أسواق الخليج تقفز بعد إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران

ارتفعت أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج في التعاملات المبكرة يوم الثلاثاء، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن إيران وإسرائيل قد اتفقتا على وقف إطلاق النار.
وأعلن ترمب عن وقف إطلاق نار كامل، مما قد ينهي الحرب التي استمرت 12 يوماً وأثارت مخاوف من تصعيد إضافي في المنطقة.
وكانت الأسواق الخليجية سجلت أداء إيجابياً متبايناً خلال الجلستين الماضيتين، عقب خسائر متتالية منذ بداية الحرب.
ارتفع مؤشر السوق السعودية بنسبة 2.1 في المائة، مدعوماً بارتفاع سهم «مصرف الراجحي» بنسبة 1.9 في المائة، وزيادة بنسبة 2.1 في المائة في سهم «البنك الأهلي السعودي».
وقفز سهم شركة «طيران ناس»، المدرجة حديثاً، بأكثر من 7 في المائة ليصل إلى 79.80 ريال.
ومع ذلك، تراجع سهم شركة النفط العملاقة «أرامكو السعودية» بنسبة 1.7 في المائة، بينما انخفض سهم شركة «سابك للمغذيات الزراعية» بنسبة 1.1 في المائة.
وهبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين بعد أن وافقت إسرائيل على اقتراح ترمب، مما خفف المخاوف بشأن تعطل الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط، وهي منطقة رئيسية لإنتاج النفط.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 3.82 دولار أو 5.3 في المائة إلى 67.66 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:45 بتوقيت غرينتش.
وارتفع المؤشر الرئيسي في دبي بنسبة 3.1 في المائة - وهي أكبر زيادة يومية منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) إذا استمرت المكاسب - بدعم من ارتفاع سهم شركة «إعمار العقارية» الرائدة بنسبة 4.7 في المائة.
ومن بين الأسهم الرابحة الأخرى، قفز سهم شركة «العربية للطيران» بنسبة 7.2 في المائة وهي أكبر زيادة يومية له منذ أكثر من ثلاث سنوات، إذا استمرت هذه المكاسب.
وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر بنسبة 2.2 في المائة، مدعوماً بقفزة بنسبة 8.3 في المائة في سهم شركة «الدار العقارية».
وارتفع المؤشر القياسي في قطر بأكثر من 2 في المائة، مع صعود سهم «مصرف قطر الإسلامي» بنسبة 2.2 في المائة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوطن

منذ 26 دقائق

• الوطن

تداول يعوض خسائر أسبوع

سجل مؤشر سوق الأسهم السعودية «تداول» في ختام تعاملات، الثلاثاء، قفزة إيجابية بلغت 254.04 نقطة ليعوض خلال جلستين خسائر الأسبوع الماضي، ويغلق عند مستوى 10.964.28 نقطة، مدعومًا بموجة شرائية ملحوظة شملت أسهم 248 شركة، وبقيم تداول إجمالية تجاوزت 8.4 مليارات ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 435 مليون سهم، في جلسة نشطة وواسعة النطاق، اتجهت خلالها السيولة نحو أسهم النمو والشركات المرتبطة بالخدمات اللوجستية والرعاية الصحية، وسط تراجع محدود شمل 5 شركات فقط. وتصدّرت شركات البحر الأحمر، وسلامة، وسيسكو القابضة، والسعودي الألماني الصحية، وأبو معطي قائمة الارتفاعات، مسجلة مكاسب لامست 9.97%، بينما كانت أسهم سابك للمغذيات الزراعية، وأرامكو، وتعليم ريت ضمن قائمة الأكثر انخفاضًا، بتراجعات لم تتجاوز 4.58%. وفيما يخص النشاط، برزت أسهم أمريكانا، وأرامكو، وشمس، والباحة، وباتك كأكثر الأسهم تداولًا من حيث الكمية، بينما قادت أرامكو، والراجحي، وطيران ناس، والأهلي، والإنماء قائمة الأعلى في قيمة التداول، مما يشير إلى بقاء التركيز على القطاعات الدفاعية والمصرفية ذات العوائد المستقرة. أما مؤشر السوق الموازية «نمو»، فقد سجّل أداءً إيجابيًا بارتفاع قدره 492.72 نقطة، ليغلق عند 26.850.79 نقطة، وسط تداولات بلغت 32 مليون ريال، وكمية تداول تجاوزت 4 ملايين سهم، مما يؤكد استمرار الزخم الاستثماري في الشركات الناشئة والمجالات الابتكارية. في المقابل، لا تزال أسهم البتروكيماويات والصناديق العقارية المتداولة تظهر أداءً مضطربًا، متأثرة بالتذبذبات العالمية في أسعار السلع والطلب على العقار التجاري.

الرياض

منذ 33 دقائق

• الرياض

«كي بي إم جي» ترصد زيادة ملحوظة في الاحتيال المرتبط بالمشترياتدراسة عالمية تشدد على أهمية الرقابة لمواجهة تحديات الاحتيال

يثير الاحتيال المالي قلقًا متزايدًا في منطقة الشرق الأوسط؛ ففي المملكة العربية السعودية التي تعد من أقل من المتوسط العالمي في جرائم الاحتيال المالي؛ حيث تتصاعد وتيرة حوادث الاحتيال بنسبة 15% سنويًا؛ ويُعزى ذلك إلى التحول الاقتصادي، والتكامل الرقمي، والجهود المكثفة المبذولة لتحقيق رؤية 2030. وعلى نطاق أوسع في المنطقة، لا يزال أكثر من 223 ألف أصل رقمي عرضة للهجمات السيبرانية، ما يبرز الحاجة الملحة إلى الإنفاق بشكل أكبر على أمن المعلومات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي يُتوقع أن يصل إلى 3.3 مليارات دولار أمريكي خلال عام 2025. وفي ظل اتساع نطاق المنظمات الإقليمية وتزايد ترابطها، تتصاعد حدة المخاطر والتي يأتي الكثير منها من داخل المنظمات نفسها، وقد كانت هذه هي الرسالة المحورية لدراسة "الأنماط والسمات العالمية للمحتال 2025" (Global Profiles of the Fraudster 2025)، وهي دراسة عالمية حديثة أصدرتها كي بي إم جي، تسلط الضوء على الأفراد المتورطين في الاحتيال المؤسسي حول العالم. ورغم أنَّ الدراسة تتناول حالات عالمية، إلا أن نتائجها واستكشافاتها تتشابه تشابهًا كبيرًا مع الحوادث التي تقع في منطقة الشرق الأوسط. في السعودية، حيث تشهد الشراكات بين القطاعين العام والخاص واستثمارات البنية التحتية الضخمة ارتفاعًا غير مسبوق، أدى توسيع نطاق سلاسل الإمداد وعمليات المشتريات إلى إحداث ثغرات يستغلها المطلعون المتمرسون. وتُؤكد كي بي إم جي حدوث زيادة ملحوظة في الاحتيال المرتبط بالمشتريات، وتحويلات الأموال غير المصرح بها، ومخططات تعارض المصالح داخل المنظمات الكبرى، ولاسيما في قطاعات حيوية، مثل: قطاعات البناء والتشييد، والرعاية الصحية، والخدمات العامة. استنادًا إلى 256 تحقيقًا واقعيًا ضم أكثر من 660 متورطًا من دول مختلفة، يُشير التقرير إلى أنَّ الغالبية العظمى من عمليات الاحتيال المؤسسي لا ترتكبها جهات خارجية، أو مجرمو الإنترنت، بل ينفذها موظفون مخضرمون وموثوق بهم يعملون بصمت داخل المنظمة. ووفقًا للدراسة العالمية التي أُجريت، يُعرّف "المحتال النموذجي" على أنه شخص يتراوح عمره بين 36 و55 عامًا، غالبًا ما يشغل منصبًا تنفيذيًا، أو إداريًا، ويكون قد أمضى في الشركة أكثر من ست سنوات. وما يثير الدهشة حقًا هو أن هؤلاء الأفراد نادرًا ما يثيرون الشكوك؛ بل يُنظر إليهم غالبًا على أنهم جديرون بالثقة وموثوق بهم، وهذا بالتحديد ما يمكّنهم من استغلال نقاط الضعف الداخلية الخفية سرًا. يتمثل النوع الأكثر شيوعًا للاحتيال على مستوى العالم في الاستيلاء غير المشروع على الممتلكات، والذي يتم غالبًا من خلال الاختلاس، أو الاحتيال المرتبط بالمشتريات. وفي أكثر من نصف الحالات، كان الجناة يعملون ضمن مجموعات تضم أفرادًا يتراوح عددهم بين فردين إلى خمسة أفراد. وعلى الرغم من أنَّ معظم عمليات الاحتيال تسببت في خسائر تقل عن 200 ألف دولار أمريكي، فإنَّ تأثيرها امتد إلى ما هو أبعد من الجانب المالي؛ إذ تسببت في إلحاق أذى بالسمعة والاضطرابات الداخلية. لعل الأمر الأكثر إثارة للقلق هو ما كشفته الدراسة من حقيقة ضعف الضوابط الداخلية وكونها العامل الرئيس الذي أتاح للجناة تنفيذ عملياتهم في 76 % من الحالات. كما أن أكثر من نصف الشركات المتضررة لم يكن لديها أي أنظمة رسمية فعالة لمكافحة الاحتيال. وفي معظم الحالات، لم تنجح عمليات المراجعة الداخلية، أو التقنيات الحديثة في كشف عمليات الاحتيال، بل تم الكشف عنها من خلال المبلغين عن المخالفات والمعلومات غير الرسمية، وهو ما يبرز حقيقة أنَّ الثقافة المؤسسية والتواصل الفعال لا يقلان أهمية عن الامتثال الصارم في مكافحة هذه الظاهرة. في هذا الصدد، صرح نيكولاس كاميرون، شريك ورئيس استشارات التحقيقات الجنائية في كي بي إم جي الشرق الأوسط، قائلًا: "تبقى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هدفًا رئيسا لعمليات الاحتيال المؤسسي، ويُعزى ذلك إلى النمو الاقتصادي المتسارع، والثروات الشخصية، والتبني السريع للتكنولوجيا؛ لذا، يجب على المنظمات تعزيز دفاعاتها بشكل استباقي من خلال إجراء التحليلات المتقدمة، والكشف الفوري عن عمليات الاحتيال، والمراجعات الدورية للاستراتيجيات، إلى جانب ترسيخ مبادئ الشفافية وتعزيز التعاون بين مختلف الإدارات للحد من فرص التواطؤ في الجريمة". على الرغم من أنَّ دراسة كي بي إم جي تقدم استنتاجات على مستوى العالم ككل، فإنَّ أهميتها تتجلى للمملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج كلها. ففي ظل سعي الشركات المتواصل نحو الابتكار والتوسع، أصبحت الحاجة إلى حماية داخلية قوية، ورقابة مؤسسية ومساءلة فعَّالة للإدارات، وقيادة أخلاقية، أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.

الرياض

منذ 33 دقائق

• الرياض

النفط يتراجع لأدنى مستوى مع تهدئة توترات الشرق الأوسط

سجلت أسعار النفط أدنى مستوياتها في أسبوعين، أمس الثلاثاء، بعد موافقة إسرائيل على اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بوقف إطلاق النار مع إيران، ما خفف من المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات في الشرق الأوسط، المنطقة الرئيسية المنتجة للنفط. انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 3.82 دولارات، أو 5.3 %، لتصل إلى 67.66 دولارا للبرميل. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.75 دولارات، أو 5.5 %، ليصل إلى 64.76 دولارا للبرميل. وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان نشره مكتبه يوم الثلاثاء أن إسرائيل وافقت على اقتراح ترمب لوقف إطلاق النار مع إيران بعد أن حققت هدفها المتمثل في إزالة التهديد النووي والصاروخي الباليستي الذي تمثله طهران. وكان ترمب قد أعلن يوم الاثنين أن إسرائيل وإيران اتفقتا بشكل كامل على وقف إطلاق النار، مضيفًا أن إيران ستبدأ وقف إطلاق النار فورًا، تليها إسرائيل بعد 12 ساعة. إذا حافظ الجانبان على السلام، فستنتهي الحرب رسميًا بعد 24 ساعة، منهيةً صراعًا استمر 12 يومًا. وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في فيليب نوفا: "إذا التزمت إيران وإسرائيل بوقف إطلاق النار كما أُعلن، فقد يتوقع المستثمرون عودة أسعار النفط إلى وضعها الطبيعي". وأضافت: "في المستقبل، سيلعب مدى التزام إسرائيل وإيران بشروط وقف إطلاق النار المعلنة مؤخرًا دورًا هامًا في تحديد أسعار النفط". وانخفضت عقود النفط بأكثر من 7 % في الجلسة السابقة بعد ارتفاعها إلى أعلى مستوياتها في خمسة أشهر عقب الهجوم الأميركي على المنشآت النووية الإيرانية خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما أثار مخاوف من اتساع نطاق الصراع الإسرائيلي الإيراني. كما أدى التدخل الأميركي المباشر في الحرب إلى تركيز اهتمام المستثمرين على مضيق هرمز، وهو ممر مائي ضيق وحيوي بين إيران وسلطنة عمان، يمر عبره ما بين 18 و19 مليون برميل يوميًا من النفط الخام والوقود، أي ما يقرب من خُمس استهلاك العالم. وتزايدت المخاوف من أن أي تعطل للنشاط البحري عبر المضيق قد يدفع الأسعار إلى مستويات قياسية، ربما إلى خانة المئات. ومع ذلك، يلتقط المتداولون أنفاسهم في الوقت الحالي بعد الارتفاع الأخير في أسعار النفط. من الناحية الفنية، يُعزز البيع المكثف خلال الليل مستوى مقاومة يتراوح بين 78.40 دولارًا أميركيًا تقريبًا (أعلى مستوى في أكتوبر 2024 ويونيو 2025) و80.77 دولارًا أميركيًا (أعلى مستوى منذ بداية العام)، ومن الواضح أن اختراق مستوى المقاومة هذا يتطلب أمرًا غير متوقع وضار للغاية في إمدادات النفط الخام. في تطورات أسواق الطاقة، وجّه مشغلو شبكات الكهرباء في الولايات المتحدة يوم الاثنين محطات الطاقة لزيادة إنتاجها إلى أقصى حدّ، مع الارتفاع الحادّ في أسعار الكهرباء بالجملة خلال موجة حرّ خطيرة ضربت النصف الشرقي من البلاد. وعندما تشغّل المنازل والشركات مكيفات الهواء كثيفة الاستهلاك للطاقة، يزداد خطر انقطاع التيار الكهربائي في درجات الحرارة المرتفعة للغاية إذا لم يلبِّ إنتاج الكهرباء الاستهلاك المتزايد. وقد أشارت الزيادة في الأسعار الفورية إلى نقص في إمدادات الطاقة في المناطق الحضرية الكبرى. في بوسطن، ارتفعت أسعار الكهرباء بالجملة الفورية إلى أكثر من 400 دولار للميجاواط، وفقًا لشركة آي اس او نيو إينجلند، مشغل شبكة الكهرباء لمنطقة تضم ست ولايات. في وقت سابق من اليوم، كان سعر الجملة أقل من 50 دولارًا للميغاواط / ساعة. وأعلنت شركة كون إديسون، وهي شركة كهرباء رئيسية مملوكة لمستثمرين في نيويورك، أن آلافًا من مشتركيها انقطعت عنهم الكهرباء بسبب ارتفاع درجات الحرارة. أعادت كون إديسون الكهرباء لنحو 1600 مشترك في حي كوينز بمدينة نيويورك، بينما لا يزال أكثر من 6200 منزل وشركة بدون كهرباء. وتوقع خبراء الأرصاد الجوية في أكيو ويذر أن تسجل درجات الحرارة المرتفعة في نيويورك، أكبر مدينة في الولايات المتحدة، رقمًا قياسيًا مسجلًا منذ 137 عامًا، وهو 96 درجة فهرنهايت (35.6 درجة مئوية) يوم الاثنين، قبل أن تكسر هذا الرقم القياسي يوم الثلاثاء، متوقعةً أن تصل إلى 98 درجة فهرنهايت. في غضون ذلك، أعلنت شركة نيويورك للكهرباء، وهي مشغل شبكة الكهرباء في الولاية، أن أسعار الجملة للكهرباء تجاوزت 600 دولار أميركي للميغاواط / ساعة مساء الاثنين في منطقة مدينة نيويورك. وأصدرت شركة بي جيه ام، التي تغطي واحدًا من كل خمسة أميركيين كأكبر مشغل لشبكة الكهرباء في الولايات المتحدة، ومكتب ام آي اس او في الغرب الأوسط الأميركي، تنبيهات للمولدات للاستعداد للعمل قدر الإمكان خلال موجة الحر. وقالت بي جيه ام إنها تتوقع أن يصل الطلب على الطاقة إلى 160 ألف ميغاواط يوم الاثنين، و158 ألف ميغاواط يوم الثلاثاء، و155 ألف ميغاواط يوم الأربعاء. ويمكن للميغاواط الواحد أن يغذي حوالي 800 منزل في يوم عادي، ولكن أقل بكثير في يوم صيفي حار عندما تقوم المنازل والشركات بتشغيل مكيفات الهواء. وأصدر مكتب ام أي اس او تنبيهًا مماثلًا موجهًا لمالكي شركات النقل والتوليد الذين يمكنهم جدولة أعمال الصيانة وفقًا لذلك. وأفادت شركة بي جيه ام، مشغلة الشبكة، بأن تنبيهها يُشير أيضًا إلى المناطق المجاورة باحتمالية الحاجة إلى تقليص صادراتها من الطاقة. وشهدت أسعار الطاقة في اليوم التالي في مركز بي جيه ام للغرب في بنسلفانيا ارتفاعًا حادًا بأكثر من 430 % لتصل إلى حوالي 211 دولارًا أميركيًا للميجاواط / ساعة، وهو أعلى مستوى لها منذ يناير. ويُقارن هذا بمتوسط ​​أسعار الطاقة البالغ 55 دولارًا أميركيًا للميجاواط / ساعة في مركز بي جيه إم. في كندا، تجاوز منتجو الطاقة في ألبرتا، أكبر مقاطعة منتجة للنفط في كندا، الحد الذي فرضته المقاطعة على حرق الغاز الطبيعي السنوي في عام 2024 للمرة الثانية. للعام الثاني على التوالي. في أواخر الأسبوع الماضي، أعلنت هيئة تنظيم الطاقة في ألبرتا أنها ستنهي العمل بالحد الأقصى لحرق الغاز. وكانت رويترز أول من أفاد بهذا التغيير، الذي نشرته الهيئة بهدوء في نشرة على موقعها الإلكتروني. وأكدت الهيئة التنظيمية يوم الاثنين، إلغاء الحد الأقصى، وقالت إنها استجابت لتوجيهات من حكومة المقاطعة. يشهد إنتاج النفط ازدهارًا في كندا، رابع أكبر منتج للنفط في العالم، والتي تسعى إلى تنويع صادراتها بعيدًا عن الولايات المتحدة منذ تولي الرئيس دونالد ترمب منصبه وبدء فرض رسوم جمركية على العديد من الصادرات الكندية. وتأمل شركات الطاقة الكندية أن يكون رئيس الوزراء مارك كارني أكثر تساهلًا مع القطاع من سلفه جاستن ترودو. ووفقاً لبيانات هيئة تنظيم الطاقة في ألبرتا، أن منتجي النفط والغاز في المقاطعة أحرقوا ما يقرب من 912.7 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي في عام 2024، متجاوزين الحد السنوي للمقاطعة البالغ 670 مليون متر مكعب بنسبة 36 %. وكانت المقاطعة قد تجاوزت الحد في عام 2023، حيث أظهرت البيانات التنظيمية أن إجمالي أحجام الحرق السنوية بلغ 753 مليون متر مكعب في ذلك العام. والحرق هو ممارسة حرق الغاز الطبيعي الزائد المرتبط بإنتاج النفط. إذا كانت كميات المنتجات الثانوية للغاز صغيرة، وفي غياب خطوط أنابيب قريبة لنقل الغاز، غالبًا ما تختار الشركات، لأسباب اقتصادية، التخلص منه عن طريق الحرق بدلاً من احتجازه وتخزينه. وأشار البنك الدولي إلى أن القضاء على هذه الممارسة من شأنه أن يخفض ما لا يقل عن 381 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون من الانبعاثات الضارة بالبيئة المنبعثة في الغلاف الجوي. وصرح ريان فورنييه، المتحدث باسم وزيرة البيئة في ألبرتا، ريبيكا شولز، في رسالة بريد إلكتروني، بأن المقاطعة بدأت مراجعةً لسياستها المتعلقة بغاز الحرق بعد أن تجاوز قطاع النفط والغاز الحد الأقصى لأول مرة في عام 2023. وأضاف أن المقاطعة قررت أن حد الحرق، المحدد بعشرين عامًا، لم يعد سياسةً فعالةً للحد من الحرق، وأن هذا الحد الأقصى لا يأخذ في الاعتبار زيادة إنتاج النفط في المقاطعة أو استراتيجيات خفض الانبعاثات الجديدة. سجل إنتاج ألبرتا من النفط الخام رقمًا قياسيًا غير مسبوق في عام 2024، حيث بلغ 1.5 مليار برميل، بزيادة قدرها 4.5 % عن عام 2023. وأظهر تقرير صادر عن هيئة تنظيم الطاقة في ألبرتا عام 2022 أن كميات الغاز المشتعل في المقاطعة آخذة في الازدياد منذ عام 2016. ووجد تقرير صادر عن البنك الدولي عام 2024 - والذي يدعو إلى وضع حد عالمي لممارسة الغاز المشتعل الروتيني بحلول عام 2030 - أن الغاز المشتعل من قبل شركات النفط والغاز في جميع أنحاء العالم ارتفع في عام 2023، على الرغم من أن إنتاج النفط الخام ارتفع بنسبة 1 % فقط خلال الفترة نفسها. وصرحت أماندا براينت، كبيرة محللي النفط والغاز في معهد بيمبينا، وهو مركز أبحاث متخصص في الطاقة النظيفة، بأن الغاز المشتعل أفضل للبيئة من بعض الطرق الأخرى للتخلص من الغاز، إلا أنه لا يزال يطلق مجموعة متنوعة من المنتجات الثانوية وغازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي، بالإضافة إلى السخام الأسود الذي قد يكون ضارًا بصحة الإنسان. وقالت براينت، إن الشركات لديها بدائل متاحة لها، مثل الاستثمار في معدات يمكن استخدامها لالتقاط غازات الاشتعال في الموقع وإعادة توجيهها إلى الإنتاج لاستخدامها كوقود. وقالت: "إن إلغاء القاعدة لا يعني حل المشكلة، دور الجهة التنظيمية الحقيقي يجب أن يكون منع الآثار الضارة للصناعة وضمان تطوير مواردنا بمسؤولية".