قانون الفتوى الجديد 2025.. الشروط الرسمية لإصدار الفتاوى الشرعية في مصر

في خطوة تاريخية تهدف إلى ضبط منظومة الإفتاء والحد من فوضى الفتاوى غير المنضبطة، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 86 لسنة 2025 بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية في مصر، بعد موافقة مجلس النواب ونشره في الجريدة الرسمية.
وجاء القانون ليضع إطارًا قانونيًا واضحًا لمهام الإفتاء الشرعي، ويحدد الجهات المختصة والشروط الواجب توافرها في من يتولى إصدار الفتاوى، مع فرض عقوبات على المخالفين.
ملامح القانون الجديد
تحديد الجهات المختصة بالإفتاء
حصر القانون إصدار الفتاوى الشرعية العامة في ثلاث جهات رسمية:
هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف
مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر
دار الإفتاء المصرية
مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية
اللجان المشتركة المنشأة بوزارة الأوقاف
أئمة وزارة الأوقاف الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية:
تعريف الفتوى الشرعية
عرّف القانون الفتوى الشرعية بأنها "إبداء الحكم الشرعي في شأن عام أو خاص"، وميّز بين الفتوى العامة (المتعلقة بالنوازل والشؤون المجتمعية) والخاصة (المتعلقة بمسائل الأفراد):
ضبط النشر الإعلامي للفتاوى
ألزم القانون كافة المؤسسات الإعلامية والصحفية، والمواقع الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، بعدم نشر أو بث الفتاوى الشرعية إلا إذا كانت صادرة عن الجهات أو الأشخاص المختصين وفقًا لأحكام القانون:
الشروط الرسمية لإصدار الفتاوى الشرعية
حدد القانون شروطًا دقيقة لمنح ترخيص الإفتاء، خاصة لأعضاء اللجان المشتركة وأئمة الأوقاف، أبرزها:
ألا يقل سن المتقدم عن 30 عامًا.
أن يكون من خريجي إحدى الكليات الشرعية بجامعة الأزهر أو ما يعادلها.
ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية.
أن يكون معروفًا بحسن السيرة والسلوك والتقوى.
أن يكون له إنتاج علمي منشور في أحد المذاهب الفقهية.
اجتياز برامج تدريب وتأهيل تعدها هيئة كبار العلماء بالأزهر بالتنسيق مع دار الإفتاء.
الحصول على ترخيص رسمي يحدد نوع ومدى ممارسة الإفتاء، مع إمكانية سحب الترخيص في حال المخالفة.
آليات المتابعة والانضباط
تلتزم اللجان المشتركة بالربط الإلكتروني والهاتفي مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ودار الإفتاء المصرية لضمان المتابعة والدعم المستمر.
لهيئة كبار العلماء بالأزهر الحق في تشكيل لجان متابعة للتأكد من الانضباط والالتزام بشروط وضوابط منح الترخيص.
في حال تعارض الفتاوى، يُرجح رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
العقوبات على المخالفين
نص القانون على عقوبات جنائية تشمل الحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يصدر فتوى شرعية دون ترخيص أو يخالف أحكام القانون.
كما أوجب القانون على المؤسسات الإعلامية عدم استضافة غير المختصين في برامج الفتوى، وفرض عقوبات على المخالفين، رغم اعتراض نقابة الصحفيين على عقوبة الحبس والمطالبة بالاكتفاء بالغرامة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 القاهرة

منذ 5 دقائق

• 24 القاهرة

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. زيادة تعويضات ضحايا حادث المنوفية إلى 500 ألف جنيه لأسرة كل متوفى

وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد جبران وزير العمل، الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، والإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة، ومديرية عمل المنوفية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة التعويضات من قبل الوزارتين لتصل إلى 500 ألف جنيه لأسرة كل ضحية من ضحايا حادث المنوفية، فضلا عن 70 ألف جنيه لكل حالة إصابة. يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بزيادة التعويضات بمبلغ 100 ألف جنيه لكل حالة وفاة، وبمبلغ 25 ألف جنيه لكل حالة إصابة فوق المبالغ التي قررتها كل من وزارتي العمل والتضامن الاجتماعي بشأن حادث طريق أشمون. ثبت تعاطيه مخدرات.. النيابة العامة تأمر بحبس سائق التريلا المتسبب في حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية السيسي يوجه الحكومة بزيادة التعويضات في حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية وكان الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، قد شهد أمس الجمعة، حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل، ما أسفر عن مصرع 18 فتاة، والسائق، وإصابة 3 آخرين، جميعهم من قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف، وذلك أثناء توجههم إلى أماكن العمل بنظام اليومية.

بوابة ماسبيرو

منذ 11 دقائق

• بوابة ماسبيرو

زيادة تعويضات حادث طريق أشمون لـ500 ألف جنيه لأسرة كل متوفي و70ألفا للمصاب

وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد جبران وزير العمل، الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، والإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة، ومديرية عمل المنوفية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة التعويضات من قبل الوزارتين لتصل إلى 500 ألف جنيه لأسرة كل ضحية من ضحايا حادث المنوفية، فضلا عن 70 ألف جنيه لكل حالة إصابة. جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بزيادة التعويضات بمبلغ 100 ألف جنيه لكل حالة وفاة، وبمبلغ 25 ألف جنيه لكل حالة إصابة فوق المبالغ التي قررتها كل من وزارتى العمل والتضامن الاجتماعي بشأن حادث طريق أشمون. وكان الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، قد شهد أمس الجمعة، حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل، ما أسفر عن مصرع 18 فتاة ، والسائق ، وإصابة 3 آخرين، جميعهم من قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف، وذلك أثناء توجههم إلى أماكن العمل بنظام اليومية.

الأسبوع

منذ 11 دقائق

• الأسبوع

محافظ الدقهلية ورئيس هيئة السكك الحديدية يفتتحان وصلة خط قطار «بلقاس

محافظ الدقهلية ورئيس هيئة السكك الحديدية محمد عبد العليم افتتح اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والمهندس محمد عامر رئيس هيئة سكك حديد مصر، والنائب وحيد قرقر وكيل أول لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية والشعبية، وجموع غفيرة من أهالى مركز بلقاس، وصلة الربط بين خطي قطار (قلين/المنصورة) للمرور والربط مع محطة بلقاس وصولًا إلى محطة قطار المنصورة. وأعرب محافظ الدقهلية عن سعادته بتشغيل خط قطار بلقاس - المنصورة، موجّهًا الشكر والتقدير للفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة، على دعمه المتواصل لمختلف المشروعات بمحافظة الدقهلية وتوفير الخدمات المتنوعة لأبنائها فى قطاعات النقل والصناعة. وأوضح المحافظ أن وصلة القطار الجديدة تخفف على مواطني بلقاس معاناة المواصلات، وتوفر لهم وسيلة بديلة للإنتقال، كما تؤمّن للطلاب وسيلة نقل إضافية بتذكرة قيمتها 9 جنيهات، إلى جانب اشتراكات بأسعار مخفضة لتسهيل تنقلاتهم. وأكد المحافظ أن هذا المشروع، الذى بلغت تكلفته 850 مليون جنيه، يعكس حرص الدولة والقيادة السياسية الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على توفير جميع الخدمات فى مختلف القطاعات، وحرصه على رعاية أبناء الشعب المصرى فى جميع المناطق والمحافظات.