
معهد التخطيط: الصناعة المصرية تمتلك فرصة ذهبية لزيادة الصادرات "عالية القيمة"
مؤشر تنوع الأسواق
يأتي ذلك في إطار مناقشة معهد التخطيط القومي تقرير حديث ضمن سلسلة قضايا التخطيط والتنمية، تناول تطور أداء القطاع الصناعي خلال الفترة من 2015 إلى 2023، ودور مؤشرات القيمة المضافة والنمو الصناعي في فهم واقع الصناعات التحويلية، والوقوف على أهم التحديات التي تعوق نموها المستدام.
أوضحت الشال أن قيمة مؤشر تنوع الأسواق في مصر سجلت 0.56 في عام 2022، وهو ما يعكس وجود فرص قوية لزيادة تنوع الصادرات الصناعية وتعزيز القدرة على المنافسة في الأسواق العالمية، خاصة مع الاتجاه نحو الأسواق ذات الطلب المتنامي على المنتجات الصناعية.
تعزيز الصادرات عالية القيمة
وأضافت أن متوسط المؤشر خلال الفترة من 2015 إلى 2022 بلغ 0.58، ما يفتح الباب أمام صناع السياسات لتعزيز الصادرات عالية القيمة والتوجه نحو أسواق غير تقليدية.
وأشارت الشال إلى أن مصر جاءت في المرتبة 67 من بين 153 دولة في مؤشر تنافسية الأداء الصناعي (CIP) وفقًا لتقرير التنمية الصناعية الصادر عن منظمة "يونيدو" لعام 2024، موضحة أن هذا الترتيب يعد خطوة على طريق تعزيز مكانة الصناعة المصرية عالميًا، خصوصًا في ظل التوجهات الحكومية الحالية نحو تطوير البنية التحتية الصناعية، وتعزيز الإنتاج المحلي.
فرص نمو في الصناعات التكنولوجية
وكشفت الشال عن أن الصناعات متوسطة التكنولوجيا تستحوذ على 31% من هيكل الصناعات التحويلية في مصر، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا على وجود قاعدة صناعية مرنة يمكن تطويرها، بينما تشكل الصناعات منخفضة التكنولوجيا 29% والصناعات عالية التكنولوجيا 2.8%، ما يمثل فرصة كبيرة للنمو في القطاعات القائمة على المعرفة والتكنولوجيا.
سياسة صناعية شاملة
كما شددت د. مها الشال على ضرورة وضع سياسة صناعية واضحة وطموحة تركز على:
رفع القيمة المضافة للمنتجات المحلية
زيادة نسبة الصناعات عالية التكنولوجيا
تنويع الأسواق التصديرية
دعم الابتكار وريادة الأعمال
تأهيل الكوادر الصناعية للتعامل مع متطلبات الصناعة الحديثة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الدستور
منذ 3 أيام
- الدستور
خشبة: نحتاج خطة عاجلة لتعويض تراجع مساهمة الصناعة من 16.8% إلى 15%
قال د.محمد ماجد خشبة، أستاذ التخطيط الاستراتيجي بمعهد التخطيط القومي، إن القطاع الصناعي، وتحديدًا الصناعات التحويلية، لا يزال يعاني من تحديات كبيرة تعيق تحقيق التنمية الصناعية المستدامة، رغم الجهود الحكومية المبذولة في السنوات الأخيرة لدعم هذا القطاع الحيوي. تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد أشار خشبة إلى أن مؤشرات الأداء المحلية والدولية للصناعة المصرية تؤكد الحاجة الملحة لوضع سياسات وطنية قائمة على البحث والتطوير والابتكار لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري. جاء ذلك في سياق دراسة ضمن سلسلة قضايا التخطيط والتنمية الصادرة عن معهد التخطيط القومي، والتي ناقش فيها خبراء المعهد سبل تعزيز قدرات البحث والتطوير والابتكار في القطاع الصناعي المصري، باعتبارها ركيزة أساسية لأي سياسة صناعية وطنية فعالة. حالة القطاع الصناعي وأوضح خشبة أن المبحث الأول من الدراسة ركز على حالة القطاع الصناعي المصري من حيث المؤشرات الأساسية، سواء على المستوى المحلي أو في سياق موقع مصر على المؤشرات العالمية الأبرز حتى عام 2024، مثل مؤشر تنافسية الصناعة، والهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة الأممية، ومؤشر الابتكار العالمي، مشيرًا إلى أن هذه المؤشرات تكشف عن نقاط ضعف مزمنة يجب معالجتها بسياسات علمية ممنهجة. وأضاف أن تحليل أداء الصناعات التحويلية المصرية خلال الفترة من 2015 حتى 2023 يظهر تراجعًا نسبيًا في مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، حيث انخفضت القيمة المضافة للصناعات التحويلية من نحو 16.8% عام 2015 إلى 15% فقط في 2022، وفقًا لبيانات البنك الدولي، وأرجع هذا التراجع إلى عدة أسباب، أبرزها التأثيرات السلبية لجائحة "كوفيد - 19" وما تبعها من إغلاقات صناعية وتعطل سلاسل الإمداد والإنتاج. وتابع أن هذه النسبة المتواضعة تحول دون تحقيق التحول الهيكلي المطلوب في الاقتصاد المصري، خاصة بالمقارنة مع دول مثل كوريا الجنوبية (26.3%) وماليزيا (22.9%) والأردن (17.6%) وتركيا (16.5%). تعميق التصنيع المحلي وشدد على أن تعافي قطاع الصناعة خلال الفترة المقبلة مرهون بمدى قدرة الدولة على تنفيذ إجراءات داعمة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا، وربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات الصناعة الوطنية. وأكد خشبة في ختام تصريحاته، أن الدولة قطعت شوطًا مهمًا بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024-2030، إلا أن نجاحها يتطلب تفعيل دور المراكز البحثية ومؤسسات التعليم العالي، وتحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لضمان نقل التكنولوجيا الحديثة، وتوفير بيئة إنتاجية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.


الدستور
منذ 3 أيام
- الدستور
معهد التخطيط: الصناعة المصرية تمتلك فرصة ذهبية لزيادة الصادرات "عالية القيمة"
قالت د. مها الشال، أستاذ التنمية الصناعية بمعهد التخطيط القومي، إن الصناعة المصرية تمتلك فرصًا كبيرة للتحسن والانطلاق نحو أسواق جديدة، رغم التحديات المرتبطة بتنوع الصادرات وهيكل الصناعة الحالي، لافتة إلى أهمية البناء على ما تحقق لتعزيز القدرة التنافسية وتوسيع قاعدة التصدير. مؤشر تنوع الأسواق يأتي ذلك في إطار مناقشة معهد التخطيط القومي تقرير حديث ضمن سلسلة قضايا التخطيط والتنمية، تناول تطور أداء القطاع الصناعي خلال الفترة من 2015 إلى 2023، ودور مؤشرات القيمة المضافة والنمو الصناعي في فهم واقع الصناعات التحويلية، والوقوف على أهم التحديات التي تعوق نموها المستدام. أوضحت الشال أن قيمة مؤشر تنوع الأسواق في مصر سجلت 0.56 في عام 2022، وهو ما يعكس وجود فرص قوية لزيادة تنوع الصادرات الصناعية وتعزيز القدرة على المنافسة في الأسواق العالمية، خاصة مع الاتجاه نحو الأسواق ذات الطلب المتنامي على المنتجات الصناعية. تعزيز الصادرات عالية القيمة وأضافت أن متوسط المؤشر خلال الفترة من 2015 إلى 2022 بلغ 0.58، ما يفتح الباب أمام صناع السياسات لتعزيز الصادرات عالية القيمة والتوجه نحو أسواق غير تقليدية. وأشارت الشال إلى أن مصر جاءت في المرتبة 67 من بين 153 دولة في مؤشر تنافسية الأداء الصناعي (CIP) وفقًا لتقرير التنمية الصناعية الصادر عن منظمة "يونيدو" لعام 2024، موضحة أن هذا الترتيب يعد خطوة على طريق تعزيز مكانة الصناعة المصرية عالميًا، خصوصًا في ظل التوجهات الحكومية الحالية نحو تطوير البنية التحتية الصناعية، وتعزيز الإنتاج المحلي. فرص نمو في الصناعات التكنولوجية وكشفت الشال عن أن الصناعات متوسطة التكنولوجيا تستحوذ على 31% من هيكل الصناعات التحويلية في مصر، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا على وجود قاعدة صناعية مرنة يمكن تطويرها، بينما تشكل الصناعات منخفضة التكنولوجيا 29% والصناعات عالية التكنولوجيا 2.8%، ما يمثل فرصة كبيرة للنمو في القطاعات القائمة على المعرفة والتكنولوجيا. سياسة صناعية شاملة كما شددت د. مها الشال على ضرورة وضع سياسة صناعية واضحة وطموحة تركز على: رفع القيمة المضافة للمنتجات المحلية زيادة نسبة الصناعات عالية التكنولوجيا تنويع الأسواق التصديرية دعم الابتكار وريادة الأعمال تأهيل الكوادر الصناعية للتعامل مع متطلبات الصناعة الحديثة


تحيا مصر
٣٠-٠٧-٢٠٢٥
- تحيا مصر
الشباب والرياضة تواصل فعاليات برنامج تخطيط الحملات الدعائية في مجالي الشباب والرياضة
أشرف صبحي، تواصل وزارة الشباب والرياضة، فعاليات البرنامج التدريبي "تخطيط وتنظيم الحملات الدعائية في المجالي الشبابي والرياضي"، والذي يُعقد بالتعاون مع معهد التخطيط القومي خلال الفترة من ٢٧ حتى ٣١ يوليو 2025، عبر تطبيق "ZOOM"، ويستهدف تأهيل وبناء قدرات العاملين بالمجالين الشبابي والرياضي في مجال التخطيط والتسويق والتنظيم، ويستعرض برنامج الحملات الدعائية في مجالي الشباب والرياضة ويستهدف البرنامج 56 مشاركًا من العاملين بوزارات وهيئات الشباب والرياضة من عدد من الدول العربية الشقيقة، وهي: (فلسطين – الجزائر – الأردن – اليمن – المغرب – قطر – الإمارات العربية المتحدة)، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الإدارات المركزية بوزارة الشباب والرياضة المصرية، ومنسقي مكتب العاملين بمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات . وشهد اليوم الثاني من البرنامج استكمالاً لما تم مناقشته في اليوم التدريبي الأول، حيث بدأت الجلسات بمراجعة محتوى اليوم السابق، ثم تم تقديم عرض تدريبي مفصل في جلستين رئيسيتين تناولتا: مدخل إلى التخطيط في المجال الرياضي ،مدخل إلى التنظيم في المجال الرياضي . كما تم استعراض المهارات التي من المستهدف أن يكتسبها المشاركون بنهاية اليوم، وعلى رأسها: التعرف على مفاهيم التنظيم، وضع خطة تنظيمية مصغرة التعرف على خطوات بناء الهيكل التنظيمي ، فهم مراحل التنظيم وأشكاله ومقومات نجاحه . وتناول المحاضر عرضًا توضيحيًا لأمثلة تطبيقية من الواقع الرياضي، تضمنت نماذج تنظيمية من القطاع الأهلي ، اللجنة الأولمبية ، الاتحادات الرياضية الأندية الرياضية. كما تم عرض نموذج فعلي لخطة تسويقية، أعقبها تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل، قاموا خلالها بتصميم خطة تسويقية متكاملة لبطولة رياضية مغمورة، وعرض كل مجموعة لأفكارها ومناقشتها مع باقي المشاركين لتبادل الخبرات وتوسيع دائرة النقاش والتعلم الجماعي. وزارة الشباب والرياضة تعمل علي دعم القدرات المؤسسية للعاملين في مجالي الشباب والرياضة وفي ختام اليوم، نفّذ المحاضر نشاطًا تفاعليًا بعنوان "لحظات تعلُّم"، بهدف استخلاص ما تم تعلمه من المشاركين أنفسهم، وتوثيق أبرز نقاط الاستفادة على مدار الجلستين. يُذكر أن هذا البرنامج يأتي في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة الهادفة إلى دعم وبناء القدرات المؤسسية للعاملين في المجالين الشبابي والرياضي، ونقل الخبرات المتقدمة في التخطيط والتسويق إلى الكوادر الشابة بالمؤسسات العاملة في هذا القطاع الحيوي.