (مينافاتف) إشارة قوية للمستثمرين الدوليين حول سلامة البيئة المالية والمصرفية في الأردن . كما أن هذا الإنجاز يعكس التزام الأردن بمحاربة الجريمة المالية المنظمة وتمويل الإرهاب، مما يعزز ثقة المجتمع الدولي بالمملكة كشريك استراتيجي في مكافحة هذه الظواهر و اعتبر المخامرة، أن رفع التقييم الدولي للأردن في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب يعد إنجازا مهما يعكس التزام الأردن بالمعايير الدولية في هذا المجال الحيوي. كما يمثل شهادة دولية على فعالية الجهود الإصلاحية التي تبذلها الدولة الأردنية في السنوات الأخيرة. ولفت المخامرة إلى أن رفع التقييم من شأنه المساهمة في خفض المخاطر المرتبطة بالاستثمار في الأردن، حيث أن نظم مكافحة غسيل الأموال الفعالة تشكل عنصرا أساسيا في تقييم المخاطر للدول. وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في القطاعات المالية والخدمية . فضلا على أن تحسين التصنيف يقلل من تكاليف التعاملات الدولية للبنوك والشركات الأردنية، حيث تقل متطلبات التدقيق والفحص المشدد من قبل الشركاء الدوليين. وبقصد البناء على الإنجاز المتحقق في ارتفاع درجة تقييم الأردن في مكافحة غسيل الأموال والارهاب وترسيخه، طالب المخامرة بأهمية استكمال تحديث التشريعات ذات الصلة، خاصة في المجالات الجديدة مثل العملات الرقمية والتمويل الإلكتروني، إضافة إلى تعزيز قدرات الجهات الرقابية والإشرافية والتي تبقى دائما عاملا حاسما، خاصة في قطاعات المهن غير المالية مثل المحامين والمحاسبين والعقارات. كما طالب، بضرورة إنشاء وحدة متخصصة لمتابعة التطورات الدولية في هذا المجال ومواءمة التشريعات المحلية باستمرار، إضافة إلى تعزيز الشراكات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، خاصة البنوك وشركات الصرافة، التي تمثل عنصرا أساسيا لضمان فعالية النظام المالي والمصرفي محليا. الاقتصاد الأردني في 2025.. إشادات متواصلة وقال الخبير الاقتصادي مفلح عقل: "يواصل الاقتصاد الأردني تلقي الإشادات والثناء على الصعد كافة، في ظل ورشة الإصلاح التي يشهدها في الفترة الأخيرة، حيث أن ارتفاع درجة تقييم الأردن في مكافحة غسيل الأموال والإرهاب، هي استمرار لمسار النتائج الإيجابية التي تحققت لمؤشرات الاقتصاد الوطني منذ بداية العام، بما في ذلك التحسن على صعيد التصنيفات الائتمانية. ولفت عقل إلى أن ديناميكة العمل لدى الحكومة الحالية جلية في تنشيط العملية الاقتصادية والمضي في طريق الإصلاح الشامل، معتبرا أن تراكم النتائج الاقتصادية الإيجابية منذ بداية العام مردها هذه الدينمامكية. وأشار عقل إلى، أن أغلب المؤشرات المحلية للاقتصاد الوطني خلال الثلث الأول من العام الحالي، جاءت إيجابية للغاية، لا سيما في أداء سوق عمان المالي، وأرباح الشركات وغيرها. وأوضح عقل، أن التحسن الذي تحقق على صعيد التشريعات الأردنية والإجراءات المتخذة على المستوى الوطني مع المعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، سيكون له أثر إيجابي في رفع مستوى الثقة بالاقتصاد الوطني وفي قدرته على استقطاب الاستثمارات، والاندماج الاقتصادي.

الدستور

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• الدستور

ولي العهد: الأردنيون حققوا نسبة مرتفعة بريادة الأعمال

طوكيو - الدستورعقد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد في طوكيو، أمس الخميس، عددا من اللقاءات الاقتصادية لبحث آليات تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الأردن واليابان.وتم استعراض أهداف المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، وفرص التعاون بما يعزز النمو الاقتصادي، ويسهم في تطوير المهارات الرقمية للأردنيين.ولفت سموه، لدى لقائه رئيس جمعية الصداقة اليابانية الأردنية ورئيس معهد الشرق الأوسط الياباني ميكيو ساساكي، إلى المستوى المتميز للعلاقات بين البلدين، مشيدا بجهود اليابان في تنظيم معرض إكسبو 2025 أوساكا.وبحث سمو ولي العهد، خلال لقاء منفصل مع رئيس جمعية الروبوتات اليابانية تيتسويا كوبوتا، سبل تطوير السياسات الناظمة لاستخدام الروبوتات، خاصة في مجالات الأخلاقيات ومعايير السلامة والتكامل المجتمعي.وأكد سموه أن الأردن يضم العديد من المواهب الشابة ذات المهارات المتقدمة في المجالات التقنية والتكنولوجية، لافتا إلى أن الأردنيين حققوا نسبة مرتفعة في معدلات ريادة الأعمال في المنطقة.كما جرى بحث فرص التعاون المؤسسي بين جمعية الروبوتات اليابانية والجامعات الأردنية، في مجالات تكنولوجيا الروبوتات، والبحوث، وتطبيقاتها في القطاعات ذات التأثير العالي مثل الرعاية الصحية والزراعة والأتمتة.وخلال لقاء آخر مع ماسايوكي أوموتو، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ماروبيني، إحدى كبريات شركات التجارة والاستثمار في اليابان، بحث سمو ولي العهد فرص التعاون في مجالات الطاقة، والبنية التحتية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

السوسنة

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• السوسنة

ولي العهد يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي الأردني الياباني

عمان - السوسنة عقد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد في طوكيو، الخميس، عددا من اللقاءات الاقتصادية لبحث آليات تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الأردن واليابان.وتم استعراض أهداف المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، وفرص التعاون بما يعزز النمو الاقتصادي، ويسهم في تطوير المهارات الرقمية للأردنيين.ولفت سموه، لدى لقائه رئيس جمعية الصداقة اليابانية الأردنية ورئيس معهد الشرق الأوسط الياباني ميكيو ساساكي، إلى المستوى المتميز للعلاقات بين البلدين، مشيدا بجهود اليابان في تنظيم معرض إكسبو 2025 أوساكا.وبحث سمو ولي العهد، خلال لقاء منفصل مع رئيس جمعية الروبوتات اليابانية تيتسويا كوبوتا، سبل تطوير السياسات الناظمة لاستخدام الروبوتات، خاصة في مجالات الأخلاقيات ومعايير السلامة والتكامل المجتمعي.وأكد سموه أن الأردن يضم العديد من المواهب الشابة ذات المهارات المتقدمة في المجالات التقنية والتكنولوجية، لافتا إلى أن الأردنيين حققوا نسبة مرتفعة في معدلات ريادة الأعمال في المنطقة.كما جرى بحث فرص التعاون المؤسسي بين جمعية الروبوتات اليابانية والجامعات الأردنية، في مجالات تكنولوجيا الروبوتات، والبحوث، وتطبيقاتها في القطاعات ذات التأثير العالي مثل الرعاية الصحية والزراعة والأتمتة.وخلال لقاء آخر مع ماسايوكي أوموتو، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ماروبيني، إحدى كبرى شركات التجارة والاستثمار في اليابان، بحث سمو ولي العهد فرص التعاون في مجالات الطاقة، والبنية التحتية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات . إقرأ المزيد :