محافظ الدقهلية ورئيس هيئة السكك الحديدية يفتتحان وصلة خط قطار «بلقاس

محافظ الدقهلية ورئيس هيئة السكك الحديدية
محمد عبد العليم
افتتح اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والمهندس محمد عامر رئيس هيئة سكك حديد مصر، والنائب وحيد قرقر وكيل أول لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية والشعبية، وجموع غفيرة من أهالى مركز بلقاس، وصلة الربط بين خطي قطار (قلين/المنصورة) للمرور والربط مع محطة بلقاس وصولًا إلى محطة قطار المنصورة.
وأعرب محافظ الدقهلية عن سعادته بتشغيل خط قطار بلقاس - المنصورة، موجّهًا الشكر والتقدير للفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة، على دعمه المتواصل لمختلف المشروعات بمحافظة الدقهلية وتوفير الخدمات المتنوعة لأبنائها فى قطاعات النقل والصناعة.
وأوضح المحافظ أن وصلة القطار الجديدة تخفف على مواطني بلقاس معاناة المواصلات، وتوفر لهم وسيلة بديلة للإنتقال، كما تؤمّن للطلاب وسيلة نقل إضافية بتذكرة قيمتها 9 جنيهات، إلى جانب اشتراكات بأسعار مخفضة لتسهيل تنقلاتهم.
وأكد المحافظ أن هذا المشروع، الذى بلغت تكلفته 850 مليون جنيه، يعكس حرص الدولة والقيادة السياسية الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على توفير جميع الخدمات فى مختلف القطاعات، وحرصه على رعاية أبناء الشعب المصرى فى جميع المناطق والمحافظات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ 14 دقائق

• فيتو

الحزمة الاجتماعية الجديدة.. زيادات تاريخية في المرتبات والمعاشات اعتبارًا من يوليو.. ووزير المالية: تستهدف الفئات الأولى بالرعاية والتحول للدعم النقدي

تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة، أكد وزير المالية أحمد كجوك أن توجيهات الحكومة كانت واضحة منذ البداية بضرورة تنوع حزمة الحماية الاجتماعية، بحيث تخاطب الفئات الأولى بالرعاية، مع التركيز على التحول إلى الدعم النقدي والمساندة النقدية المباشرة دون التأثير على الأسعار أو التضخم. تقسيم الحزمة الاجتماعية إلى شقين وأوضح وزير المالية أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تنقسم إلى شقين. وكان الشق الأول تم تنفيذه خلال العام المالي الحالي بالتحديد منذ مارس الماضي، والدور يأتي الآن على بدء تنفيذ الشق الثاني منه والذي يكون الأكبر من حيث حجم الزيادات في الأجور والمعاشات خلال السنوات الماضية، بجانب وجود تعيينات جديدة. زيادات الأجور والمعاشات اعتبارًا من يوليو ومع بداية العام المالي الجديد في شهر يوليو 2025، سيتم تطبيق زيادات في الأجور والمعاشات، تشمل: -علاوة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيها. -علاوة 15% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيها. -زيادة علاوة غلاء المعيشة من 400 جنيه إلى 1000 جنيه. -إضافة علاوة قطعية بقيمة 300 جنيه لكل العاملين بالدولة. -رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا. -توفير 85 مليار جنيه لتمويل زيادات الأجور والمعاشات. تحسين أوضاع العاملين بقطاعي الصحة والتعليم أكد الوزير أن الحكومة ستوفر التمويل اللازم لسد العجز في قطاعي التعليم والصحة، بما في ذلك: -زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بقيمة 500 مليون جنيه. -رفع حافز تطوير المعلمين بنحو نصف مليار جنيه. -دعم التعيينات الجديدة في القطاعين لسد العجز. التزام الحكومة بتحسين معيشة المواطنين وأكد وزير المالية أن هذه الحزمة تعد الأكبر من حيث حجم الزيادات في الأجور والمعاشات خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الدرجة السادسة لن تقل الزيادة فيها عن 1100 جنيه سنويًا. كما تم تخصيص دعم إضافي للجهات خارج الموازنة لضمان تنفيذ الزيادات الجديدة لجميع العاملين. رئيس الوزراء: الزيادات تستهدف تحسين معيشة المواطنين كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن هذه الحزمة تهدف إلى تحسين معيشة المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 7000 جنيه، بالإضافة إلى مجموعة من العلاوات والزيادات التي تضمن تحسين دخل العاملين وأصحاب المعاشات. إجراءات تم تنفيذها خلال العام المالي الحالي وكانت الإجراءات التي تم تنفيذها خلال العام المالي الحالي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية جاءت كالتالي: دعم الأسر المستحقة عبر بطاقات التموين فيما يخص الشق الأول الذي بدأ تطبيقه من شهر رمضان الماضي وحتى يونيو الجاري، أشار الوزير إلى تخصيص دعم نقدي للأسر المستحقة عبر بطاقات التموين، حيث سيتم: -منح 125 جنيها للبطاقة التي تضم فردا واحدا. ـ250 جنيها للبطاقة التي تضم فردين أو طفلين، مع تكرار الدعم في عيد الفطر المبارك. زيادات جديدة لبرنامج "تكافل وكرامة" وأوضح وزير المالية أن برنامج "تكافل وكرامة" يشمل 5.2 مليون مستفيد، وتم إضافة 300 جنيه لكل أسرة خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى زيادة الإثابة المالية بنسبة 25% اعتبارًا من أبريل 2025، لتكون هذه الزيادة دائمة. دعم القطاع الصحي والقضاء على قوائم الانتظار وتتضمن الحزمة الاجتماعية تمويلًا إضافيًا للقطاع الصحي، حيث تم تخصيص مبالغ مالية لتغطية احتياجات 60 ألف حالة طبية تحتاج إلى تدخل جراحي عاجل. كما تم زيادة المخصصات المالية للعلاج على نفقة الدولة وتسريع إجراءات الموافقات للمرضى المحتاجين للدعم الصحي. تمكين الشباب ودعم العمالة غير المنتظمة وأعلن الوزير إنشاء صندوق تمويلي بقيمة 10 مليارات جنيه لدعم الشباب وتوفير فرص العمل. كما تم تخصيص 1500 جنيه لكل عامل غير منتظم، تُصرف ست مرات خلال العام. دعم الفلاحين وزيادة أسعار المحاصيل وأكد وزير المالية أن الحكومة تدعم الفلاحين عبر: -زيادة أسعار بعض المحاصيل الاستراتيجية، مثل القمح. -تخصيص 6 مليارات جنيه كتمويل إضافي لدعم القطاع الزراعي. -تحديد حد أدنى لشراء محصول القطن من الفلاحين. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فيتو

منذ 15 دقائق

• فيتو

رئيس مجلس النواب يوجه بدراسة مستفيضة لتعديل قانون التعليم، وهذه أبرز الملامح

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إحالة مشروع تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس. إحالة تعديل قانون التعليم للجان المختصة بمجلس النواب وشدد رئيس النواب، على لجنة التعليم بأهمية الدراسـة المتـأنية والمستفيضة، على أن يُدعى الوزير المختص لحضور جميع اجتماعات اللجنة. إجراء حوار مجتمعي بشأن تعديل قانون التعليم كما طالب رئيس مجلس النواب، بإجراء حــوار مجتمـعى حــول النصوص والأحكام الواردة به، حتى يخرج فى النهاية فى صورة تتفق مع الفلسفة والأهداف التى جاء من أجلها. ملامح تعديل قانون التعليم وجاءت أبرز ملامح مشروع قانون بـتعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب على النحو التالي: مد التعليم الإلزامي بحيث يشمل مرحلة التعليم الثانوي - مد التعليم الإلزامي بحيث يشمل مرحلة التعليم الثانوي وفقا للمادة ١٩ من الدستور، مع الإبقاء على الثانوية العامة بنظام الثلاث سنوات الدراسية. - النص على التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ الوطني كمواد أساسية في جميع مراحل التعليم وفقا لنص المادة (٢٤) من الدستور. التعليم الثانوي الفني والتقني التكنولوجي - استبدال نظام التعليم الثانوي العام الفني ليحل محله "التعليم الثانوي الفني والتقني التكنولوجي"، ثلاث سنوات دراسية، وما يستتبعه ذلك من تنظيم إنشاء المدارس التكنولوجية بما يتوافق مع متطلبات الجامعات التكنولوجية. ملامح قانون التعليم، فيتو - استبدال نظام التعليم الفني المتقدم ليحل محله "التعليم التكنولوجي المتقدم" بنظام الدراسة خمس سنوات. - استحداث نظام "التعليم الثانوي المهني" لمدة سنة أو سنتين، وذلك لإعداد فئة (المهني) دون أن يؤهل هذا النظام للالتحاق بالجامعات أو المعاهد العليا. - استحداث حكم يتعلق باستمرار أعضاء هيئة التعليم حتى نهاية العام الدراسي إذا بلغ أحدهم سن التقاعد خلال العام الدراسي بحيث يُكمل حتى نهايته. - أجاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء انشاء برامج ونظم دراسية متكاملة تعادل الثانوية العامة أو الثانوية الفنية التقنية (التكنولوجية) بأي تسمية (مثل البكالوريا) وفق القواعد والضوابط والنظم والإجراءات التي تحددها السلطة التنفيذية، مقابل رسم لا يجاوز (١٠٠٠جنيه)، وفي حالة إعادة الامتحان يؤدى رسم لا يجاوز (٥٠٠ جنيه) عن كل مادة، مع جواز مضاعفة هذه الرسوم بما لا يجاوز مثل الحد الأقصى للرسم. - تنظيم إعادة الدراسة –في مرحلة التعليم الثانوي - حال الرسوب والمواد المسموح الإعادة فيها وعدد مرات الإعادة ومواعيد الامتحانات مقابل رسم لا يقل عن ٢٠٠ جنيه ولا يزيد على ٢٠٠٠ جنيه. - تحديد رسوم ومصاريف دراسية لمرحلة التعليم الثانوي التكنولوجي بما لا يجاوز(١٠٠٠ جنيه)، وفي حالة إعادة الامتحان يؤدى رسم لا يجاوز (٥٠٠ جنيه) عن كل مادة، مع جواز مضاعفة هذه الرسوم بما لا يجاوز مثل الحد الأقصى للرسم. - زيادة الرسوم المقررة عن أداء امتحانات التقييم بمدارس التعليم الثانوي التكنولوجي يحددها وزير التربية والتعليم بما لا يجاوز (٢٠٠ جنيه). ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فيتو

منذ 15 دقائق

• فيتو

بـ170 مليار جنيه، النواب يوافق على فتح اعتماد إضافي بالموازنة الحالية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2024/2025، بقيمة 170 مليار جنيه. تفاصيل فتح اعتماد إضافي بالموازنة وانتظم مشروع قانون فتح اعتماد إضافي للموازنة العامة للدولة، في 3 مواد ومادة الإصدار، حيث تقضي (المادة الأولى) بأن يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024 85,000 جنيه فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه على النحو التالي: الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ 85,000,000 جنيه فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه). وتقضي (المادة الثانية) بأن يزاد الباب الأول (الضرائب ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025. يبلغ مجموعها بمبلغ وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه. وبموجب (المادة الثالثة)، تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول القانونية المرافقة للقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 /2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي الذي تم تطبيقه عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون. وكشف تقرير اللجنة، أنه في إطار إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 /2025، والذي تم اعتماده بموجب القانون رقم (88) لسنة 2024، استهدفت الحكومة تحقيق عجز كلي قدره 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفائض أولي يبلغ 3.5%، وذلك لضمان استدامة المسار النزولي للدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة. واستعرض النائب فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2024/2025، بقيمة 170 مليار جنيه. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس. التغيرات الاقتصادية والمالية الطارئة تسببت في طلب فتح اعتماد إضافي وقال الفقي: إن مشروع القانون، يأتي في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية الطارئة خلال العام المالي 2024 /2025. تعديل تقديرات الفوائد والضرائب في قانون فتح اعتماد إضافي بالموازنة وأكد أن مشروع القانون يهدف إلى تعديل تقديرات الباب الثالث (الفوائد) والباب الأول (الضرائب)، بما يعكس الأثر المالي الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة وسعر الصرف عالميا، وفي المقابل تحسن الأداء الضريبي، وذلك لضمان استقرار المالية العامة واستمرار تنفيذ مستهدفات السياسة المالية للدولة. وأوضح، أن التطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدها العام المالي الجاري فاقت التوقعات، وأثرت بصورة مباشرة على تقديرات الموازنة، لا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، حيث شهد العام المالي ارتفاع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة، بما انعكس على زيادة تكلفة الاقتراض مقارنة بالتقديرات الأصلية، فضلًا عن التغير في إستراتيجية التمويل، حيث تم الاعتماد على قبول عطاءات سندات طويلة الأجل لتفادي تراكم الفوائد المستحقة خلال نفس العام المالي، مما ساهم في إطالة عمر الدين والحد من عبء الفوائد في الأجل القصير. وأشار إلى أنه شهد المالي 2024 /2025 عدد من التطورات الاقتصادية والجيوسياسية غير المتوقعة، والتي كان لها بالغ الأثر على تقديرات الموازنة، ولاسيما في ما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، ومن أبرزها الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة محليا وعالميا لاسيما بعد قرار لجنة السياسة النقدية في 6 مارس 2024 برفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس لتصل إلى 27.75%. الخزانة العامة تحملت أعباء تمويلية مرتفعة وأوضح، أنه على الرغم من خفض هذه المعدلات في 17 أبريل 2025، فإن الخزانة العامة تحملت أعباء تمويلية مرتفعة طوال 10 أشهر، بمتوسط زيادة 3.49% عن الفائدة المفترضة. تدبير اعتمادات إضافية لتغطية الأعباء المالية وقال، في ضوء هذه المتغيرات، تبين لدى الحكومة وجود حاجة ملحة لتدبير اعتمادات إضافية لتغطية الأعباء المالية الناتجة عن الفوائد المرتفعة، وذلك بواقع زيادة مخصصات الفوائد (الباب الثالث) بمبلغ 85.0 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ليبلغ 49.65 جنيهًا بدلًا من 45 جنيها، استمرار أسعار الفائدة في مستوياتها المرتفعة، مما أدى إلى زيادة تكلفة أدوات الدين الحكومية، ارتفاع أعباء خدمة الدين على حساب الخزانة الموحد وخزانة الوثائق، تكلفة إضافية قدرها 57.1 مليار جنيه ناتجة عن ارتفاع أسعار العائد على أدوات الدين. وتابع، كما تم زيادة الإيرادات الضريبية ( الباب الأول) بمبلغ 8.5 مليار جنيه، نتيجة التحسن الملحوظ في الأداء الضريبي وزيادة قاعدة الممولين. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.