صفقة الـ 400 مليار… واشنطن تسلم المغرب أخطر سلاح في برنامج سري؟

أريفينو.نت/خاص
أعلنت القوات الجوية الأمريكية (USAF) عن منحها عقداً ضخماً بقيمة قد تصل إلى 399 مليون دولار لشركة 'كيوبيك ديفينس أكويزيشن'، بهدف توفير الدعم اللوجستي لنظام 'P5' المتطور للتدريب على القتال الجوي، والذي يستفيد منه عدد من حلفاء واشنطن، من بينهم المغرب.
ووفقًا لما أورده موقع 'برلمان.كوم'، فإن هذا العقد، الذي يمتد حتى يونيو 2032، يشمل تقديم خدمات الصيانة وتوفير قطع الغيار والمساعدة التقنية للمغرب إلى جانب دول أخرى كأستراليا ومصر وبولندا وقطر والمملكة العربية السعودية.
نظام تدريب متطور.. لرفع كفاءة الطيارين المغاربة!
ويعتبر نظام P5CTS أداة محاكاة حيوية للتدريب المتقدم للطيارين الحربيين ومشغلي الطائرات بدون طيار، حيث يسمح بإعادة تمثيل المعارك الجوية بشكل واقعي، ونقل البيانات التكتيكية بشكل آمن، وتحليل الأداء بعد المهمات. وتُظهر مشاركة المغرب في هذا البرنامج حرصه على امتلاك وسائل تكوين وتدريب تتماشى مع المعايير العملياتية لشركائه الغربيين.
عقد 'ريبر' يقترب؟.. مؤشرات جديدة على صفقة الدرونات المنتظرة!
وفي هذا السياق، تزداد المؤشرات التي ترجح اقتراب موعد تسليم طائرات الدرون الهجومية المتطورة من طراز 'MQ-9 Reaper' إلى الرباط. فرغم عدم وجود أي تأكيد رسمي حتى الآن، إلا أن إدراج المغرب في برنامج التدريب على أنظمة قتالية تستخدمها هذه الدرونات، يعتبره المراقبون خطوة تمهيدية أساسية لهذه الصفقة المرتقبة، والتي ستعزز بشكل كبير القدرات الدفاعية للقوات المسلحة الملكية.
إقرأ ايضاً

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

برلمان

منذ 41 دقائق

• برلمان

تحول 'OpenAI' إلى الربحية يشعل الخلاف مع 'مايكروسوفت'

الخط : A- A+ إستمع للمقال تشهد العلاقة بين عملاقي الذكاء الاصطناعي 'OpenAI' و'مايكروسوفت' تصعيدا غير مسبوق، مع تصاعد الخلافات بشأن مستقبل الشراكة والتحول المرتقب لـ'OpenAI' إلى شركة ربحية. ففي وقت تسعى فيه 'OpenAI' إلى تقليص الهيمنة التقنية لـ'مايكروسوفت' على منتجاتها والبنية التحتية الخاصة بها، تتزايد التوترات بسبب عدم توصل الطرفين إلى اتفاق بشأن صيغة هذا التحول، والذي تعتبره الشركة الناشئة ضروريا لجذب التمويلات وطرح أسهمها مستقبلا. ووفقا لتقرير نشرته صحيفة 'وول ستريت جورنال'، فإن الخلافات بلغت حدا دفع بعض مسؤولي 'OpenAI' للتفكير في اتهام 'مايكروسوفت' بممارسات احتكارية، قد تفتح الباب أمام مراجعة تنظيمية فيدرالية لبنود الشراكة. إذ تهدد هذه التطورات علاقة استراتيجية انطلقت منذ 2019 باستثمار أولي من 'مايكروسوفت' بقيمة مليار دولار، وأثمرت أحد أكثر تحالفات الذكاء الاصطناعي نجاحا حتى اليوم. غير أن هذا التحالف تحوّل مؤخرا إلى منافسة حادة، خاصة بعد أن بدأت 'مايكروسوفت' في تطوير أدوات منافسة عبر 'GitHub Copilot'، بينما تسعى 'OpenAI' إلى السيطرة الكاملة على استحواذها المخطط عليه لشركة 'Windsurf' بقيمة 3 مليارات دولار دون تدخل من 'مايكروسوفت'. وتتجه الأنظار حاليا إلى مصير حصة 'مايكروسوفت' في حال تحول 'OpenAI' إلى شركة ذات منفعة عامة. إذ تطالب عملاق التكنولوجيا بحصة أكبر من تلك التي تقبل بها 'OpenAI'، وسط ضغوط زمنية على الأخيرة لإتمام عملية التحول قبل نهاية العام لتفادي خسارة تمويل يقدر بـ20 مليار دولار. وفي خلفية هذا التوتر، تواصل لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية تحقيقاتها حول ممارسات مايكروسوفت التنافسية في قطاع الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك علاقتها بـ'OpenAI'. وعلى الرغم من الخلافات، حاول الجانبان تخفيف حدّة التصعيد عبر بيان مشترك أكدا فيه استمرار المحادثات وتفاؤلهما بمستقبل الشراكة، التي بدأت بإتاحة تقنيات 'OpenAI' عبر سحابة 'Azure'، وتطورت لتشمل مشاريع مثل 'ستار غيت' لإنشاء مراكز بيانات خاصة بالشركة الناشئة. ورغم ذلك، فإن التنافس بين الشركتين يتسع ليشمل أدوات الذكاء الاصطناعي الموجهة للمستهلكين والشركات على حد سواء. ومع اقتراب الحديث عن تطوير 'OpenAI' لنماذج قد تلامس ما يُعرف بـ'الذكاء العام الاصطناعي'، تزداد التساؤلات حول ما إذا كانت الشراكة بين الطرفين ستصمد، أم أن مرحلة جديدة من التنافس ستفرض قواعد مختلفة تماما في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي.

24 طنجة

منذ 42 دقائق

• 24 طنجة

✅ الأثر الاقتصادي لمراكز التكنولوجيا على مدن الشرق الأوسط

لم تعد مدن الشرق الأوسط مجرد مواقع أثرية أو أسواق تقليدية، بل أصبحت بيئة خصبة لنمو مراكز التكنولوجيا، حيث يلتقي الذكاء الاصطناعي، والتمويل الرقمي، والأمن السيبراني، ورواد الأعمال في نقطة تحول حاسمة. دبي، الرياض، عمّان، الدوحة… كلها أصبحت مراكز متسارعة في جذب شركات التقنية الناشئة، والاستثمار الأجنبي، والتطوير العمراني المرتبط بالاقتصاد الرقمي. لا يُقاس نمو مراكز التكنولوجيا بمجرد ازدياد عدد الشركات الناشئة، بل يظهر تأثيره الحقيقي في عمق التحولات التي تطرأ على البنية التحتية، سوق العمل، ومستويات الدخل القومي. ورغم هذا التقدّم المتسارع، تظل هناك تحديات جوهرية لا يمكن تجاهلها، أبرزها أمن المعلومات، الرقابة الرقمية، والحاجة لتجاوز الحواجز الإقليمية المفروضة على الإنترنت. في هذا السياق، هناك حاجة ماسة إلى تعزيز الأمن السيبراني من خلال استخدام أدوات حديثة. يوصي العديد من الخبراء بتحميل تطبيقات VPN لأجهزة الكمبيوتر أو في بي ان veepn لنظام ماك كأداة موثوقة وسهلة الاستخدام لحماية الخصوصية على الإنترنت. ببساطة، تقوم تطبيقات VPN لأي جهاز بتشفير البيانات وإخفاء آثار حركة المرور. بعض مقدمي الخدمة، مثل VeePN، يمكنهم أيضًا التعرف على محاولات التصيد، والحماية من البرمجيات الخبيثة، وحظر الإعلانات. التحول الرقمي في المدن: بوابة للنمو الاقتصادي من حيث الأرقام، يتوقّع أن تصل قيمة سوق التقنية في الشرق الأوسط إلى أكثر من 100 مليار دولار بحلول عام 2025، بحسب تقرير صادر عن 'Statista'. ما يُعزز هذا النمو هو ازدياد عدد مراكز الابتكار وحاضنات الأعمال المدعومة حكومياً. على سبيل المثال، أطلقت المملكة العربية السعودية مبادرة 'نيوم' التي تهدف لتكون أكبر مدينة ذكية في العالم. في الإمارات، منطقة دبي للإنترنت أصبحت موطناً لأكثر من 1600 شركة. هذا التوسع في المراكز الرقمية لم يأتِ من فراغ، بل من حاجة اقتصادية استراتيجية: تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على النفط، وخلق فرص عمل ذات قيمة عالية. فرص العمل والتعليم: تأثير غير مباشر لكنه عميق واحدة من أهم انعكاسات tech hubs على المدن هي التحول في سوق العمل. لم تعد الوظائف التقليدية وحدها هي المسيطرة. المبرمجون، محلل البيانات، خبراء الحوسبة السحابية، ومهندسو الأمن الإلكتروني أصبحوا في قلب الطلب المهني. حسب تقرير 'LinkedIn'، ازداد الطلب على وظائف التقنية في الشرق الأوسط بنسبة 32% خلال عام واحد فقط. لكن هذا يخلق فجوة: هناك مدن أسرع من غيرها في التكيّف. عمّان، مثلاً، تعاني من هجرة العقول التقنية بسبب نقص الفرص، بينما الدوحة تستثمر بكثافة في برامج تعليمية متخصصة بالتعاون مع جامعات عالمية. البنية التحتية: مدن ذكية أم تحديات غير مرئية؟ مراكز التكنولوجيا ليست فقط مكاتب مفتوحة بتصاميم عصرية. هي أيضاً بحاجة لبنية تحتية رقمية متينة: شبكات 5G، أنظمة نقل ذكية، وأدوات رقابة وتحليل بيانات مدنية. لكن يبقى السؤال: هل كل هذه التقنيات تُستخدم بطريقة شفافة؟ وهل البيانات التي يتم جمعها من ملايين المستخدمين محمية فعلاً؟ من هنا يظهر دور أدوات مثل VeePN التي تتيح للأفراد حماية هويتهم الرقمية في بيئة يكثر فيها تتبع النشاطات وتحديد المواقع. لا يمكن بناء اقتصاد تقني حقيقي دون ضمانات للخصوصية. العوائق السياسية والرقمية: الحاجز غير المرئي للنمو بعض الحكومات، للأسف، لا تزال ترى الإنترنت تهديداً وليس فرصة. الحجب، المراقبة، والقيود على تطبيقات التراسل والسحابة تعيق فعلياً توسع الشركات التقنية. شركة ناشئة لا يمكنها اختبار خدمتها بحرية إذا كانت محجوبة، ولا يمكنها جذب مستثمرين عالميين إن كانت تعاني من قيود في الوصول إلى بيانات السوق. لذلك أصبحت أدوات مثل تطبيقات VPN ليست مجرد وسيلة للخصوصية بل مخصصة لاستخدامها. الشركات تستخدمها للوصول لمنصات محجوبة، والأفراد الذين يعتمدون عليها للتعلم والتوصل إلى الحرية. مع ارتفاع أسعار البيانات، أصبح خيار تحميل تطبيقات VPN للكمبيوتر الشخصي أحد السبل الأكثر فعالية لحماية الشبكات المنزلية والمكتبية على حد سواء. الاستثمارات الأجنبية: من يتصدر؟ الاستثمارات التقنية في المنطقة أصبحت أكثر انتقائية. المستثمرون يبحثون عن مدن تحتوي على عناصر النجاح: بيئة قانونية واضحة، تشريعات مرنة، مواهب محلية، وحرية رقمية نسبية. ولهذا، جذبت دبي وحدها في 2023 أكثر من $1.5 مليار دولار كاستثمارات رأسمالية لمشاريع التكنولوجيا. لكن لا يزال هناك تفاوت. بعض المدن لا تزال تعاني من ضعف التشريعات، أو غياب الحوافز الضريبية. من دون تطوير شامل، تظل هذه المدن عالقة في دوامة التقليد بدلاً من الابتكار. دور الابتكار وريادة الأعمال في تعزيز اقتصاد المدن التقنية تُعتبر ريادة الأعمال والابتكار قلب مراكز التكنولوجيا النابض، حيث توفر بيئة محفزة للأفكار الجديدة وتحويلها إلى مشاريع قابلة للنمو. في مدن الشرق الأوسط، بات دعم الشركات الناشئة هدفاً استراتيجياً للحكومات التي تسعى لتنويع اقتصادها. حاضنات الأعمال والمسرّعات التقنية تلعب دوراً محورياً في تجهيز رواد الأعمال بالمهارات والموارد اللازمة. بالإضافة إلى ذلك، توفر هذه البيئات فرصاً للشراكات الدولية وجذب الاستثمارات. النتيجة: تعزيز مرونة الاقتصاد المحلي وخلق وظائف ذات قيمة مضافة، ما يدفع المدن نحو المستقبل الرقمي بثقة وحيوية متجددة. الخلاصة: إلى أين تمضي مدننا؟ الجواب معقد، ومليء بالتناقضات. نعم، هناك قفزة واضحة في عدد المشاريع، في وتيرة التحول الرقمي، وفي خلق بيئات عمل مبتكرة. لكن أيضاً هناك فجوات—في التعليم، في الشفافية، في البنية التشريعية، وفي حماية الحقوق الرقمية. مراكز التكنولوجيا في الشرق الأوسط ليست مجرد صيحة مؤقتة، بل حجر أساس لنمو اقتصادي طويل الأمد. لكن هذا الأساس لا يمكن أن يكون صلباً إلا إذا بُني على الحرية الرقمية، الأمن السيبراني، والانفتاح على العالم. وبينما تمضي المدن الكبرى في هذا الطريق، من الحكمة أن يُرافق هذا التوسع أدوات تحمي المستخدم والمطور معاً. أدوات مثل VeePN ليست مجرد تطبيق، بل ركيزة الاقتصاد رقمي حر وآمن.

WinWin

منذ 2 ساعات

• WinWin

كيف تحول برشلونة من نادي المليار دولار إلى ناد غارق بالديون؟

في عام 2019 نجح برشلونة في أن يكون أول ناد في التاريخ يحقق مليار دولار أمريكي كعائدات سنوية، وبدا أن شعبية الفريق تزداد بشكل متسارع على الرغم من أنه كان يعاني في المنافسة على الألقاب القارية في السنوات الأربعة التي تلت تتويجه باللقب الخامس في دوري الأبطال عام 2015 والرابع في آخر عشر سنوات. لكن النادي الكتالوني تحول فجأة إلى مؤسسة غارقة في الديون خلال وقت قصير حتى بلغت حداً كاد يعلن من خلاله الإفلاس، وهو الأمر الذي استدعى تدخلاً من رابطة الليغا عبر فرض قيود خاصة ومشددة لترشيد إنفاقه، وتخفيض كتلة رواتب لاعبيه بحيث تتناسب مع عائداته السنوية التي يحققها وخاصة بعد فترة جائحة كوفيد 19. وعلى الرغم من أن الرئيس الحالي خوان لابورتا اتخذ عدة قرارات بعد انتخابه في عام 2021 كان من شأنها انتشال الفريق واستعادة قدراته التنافسية، إلا أن المشكلات التي رافقت تسجيل اللاعبين داني أولمو وفكتور باو في مطلع العام الحالي، ومن ثم التصريحات التي خرج بها رئيس الرابطة خافيير تيباس حول عدم قدرة برشلونة على تسجيل لاعب بقيمة نيكو ويليامز الذي يسعى البارسا للتعاقد معه في الصيف الحالي، جعلت الكثيرين يتساءلون: كيف وصل النادي الكتالوني إلى هذه الوضعية الصعبة، ولماذا لم يتمكن حتى الآن من الخروج منها؟ ألقاب بالمجان وأموال بلا ألقاب في برشلونة الفترة الذهبية التي عاشها برشلونة ما بين عامي 2005 و2015 عرفت اعتماد الفريق بشكل أساسي على لاعبي الأكاديمية (لاماسيا) ولم يكلف العمود الفقري للفريق آنذاك خزينة النادي أموالاً كبيرة، لكن الفترة التالية التي ترأسها جوسيب ماريا بارتوميو ما بين عامي 2014-2020 شكلت وبالاً حقيقياً على النادي من الناحية الاقتصادية مع تغير كبير في سياسة التعاقدات. وتكفي الإشارة إلى أن بارتوميو (الذي يعرف القليل عن كرة القدم) قام بتغيير خمسة مدراء رياضيين في ست سنوات فقط، وهو أحد أسباب التخبط الإداري التي جعلت النادي يبرم بعض الصفقات الفاشلة، إضافة إلى (رفع قيمة الأجور السنوية) بشكل ملحوظ سنويًا حتى بلغت عتبة قياسية توازي أكثر من 50% من قيمة العائدات السنوية، مع الإشارة إلى أن إدارة النادي الكتالوني وحسب تقارير نشرتها صحيفة (إلموندو) منحت الأرجنتيني ميسي قرابة 555 مليون يورو ما بين عامي 2017 و2021 من أجل الموافقة على تجديد عقوده. لم يكن أجر ميسي والعمولات الجانبية التي كان يتقاضاها هي المشكلة الوحيدة، إذا أظهرت تقارير عديدة أن البارسا أنفق الكثير من الأموال على وكلاء اللاعبين الذين تعاقد معهم أيضاً. أنفق برشلونة الكثير من الأموال في العقد الأخير لكنه لم يتمكن من الوصول إلى نصف العتبة التي وصلها قبل ذلك على مستوى التتويج بالبطولات والألقاب. السقف المسموح للإنفاق والأجور مع تراجع المداخيل السنوية وخاصة بعد حقبة (كورونا) أصبح النادي الكتالوني في وضع اقتصادي لا يحسد عليه، وهو ما جعله يرضخ للقيود التي فرضت عليه، ولم يكن برشلونة وحده في هذا الإطار، إذ إن رابطة الليغا فرضت سقوفاً محددة على كل أنديتها من أجل تجنب انهيار هذه الأندية وبالتالي إفلاسها والإضرار بسمعة الليغا ومستواها. وبلغ سقف الأجور السنوية والإنفاق على الصفقات في بداية الموسم الماضي بالنسبة لبرشلونة 204 ملايين يورو فقط، وهو ما جعله يعاني في تسجيل بعض اللاعبين.. لكن الأمور تحسنت قليلاً مع بداية عام 2025 بعد الأنباء التي أشارت إلى أن الرئيس لابورتا تمكن من خلال جولة في الشرق الأوسط من بيع الكثير من الأصول ومقاعد كبار الشخصيات في ملعب كامب نو المزمع العودة إليه في شهر أغسطس المقبل مع انطلاق منافسات الموسم الجديد. وحسب تقارير إعلامية فإن السقف المالي قد يرتفع بنحو 40 مليون يورو بالنسبة للنادي الكتالوني ليصل إلى 244 مليون يورو، لكن هذا الرقم يبقى بعيداً جداً عن السقف الممنوح للغريم التقليدي ريال مدريد الذي يصل إلى أكثر من 700 مليون يورو، وهو ما يعكس الاستقرار الاقتصادي للنادي الملكي في السنوات الأخيرة، في حين أن السقف المسموح به لنادي أتلتيكو مدريد هو (314) مليون يورو، ولريال سوسييداد (160 مليوناً) ويكمل فياريال عقد الخمسة الكبار بـ(135 مليون يورو)، في حين تبدو الأمور أسوأ بكثير بالنسبة لنادي إشبيلية الذي انخفض سقف إنفاقه من 2.5 مليون يورو إلى 684 ألف يورو فقط في الصيف الفائت، وهو ما يقرع جرس الإنذار للنادي الأندلسي الذي بات على حافة الإفلاس الحقيقي.