"هدوء حذر" على حدود تايلندا وكمبوديا رغم اشتباكات طفيفة
وأعلن مسؤول تايلندي، الثلاثاء، أنه لا يزال الجيشان التايلندي والكمبودي بحاجة إلى الاتفاق على مكان إجراء محادثات بعد تأجيل المفاوضات بين بعض القادة، وذلك بعد اتهام الجانب التايلندي للقوات الكمبودية بشن هجمات متعددة في انتهاك لوقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في منتصف الليل.
وقال المتحدث باسم الحكومة التايلندية، جيرايو هوانجساب، للصحافيين، إن تايلندا ستخطر الولايات المتحدة والصين، اللتين شاركتا في مفاوضات وقف إطلاق النار، الاثنين، بالانتهاكات التي ارتكبتها كمبوديا منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في منتصف الليل.
واجتمع زعيما تايلندا وكمبوديا في ماليزيا، الاثنين، واتفقا على وقف أعنف صراع بينهما منذ أكثر من عقد.
وبحسب اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُعلن في ماليزيا، كان من المقرر أن يعقد الجيشان محادثات الساعة السابعة صباح الثلاثاء، بعد وقف العنف عند منتصف الليل.
وقال متحدث باسم الجيش التايلندي لوكالة "رويترز"، إنه تم تأجيل اجتماع بين قادة جيشي البلدين، كان من المقرر عقده في الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي (03:00 بتوقيت جرينتش) الثلاثاء، مضيفاً أنه لم يتم تحديد موعد جديد للمحادثات حتى الآن.
هدوء بعد اشتباكات صغيرة
من جانبه، قال القائم بأعمال رئيس الوزراء التايلندي، بومتام ويتشاياتشاي، لصحافيين، إن الحدود التايلندية الكمبودية هادئة الآن بعد اشتباكات صغيرة بين جيشي البلدين في أعقاب بدء سريان وقف إطلاق النار.
وأضاف أن القادة العسكريين من كلا الجانبين سيجتمعون لإجراء محادثات، إذ تسعى الجارتان إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
وفي وقت سابق، قال الجيش التايلندي في بيان، إن كمبوديا شنت هجمات على مواقع متعددة في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، منتهكة وقف إطلاق النار، وإن تايلندا ردت بشكل يتناسب مع الهجمات دفاعاً عن النفس.
فيما لم يرد المتحدث باسم وزارة الخارجية الكمبودية على طلب للتعليق.
وفي وقت سابق، قال نائب المتحدث باسم الجيش التايلندي، الكولونيل ريشا سوكسوانون: "لا تزال هناك جهود جارية للتفاوض بين الجانبين".
اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة ماليزية
وفي خضم جهود دولية لتهدئة الصراع، عقد رئيس الوزراء الكمبودي، هون مانيه، والقائم بأعمال رئيس الوزراء التايلندي، بومتام ويتشاياتشاي، محادثات في ماليزيا، استضافها رئيس الوزراء أنور إبراهيم، الذي يترأس حالياً رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، حيث اتفقا على وقف الأعمال القتالية واستئناف الاتصالات المباشرة.
وقال أنور إبراهيم، في مستهل مؤتمر صحافي مشترك مع الزعيمين التايلندي والكمبودي، إنه سيكون هناك "وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط اعتباراً من منتصف الليل. وهذا الأمر نهائي".
واقترح أنور إجراء محادثات لوقف إطلاق النار، كما عرضت الصين والولايات المتحدة المساعدة في المفاوضات.
واحتدم التوتر بين الجانبين منذ سقوط جندي كمبودي خلال مناوشات لم تستمر لوقت طويل في أواخر مايو الماضي.
ويتبادل البلدان الجاران في جنوب شرق آسيا الاتهامات بإشعال فتيل المواجهات، التي تصاعدت لقصف مدفعي كثيف وغارات جوية تايلندية على الحدود البرية الممتدة بطول 817 كيلومتراً.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
معارك بين حركة الشباب والقوات الأفريقية في مدينة صومالية استراتيجية
أعلنت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال الأحد أن قتالاً يدور بين قواتها المسلحة وحركة الشباب المتطرفة في مدينة استراتيجية تبعد أقل من 100 كيلومتر غرب العاصمة مقديشو. وسيطرت حركة الشباب، المرتبطة بتنظيم القاعدة، على عشرات المدن والقرى منذ شن هجومها مطلع العام، ما أدى إلى خسارة الحكومة لجميع المكاسب التي حققتها خلال حملتها العسكرية في عامي 2022 و2023. وأعلنت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال في بيان أنها شنت "هجوما كبيرا" الجمعة الماضي مع الجيش الصومالي لاستعادة مدينة باريري في منطقة شابيلي السفلى. وفي مارس (آذار) سيطرت حركة الشباب على المدينة التي كانت تضم قاعدة مهمة للجيش الصومالي، بدون قتال بعد انسحاب الجيش، ودمرت جسرا أساسيا لخطوط الإمداد العسكرية. وأعلنت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال أن العملية العسكرية المشتركة "ألحقت خسائر فادحة بالجماعة الإرهابية مع مقتل أكثر من 50 مسلحا من حركة الشباب وإصابة عدد كبير بجروح خطيرة"، نافية معلومات أوردتها حركة الشباب عن خسائر تكبدتها القوات الأفريقية. وقال سفير الاتحاد الإفريقي لدى الصومال الحاج إبراهيم ديني في البيان إن القوات "عازمة على استعادة مدينة باريري والأراضي الأخرى التي لا تزال تحت سيطرة حركة الشباب لضمان السلام والأمن الدائمين للشعب الصومالي". وينتشر في البلاد أكثر من 10 آلاف جندي من قوات الاتحاد الأفريقي، ورغم ذلك لا يزال المسلحون من حركة الشباب يشنون هجمات. وفي نهاية يونيو (حزيران) قُتل ما لا يقل عن 7 جنود أوغنديين في اشتباكات مع حركة الشباب في مدينة بمنطقة شابيلي السفلى. وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن تفجير قنبلة كادت تصيب موكب الرئيس في 18مارس (آذار)، كما أطلقت عدة قذائف قرب مطار العاصمة مطلع أبريل (نيسان). واستهدف تفجير انتحاري أكاديمية عسكرية جنوب العاصمة الصومالية مقديشو في يوليو (تموز). ولم تُعلن الحكومة حصيلة الضحايا.
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
سوريا.. قوات الأمن تستعيد السيطرة على مناطق عدّة في ريف السويداء
نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، الأحد، عن مصدر أمني قوله إن قوات الأمن الداخلي التابعة للحكومة السورية تمكنت من استعادة السيطرة على مناطق عدّة في ريف السويداء، وذلك عقب هجوم شنته من سمتهم السلطات السورية "مجموعات خارجة على القانون". وقال المصدر الأمني إنه جرى تأمين المنطقة من قِبل قوات الأمن الداخلي ووقف الاشتباكات حفاظاً على استمرار اتفاق وقف إطلاق النار. وكانت منصة "السويداء 24" المحلية، ذكرت أن فصائل درزية تُعرف محلياً باسم "المقاومة الشعبية"، سيطرت على منطقة تل الحديد على بعد أقل من 8 كيلو مترات غرب مدينة السويداء، قبل أن تنسحب استجابة للأطراف الضامنة. وأبرمت السلطات السورية، الشهر الماضي، اتفاقاً متعدد المراحل مع مجموعات مسلحة في السويداء، لوقف إطلاق النار، في أعقاب اشتباكات دموية شهدتها المحافظة، بين مجموعات قبلية وأخرى درزية. خرق وقف إطلاق النار وكانت وزارة الداخلية السورية، اتهمت في وقت سابق الأحد، من وصفتهم بـ"مجموعات خارجة على القانون"، في محافظة السويداء بخرق اتفاق وقف إطلاق النار عبر شنّ هجمات استهدفت القوات الحكومية في عدد من القرى. وقالت في بيان إن ما وصفتهم بـ "العصابات المتمردة في محافظة السويداء تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار من خلال شنّ هجمات على قوات الأمن الداخلي في عدة محاور، إلى جانب قصف بعض القرى بالصواريخ وقذائف الهاون، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من عناصر الأمن"، حسبما أوردت "سانا". وأوضحت الوزارة أن "الدولة السورية ومنذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار في السويداء، لم تدّخر جهداً لتثبيت هذا الاتفاق، حرصاً منها على إعادة الاستقرار إلى أرجاء المحافظة، حيث عملت بكل مفاصلها العسكرية والأمنية والمدنية والخدمية على تأمين حياة المدنيين، والتمهيد لعودة الخدمات ومظاهر الحياة تدريجياً". واعتبرت أن "هذه الجهود اصطدمت باستمرار حملات التجييش الإعلامي والطائفي التي تقودها العصابات المتمردة، والتي مع فشلها في إفشال جهود الدولة، لجأت إلى الخروقات المتكررة للاتفاق واعتداءات تستهدف الأمن والاستقرار"، وفق البيان. وأكدت وزارة الداخلية في ختام بيانها أنها "ستواصل أداء واجبها الوطني والإنساني في السويداء، واضعةً أمن المواطنين واستقرارهم في صدارة أولوياتها، ومستمرةً في حماية السكان وتأمين قوافل الإغاثة والمساعدات لهم". وأكدت مصادر محلية، وقوع اشتباكات متقطعة في قرى "ذيبين"، و"الثعلة"، و"تل الحديد". وأفادت شبكة "السويداء 24" المحلية، بسماع أصوات إطلاق نار وانفجارات في أرجاء السويداء، نتيجة "اعتداء بالقذائف والأسلحة الثقيلة" على محور بلدة "الثعلة"، شنته "مجموعات مسلحة من مناطق خاضعة لسيطرة قوات الحكومة الانتقالية"، مشيرة إلى أن "الفصائل المحلية تصدت للهجوم". التحقيق في أحداث السويداء وكانت وزارة العدل السورية أعلنت تشكيل لجنة تحقيق بشأن أحداث السويداء الأخيرة، بعدما أعلنت وزارتا الدفاع والداخلية قبل أسبوع تشكيل لجنتي تحقيق أيضاً بشأن ما جرى وصفه بـ"الجرائم والانتهاكات" التي وقعت في المحافظة الواقعة جنوبي سوريا. وشهدت محافظة السويداء، مواجهات دامية، إثر تدخل القوات الحكومية لفض اشتباك وقع بين فصائل بدوية وفصائل درزية، إلا أن الأمور خرجت عن السيطرة ولا سيما بعد تدخل عشرات آلاف المقاتلين من العشائر العربية الموالية لدمشق والتوجه نحو السويداء، وانتشرت الكثير من مقاطع الفيديو التي توثق انتهاكات بحق الدروز، ما دفع 3 وزارات هي الدفاع والداخلية والعدل إلى الإعلان عن تشكيل لجان تحقيق وملاحقة المتورطين. وكانت وزارة الداخلية السورية، أعربت في 22 يوليو الماضي، عن إدانة مقاطع الفيديو المتداولة التي تظهر تنفيذ إعدامات ميدانية "على يد "مجهولي الهوية" في مدينة السويداء، مؤكدة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، أن "هذه الأفعال تُمثّل جرائم خطيرة يعاقب عليها القانون بأشد العقوبات". وأعلنت الرئاسة السورية، في بيان، "وقفاً شاملاً وفورياً لإطلاق النار"، ودعت جميع الأطراف، دون استثناء، إلى "الالتزام الكامل بهذا القرار، ووقف كافة الأعمال القتالية فوراً في جميع المناطق، وضمان حماية المدنيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق".
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
هدوء حذر في ريف حلب بعد تصعيد الجيش السوري وقوات «قسد»
ساد هدوء حذر في ريف مدينة حلب شمال سوريا عقب اشتباكات غير مسبوقة في محيط بلدة دير حافر ليل (السبت)، بين قوات وزارة الدفاع السورية و«قوات سوريا الديمقراطية»، في ثاني خرق من نوعه لقرار وقف إطلاق النار. وتشير المعطيات الميدانية إلى أن مناطق ريف حلب مرشحة للتصعيد، وسط تحشيد عسكري ودفع تعزيزات من الأطراف العسكرية المنتشرة هناك. وذكر مصدر عسكري وشهود عيان وصفحات محلية، أن جبهة دير حافر، الواقعة شرق مدينة حلب والتي تبعد عنها نحو 52 كيلومتراً، لم تشهد أي خروقات أو مناوشات عسكرية منذ ساعات صباح (الأحد)، بعد ليلة ساخنة تخللها تبادل القصف بين الجيش السوري و«قسد»؛ إذ اتهمت الأخيرة فصائل غير منضبطة، على حد وصفها، بتنفيذ عملية تسلل في محيط البلدة، لترد «قسد» على الاستفزازات براجمات الصواريخ، واستهدفت قريتَي كيارية والسعيد التابعتين لبلدة الخفسة المجاورة. ونقل شهود عيان وسكان محليون في المنطقة، تحليق مسيّرات تركية في أجواء المنطقة ودخولها على خط التصعيد لصالح الجيش، وقصفت راجمات الصواريخ ومواقع تابعة لـ«قسد»، دون ورود معلومات أو تفاصيل عن سقوط قتلى أو إصابات وخسائر مادية. ويعد هذا الهجوم الثاني من نوعه في بلدة دير حافر منذ تولي الإدارة السورية الجديدة الحكم في البلاد، بعد وقوع هجوم في 15 يوليو (تموز) الماضي استمر لساعات، والذي أعقبته تعزيزات وتحشيد عسكري متبادل، ونقلت وزارة الدفاع السورية جنوداً وأسلحة ثقيلة من بلدة منبج إلى دير حافر، وقابل ذلك إرسال «قسد» تعزيزات مماثلة وأسلحة متطورة، من بينها راجمات صواريخ ومدافع «هاون» وطيران مسيّر (درون) إلى المنطقة. وتهدد الاشتباكات بتقويض جهود وقف إطلاق النار وإعادة توحيد هذه المدينة الواقعة شمال سوريا التي مزقتها نيران الحرب منذ سنوات. مسيّرة تركية تستهدف محيط سد تشرين شرق سوريا (أرشيفية - متداولة) وكانت قوات «قسد» قد تقدمت نحو الريف الشرقي لمحافظة حلب بعد سقوط نظام الأسد نهاية العام الفائت، وسيطرت على ناحيتَي مسكنة ودير حافر، واحتفظت بسد تشرين الحيوي وبلدة صرين شرق نهر الفرات التابعة إدارياً لمدينة منبج، بعد انسحابها من المدينة، وناحية تل رفعت وحيَّي الشيخ مقصود والأشرفية داخل حلب، في إطار الاتفاق التاريخي الذي وقعه الرئيس السوري أحمد الشرع مع قائد القوات مظلوم عبدي، في 10 من مارس (آذار) هذا العام. أحد عناصر الفصائل السورية الموالية لأنقرة يتابع عن بُعد قصفاً تركياً لمحور سد تشرين (أ.ف.ب) وعلى مدار أشهر تحولت جبهة ريف حلب الشرقي إلى منطقة مواجهات عنيفة بين «قسد» وفصائل سورية مسلحة مدعومة من تركيا. وعلى الرغم من توصل «الإدارة الذاتية» والحكومة السورية إلى اتفاق حول إدارة سد تشرين في 10 من أبريل (نيسان) الماضي، يقضي بانسحاب جميع القوات العسكرية بشكل كامل من منطقة السد، وإخضاعه من الناحية الأمنية لسيطرة قوات الأمن العام الحكومية، فإن «قسد» رفضت الانسحاب؛ إذ تعده موقعاً استراتيجياً يوفر الكهرباء لمنطقة نفوذها شمال شرقي سوريا، كما يعد مدخلاً رئيسياً لمناطق سيطرتها شرق الفرات. سد تشرين (أرشيفية) من جانبه، أكد بدران جيا كرد، مستشار «الإدارة الذاتية» لـ«الشرق الأوسط»، أن المفاوضات مع دمشق بشأن تسليم سد تشرين لا تزال جارية دون التوصل إلى اتفاق نهائي حتى اليوم. وأضاف: «جهود الوسطاء الدوليين مستمرة، ونعمل على تذليل العقبات حول ملفات حساسة تشمل إدارة المعابر، وآليات الاندماج مع الدولة السورية». ولفت جيا كرد إلى أن المباحثات تتركز على الوصول إلى نموذج اندماج يضمن الحفاظ على خصوصية «الإدارة الذاتية» وقواتها العسكرية، ويُعزز التكامل مع المؤسسات السورية، مشيراً إلى أنها ستكون «في إطار لا مركزية سياسية تعترف بهوية المكون الكردي»، على حد تعبيره. وكان المقدم محمد عبد الغني قد صرح لـ«الشرق الأوسط»، في أبريل الماضي، بأن أي اتفاق مبدئي حول إدارة سد تشرين يجب أن تسبقه خطوات عملياتية تطبق على أرض الواقع، وتتضمن في مقدمتها انسحاب جميع الجهات العسكرية، لتشمل اتفاقات حيَّي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب ومنشأة سد تشرين، على «أن تسري على جميع جغرافية محافظة حلب، وتكون خطوة تمهيدية لتنفيذ اتفاق شامل»، وأن تشمل ريفها الشرقي والشمالي، بما في ذلك عودة مهجّري مدينة عفرين ذات الغالبية الكردية. يُذكر أن بحيرة سد تشرين واحدة من كبرى البحيرات الاصطناعية في سوريا، وتحتوي على كميات كبيرة من المياه العذبة المجمعة من نهر الفرات، ويبلغ مستوى التخزين فيها نحو 1.9 مليار م3، وتتراوح مناسيبها بين 400 و600 متر عن سطح البحر.
