الكراء بصفاقس : زوز بيوت و صالة ب 800 دينار ….ومسكين الزوّالي
13 أوت، 20:00
من اسباب عزوف الشباب على الزواج هو ارتفاع اسعار الكراء بطريقة غريبة ومشطة ولا ترضخ لاي معيار منطقي ..فشقة في الطابق الرابع غربفة وصالة سعرها 650 دينارا اما الغرفتين والصالة فثمن تسويغها 800 دينارا اما الشقق ذات الثلاث غرف فحدث ولا حرج مليون وانت ماشي
حتى العمارات المهترئة والبناءات الايلة للسقوط بلغ سعر الشقة في الطابق الرابع وبدون مصعد كهربائي 700 دينارا .
قديما كان العريس يكتفي يغرفة في منزل العائلة وكانت السعادة تغمر الجميع واللحمة بينهم لا تترك للهم والحزن مكانا اليوم تغير كل شيء ولم تعد العروسة ترضى بذلك فتراها تطلب وتطلب والعريس يدفع ويدفع من ماله ومن غير ماله ليستفيق منذ اليوم الاول للزواج بانه مطالب بملايين ليرجعها لاصحابها وتبدأ رحلة المتاعب التي قد تصل الى الانفصال .
لماذا ارتفعت اسعار الكراء بهذه الطريقة الغريبة والعجيبة ؟ لماذا لا يضع صاحب الشقة في اعتباره ضعف الحالة المادية للعرسان الجدد …من تسبب في هذا الارتفاع ؟؟ الاكيد وانا لست العالم بعالم البيع والشراء والكراء ان تبييض الاموال وراء ذلك والدخلاء على قطاع العقارات الهبوا الاسعار فهم لا يهمهم اصلا استرجاع راس المال لان ذلك يدخل في باب تبييض الاموال والتهرب الجبائي لذلك لا يهمه ان بقيت الشقق مغلقة وشاغرة …ثم ان اسعار المحلات التجارية التي صعدت الى اعلى سلم الكراء اثرت على المحلات المعدة للسكن وكان اصحابها يريدون المساواة في الارتفاع المسجل ..
صحيح ان اثمان مواد البناء ارتفعت والتكلفة اصبحت عالية ولكن ما هو ذنب الموظف او العامل الذي يجد نفسه مطالبا بدفع نصف راتبه او اكثر للكراء ؟ الدولة مطالبة بالتدخل لكبج جماح المستكرشين واباطرة قطاع البناء وسماسرة الاكرية
حافظ
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 8 ساعات
- العربي الجديد
المركزي الليبي يبحث عن تفسير لارتفاع عرض النقود رغم سحب الـ50 ديناراً من التداول
قفز عرض النقود خارج القطاع المصرفي في ليبيا إلى 54.3 مليار دينار (حوالى 9.87 مليارات دولار بسعر الصرف الرسمي 5.5 دنانير للدولار) خلال النصف الأول من العام، مقابل 52 مليار دينار في بداية الربع الأول، فيما سجل خلال عام 2024 ب 48.8 مليار دينار حسب بيانات حديثة أصدرها مصرف ليبيا المركزي . يأتي هذا الارتفاع رغم قيام المصرف بسحب ورقة الخمسين دينارا ً من التداول نهاية إبريل الماضي، وكشف المركزي وجود فرق يتجاوز 3.5 مليارات دينار خلال عمليات العدّ والفرز، مضيفاً أنّ مجموع ما جرى توريده من فئة الورقة النقدية المسحوبة، بلغ نحو 10.211 مليارات دينار، في حين لم يتجاوز المبلغ الرسمي المُسجل 6.650 مليارات دينار، ما يشير إلى وجود أوراق نقدية غير رسمية لم تخضع للقيود القانونية وفق المادة (39) من قانون المصارف. وقال الخبير الاقتصادي أحمد المبروك لـ"العربي الجديد" عندما يقوم المصرف المركزي بسحب فئة نقدية من التداول، فإن النتيجة الطبيعية يفترض أن تكون انخفاض عرض النقود، وليس ارتفاعه. ويشير إلى أن الأرقام الصادرة عن المصرف تكشف عن مفارقة صارخة، إذ ارتفع عرض النقود خارج القطاع المصرفي بنحو 2.13 مليار دينار بعد عملية السحب. تدفقات موازية؟ المبروك يرى أن هذا التطور لا يمكن تفسيره إلّا بوجود تدفقات نقدية موازية دخلت السوق في نفس الفترة، إمّا عبر دمج سيولة غير خاضعة للرقابة أو من خلال ضعف في آليات امتصاص النقد، ويضيف أن استمرار هذه الظاهرة يحدّ من قدرة المصرف المركزي على إدارة التضخم والتحكم في مستويات السيولة، ما يفتح الباب أمام ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي في السوق الموازية. اقتصاد دولي التحديثات الحية السفارة الروسية في طرابلس تنفي مسؤوليتها عن تزوير الدينار الليبي أما المحلل المصرفي معتز هويدي فيذهب إلى أن جوهر المشكلة يكمن في دمج العملة المطبوعة في روسيا، التي لم تُسجل في قيود إدارة الإصدار مع حسابات مصرف ليبيا المركزي، ويرى أن هذه الخطوة، سواء كانت مقصودة أو نتيجة ضعف في الضوابط، أسهمت مباشرةً في تضخم عرض النقود خارج القطاع المصرفي إلى مستوى يعادل عشرة أضعاف المعدل الطبيعي. هويدي يوضح لـ"العربي الجديد" أنّ هذا التضخم النقدي لا يقتصر أثره على زيادة السيولة، بل يخلق تشوهات في هيكل الأسعار، ويعزّز فجوة الثقة بين المتعاملين والسوق المصرفية، فالسيولة الكبيرة خارج الجهاز المصرفي تتحول سريعاً إلى وقود للمضاربة على العملات الأجنبية، ما يضع ضغطاً مستمراً على سعر الصرف الرسمي ويزيد من هشاشة السياسة النقدية. ويحذر هويدي من أن استمرار هذا الوضع دون تدخل عاجل سيؤدي إلى مزيد من فقدان السيطرة على الكتلة النقدية، ما يجعل أي إصلاحات أو قرارات لخفض التضخم بلا جدوى حقيقية. اقتصاد عربي التحديثات الحية الاقتصاد الليبي يتجه لتسجيل أسرع نمو عربي في 2025 ويرى محلّلون أن ارتفاع السيولة خارج القطاع المصرفي يضعف قدرة المصرف المركزي على التحكم في المعروض النقدي، ويعزز نشاط السوق الموازية للعملة، ما قد يضغط على سعر الصرف والتضخم، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من هشاشة البنية الإنتاجية والاعتماد المفرط على إيرادات النفط. ووفق بيان رسمي للمصرف المركزي، بلغ إجمالي الإيرادات العامة 73.3 مليار دينار ليبي، مستنداً إلى سعر صرف 5.5 دنانير للدولار، إذ شكلت الإيرادات النفطية الجزء الأكبر بمقدار 60.9 مليار دينار، تلتها الضرائب بـ 10.9 مليارات دينار، إضافة إلى الإيرادات الجمركية البالغة مليار دينار، و543 مليون دينار من مصادر أخرى. في المقابل، سجل الإنفاق العام توزيعاً قدره 66.1 مليار دينار، شملت 42.6 مليار دينار رواتب موظفين، و2.6 مليار دينار نفقات تشغيلية، و147 مليون دينار موجهة لمشاريع التنمية، إضافة إلى دعم حكومي بقيمة 20.6 مليار دينار.
تونس تليغراف
منذ 13 ساعات
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph الدينار التونسي يحافظ على صلابته أمام الدولار الأمريكي
حافظ الدينار التونسي على مستواه مقارنة بالدولار الامريكي بعد ان شهد ارتفاعا بنسبة 6،7 بالمائة مقابل الورقة الخضراء والتي ناهزت قيمتها اليوم 2،90 دينارا ، وفق المؤثرات النقدية والمالية اليومية ليوم 14 أوت 2025. وعلى هذا الاساس، تكون العملة الوطنية في أعلى مستوياتها مقابل الدولار منذ فيفري 2022، بعد أن سجلت طيلة السنوات الأخيرة تقلبات عديدة في سياق اتسم بتغيّر احتياطي النقد من جهة، و بمستوى خدمة الدين الاجنبي وايرادات القطاع الخارجي من جهة أخرى. وفي هذا الإطار، استقر احتياطي النقد الأجنبي الجمعة عند 24.135 مليار دينار، وهو ما يعادل 104 يوم توريد بينما وبلغت أمس العملة الورقية المتداولة حسب معطيات البنك المركزي نحو 25.900 مليار دينار . وتراجع الدولار اليوم الجمعة مع استمرار توخي المستثمرين الحذر بشأن توقعات أسعار الفائدة قبل صدور بيانات عن أسعار الواردات بعد أن أشارت بيانات صدرت مؤخرا إلى احتمال تسارع التضخم في الأشهر المقبلة. وتتجه الأنظار إلى الاجتماع المرتقب اليوم الجمعة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا رغم أن الآمال في إبرام اتفاق بشأن أوكرانيا لا تزال غير مؤكدة. وسيراقب المستثمرون أيضا بيانات أسعار الواردات الأمريكية عن كثب أكثر من المعتاد بعدما أظهرت بيانات أمس الخميس ارتفاعا حادا ومفاجئا في أسعار المنتجين الأمريكيين الشهر الماضي مما أدى إلى ارتفاع الدولار. وتتوقع أسواق المال بنسبة 95 بالمئة أن يخفّض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في سبتمبر. وارتفع الين 0.4 بالمئة إلى 147.20 مقابل الدولار بدعم من بيانات أظهرت أن الاقتصاد الياباني نما بوتيرة أسرع كثيرا من المتوقع في الربع الثاني، فيما ارتفع اليورو 0.25 بالمئة إلى 1.1675 دولار. كما ارتفع الجنيه الإسترليني 0.20 بالمئة إلى 1.3553 دولار. ويتوقع معظم المحللين أن يستفيد اليورو من أي اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا. وقال فرانشيسكو بيسول خبير العملات الأجنبية في آي.إن.جي 'اجتماع ترامب وبوتين، وأي رؤية أوضح بشأن مسار الصراع الأوكراني ستكون آثاره أطول أمدا على اليورو مقارنة بالدولار'. وأضاف 'هناك احتمال بأن يكون اجتماع اليوم أول خطوة نحو خفض التصعيد، وقد تتوخى الأسواق الحذر في الوقت الحالي'.
أخبار ليبيا
منذ 14 ساعات
- أخبار ليبيا
الزنتوتي: الذهب المكتنز في البيوت الليبية كضمان لإقراض مصرفي محدود !!
كتب المحلل المالي 'خالد الزنتوتي': بينما أتصفح اليوم صباحا بعض صفحات البورصات العالمية في الأسهم والسندات والسلع الرئيسية وبمراجعة أداء الذهب خلال السنوات الأخيرة راعني الارتفاع الكبير في سعر الأونصة والذي وصل ارتفاعه إلى حوالي 150% خلال السنوات الأخيرة بينما نجد أن بعض أسواق الأسهم العالمية ارتفعت ولكن بنسب أقل أحيانا ولو أن بعضها استثناءً ارتفع بنسب أكبر مثلا S & P ارتفع بنسبة حوالي 170% خلال السنوات العشر الماضية وبدون الدخول في التحليل الرقمي فإنه يتضح من تلك الأرقام أهمية الذهب كملاذ آمن يلجأ إليه الكثير من المستثمرين وخاصة في السنوات السابقة عندما شهد (ويشهد) العالم اضطرابات سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة ولعل العقود الآجلة للذهب وتطور أسعارها خلال السنوات الأخيرة خير دليل على ذلك هنا قفز إلى ذهني الذهب المكتنز في البيوت الليبية وقيمته الآن وسبل الاستفادة منه عندها رجعت إلى بعض الأرقام وجدت أن متوسط سعر الجرام كان في سنة 1990 في ليبيا حوالي 10 دنانير للجرام وكان حوالي 15 دينارا في سنة 2000 سعره الآن (كمتوسط) حوالي 500 دينار للجرام أي أنه وصل إلى 50 ضعف بالمقارنة مع سنة 1990 وحوالي 35 ضعف بالمقارنة مع سنة 2000 وهذا يفوق كثيرا نسبة انخفاض الدينار مقابل الدولار وعندما عرجت بتفكيري إلى تكلفة بعض مصوغات الذهب وأوزانها واللازمة للزواج ذلك الوقت فكانت لا تقل عن 200 جرام أي بقيمة حوالي 2000 دينار الآن قيمتها حوالي 100 ألف دينار !! إنه ربح رأسمالي (capital gain) كبير حدًّا وعندها أيضا قلت في نفسي أعتقد أن معظم البيوت الليبية بها ذهب بعضها محدود ربما عشرات أو مئات الجرامات وبعضها كيلوجرامات وهذه طاقة اقتصادية مهدورة وغير مستخدمة ما عدا استخدامها أحيانا في الزينة والتباهي في الأعراس والمناسبات سؤالي هنا لماذا لا نحاول الاستفادة منها اقتصاديا السؤال كيف ؟؟؟ وجدت جوابا سهلا وهو في النهاية وجهة نظر ربما غير صائبة ماذا لو اُستخدمت هذه الكميات المخزنة من الذهب في البيوت كضمان للإقراض المحدود تقوم من خلاله كل مصارفنا بإقراض العملاء مقابل ضمان الذهب ضمانة كاملة ويقوم مقابلها العملاء بالاقتراض من البنوك والقيام بمشاريع إنتاجية غير معقدة أو قروض سكنية من هنا أدعو مصرف ليبيا المركزي وكل المصارف التجارية إلى دراسة إمكانية تبني نموذج لإقراض السكن والمشاريع الصغرى مقابل ضمانات الذهب المخزن في البيوت وذلك وفق risk appetite صفري وبتكلفة إقراض محدودة لعلها خطوة في ائتمان مضمون ومحدود خاصة في ظل ظروفنا القائمة وعدم إمكانية تفعيل السجل العقاري.
