هاكرز جزائريون يخترقون الموقع الرسمي لوزارة السكوري

اخترق هاكرز جزائريون الموقع الرسمي وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، وقالوا إن هذه العملية تدخل في إطار الرد على اختراق صفحة وكالة الأنباء الجزائرية على منصة "إيكس". و أقدم هؤلاء على تعطيل الولوج إلى الموقع الرسمي للوزارة.
ويحمل القراصنة الذين تورطوا في هذه العملية اسم 'مجموعة جبروت'. وتحدث المخترقون على أنهم نجحوا في سرقة بيانات شخصية. في حين أن يصدر أي توضيح بعد عن وزارة السكوري.
وأعادت هذه العملية إلى الواجهة إجراءات تأمين المواقع الإلكترونية التابعة للمؤسسات العمومية، حيث ارتفعت الكثير من الأصوات للمطالبة بفتح تحقيق في هذه الاختراقات، واتخاذ ما يلزم من التدابير التقنية لحماية هذه المواقع، خاصة أن الأمر يتعلق ببيانات شخصية لعدد من المرتفقين. كما قد تكون لها صلة بمعطيات ذات حساسية، خاصة وأن العملية جاءت بعد عملية اختراق تعرض لها الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عبّر

منذ 6 أيام

• عبّر

مفتشو الشغل يصعّدون ضد وزارة السكوري: تعويضات هزيلة ونظام أساسي مجحف

تشهد وزارة الشغل المغربية حالة من التوتر المتصاعد، بسبب استياء لدى مفتشو الشغل من استمرار تجاهل مطالبهم المتعلقة بمراجعة النظام الأساسي المنظم للمهنة، ورفضهم لما وصفوه بـ'الهزالة المهينة' للتعويضات المرتبطة بالزيارات الميدانية وجولات المراقبة. مفتشو الشغل: تعويضات غير منصفة للمهام الميدانية يرى مفتشو الشغل أن التعويضات التي تحددها الوزارة للقيام بـ20 زيارة أو أكثر شهريًا، والتي تتراوح بين 1200 و2500 درهم فقط، غير كافية لتغطية مصاريفهم المتزايدة، خاصة في حال تنقلهم خارج المدن أو داخل الأقاليم، مع ما يرافق ذلك من تكاليف تنقل وتغذية ومبيت. تنسيق نقابي يدعو إلى خطوات احتجاجية تصعيدية ردًا على ما وصفوه بـ'المماطلة والتسويف الحكومي'، أعلن التنسيق النقابي الداعم لمفتشي الشغل عن الدخول في سلسلة من الخطوات الاحتجاجية خلال شهري ماي ويونيو 2025. وتشمل هذه الخطوات: تقليص عدد الزيارات الميدانية إلى ثلاث فقط خلال الشهر. تخصيص يومي الإثنين والثلاثاء فقط لمعالجة نزاعات الشغل داخل مصالح التفتيش. مقاطعة الاجتماعات الخارجية والأنشطة الموازية والتكوينات طيلة مدة الاحتجاج. رفض الاقتطاعات التي مست أجور المضربين رغم قانونية حركتهم. مطالب بتحسين النظام الأساسي وتعديل مرسوم التعويضات يطالب مفتشو الشغل بمراجعة شاملة للنظام الأساسي الذي ينظم مهامهم، إلى جانب تعديل مرسوم التعويض عن الجولات الميدانية ليعكس الواقع الميداني والتحديات التي تواجههم. كما يشددون على ضرورة الاعتراف بأدوارهم المحورية في مراقبة تطبيق قانون الشغل وحماية حقوق العمال داخل المقاولات. أزمة مفتشو الشغل مع وزارة السكوري في ظل غياب أي تفاعل رسمي من طرف وزارة يونس السكوري مع مطالب الهيئة، تتجه الأزمة نحو التصعيد، ما قد يؤثر على سير نزاعات الشغل داخل العديد من القطاعات، ويزيد من حدة التوتر داخل سوق الشغل المغربي، الذي يواجه أساسًا تحديات متعلقة بالتسريح الجماعي وضعف الحماية الاجتماعية.

بلبريس

١٦-٠٥-٢٠٢٥

• بلبريس

اتهامات بـ'دس السم في العسل' تشعل التوتر بين السكوري والمخارق

بلبريس - ليلى صبحي توعد الاتحاد المغربي للشغل وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، يونس السكوري، بمواجهة ساخنة خلال الاجتماع المرتقب لمنظمة العمل الدولية بجنيف في فاتح يونيو المقبل، وذلك على خلفية ما يعتبره الاتحاد تراجعاً عن التزامات وتعهدات سابقة. وحسب مصادر جريدة الصباح، فإن الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد، سيقود الوفد النقابي المشارك في أشغال المنظمة الدولية، حاملاً خطاباً تصعيدياً ضد الوزير السكوري، احتجاجاً على عدم تنفيذ الوعود الحكومية المتعلقة بحماية حقوق الشغيلة، واعتماد مقاربة تشاركية فعلية في إعداد مشاريع القوانين الاجتماعية، وعلى رأسها مدونة الشغل وقانون النقابات. وأضافت المصادر أن الاتحاد المغربي للشغل سبق أن راسل الوزير السكوري قبيل فاتح ماي، مطالباً إياه بالوفاء بتعهداته، ولا سيما الالتزام بالتشاور القبلي في إعداد النصوص القانونية، وعدم تكرار ما جرى في سياق إعداد القانون التنظيمي للإضراب، الذي أثار رفضاً واسعاً من قبل جميع المركزيات النقابية، بسبب ما تضمنه من مقتضيات اعتبرتها النقابات «دساً للسم في العسل»، من خلال محاولة تقويض دورها التمثيلي وإضعاف قدرتها التفاوضية. وتابعت المصادر أن الاتحاد يعتبر أن بعض أرباب العمل لا يحترمون التشريعات الاجتماعية، ويتهربون من التصريح بحوالي 6 ملايين مستخدم لدى صناديق الحماية الاجتماعية، ما يضيع على الدولة موارد مالية تقدر بنحو 500 مليار سنتيم شهرياً، فضلاً عن ممارسات التحايل الضريبي وتضخيم الأرباح بطرق مشبوهة. وفي خطوة احتجاجية لافتة، قاطع مستشارو الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين جلسة محاسبة الوزير السكوري، إذ غادروا قاعة الجلسات مباشرة بعد انتهاء تفاعلهم مع أجوبة وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، وعادوا إلى مقاعدهم بعد تأكدهم من مغادرة الوزير المعني للقاعة، ليستأنفوا النقاش مع وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. وراجت معطيات داخل البرلمان تفيد بأن الاتحاد يعتزم توجيه شكاية ضد السكوري إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، محذرين مما وصفوه بـ'المناورات غير المجدية' التي تهدد مناخ الثقة بين الحكومة والمركزيات النقابية. ورغم التوتر المتصاعد، تشير مصادر 'الصباح' إلى أن الوزير السكوري لا يزال يحرص على دعوة الاتحاد المغربي للشغل إلى جولات الحوار الاجتماعي، مانحاً إياه أولوية في التفاعل مع الملفات المطلبية، ومؤكداً في أكثر من مناسبة برلمانية وإعلامية أنه يمثل صوت النقابات في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة، والتصدي لتعسفات بعض أرباب العمل الذين يتجاوزون القوانين الاجتماعية.

مراكش الإخبارية

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• مراكش الإخبارية

اطلاق مبادرة لرفع الحيف عن معاناة الشغيلة

أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، عن إطلاق حوار « جوهري » خلال الدخول المقبل حول مدونة الشغل. وأبرز المسؤول الحكومي، في معرض رده على أربعة أسئلة شفهية حول « تنفيذ مخرجات اتفاق أبريل 2024 ومستجدات جولة أبريل 2025 » خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن هذا الحوار « يروم رفع الحيف عن فئات تعاني، ومعالجة الإشكالات التي تعرقل التشغيل ». وفي هذا الصدد، أفاد الوزير بأنه سيتم فتح ورش يخص أنماط التشغيل الجديدة، بما فيها العاملون في خدمات التوصيل، الذين يعملون في أوضاع غير مهيكلة، دون حماية قانونية، إلى جانب تقنين العمل عن بعد، « حتى يتمكن الشباب، أينما كانوا، من العمل إن توفرت لهم الشروط، مع إيلاء اهتمام خاص لفئات مثل حراس الأمن الخاص الذين تطرح بشأنهم تساؤلات متكررة ». كما كشف الوزير أن الحكومة ستطرح أيضا مشروع قانون النقابات للنقاش، مشددا على ضرورة انخراط الجميع في هذا الورش خاصة الشركاء الاجتماعيين. وبخصوص جولة أبريل من الحوار الاجتماعي 2025، أكد السيد السكوري أن النقاش كان « مسؤولا ومتزنا » مشيرا الى أنه « تم التفاعل مع عدد من الفئات التي ما زالت تحتاج إلى تحسين في ظروف عملها »، وشدد على أن الهدف « هو أن تكون بلادنا، حيثما وجدت إشكالات، قادرة على إيجاد الحلول في إطار مؤسساتي يليق بدولة حضارية ». وذكر الوزير بالميزانية المرصودة للحوار الاجتماعي في القطاع العام والتي بلغت 45 مليار درهم معتبرا أنها ميزانية غير مسبوقة.