رئيس سير: إطلاق أولى سياراتنا العام المقبل

كشف جيمس ديلوكا، الرئيس التنفيذي لشركة سير الوطنية للسيارات الكهربائية ، أن الشركة تخطط لإطلاق أولى سياراتها في الربع الرابع من عام 2026، على أن يستمر طرح نماذج جديدة في الأعوام التالية 2027 و2028 و2029.
وأوضح ديلوكا في لقاء مع تلفزيون العربية: أن الشركة ستكشف عن أولى سياراتها بحلول نهاية هذا العام، على أن تبدأ في تلقي الطلبات إما بنهاية 2025 أو بداية 2026. أما الإنتاج الفعلي لأول سيارتين، فسينطلق في الربع الرابع من عام 2026، حيث سيتم طرحهما في الأسواق بالتزامن.
وكشف ديلوكا أنه تجري حاليا مناقشات نشطة مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وشركة معادن للاستفادة من الموارد المعدنية المحلية وتعزيز التكامل الصناعي في المملكة، قائلا: بالتأكيد، لا أقول أو ألتزم بأننا سنكون مثل "روج" في أيام هنري فورد، ولكن هذه هي الأفكار التي نفكر بها".
وذكر أن سير بدأت بالفعل في إقامة شراكات تكنولوجية مع شركات عالمية مثل بي إم دبليو وفوكسكون وسيمنز، إلى جانب التعاون مع مزودي معدات عالميين مثل شولر وديور في بناء المصنع، لافتا إلى وجود 5 موردين رئيسيين في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، من بينهم لير، وفورفيا، وجي في آي إس، وبينتيلر، الذين يوفرون الأجزاء والمكونات اللازمة، مؤكدا أن هناك المزيد من الشركات في طور الانضمام إلى قائمة الموردين، وستكون هذه الأسماء جزءًا من إنتاج أول مركبتين للشركة، وسيتم طرحهما قريبًا في الأسواق.
وأضاف أن الشركة لديها شراكة مع مزود عالمي لخلايا البطاريات، والذي سيؤمن المواد الخام اللازمة لضمان تلبية جميع متطلبات الإنتاج.
وأكد ديلوكا، أن مشروع الشركة سيحقق 8 مليارات دولار (24 مليار ريال) كأثر مباشر على الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول عام 2034، واصفًا ذلك بأنه "تأثير هائل يمثل مجرد البداية"، مؤكدًا أن المشروع سيوفر 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب جذب 150 مليون دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ووفق بيانات أرقام ، أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في نوفمبر 2022 شركة سير، وهي أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة، وأرست الشركة مؤخرًا مشروع إنشاء مجمع سير لصناعة السيارات الكهربائية في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، بقيمة تقارب 5 مليارات ريال، وذلك على شركة قادة البناء الحديث السعودية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رواتب السعودية

منذ 40 دقائق

• رواتب السعودية

التجارة تضبط 35 ألف منتج مغشوش لهواتف ذكية وملحقاتها

نشر في: 25 مايو، 2025 - بواسطة: خالد العلي ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة، أكثر من 35 ألف منتج مغشوش ومجهول المصدر، لهواتف ذكية وملحقاتها، في منشأة مخالفة بالرياض. جاء ذلك بعد عملية رصد وتحري ومتابعة، حيث ضبطت الفرق الرقابية المنشأة المخالفة، وعثرت في مستودعاتها على الهواتف المغشوشة مجهولة المصدر، وملحقاتها من كيابل شحن وسماعات وغيرها، إضافة إلى ملصقات تستخدم لتزوير بلد المنشأ، وملصقات لعلامات تجارية شهيرة. وجرى ضبط المنتجات وإغلاق المنشأة بمشاركة الجهات الأمنية، وإحالة المتورطين في الغش لإيقاع العقوبات الرادعة بحقهم، كما تم إحالة القضية المتعلقة بالتقليد إلى الهيئة السعودية للملكية الفكرية بحكم الاختصاص. ووفقًا لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري، تصل عقوبات مخالفي أحكام النظام إلى السجن ثلاثة أعوام، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بالعقوبتين معًا، وإبعاد العمالة المخالفة، والتشهير بالمخالفين بعد صدور أحكام قضائية نافذة من المحاكم المختصة. الرجاء تلخيص المقال التالى الى 50 كلمة فقط ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة، أكثر من 35 ألف منتج مغشوش ومجهول المصدر، لهواتف ذكية وملحقاتها، في منشأة مخالفة بالرياض. جاء ذلك بعد عملية رصد وتحري ومتابعة، حيث ضبطت الفرق الرقابية المنشأة المخالفة، وعثرت في مستودعاتها على الهواتف المغشوشة مجهولة المصدر، وملحقاتها من كيابل شحن وسماعات وغيرها، إضافة إلى ملصقات تستخدم لتزوير بلد المنشأ، وملصقات لعلامات تجارية شهيرة. وجرى ضبط المنتجات وإغلاق المنشأة بمشاركة الجهات الأمنية، وإحالة المتورطين في الغش لإيقاع العقوبات الرادعة بحقهم، كما تم إحالة القضية المتعلقة بالتقليد إلى الهيئة السعودية للملكية الفكرية بحكم الاختصاص. ووفقًا لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري، تصل عقوبات مخالفي أحكام النظام إلى السجن ثلاثة أعوام، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بالعقوبتين معًا، وإبعاد العمالة المخالفة، والتشهير بالمخالفين بعد صدور أحكام قضائية نافذة من المحاكم المختصة. المصدر: صدى

حضرموت نت

منذ ساعة واحدة

• حضرموت نت

الوزير السقطري يبحث مع البنك الدولي إطلاق مشاريع في القطاعين الزراعي والسمكي

عدن – سبأنت بحث وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء سالم السقطري، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع فريق فني من البنك الدولي برئاسة اخصائي أول إدارة موارد المياه بالبنك الدكتور نايف أبو لحوم، التحضيرات الجارية لإطلاق سلسلة مشاريع في قطاعات الزراعة والاسماك والمياه المقاومة لتغير المناخ. واستعرض الجانبان، المشاريع التي يمولها البنك الدولي في مجالات الزراعة والأسماك، لاسيما مشروع تنمية المصائد السمكية في البحر العربي والأحمر وخليج عدن، ومشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن الجاري تنفيذه في 11 محافظة بمبلغ 278 مليون دولار، بالإضافة إلى مشاريع المياه والري والبنية التحتية للأسماك..مؤكدين ضرورة تقييم المشاريع السابقة لتلافي أوجه القصور أثناء تنفيذ المشاريع القادمة. ووقف الاجتماع، أمام المشاورات المكثفة الجارية بين الوزارة والبنك، لتنفيذ تدخلات قادمة في القطاع الزراعي والمياه، الذي يتضمن مشروعات في وادي حجر بمحافظة حضرموت، ووادي تبن في محافظة لحج، والمتوقع البدء بتنفيذه في شهر يونيو المقبل 2025م، ليشمل كافة الأحواض المائية في اليمن في المرحلة القادمة. واوضح الوزير السقطري، أن الاجتماع يأتي في إطار الجهود المشتركة بين الوزارة والبنك الدولي لتعزيز الأمن المائي والغذائي، والتحضير لإطلاق سلسلة من مشاريع خدمات المياه والري المقاومة لتغير المناخ في اليمن، استنادًا إلى ما ورد في تقرير المناخ والتنمية القطري الصادر عن البنك الدولي..مؤكدًا على أهمية التنسيق بين الوزارة والبنك والشركاء التنفيذيين في مختلف مراحل التخطيط والتنفيذ للمشروعات، لضمان توجيه الدعم نحو مناطق الاحتياج بهدف ديمومتها. من جانبهم أكد الفريق الفني للبنك، التزام البنك الكامل بدعم وزارة الزراعة والثروة السمكية، من خلال تقديم الدعم التقني والفني، والعمل على تعزيز قدرات الكادر بالوزارة ومؤسساتها ومراكزها، والتحول من الأعمال الطارئة إلى مشاريع البنية التحتية، لضمان استدامة التدخلات وتحقيق أثر تنموي فعّال على المدى الطويل.

حضرموت نت

منذ ساعة واحدة

• حضرموت نت

تحضيرات لإطلاق مشاريع في قطاعات الزراعة والأسماك والمياه بدعم البنك الدولي

بحث وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء سالم السقطري، اليوم، في ديوان عام الوزارة بالعاصمة عدن، مع فريق فني من البنك الدولي برئاسة الدكتور نايف أبو لحوم، أخصائي أول إدارة موارد المياه، التحضيرات الجارية لإطلاق سلسلة مشاريع الزراعة والمياه المقاومة لتغير المناخ. واستعرض الجانبان المشاريع التي يمولها البنك الدولي في مجالات الزراعة والأسماك، لاسيما مشروع تنمية المصائد السمكية في البحر العربي والأحمر وخليج عدن، ومشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن الجاري تنفيذه في 11 محافظة بمبلغ 278 مليون دولار، بالإضافة إلى مشاريع المياه والري والبنية التحتية للأسماك، مؤكدين ضرورة تقييم المشاريع السابقة لتلافي أوجه القصور أثناء تنفيذ المشاريع القادمة. كما وقف الاجتماع أمام المشاورات المكثفة الجارية بين الوزارة والبنك، لتنفيذ تدخلات قادمة في القطاع الزراعي والمياه، الذي يتضمن مشروعات في وادي حجر بمحافظة حضرموت، ووادي تبن في محافظة لحج، يتوقع البدء بتنفيذه في شهر يونيو المقبل 2025م، ليشمل كافة الأحواض المائية في اليمن في المرحلة القادمة. الوزير السقطري أوضح أن الاجتماع يأتي في إطار الجهود المشتركة بين الوزارة والبنك الدولي لتعزيز الأمن المائي والغذائي، والتحضير لإطلاق سلسلة من مشاريع خدمات المياه والري المقاومة لتغير المناخ في اليمن، استنادًا إلى ما ورد في تقرير المناخ والتنمية القطري الصادر عن البنك الدولي. وأشار الوزير إلى التحديات التي يواجهها قطاعي الزراعة والأسماك بسبب تداعيات الحرب، وآثار التغيرات المناخية، رغم عدم تسبب بلادنا فيها بشكل مباشر، إلا أنها تعد واحدة من أكثر بلدان العالم تأثرًا بها.. مؤكدًا على أهمية التنسيق بين الوزارة والبنك والشركاء التنفيذيين في مختلف مراحل التخطيط والتنفيذ للمشروعات، لضمان توجيه الدعم نحو مناطق الاحتياج بهدف ديمومتها. من جانبهم أكد الفريق الفني للبنك، التزام البنك الكامل بدعم وزارة الزراعة والأسماك، من خلال تقديم الدعم التقني والفني، والعمل على تعزيز قدرات الكادر بالوزارة ومؤسساتها ومراكزها، والتحول من الأعمال الطارئة إلى مشاريع البنية التحتية، لضمان استدامة التدخلات وتحقيق أثر تنموي فعّال على المدى الطويل. شارك في مداولات الاجتماع عدد من الوكلاء والمستشارين ومدراء العموم بالوزارة والبنك الدولي. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.