هل يطلّ "المستقبل" مجدداً من نافذة التعيينات السنيّة؟

المؤسسات المالية الرسمية في لبنان على بُعد شهر من التعيينات المنتظرة. في 10 حزيران المقبل تنتهي ولاية نواب حاكم مصرف لبنان، وكذلك ولاية أعضاء لجنة الرقابة على المصارف. المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي يوليان تلك التعيينات أهمية قصوى، ويعتبران أنّ تلك التعيينات بمنزلة "مؤشر" إلى مدى جدّية الحكومة في مسألة السير عميقاً بالإصلاحات.
يصوّّب الغرب "مجهره" على تحركات وزير المالية ياسين جابر، باعتباره وزير الوصاية الذي يفترض به أن يرفع الأسماء المرشحة لتولي هذه المناصب إلى مجلس الوزراء (3 أسماء لكلّ منصب) للتوافق على واحد منها لكل منصب، أو التصويت في حال الفشل على التوافق، مثلما حصل في جلسة تعيين الحاكم كريم سعيد.
المراقب لحركة جابر، وكذلك الذين يُحيطون به، يكتشف سريعاً أنّ ملائكة "تيار المستقبل" (والرئيس الأسبق للحكومة فؤاد السنيورة) حاضرة دوماً لدى وزير المالية، إذ تشير المعلومات إلى أنّ "جابر يحيط نفسه دوماً بشخصيتين، بينما الشخصية الثالثة لا تغيب سيرتها عن النقاشات الخاصة بالتعيينات، وللمفارقة فإن الشخصيات الثلاث سنّية:
1. رئيس لجنة الرقابة على المصارف السابق سمير حمود (مستشاره للشؤون المصرفية).
2. رئيسة لجنة الرقابة على المصارف الحالية مايا دباغ.
3. رئيس المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار (إيدال) مازن سويد.
المفارقة الثانية، أنّ الشخصيات الثلاث تدور في فلك "تيار المستقبل" الذي يصر رئيسه سعد الحريري على تعليق عمل تياره السياسي، كما إنّه غير ممثل بالحكومة ولا في البرلمان. ومن هذا المنطلق لا يُفهم لماذا يصرّ وزير المالية على إحاطة نفسه بشخصيات تتبع تياراً يحيّد نفسه عن الحياة السياسية.
أضف إلى هذا، فإنّ كل واحد من الشخصيات الثلاث المذكورة كان يتبوأ منصباً، وفي فترات متنوعة، في إدارة مصرف آل الحريري (بنك البحر المتوسط)، وهذا يطرح علامات استفهام حول حقيقة الجهة التي تدفع بتلك الشخصيات للتقرّب من الوزير جابر، أو إن كان الوزير نفسه مقتنعاً بالفعل بقدرات هؤلاء.
أغلب المراقبين الاقتصاديين والماليين، يطرحون الكثير من الأسئلة حول سلوك تلك الشخصيات قبل وخلال وحتى بعد الأزمة. يقول أحد الخبراء المصرفيين الذي يفضّل عدم ذكر اسمه نظراً إلى حساسية الموقف، إنّ سمير حمود يوم كان يتبوأ رئاسة لجنة الرقابة على المصارف (2015 - 2020)،"كان يدافع عن سياسات مصرف لبنان ويجاهر بأحقية الدولة في الاستدانة منه" (استدانة أموال المودعين) باعتبار أنّ حصول الدولة على قروض هو "واجب على مصرف لبنان وعليه أن يقوم به"، خصوصاً أنّ المصارف بنظره في حينه "كانت مليئة والتقارير تظهر أنّها في وضع جيد يسمح لها بإقراض الدولة عبر المصرف المركزي".وهذا يعني بطبيعة الحال أنّ حمود كان يوافق على سياسات الدولة والمصرف المركزي خلال ولاية رياض سلامة، أو في أضعف الإيمان كان يلتزم الصمت على غرار خليفته مايا دباغ التي كانت غائبة عن المشهد منذ تعيينها بالمنصب نفسه في العام 2020.
بل يذهب البعض الآخر من الخبراء، إلى حدّ اتهام دباغ بالغرق في أروقة مصرف "الاعتماد الوطني" الذي يملكه نادر الحريري، في السنتين الأوليين من ولايتها، مهملةً مهامها في لجنة الرقابة في حمأة الأزمة (2020 -2022)، وهو المصرف نفسه الذي تولى إدارته سمير حمود موقتاً إبان الأزمة (لم يحقق أي اختراق في أزمة المصرف المذكور).
اليوم، يعود اسم مايا دباغ إلى الواجهة مجدداً من بوابة وزارة المالية وليس مصرف لبنان (حيث تنتمي وظيفياً)، تارة بالترويج بأنّها قد حصلت على "عرض" لتوليها منصباً في صندوق النقد، من دون أن تُعرف حقيقة العرض من عدمه، لكن يبدو أنّ هذا الكلام من باب تلميع صورتها، وطوراً عبر تسويق اسمها مجدداً (ولو بخجل) لتولي رئاسة لجنة الرقابة على المصارف مجدداً. أيّ حيث أخفقت على مدى السنوات الخمس الفائتة، خصوصاً أنّها كانت الغائب الأبرز عن جميع اجتماعات المصرف المركزي مع الجهات الدولية والمحلية (في عهد رياض سلامة ووسيم منصوري واليوم كريم سعيد) واليوم عادت لتكون "الضيف الدائم" على مائدة اجتماعات وزير المالية ياسين جابر على المستويات كافة، إن كان في اجتماعات اللجان النيابية، أو في اجتماعات صندوق النقد، حيث يضطرون للتعريف عنها في كل اجتماع لأنّ كل الجهات الغربية لا تعرفها.
أمّا مازن سويد، فيشغل اليوم منصب رئيس مؤسسة "إيدال"، وكان قبل ذلك رئيسَ قسم الأبحاث في مصرف آل الحريري، وقد حاول رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، أكثر من مرة ممارسة الضغوط على رؤساء الحكومات من أجل تعيينه في منصب نائب الحاكم الثالث، لكنّه لم يفلح. هو الآخر يُطرح اسمه في أروقة وزارة المالية من دون معرفة المنصب الذي يرشحه إليه جابر.
وفق هذه المعطيات كلّها، تبرز مجموعة من الأسئلة التي لا يجد لها المراقب أيّ جواب حتى اللحظة: أين رئيس الحكومة نواف سلام، وهل يوافق على تعويم شخصيات كانت تملك صلاحيات "محورية" لتفادي الأزمة أو تلافي تبعاتها ولم تستخدمها؟ وإلى هذا الحدّ باتت الطوائف كافة (خصوصاً الطائفة السنيّة) خالية من الشخصيات الجديدة ليصار إلى تثبيت الأسلاف في المناصب نفسها في "زمن الإصلاحات"؟
الأكيد أنّ هذه الشخصيات هي مقربة جداً من وزير المالية، لكن ما ليس أكيداً حتى اللحظة ماذا سيقوم به وزير المالية حينما "يدق" جَرَس الاستحقاقات: هل سيطرح جابر الأسماء الثلاثة ضمن سلة تعيين واحد لتعويم واحد منها على الإثنين الآخرين؟ أم أنّه ينوي توزيع "البيض" في سلال التعيينات ليحصل كل واحد من هؤلاء على منصب مختلف؟ (نائب الحاكم الثالث، رئيس لجنة الرقابة على المصارف).
العاشر من حزيران ليس بعيداً، والحريص على الإصلاح ما هكذا يُورِد الإبل.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ ساعة واحدة

• القناة الثالثة والعشرون

قرض جديد للبنان: الاتفاق مع البنك الدولي يشمل إمداد بيروت بالمياه

,وقع وزير المالية ياسين جابر، في حضور وزير الطاقة والمياه جو صدي، مع المدير الاقليمي للبنك الدولي Jean Christophe Carret اتفاقية قرض لمشروع امدادات المياه الثاني لبيروت الكبرى بقيمة /257.8/ مليون دولار أميركي. الوزير جابر وبعد ترحيبه بـ Carret وثنائه على دور البنك الدولي في تسريع توقيع عدد من القروض التي يقدمها الى لبنان، قال: "في واشنطن قمنا بتوقيع اتفاق خاص بالكهرباء الذي يغطي انشاء محطة للطاقة الشمسية ويسهل أيضا إمكانية معالجة شبكات النقل الكهربائية، والذي شارك الوزير جو صدي ووزارته في إعداد هذه المشاريع وجعلها ممكنة، واليوم سنوقع اتفاقا لمعالجة موضوع المياه في لبنان وانشاء انفاق لنقل المياه الى بيروت الكبرى وغيرها من أشغال ترتبط بتحسين الشبكات". وأضاف، "وهذا القرض هو واحد من سلسلة القروض سنحصل عليها، فالاسبوع المقبل سنقوم بتحويل قرض لمشاريع زراعية وقروض صغيرة للمزارعين، وسنحيلها الى المجلس النيابي، ونعمل على تأمين قروض للمساعدة الاجتماعية وآخر للتكنولوجيا، والاهم هو القرض الذي سيؤسس لصندوق يقوم باعمار البنى التحتية في المناطق التي تضررت بسبب الحرب الاخيرة التي شنت على لبنان. هذه بالطبع سلسلة قروض مهمة، وعليه نتقدم بالشكر الكبير للبنك الدولي على ما يقدمه من مساعدة من هذه المرحلة الصعبة". ما Carret، فقال: "يسعدني أن أكون هنا اليوم لتوقيع اتفاقية قرض المشروع الثاني لإمدادات المياه في بيروت الكبرى مع معالي وزير المالية الأستاذ ياسين جابر وبحضور معالي وزير الطاقة والمياء الأستاذ جو صدي، وهو قرض كان قد وافق عليه مجلس المديرين التنفيذذين في البنك الدولي في شهر كانون الثاني الماضي". وأضاف، "يهدف هذا المشروع البالغ 257.8 مليون د.أ. إلى زيادة تغطية إمدادات المياه لـ1.8 مليون شخص يقيمون في منطقة بيروت الكبرى وجبل لبنان، مما يقلل بشكل كبير من الاعتماد على صهاريج المياه الخاصة، والتي تصل تكلفتها إلى عشرة أضعاف". وتابع، "سيقوم المشروع باستكمال البنية التحتية الحيوية للمياه التي بدأ تنفيذها وأُنجزت نسبة كبيرة منها في إطار المشروع الأول، وتحسين جودة المياه وتقليل الاعتماد على مصادر المياه الخاصة المكلفة، وتعزيز تنفيذ الإصلاحات لتعزيز كفاءة قطاع المياه واستدامته على المدى الطويل". وأكمل، "سيدعم المشروع أيضا تنفيذ برنامج إصلاح قطاع المياه بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه. ويعكس هذا المشروع التزام البنك الدولي المستمر بدعم إحتياجات لبنان الإنمائية على المدى الطويل، على الرغم من النزاع الأخير والأزمات المتكررة". وختم، "نتطلع إلى مصادقة مجلس النواب اللبناني على هذه الاتفاقية سريعا والبدء في تنفيذه". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

القناة الثالثة والعشرون

منذ 2 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

جابر يوقع مع البنك الدولي اتفاقية قرض لمشروع امدادات المياه لبيروت بحضور الصدي

وقع وزير المالية ياسين جابر بحضور وزير الطاقة والمياه جو صدي، مع المدير الاقليمي للبنك الدولي Jean Christophe Carret اتفاقية قرض لمشروع امدادات المياه الثاني لبيروت الكبرى بقيمة /257.8/ مليون دولار أميركي. تصريح جابر: الوزير جابر وبعد ترحيبه بـ Carret وثنائه على دور البنك الدولي في تسريع توقيع عدد من القروض التي يقدمها الى لبنان. قال: " في واشنطن قمنا بتوقيع اتفاق خاص بالكهرباء الذي يغطي انشاء محطة للطاقة الشمسية ويسهل أيضاً إمكانية معالجة شبكات النقل الكهربائية، والذي شارك الوزير جو صدي ووزارته في إعداد هذه المشاريع وجعلها ممكنة، واليوم سنوقع اتفاقاً لمعالجة موضوع المياه في لبنان وانشاء انفاق لنقل المياه الى بيروت الكبرى وغيرها من اشغال ترتبط بتحسين الشبكات". وهذا القرص هو واحد من سلسلة القروض سنحصل عليها، فالاسبوع المقبل سنقوم بتحويل قرض لمشاريع زراعية وقروض صغيرة للمزارعين، وسنحيلها الى المجلس النيابي، ونعمل على تأمين قروض للمساعدة الاجتماعية وآخر للتكنولوجيا، والاهم هو القرض الذي سيؤسس لصندوق يقوم باعمار البنى التحتية في المناطق التي تضررت بسبب الحرب الاخيرة التي شنت على لبنان. هذه بالطبع سلسلة قروض مهمة، وعليه نتقدم بالشكر الكبير للبنك الدولي على ما يقدمه من مساعدة من هذه المرحلة الصعبة. تصريح Carret: يسعدني أن أكون هنا اليوم لتوقيع اتفاقية قرض المشروع الثاني لإمدادات المياه في بيروت الكبرى مع معالي وزير المالية الأستاذ ياسين جابر وبحضور معالي وزير الطاقة والمياء الأستاذ جو صدي، وهو قرض كان قد وافق عليه مجلس المديرين التنفيذذين في البنك الدولي في شهر كانون الثاني الماضي. يهدف هذا المشروع البالغ 257.8 مليون د.أ. إلى زيادة تغطية إمدادات المياه لـ1.8 مليون شخص يقيمون في منطقة بيروت الكبرى وجبل لبنان، مما يقلل بشكل كبير من الاعتماد على صهاريج المياه الخاصة، والتي تصل تكلفتها إلى عشرة أضعاف. سيقوم المشروع باستكمال البنية التحتية الحيوية للمياه التي بدأ تنفيذها وأُنجزت نسبة كبيرة منها في إطار المشروع الأول، وتحسين جودة المياه، وتقليل الاعتماد على مصادر المياه الخاصة المكلفة، وتعزيز تنفيذ الإصلاحات لتعزيز كفاءة قطاع المياه واستدامته على المدى الطويل. سيدعم المشروع أيضا تنفيذ برنامج إصلاح قطاع المياه بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه يعكس هذا المشروع التزام البنك الدولي المستمر بدعم احتياجات لبنان الإنمائية على المدى الطويل، على الرغم من النزاع الأخير والأزمات المتكررة. نتطلع إلى مصادقة مجلس النواب اللبناني على هذه الاتفاقية سريعاً والبدء في تنفيذه. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

الديار

منذ 2 ساعات

• الديار

توقيع اتفاقية مشروع امدادات المياه الثاني لبيروت الكبرى

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب وقع وزير المالية ياسين جابر، مع المدير الاقليمي للبنك الدولي Jean Christophe Carret، اتفاقية قرض لمشروع امدادات المياه الثاني لبيروت الكبرى بقيمة 257.8 مليون دولار أميركي، وذلك بحضور وزير الطاقة والمياه جو صدي. وبعد أن أثنى جابر على دور البنك الدولي في تسريع توقيع عدد من القروض التي يقدمها الى لبنان، قال في تصريح: "في واشنطن قمنا بتوقيع اتفاق خاص بالكهرباء الذي يغطي انشاء محطة للطاقة الشمسية ويسهل أيضاً إمكانية معالجة شبكات النقل الكهربائية، والذي شارك الوزير جو صدي ووزارته في إعداد هذه المشاريع وجعلها ممكنة، واليوم سنوقع اتفاقاً لمعالجة موضوع المياه في لبنان وانشاء انفاق لنقل المياه الى بيروت الكبرى وغيرها من اشغال ترتبط بتحسين الشبكات". ولفت إلى أن "هذا القرض هو واحد من سلسلة القروض سنحصل عليها، فالاسبوع المقبل سنقوم بتحويل قرض لمشاريع زراعية وقروض صغيرة للمزارعين، وسنحيلها الى المجلس النيابي، ونعمل على تأمين قروض للمساعدة الاجتماعية وآخر للتكنولوجيا، والاهم هو القرض الذي سيؤسس لصندوق يقوم باعمار البنى التحتية في المناطق التي تضررت بسبب الحرب الاخيرة التي شنت على لبنان. هذه بالطبع سلسلة قروض مهمة، وعليه نتقدم بالشكر الكبير للبنك الدولي على ما يقدمه من مساعدة من هذه المرحلة الصعبة". بدوره، قال المدير الاقليمي للبنك الدولي إنه "يسعدني أن أكون هنا اليوم لتوقيع اتفاقية قرض المشروع الثاني لإمدادات المياه في بيروت الكبرى مع وزير المالية ياسين جابر وبحضور وزير الطاقة والمياء جو صدي، وهو قرض كان قد وافق عليه مجلس المديرين التنفيذذين في البنك الدولي في شهر كانون الثاني الماضي. يهدف هذا المشروع البالغ 257.8 مليون دولار إلى زيادة تغطية إمدادات المياه لـ1.8 مليون شخص يقيمون في منطقة بيروت الكبرى وجبل لبنان، مما يقلل بشكل كبير من الاعتماد على صهاريج المياه الخاصة، والتي تصل تكلفتها إلى عشرة أضعاف". وأضاف "سيقوم المشروع باستكمال البنية التحتية الحيوية للمياه التي بدأ تنفيذها وأُنجزت نسبة كبيرة منها في إطار المشروع الأول، وتحسين جودة المياه، وتقليل الاعتماد على مصادر المياه الخاصة المكلفة، وتعزيز تنفيذ الإصلاحات لتعزيز كفاءة قطاع المياه واستدامته على المدى الطويل". ولفت إلى أنّه "سيدعم المشروع أيضا تنفيذ برنامج إصلاح قطاع المياه بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه ويعكس هذا المشروع التزام البنك الدولي المستمر بدعم احتياجات لبنان الإنمائية على المدى الطويل، على الرغم من النزاع الأخير والأزمات المتكررة"، مضيفًا "نتطلع إلى مصادقة مجلس النواب اللبناني على هذه الاتفاقية سريعاً والبدء في تنفيذه".