الهدنة أو مواصلة حرب غزة.. الليلة اجتماع حاسم للكابينت الإسرائيلي
يناقش مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، مساء الاثنين، إبرام صفقة في غزة تتضمن هدنة مؤقتة وإطلاق سراح رهائن، وكذلك إمكانية زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو البيت الأبيض مطلع الأسبوع المقبل، وليس في وقت لاحق من الشهر الحالي كما كان مقررًا، بحسب صحيفة "معاريف".
زيارة نتنياهو لواشنطن
وأضافت الصحيفة العبرية أن الزيارة تعتمد على ديناميكيات المفاوضات الجارية حاليا لإبرام اتفاق بشأن غزة والرهائن، وكذلك على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".
وأوضحت الصحيفة أن المواعيد والتفاصيل لا تزال قيد النقاش والتنسيق، ولكن هناك استعدادات أولية لهبوط جناح صهيون (الطائرة الخاصة برئيس الوزراء الإسرائيلي) يوم الأحد أو الاثنين المقبلين، على أبعد تقدير.
وعلى خلفية المفاوضات المكثفة حول اتفاق وقف إطلاق النار والرهائن، وقبيل المناقشة الحاسمة في الحكومة المصغرة، تقدر شخصيات سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى أنه على الرغم من التصريحات العلنية لنتنياهو والإحاطات، فإن إسرائيل هذه المرة لن تكون قادرة على السيطرة على ديناميكية الاتفاق.
"اتفاق نهائي"
ونقلت "معاريف" عن المصادر قولها: "يريد ترامب بشدة أن يرى نهايةً للحرب في غزة ووقفًا دائمًا لإطلاق النار. إذا دخلنا في هذا الوضع، فلن نتمكن من التوقف بعد المرحلة الأولى من الاتفاق والعودة إلى القتال، كما فعلنا مرتين. سيُمارس ضغطٌ شديدٌ على نتنياهو، وحتى لو لم يُرِد هو نفسه اتفاقًا دائمًا في ظل عدم نزع سلاح حركة حماس أو انسحابها من القطاع، فليس من المستبعد أن يطالب ترامب بالتوصل إلى اتفاق نهائي".
في هذه الحالة، تقول المصادر - بعد كل لفتات ترامب تجاه نتنياهو، بما في ذلك دعواته لإلغاء المحاكمة – "سيكون من الصعب على نتنياهو أن يقول لا لرئيس الولايات المتحدة".
ويوم الجمعة الماضي، صرّح رئيس الأركان إيال زامير خلال جولة في قطاع غزة بأن الجيش الإسرائيلي على وشك تحقيق أهداف المرحلة الحالية من العملية. ووفقًا لمصادر أمنية، فإن الجيش على وشك استنفاد العملية البرية، ويسيطر حاليًا على حوالي 65% من أراضي قطاع غزة، مع إمكانية الاستيلاء على 10% إضافية بهدف توفير "هامش أمني".
وأشارت الصحيفة إلى أن المستوى السياسي حاليا يجب أن يقرر ما إذا كان سيكثف القتال وفقًا لخطة الجيش الإسرائيلي، أو العمل على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإعادة المختطفين.
"فترة حاسمة"
وقدّرت المصادر السياسية أنه سيتم اتخاذ قرار الليلة للانتقال إلى مرحلة متقدمة من القتال إذا لم يتم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت خلال الأسبوعين المقبلين. تُعرف هذه الفترة بأنها حاسمة للمضي قدمًا في صفقة مؤقتة وفقًا لمخطط ويتكوف، الذي يتضمن إطلاق سراح ما يقرب من 10 رهائن أحياء وعدد من الرهائن المتوفين مقابل وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، وإطلاق سراح الفلسطينيين، ونقل المساعدات الإنسانية بالصيغة السابقة - مباشرة إلى غزة.
يأتي ذلك في ظل وجود ترجيحات بالتوصل إلى وقف إطلاق نار مؤقت مع "حماس"، بحسب تقارير أفادت بأن مناقشات مكثفة تُجرى مع الوسطاء، وأن الحركة على وشك تعديل المقترح الأمريكي.
مرونة وتراجع
وقبل ساعات من بدء الاجتماع، تحدث وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في اجتماع كتلة حزبه، قائلاً: "نحن في خضم حملة ضد منظمة إرهابية مُدمّرة. أمام ورقة إخواننا المختطفين، ندعو إلى وقف إطلاق النار. إذا استسلمنا، فسيدرك العالم أن الطريق لهزيمة إسرائيل ليس بالقنابل الذرية أو الصواريخ، بل باختطاف اليهود. سيصبح كل طفل يهودي هدفًا. لقد حان الوقت لمواصلة هذا الزخم، من أجل حملة حثيثة وسريعة لتدمير حماس" وفق تعبيره.
في غضون ذلك، سافر الوزير رون ديرمر إلى واشنطن صباح الاثنين، ومن المتوقع أن يلتقي غدًا كبار مسؤولي إدارة ترامب، بمن فيهم المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، لدفع اتفاق وقف إطلاق النار.
ووفقًا لمصادر سياسية، أبدت حماس مرونةً قبل فترة، لكنها تراجعت وشددت مواقفها. وتؤكد المصادر أن إسرائيل أبدت بالفعل مرونةً، بما في ذلك في الجدول الزمني للإفراج عن الأسرى.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المدن
منذ 43 دقائق
- المدن
ترامب يوقع قراراً تنفيذياً برفع العقوبات عن سوريا
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترمب وقع قراراً تنفيذياً برفع العقوبات عن سوريا. وقال مسؤولون أميركيون كبار إن الأمر التنفيذي بشأن سوريا، يوجه باتخاذ إجراءات بشأن ضوابط التصدير وغيرها من القيود. وأشاروا إلى أنه ينهي حالة الطوارئ بشأنها التي أعلن عنها لأول مرة عام 2004، واضافوا أن الحكومة السورية قطعت خطوات واسعة نحو تعزيز الاستقرار. وكان البيت الأبيض، قال في وقت سابق إن ترامب سيوقع الأمر التنفيذي اليوم، لإنهاء العقوبات على سوريا، من أجل دعم مسارها نحو السلام، مشيراً إلى أن القرار سيفرض عقوبات رئيسية على الأسد. وشدد البيت الأبيض على أن الإدارة الأميركية تريد لسوريا أن تكون مستقرة وفي سلام مع جيرانها. وفي وقت سابق، نقلت وكالة "رويترز" عن مراسل شبكة "سي بي إس"، أن ترامب سيوقع الأمر التنفيذي، اليوم الاثنين، من دون أن يكشف المزيد من التفاصيل. كما نقلت عن أحد المسؤولين الأميركيين قوله، إن الإجراء الجديد ينهي عزلة سوريا عن النظام المالي العالمي. تخفيف العقوبات ويأتي الأمر التنفيذي بعد إعلان ترامب من العاصمة السعودية الرياض، في أيار/مايو الماضي، أن الولايات المتحدة سترفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا. والتقى ترامب خلال زيارته إلى السعودية، بالرئيس السوري أحمد الشرع. وتعمل الحكومة الانتقالية السورية منذ أشهر، لتخفيف العقوبات الأميركية، علماً أن العمل على تخفيف العقوبات بدأ ما قبل إعلان الرئيس الأميركي، بحسب الشبكة الأميركية. ولا تزال بعض العقوبات بحاجة إلى إلغائها رسمياً من قبل الكونغرس، فيما يرجع تاريخ العقوبات المفروضة على سوريا، إلى العام 1979، عندما تم تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب. وتُلقي الحكومة السورية الانتقالية باللوم على العقوبات في عدم قدرة البلاد على دفع رواتب الموظفين، وإعادة إعمار أجزاء كبيرة من المدن التي مزقتها الحرب، وإعادة بناء نظام الرعاية الصحية. مساعدات سعودية وتركية وقدمت السعودية وتركيا مساعدات إلى الحكومة السورية، كما عرضت الرياض سداد بعض ديونها، وذلك ما يتعارض مع العقوبات الأميركية. وبحسب "سي بي إس"، ترى السعودية فرصة لكسب الحكومة السورية الجديدة إلى صفّها، بعد عقود من تحالف دمشق مع خصمها الأساسي أي إيران، إبان حكم نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد. وناقش مسؤولون سوريون، ضمنهم محافظ البنك المركزي السوري عبد القادر حصرية، الإغاثة بشكل رئيسي، خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، في أيار/مايو الماضي. وفرضت الولايات المتحدة على نظام الأسد، إجراءات عقابية شديدة خلال العقدين الماضيين، بسبب انتهاكاته لحقوق الإنسان ودعمه لجماعات تصنّفها واشنطن كمنظمات "إرهابية"، قبل أن تُنهي الجماعات المعارضة بقيادة الشرع، حكم الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر، لتنتهي بذلك الحرب الأهلية التي استمرت نحو 13 عاماً. وكان الرئيس الأميركي الأسبق جورج دبليو بوش، قد وقّع على قانون لمحاسبة سوريا في العام 2003، بسبب دعم نظام الأسد للجماعات "الإرهابية" وفق تصنيف الولايات المتحدة، مثل "حزب الله" اللبناني، إلى جانب الوجود العسكري السوري في لبنان، والتطوير المزعوم لأسلحة الدمار الشامل، وتهريب النفط ودعم الجماعات المسلحة في العراق، بعد الغزو الأميركي في العام 2003.
IM Lebanon
منذ 44 دقائق
- IM Lebanon
زيارة نتنياهو إلى واشنطن: غزة وإيران وسوريا الأساس
كشفت صحيفة 'تايمز أوف إسرائيل' نقلًا عن مسؤول أميركي، عن أن 'غزة وإيران ستكونان على رأس جدول أعمال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للبيت الأبيض'. وأضاف المسؤول، أن ' الرئيس الاميركي دونالد ترامب يرغب في إنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح كل الرهائن'. كذلك أشار إلى أن 'ترامب ونتنياهو سيناقشان ملف سوريا أيضًا'.
النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
ماذا سيفعل ترامب إذا لم تعد إيران إلى التّفاوض واستأنفت التّخصيب "في غضون أشهر"؟
بصرف النظر عن النتائج التي أسفرت عنها الحرب الإسرائيلية والضربات الأميركية للمنشآت النووية الإيرانية، بات واضحاً أن حسم مسألة البرنامج النووي الإيراني التي ستبقى عالقة من دون اتفاق أميركي - إيراني، سيشكل استراتيجية الخروج للرئيس الأميركي دونالد ترامب من إيران. ترجيح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي خلال مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز" الأميركية للتلفزيون السبت، أن تتمكن إيران من معاودة إنتاج اليورانيوم المخصب "في غضون أشهر"، برغم الأضرار التي لحقت بمنشآتها النووية، ليس نبأً ساراً بالنسبة لترامب، الذي يصر على أن البرنامج النووي الإيراني "قد تراجع عقوداً". يوحي كلام غروسي ضمناً، بأن الخيار العسكري وحده قد لا يكون كافياً لوضع حد للبرنامج النووي الإيراني، لا سيما أن تقارير إيرانية وغير إيرانية، تتحدث عن نجاح طهران في إخراج أكثر من 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة من المنشآت المستهدفة، قبل الحرب، علماً أن ترامب يرفض الأخذ بهذا الاحتمال ويعتبره من صنع وسائل الإعلام المضللة. ووسائل الإعلام نفسها في الولايات المتحدة وإسرائيل، تتحدث استناداً إلى صور بالأقمار الاصطناعية، عن عودة بعض النشاط الإيراني حول المنشآت التي تعرضت للقصف. يعزز مثل هذا التطور، بمعزل عن صحته من عدمه، من وجهة النظر المؤيدة لضرورة معاودة المفاوضات الأميركية - الإيرانية في أسرع وقت ممكن، لأن عودة إيران للتخصيب تعني عودة أميركا وإسرائيل لتجديد الحرب، وفق ما يهدد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. كما أن عودة ترامب إلى استخدام نبرة تصعيدية حيال النظام الإيراني في اليومين الأخيرين، بعد خطاب مرن عقب وقف النار في 24 حزيران/ يونيو، تشي باعتزام الرئيس الأميركي تصعيد الضغوط القصوى على طهران. وهو كان واضحاً بإعلان عدوله عن احتمال رفع بعض العقوبات، وجدد حملته على مرشد الجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، لأنه أعلن "الانتصار" ولم يشكره على الجهود التي بذلها لإقناع نتنياهو بالتراجع عن استهدافه شخصياً، وصولاً إلى التهديد بقصف إيران مجدداً. التردد الإيراني في الموافقة على العودة إلى المفاوضات في أقرب وقت، يجعل ترامب أمام مهمة غير منجزة، ويعرّض وقف النار الهش للسقوط، وينذر بتجدد الحرب، مع ما ستجره من اضطراب إقليمي على المدى البعيد، يهدد بزعزعة مبدأ ترامب القائم على فرض السلام من خلال القوة. أي اللجوء إلى التحرك منفرداً لتحقيق أهداف محددة، من دون التورط في "حروب أبدية". ويرى ترامب أن النظام في إيران لم يعد يملك من أوراق الضغط ما يمكّنه من عدم الذهاب إلى اتفاق يتخلى بموجبه عن تخصيب اليورانيوم. فقد جعلت الحرب الأخيرة الحكم في أضعف وضعية منذ 1979، بينما القوى الحليفة له في المنطقة تميل إلى انتهاج أجندات محلية أكثر من الانخراط في معركة الدفاع عن إيران وفق ما كان عليه الأمر قبل 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وما تلاها من حروب إسرائيلية. يصح هذا الوضع على العراق ولبنان وغزة واليمن، بينما سوريا صارت في المقلب الآخر تماماً. هل يكفي هذا الواقع السياسي والعسكري الجديد في الشرق الأوسط، لدفع النظام الإيراني إلى طاولة المفاوضات والتسليم بالتخلي عن برنامجه النووي؟ حتى الآن، تتمسك إيران، برغم الخسائر الكبيرة التي تكبدتها في الحرب والتوازنات الجديدة التي فرضتها الحروب الإسرائيلية منذ 21 شهراً، بالشروط نفسها على صعيد حقها في تخصيب اليورانيوم على أراضيها، مع مرونة حيال النسبة التي يمكن أن يتفق عليها مرفقة برقابة مشددة. يحاذر النظام التنازل في هذه النقطة، لأنه يرى فيها نقطة الانهيار الفعلي.
