ألمانيا تدعم أوكرانيا عسكريا بـ 5 مليارات يورو الأربعاء

زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي العاصمة الألمانية اليوم الأربعاء من أجل الحصول على الدعم الأوروبي العسكري في مواجهة الدولة الروسية في الحرب المندلعة منذ فبراير عام 2024.
وخلال الزيارة نجح الرئيس الأوكراني في الحصول على دعم عسكري ألماني مقدر بـ5 مليارات يورو وفقا لذا جارديان.
وجاءت الزيارة الأوكرانية التي جمعت لقاء زيلينسكي بالمستشار الألماني فريدريش ميرتس عقب مخاطبة زيلينسكي الاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء، طالبا الحصول على دعم عسكري أوروبي يُجبر الرئيس الروسي بوتين على احترام كييف.
ونتيجة للتصعيد العسكري المتبادل بين روسيا وأوكرانيا مؤخرا بالهجوم الروسي الجوي بواسطة أكثر من300 مسيرة جوية مُحدثة أضرارا كبيرة بأوكرانيا دفعت قيادات الغرب في انتقاد بوتين بهجومه لدرجة قيام ترامب بوصف بوتين بالمجنون.
وتغير الموقف الأوروبي الذي كان يميل لرؤية ترامب في تحقيق السلام الأوكراني الروسي، وإنهاء الحرب، والعودة لتوفير الدعم العسكري، والمالي لأوكرانيا من جديد، والذي ظهر في تحرك الإدارة الألمانية اليوم.
بينما كانت الإدارة الروسية قالت في وقت سابق إن الهجوم الروسي الكبير ضد أوكرانيا كان بسبب محاولة اغتيال فاشلة للرئيس الروسي بوتين بواسطة مسيرات أوكرانية استهدفت طائرته العسكرية خلال زيارة مقاطعة كورسك الروسية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ ساعة واحدة

• مصرس

آخر قراراته فرض رسوم 50% على الاتحاد الأوروبي.. ترامب يشعل الحرب العالمية الجمركية

دخلت العلاقات التجارية عبر الأطلسي مرحلة جديدة من المواجهة بعد إعلان الرئيس الأمريكى «دونالد ترامب» عن خطط لفرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 50% على جميع منتجات الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من أول الشهر المقبل. يأتى هذا التصعيد عقب انهيار المفاوضات بين واشنطن وبروكسل، مما يمثل تصعيدًا ملحوظًا للنزاع التجارى المستمر بين اثنين من أكبر اقتصادات العالم، ما يثير تساؤلات حول الدوافع وراء تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية، ورد الاتحاد الأوروبى، وتداعيات ذلك على الأسواق العالمية، والمسارات المحتملة للعلاقات التجارية المستقبلية.■ الرسوم الجمركية لترامب قد تعرقل سلاسل التوريد◄ بروكسل تستعد بتدابير انتقامية ضد الصادرات الأمريكيةينبثق قرار الرئيس ترامب باقتراح فرض رسوم جمركية بنسبة50% على سلع الاتحاد الأوروبي من إحباط عميق مما وصفه بممارسات الاتحاد الأوروبي التجارية «غير العادلة» وتعثر المفاوضات. مستشهدًا بعجز تجارى سنوى أمريكى قدره 250 مليار دولار مع الاتحاد الأوروبى، يتهم ترامب الاتحاد الأوروبي بنشر «حواجز تجارية هائلة، وضرائب على القيمة المضافة، وعقبات تجارية غير نقدية، وتلاعب بالعملة، ودعاوى قضائية ظالمة ضد الشركات الأمريكية»، وفقًا لموقع «ذى هيل».ويصف الاتحاد الأوروبى بأنه مصمم هيكليًا «بشكل رئيسى لاستغلال الولايات المتحدة تجاريًا.» أدى فشل هذه المحادثات فى التوصل إلى تنازلات ذات معنى إلى العودة إلى موقف متشدد، حيث تُمثل الرسوم الجمركية بنسبة تصعيدًا حادًا يهدف إلى الضغط على الاتحاد الأوروبى لتقديم شروط تجارية أكثر ملاءمة.اتسم رد فعل الاتحاد الأوروبي بالمقاومة الحازمة، إلى جانب دعوات إلى «الاحترام» والحوار. وأكد مفوض التجارة الأوروبى، «ماروس سيفكوفيتش»، استعداد الاتحاد للدفاع عن مصالحه، مشيرًا إلى أن بروكسل تعتبر تهديد الرسوم الجمركية تحديًا خطيرًا لنظام التجارة الدولى القائم على القواعد.◄ اقرأ أيضًا | «راسل»: صبر ترامب نفد تجاه نتنياهو.. وضغوط دولية متزايدة على إسرائيل◄ تدابير انتقاميةأعد الاتحاد الأوروبى تدابير انتقامية تستهدف ما يصل إلى 95 مليار يورو من الصادرات الأمريكية، بما فى ذلك السيارات والسلع الصناعية والمنتجات الزراعية، مُظهرًا استعداده للتصعيد إذا لزم الأمر. تعكس هذه الديناميكية القائمة على مبدأ «العين بالعين» الضرورة الاستراتيجية للاتحاد الأوروبى لحماية سوقه الداخلية والحفاظ على نفوذه فى المفاوضات. تعكس هذه التحركات مخاوف المستثمرين من احتمال نشوب حرب تجارية شاملة، وتعطيل سلاسل التوريد، وزيادة التكاليف على الشركات والمستهلكين على جانبى المحيط الأطلسى. تهدد الرسوم الجمركية المقترحة بتفاقم الضغوط التضخمية من خلال رفع أسعار الواردات وتعقيد شبكات التصنيع العالمية التى تعتمد بشكل كبير على التجارة عبر الأطلسى. تواجه الشركات متعددة الجنسيات حالة من عدم اليقين بشأن قرارات الإنتاج والتوريد، مما قد يؤدى إلى تأخير الاستثمار والتوظيف، وفقًا لصحيفة economic times . علاوة على ذلك، قد يعانى الاقتصاد العالمى الأوسع نطاقًا، حيث تمثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى معًا ما يقرب من ثلث التجارة العالمية.ويهدد الصراع التجاري المطول بإبطاء النمو الاقتصادى العالمى وتقويض الثقة فى أطر التعاون الدولى.يُعدّ التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة50% ورقة مساومة بقدر ما هو إجراء عقابى. يهدف موقف ترامب العدوانى إلى إجبار الاتحاد الأوروبى على تقديم تنازلات على جبهات متعددة، بما فى ذلك، خفض أو إزالة الحواجز غير الجمركية، مثل المعايير الصحية ومعايير الصحة النباتية بالإضافة إلى إلغاء الضرائب الرقمية التى تفرضها بعض دول الاتحاد الأوروبى وزيادة مشتريات السلع الأمريكية، بما فى ذلك الغاز الطبيعى المسال ومنتجات التكنولوجيا.مع ذلك، فإن موقف الاتحاد الأوروبى الحازم واستعداده للرد يوحى بأن أى تنازلات ستكون صعبة المنال ومحدودة. إن خطر التصعيد إلى حرب تجارية مدمرة كبير، حيث يوازن كلا الجانبين الضرر الاقتصادى بالمصالح السياسية والاستراتيجية. يشكل اقتراب الموعد النهائى فى الأول من يونيو ضغطًا على المفاوضين، ولكنه يضيق أيضًا آفاق التسوية.◄ تدابير حمائيةوقد يؤدي الفشل فى التوصل إلى اتفاق إلى ترسيخ الرسوم الجمركية، وتعطيل الأسواق، وتفكيك التحالف عبر الأطلسى، فى وقتٍ تتطلّب فيه التحديات الجيوسياسية التعاون. تبرز هذه الحادثة هشاشة نظام التجارة العالمى الحالى. ويعكس تراجع دور منظمة التجارة العالمية وتصاعد الرسوم الجمركية الأحادية تراجعًا عن التعددية نحو دبلوماسية قائمة على الصفقات والقوة.وقد يشجع النزاع بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى دولًا أخرى على اعتماد تدابير حمائية مماثلة، مما يؤجج دوامة من الصراعات التجارية التى تهدد النظام الاقتصادى الليبرالى لما بعد الحرب العالمية الثانية. كما يُثير تساؤلات حول مستقبل سلاسل التوريد العالمية، وتدفقات الاستثمار، والقواعد التى تنظم التجارة الدولية.وتمثل توصية الرئيس ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة50% على واردات الاتحاد الأوروبى تصعيدًا حادًا فى التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، مدفوعة بالإحباط من تعثر المفاوضات. وقد مهد رد الاتحاد الأوروبى الحازم واستعداده للرد الطريق لمواجهة تجارية قد تكون مدمرة ذات عواقب اقتصادية واسعة النطاق.

بوابة الأهرام

منذ 2 ساعات

• بوابة الأهرام

ملتقى استثمارات الشرق والغرب

المُلتقى، لغويًا، هو اسم مكان وزمان. ملتقى الطرق هو مكان تقاطعها، وملتقى النهرين يعنى مكان اجتماعهما، كما يقال إلى الملتقى أى إلى اللقاء المقبل، وقد يكون الملتقى اجتماعًا أو ندوةً. وبالمكان والزمان، صارت مصر، الآن، مؤهلة لأن تكون ملتقى استثمارات الشرق والغرب. بالمكان، لكونها، جغرافيًا، بوابة رئيسية للقارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، وما بعدهما. وبالزمان، لأنها أولت، خلال السنوات العشر الماضية، اهتمامًا بالغًا بتعزيز مناخ الاستثمار، ونسجت شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة، تتيح وصول منتجاتها،وما يتم إنتاجه على أرضها، إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك. مع الطفرة، أو النقلة النوعية، التى تحققت فى تطوير أو إعادة تأهيل البنية التحتية، وتوافر العمالة المدربة فى العديد من القطاعات الحيوية، قطعت الدولة المصرية خطوات مهمة فى رفع معدلات الشفافية وتعزيز التنافسية،واتخذت إجراءات أخرى عديدة عززت دور القطاع الخاص فى دفع عجلة التنمية، وأسهمت فى تهيئة بيئة أعمال أكثر جاذبية واستقرارًا للاستثمارات الأجنبية، العامة والخاصة. وعليه، نرى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، لم يكن يبالغ حين قال إن الاستثمار فى مصر يُعد فرصة لأى مستثمر، فى ظل حالة الاستقرار السياسى، وما تتمتع به الدولة من استقرار مجتمعى «توعوي»، قائم على وعى مواطنيها وصلابتهم فى تحمل الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة القاسية، التى تم تطبيقها، تحقيقًا للمصلحة العامة، فى مواجهة الظروف السياسية الصعبة، التى مرت بها المنطقة، وما ترتب عليها من تداعيات. شراكة مصر مع الصين، وروسيا، والاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة، وغيرها من دول العالم، شرقًا وغربًا، أعيد تأسيسها، خلال السنوات العشر الأخيرة، على تعظيم المنفعة المتبادلة، وتحقيق المصالح المشتركة، وتقديم أولويات البناء والتنمية على الصراع والتنازع، واحترام خصوصية الشعوب، وحقها فى الاختيار، دون وصاية أو تدخلات. وهناك آليات مختلفة، لتعميق العلاقات، واستغلال الفرص الاقتصادية التكاملية، وتعزيز وتطوير التعاون المستقبلى، تتيحها اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية، منتديات الأعمال، واللجان العليا المشتركة، التى تجمع بين مصر ودول من مختلف قارات العالم: 30 لجنة مع دول أوروبية، و14 لجنة مع الدول العربية، و9 لجان إفريقية، و8 لجان مع دول آسيوية، إلى جانب 7 لجان مع دول أمريكا اللاتينية. وكل هذه اللجان، أو غالبيتها، أعيد تفعيلها، منذ منتصف 2014، فى ظل الجهود، التى قامت، وتقوم، بها دولة 30 يونيو، لتعزيز العلاقات مع مختلف الشركاء الدوليين، وزيادة الاستثمارات المشتركة فى المجالات ذات الأولوية،التى تنتج كميات كبيرة، بنسبة مكون محلى عالية،وتوّفر الكثير من فرص العمل، وتُدِر موارد ضخمة من النقد الأجنبى، وتنعش قطاعات إنتاجية عديدة. منذ سنة بالتمام والكمال، تحديدًا فى 29 مايو الماضى، أعلن الرئيس السيسى ونظيره الصينى شى جين بينج، فى بكين، تدشين «عام الشراكة المصرية الصينية»، بمناسبة الذكرى العاشرة لإطلاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وأكد الرئيسان أهمية تحقيق التكامل بين «رؤية مصر 2030» و«مبادرة الحزام والطريق»، والعمل المشترك على ضمان تقدم مشروعات التعاون بين البلدين بشكل آمن وسلس. وفى يونيو الماضى، أى منذ سنة إلا قليلًا، استضافت القاهرة مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى، الذى شهد توقيع 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم قيمتها 49 مليار يورو مع شركات تابعة للاتحاد الأوروبى، و6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة 18.7 مليار يورو مع تحالفات وشركات أخرى، أوروبية، غير تابعة للاتحاد، أو مع شركات من جنسيات مختلفة. وخلال القمة التى جمعته بالرئيس الروسى فلاديمير بوتين، فى 10 مايو الحالى، أشاد الرئيس بعلاقات مصر الاستراتيجية مع روسيا الاتحادية، التى توجّتها اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة، سنة 2018، معبّرًا عن تقديره الزخم الذى يشهده التعاون الثنائى فى مختلف المجالات، بما فى ذلك المنطقة الصناعية الروسية المقرر إنشاؤها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمشروعات التنموية المشتركة الضخمة، التى تخدم البلدين، وتحقق تطلعات شعبيهما. تباحث الرئيس، أيضًا، مع نظيره الأمريكى دونالد ترامب، فى مكالمتين تليفونيتين، بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وشدّد الرئيسان على عمق وقوة العلاقات الاستراتيجية، التى تربط بين البلدين، وأكدا حرصهما على استمرار هذا التعاون بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين، و...و... وخلال لقائه سوزان كلارك، المديرة التنفيذية لغرفة التجارة الأمريكية، وجون كريسمان، رئيس مجلس الأعمال الأمريكى المصرى، وكذا خلال اجتماعه الموسع مع عدد من مسئولى الشركات الأمريكية المشاركة فى «منتدى قادة السياسات بين مصر والولايات المتحدة»، الذى استضافته القاهرة، يومى الأحد والإثنين الماضيين، أبدى الرئيس استعداد الدولة المصرية للتعاون مع المستثمرين الأمريكيين فى كل المجالات، خاصة مع توجهات الرئيس ترامب الداعمة لتعزيز التعاون المشترك بين الشركات المصرية والأمريكية. كما أكد الرئيس كذلك تطلع مصر إلى أن تكون مركزًا كبيرًا للصناعات الأمريكية، مشددًا على أن الدولة مستعدة لتقديم كل التسهيلات اللازمة لإنشاء منطقة صناعية أمريكية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. ..وأخيرًا، لا تزال الجهود مستمرة، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والتوسع فى إقامة المزيد من الشراكات المتنوعة، إقليميًا ودوليًا، لبناء قدرات التصنيع المحلية وتحفيز الروابط الإنتاجية، ورفع مستويات أداء قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتصل مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 50%، بحلول سنة 2030، إضافة إلى التوجيهات، أو التكليفات الرئاسية المتكررة بضرورة مواصلة العمل المكثف على تهيئة البنية التشريعية والرقابية، وحوكمة الإنفاق الاستثمارى، وطرح المبادرات التحفيزية، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية،لتمكين القطاع الخاص، المحلى والأجنبى، من القيام بدور فعال فى دفع عجلة التنمية وخلق المزيد من فرص العمل.

مصرس

منذ 2 ساعات

• مصرس

البيت الأبيض: ليس من حق قضاة غير منتخبين اتخاذ قرار بشأن الطوارئ الوطنية

قال متحدث باسم البيت الأبيض إن "قضاة غير منتخبين لا يملكون الحق في إبطال قرارات تتعلق بإعلان حالة الطوارئ الوطنية. وذلك عقب قرار قضائي بوقف الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب على جميع المنتجات الداخلة إلى الولايات المتحدة. إدارة ترامب تستأنف على الحكم الصادر عن محكمة التجارة الدولية بشأن الرسوم الجمركيةأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها تقدمت باستئناف قانوني على الحكم الصادر عن محكمة التجارة الدولية في مانهاتن، والذي قضى بوقف تنفيذ الرسوم الجمركية المعروفة باسم "تعريفات يوم التحرير".وقد أصدرت محكمة التجارة الدولية في مانهاتن حكمًا بوقف تنفيذ التعريفات الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية تحت مسمى "تعريفات يوم التحرير".كما قضت المحكمة بأن ترامب تجاوز سلطته بفرض رسوم جمركية على واردات من دول تبيع للولايات المتحدة أكثر مما تشتري منها.ترامب يعلن 2 أبريل "يوم التحرير الاقتصادي" ويعد بتعريفات جمركية تعيد "النهضة الأمريكية"أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الثاني من أبريل سيكون "يوم التحرير الأمريكي"، مشيرًا إلى أنه يمثل لحظة مفصلية في السياسة الاقتصادية للولايات المتحدة.وقال ترامب إن هذا اليوم سيكون بداية لمرحلة جديدة تُطرح فيها مجموعة من التعريفات الجمركية غير المسبوقة، تهدف إلى تقليص الاعتماد على الواردات الأجنبية وتعزيز الصناعة المحلية.كما وعد الرئيس الأمريكي بأن هذه التعريفات ستعيد لأمريكا "عصرها الذهبي" اقتصاديًا، وتمنحها استقلالًا أكبر عن الأسواق الدولية. وتشمل خطته فرض ضرائب جمركية على واردات قادمة من دول عدة، من بينها دول الاتحاد الأوروبي، كوريا الجنوبية، البرازيل، الهند، الصين، اليابان، كندا، والمكسيك.وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤيته لما وصفه ب"التحرر الاقتصادي الحقيقي"، حيث تسعى إدارته إلى استعادة السيطرة على سلاسل الإمداد وتقوية الصناعات الوطنية.