الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: إيران تدفع الحوثيين لإطالة أمد الحرب ورفض جهود السلام
وقال الزنداني، في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط، إن هناك تحركات داخل مجلس الأمن لمناقشة إصدار قرارات جديدة بشأن اليمن، في ظل قناعة بعض الأطراف الدولية بأن القرار 2216 لم يعد قابلاً للتطبيق كما هو، مشيراً إلى أن أية قرارات محتملة ستكون مكملة له وتركّز على اتخاذ تدابير موحدة ضد الحوثيين.
وفي الشأن الاقتصادي، ربط الوزير التحسن الأخير في سعر صرف العملة اليمنية بحالة من الانسجام المؤسسي، والإجراءات الصارمة التي اتخذها البنك المركزي للحد من المضاربة، مشيراً إلى أن معالجات إضافية ستُتخذ قريباً لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي في البلاد.
■ عملية السلام: جمود وتعطيل إيراني
وفي معرض حديثه عن مسار السلام، قال الزنداني إن جماعة الحوثي لا تُبدي أي رغبة جادة في إنهاء الحرب، رغم تجاوب الحكومة اليمنية مع كل المبادرات والجهود المطروحة من قبل المجتمعين العربي والدولي.
وأضاف أن 'الميليشيات تعيش على الحرب، وتُسخّر معاناة الناس لخدمة أجندتها'، محملاً إيران مسؤولية رئيسية في استمرار الصراع، قائلاً: 'الدور الإيراني كبير جداً في دفع الحوثيين لرفض السلام، وتوجيههم نحو الفوضى وعرقلة جهود المبعوث الأممي'.
وأوضح أن محاولات التشويش على المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، ومحاولة اغتياله، تُعبّر عن رغبة لدى أطراف داخلية وخارجية في تعطيل مهمته، مؤكداً أن الحكومة تنظر إلى دور المبعوث كجزء من الشرعية الدولية التي تتمسك بها.
■ قرارات أممية جديدة مرتقبة
وفي ما يتصل بالتحركات الأممية، أكد الزنداني وجود نقاشات تقودها واشنطن ولندن داخل مجلس الأمن لإصدار قرارات جديدة بشأن اليمن، مشيراً إلى أن 'القرارات الأممية لا تُعدّل عادةً، لكن يمكن إصدار قرارات مكمّلة'، وأن الحكومة 'منفتحة على كل المبادرات التي تسعى لإنهاء الحرب وفق مرجعيات الشرعية الدولية'.
وأضاف: 'نتوقع أن تركّز القرارات الجديدة على اتخاذ إجراءات عملية وموحدة ضد الحوثيين، خاصة أنهم لم يلتزموا بأي من قرارات مجلس الأمن السابقة'، مشدداً على أن الجماعة 'لا تؤمن بالسلام ولا تمتلك مشروعاً سياسياً، بل هي حركة مغلقة ذات طابع طائفي'.
■ الإصلاحات في وزارة الخارجية
وعن جهود إصلاح وزارة الخارجية، أشار الزنداني إلى بدء نقل ديوان الوزارة إلى العاصمة المؤقتة عدن، حيث يعمل حالياً أكثر من 200 موظف، مؤكداً أن هذه الخطوة 'تعزز من حضور الدولة وتُعيد الاعتبار للمؤسسات'.
وكشف عن تقليص عدد العاملين في السلك الدبلوماسي بنسبة 25 إلى 30 في المائة خلال عام، واستدعاء نحو 160 دبلوماسياً ممن تجاوزت خدمتهم 10 سنوات، ما وفر قرابة 6 ملايين دولار سنوياً.
■ حضور خارجي متزايد وعدد السفراء يتجاوز 70
قال الزنداني إن عدد السفراء المعتمدين لدى الحكومة اليمنية تجاوز 70 سفيراً، في مؤشر على تنامي الحضور الدبلوماسي الدولي في عدن، مشيراً إلى أن روسيا بدأت إجراءات إعادة فتح سفارتها، فيما أبلغت دول أخرى نيتها فعل الشيء ذاته، بينها الهند.
كما تحدث عن جهود حثيثة لتهيئة الظروف الملائمة لفتح مكاتب رئيسية للمنظمات الدولية في عدن، بعد أن كانت تزاول نشاطها من صنعاء.
■ الملف الاقتصادي: انسجام مؤسسي ينعكس على سعر الصرف
وفي الجانب الاقتصادي، أوضح الوزير أن تحسن العملة لم يأتِ من فراغ، رغم غياب المنح والودائع الجديدة، بل نتيجة انسجام مؤسسات الدولة، والإجراءات الحازمة التي اتخذها البنك المركزي في مواجهة المضاربة، ومنها ضبط الصرافات التي تتلاعب بأسعار الصرف، ومراقبة السوق من تدخلات الحوثيين.
وقال إن العملة كانت تتعرّض لضغوط من مضاربات حوثية ممنهجة، مع تكليف وكلاء لشراء الدولار من السوق، مؤكداً أن الحكومة والبنك المركزي يعملان بتناغم واتخذوا خطوات انعكست على قيمة الريال، لكن 'المعالجات لن تتوقف هنا، بل ستتواصل في مسارات متعددة'.
■ خروقات الحوثيين لاتفاق البنك المركزي
شدّد الزنداني على أن الحكومة وحدها هي المخوّلة بالإشراف على مؤسسات الدولة السيادية، ومنها البنك المركزي، معتبراً أن الحوثيين 'لا يملكون أي صفة قانونية أو دستورية'، موضحاً أن الجماعة طَبعت عملة محلية بشكل غير قانوني، وأن الحكومة ستخاطب الدول التي يتم فيها هذا التزوير المالي.
كما كشف عن مؤشرات بحوزة الحكومة تشير إلى مواقع طباعة العملة، مؤكداً على اتخاذ خطوات دبلوماسية لوقف هذه الأنشطة، ومعتبراً أن استمرار هذه الخروقات يُهدد الاقتصاد الوطني بشكل مباشر.
■ ضبط شحنات أسلحة والعلاقات مع الصين
وحول ضبط شحنات أسلحة وطائرات مسيّرة مؤخراً، أكد الزنداني أن بلاده تتحرك دبلوماسياً فور حصولها على معلومات موثوقة بشأن الدول المتورطة في التهريب، موضحاً أن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي في حال تأكدت من مصادر تلك الأسلحة.
وفي ما يتعلق بشحنة الطائرات المسيّرة التي تم ضبطها في ميناء عدن، وكانت قادمة من الصين ضمن شحنة تجارية، شدّد على متانة العلاقات مع بكين، قائلاً إن الحكومة اليمنية أبلغت القائم بالأعمال الصيني، وتُجري تحقيقاً شاملاً لتتبع مصدر الشحنة.
■ إيران والسلاح المهرب
انتقد وزير الخارجية اليمني موقف المجتمع الدولي تجاه عمليات تهريب الأسلحة من إيران إلى الحوثيين، وقال إن 'قرارات مجلس الأمن واضحة منذ عام 2016، لكن لم يُتخذ أي إجراء فعلي لتنفيذها'، مشيراً إلى أن الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة وحتى الصواريخ الفرط صوتية وصلت للحوثيين، وسط تهاون دولي مثير للريبة.
وقال إن 'إيران لن تستفيد من استمرار هذا النهج، وعليها أن تتجه لعلاقات حسن الجوار بدلاً من التدخل في شؤون اليمن والمنطقة'، مؤكداً أن دعمها للحوثيين لا يخدم مصالحها، بل يزيد من عزلتها الإقليمية والدولية.
عن صحيفة الشرق الأوسط
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
26 سبتمبر نيت
منذ 17 دقائق
- 26 سبتمبر نيت
كيان العدو يوافق على زيادة الميزانية لتغطية نفقات الحرب
وافقت حكومة العدو الإسرائيلية على زيادة الميزانية لهذا العام لتغطية النفقات الإضافية الناجمة عن الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إيران في يونيو، والحرب المستمرة في غزة ويؤكد هذا التعديل بالزيادة، والذي يأتي بعد خمسة أشهر فقط من إقرار البرلمان للميزانية السابقة، حجم الخسائر الفادحة التي تكبدها الاقتصاد الإسرائيلي جراء حرب متعددة الجبهات استمرت 22 شهرًا، إذ انكمش الاقتصاد بشكل غير متوقع في الربع الثاني وبحسب بلومبرغ سيتم رفع ميزانية عام 2025 الإجمالية بأكثر من 30 مليار شيكل (8.9 مليار دولار)، أي ما يعادل 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي. كما سيتم رفع عجز الميزانية المستهدف إلى 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 4.9% حاليًا
اليمن الآن
منذ 17 دقائق
- اليمن الآن
مليار دولار لمشاريع وهمية.. وعدن اليوم تغرق بالمجاري وسيول الأمطار
اخبار وتقارير مليار دولار لمشاريع وهمية.. وعدن اليوم تغرق بالمجاري وسيول الأمطار الثلاثاء - 19 أغسطس 2025 - 08:46 م بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص كشف الدكتور عبدالقادر الخراز عن فضيحة مدوية تتعلق بفساد المنظمات الدولية والأممية العاملة في اليمن، مؤكدًا أن ما استلمته تلك المنظمات تحت يافطة مشاريع مياه وصرف صحي وأصحاح بيئي للفترة من 2015 حتى 2024 تجاوز مليار دولار، لكن النتيجة على الأرض كانت صفر مشاريع، فيما العاصمة عدن تغرق اليوم في بحر من مياه الأمطار والمجاري. وقال الخراز في منشور رصده نافذة اليمن على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، إن هذه الأموال كان من المفترض أن تحول عبر مشروع المدن الحضرية بعدن، بعد أن كانت تدار من صنعاء تحت سيطرة مليشيا الحوثي، مشيرًا إلى أن المبالغ موثقة بالملفات المسلمة إلى نيابة الأموال العامة. وفي مشهد صادم، غرقت مئات المنازل في مديريات التواهي والمعلا وكريتر جراء السيول الجارفة التي اختلطت بمياه الصرف الصحي، متسببة بخسائر مادية جسيمة للسكان. و تساءل الخراز: أين ذهب المليار؟ ولماذا صمت وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي ومدراء مشروع المدن الحضرية بعدن؟ الاكثر زيارة اخبار وتقارير انفراجة مرتقبة في صنعاء.. الحوثيون يلمّحون بتنفيذ هذا الأمر. اخبار وتقارير الامطار تخلف خسائر كبيرة في عدن .. صور. اخبار وتقارير سليمان يكشف تفاصيل محاولة اختطافه في عدن: أنقذتني قوات مكافحة الإرهاب بقياد. اخبار وتقارير فضيحة تخفيضات وهمية في عدن.. مدارس خاصة تتلاعب بالرسوم وتحتال على المواطن.
26 سبتمبر نيت
منذ 23 دقائق
- 26 سبتمبر نيت
تتبع جانب من أموال عفاش المنهوبة من خزائن اليمن .. "وثائق أممية ودولية"
تقرير | يحيى الشامي .. المقدمة: "اليمن وما يملك ملكٌ للرئيس" اليمن واحدة من أفقر دول العالم التي عانت لعقود من الفساد المالي والإداري الذي بلغ ذروته في حكم الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح "عفاش". خلال حكمه الذي استمر 33 عامًا (من 1978 إلى 2011)، تحول صالح من جندي بسيط إلى أحد أغنى رؤساء الدول في العالم، تصفه الصحافة الفرنسية بأثرى الديكتاتوريين في التاريخ، بينما بقي شعبه غارقًا في الفقر والجوع والصراعات التي يغذيها. هذا التحقيق الاستقصائي -بعد مراجعة وثائق رسمية من الأمم المتحدة ومؤسسات دولية وتحقيقات صحفية دولية- يكشف عن شبكة معقدة من الفساد التي نسجها عفاش وأسرته، وسرقوا من خلالها ما يقدر بنحو 60 مليار دولار من أموال الشعب اليمني. اعتمد هذا التحقيق على تحليل وثائق رسمية من الأمم المتحدة، خاصة التقرير المرجعي S/2015/125 الذي كشف عن حجم الأموال المنهوبة، ودراسة تقارير من منظمات دولية مثل البنك الدولي ومنتدى استعادة الأصول المدنية (CiFAR)، ومراجعة تحقيقات صحفية من مصادر موثوقة مثل رويترز ووسائل إعلام عربية وأجنبية، بالإضافة الى تحليل القوانين اليمنية المتعلقة بمكافحة الفساد وشفافية الماليات، تتبع التقارير المالية المتعلقة بتهريب الأموال وغسل الأموال. في 25 فبراير 2015، نشرت وكالة رويترز تحقيقًا صادمًا بعنوان "اليمن: الرئيس السابق يجمع ما يصل إلى 60 مليار دولار"، كشف عن أن صالح جمع ما بين 30 إلى 60 مليار دولار خلال فترة حكمه، هذا المبلغ الهائل يعادل تقريبًا ميزانية اليمن السنوية لعدة عقود. ويشير تقرير الأمم المتحدة المرجعي S/2015/125 إلى أن "نظام صالح قام بنهب الموارد الطبيعية لليمن بشكل منهجي، مع التركيز على عائدات النفط والغاز التي تم بيعها بأسعار أقل بكثير من السوق العالمية، كما ذكرت جريدة الخليج تايمز في 2014". كيف نهب عفاش خزائن اليمن؟ تحويل مؤسسات الدولة إلى شركات عائلية كشف تقرير المنتدى المدني لاستعادة الأصول (CiFAR) أن صالح وأسرته سيطروا على ما يقرب من 70% من الاقتصاد اليمني، حيث حولوا مؤسسات الدولة إلى شركات عائلية: مؤسسة صالح الخيرية: حولها صالح إلى ذراع مالية لعائلته، حيث كانت تسيطر على عقود حكومية كبرى وفقًا لتقرير المنتدى المدني (2020)، "كانت المؤسسة بمثابة قناة رئيسية لتحويل الأموال العامة إلى الحسابات الخاصة". السيطرة على القطاع النفطي: وفقًا لتقرير تشاتام هاوس لعام 2013، "تتضمّن الفضائح صفقات غاز فاسدة مع شركات أجنبية تم بيعها بأسعار أقل بكثير من الأسعار السوقية"، ما كلف خزينة الدولة مليارات الدولارات. يشير التقرير إلى أن عائدات النفط والغاز كانت تباع بأسعار أقل بكثير من السوق العالمية في صفقات مشبوهة مقابل أن تذهب الفروقات إلى جيوب العائلة، وهو ما كبّد خزينة الدولة خسائر بمليارات الدولارات. يورد التقرير: "أن جزءاً من مصدر الأموال المستخدمة لتوليد ثروة علي عبد الله صالح يأتي جزئيًا من ممارساته الفاسدة كرئيس لليمن، خاصة فيما يتعلق بعقود الغاز والنفط، حيث أفادت التقارير بأنه طلب أموالاً مقابل منح الشركات حقوقًا حصرية للتنقيب عن الغاز والنفط في اليمن." ويعدّ موضوع بيع النفط والغاز متواترا، وقد أثير عدة مرات في البرلمان اليمني وتحول إلى قضية رأي عام. تهريب الأموال: شبكة معقدة عبر الحدود كشف تحقيق صحفي لكاترينا شاكدام نشر في "يور ميدل إيست" في 15 يونيو 2014 بعنوان "اليمن: الظلم في أي مكان يهدد العدالة في كل مكان"، أن صالح استخدم شبكة معقدة من الشركات الوهمية في سويسرا ولوكسمبورج وسنغافورة لتحويل الأموال، كما أشار تحقيق آخر لشاكدام في 29 أبريل 2013 بعنوان "تتبع مسار أموال صالح" إلى أن "العديد من الحسابات السرية في بنوك سويسرية تحتوي على أموال تعود لصالح وأقاربه المباشرين، مع استخدام وسطاء دوليين لتمويه المصدر". تحويل الموارد إلى جيوب العائلة وفقًا لتقرير البنك الدولي لعام 2021، تم تحويل ما يصل إلى 70% من ميزانية القطاع الصحي إلى حسابات خاصة، بينما يعاني اليمن من أسوأ أزمة كوليرا في العالم. ووفقًا لتقرير مركز سياسات اليمن لعام 2020، "حول صالح عائدات مشاريع المياه إلى مشاريع عقارية تعود ملكيتها لعائلته، ما ساهم في أزمة المياه الحادة التي تعيشها صنعاء اليوم". الإغاثة الإنسانية: كشف تقرير الأمم المتحدة لعام 2021 أن "نظام صالح كان يخصص نسبة تصل إلى 40% من المساعدات الإنسانية إلى شبكته الخاصة، بينما كان الملايين يعانون من الجوع". أسرة عفاش: شراكة في النهب لم يكن صالح وحده في هذه الشبكة، بل شاركته أسرته بأكملها: أحمد علي عبد الله صالح: نجل الرئيس، الذي -وفقًا لتقرير الأمم المتحدة- "كان يسيطر على عقود السلاح والأمن، وجمع ما يقدر بمليارات الدولارات من عمليات بيع الأسلحة المزورة والخدمات الأمنية الوهمية". إخوة صالح: إخوة الرئيس الذين سيطروا على قطاع البناء والعقارات، حيث "تم تحويل عقود بناء المدارس والمستشفيات إلى شركاتهم الخاصة بأسعار مبالغ فيها تصل إلى ثلاثة أضعاف القيمة الفعلية"، وفقًا لتقرير المنتدى المدني لاستعادة الأصول. بنات صالح: اللواتي حصلن على امتيازات في قطاع الاتصالات والتجارة، حيث "تم منح شركات ابنتيه امتيازات استيراد الوقود بأسعار مدعومة، ثم إعادة بيعه في السوق السوداء بأسعار أعلى"، وفقًا لتحقيقات جريدة الغارديان. أدلة من الأمم المتحدة يحتوي تقرير الأمم المتحدة المرجعي S/2015/125 على أدلة دامغة تشير إلى: "تحويل ما يقرب من 2 مليار دولار من عائدات النفط إلى حسابات خارجية تعود ملكيتها لصالح وأقاربه خلال عام 2009 وحده". "استخدام 15 شركة وهمية مسجلة في لوكسمبورج وسويسرا لتحويل الأموال". "تحويل ما يقرب من 500 مليون دولار من ميزانية الجيش إلى حسابات خاصة تحت مسمى 'نفقات سرية'". كما يشير التقرير إلى أن "النظام المالي لليمن كان مصممًا خصيصًا لتمكين هذه الشبكة من النهب، مع وجود ثغرات مقصودة في قوانين المناقصات العامة (القانون رقم 3 لعام 1997) ومنع الشفافية في الكشف المالي (القانون رقم 30 لعام 2006)". جهود استرداد الأموال: محاولات يائسة كشف تقرير المنتدى المدني لاستعادة الأصول (CiFAR) لعام 2020 أن جهود استرداد الأموال المنهوبة واجهت عدة تحديات: التعقيد القانوني: "القوانين اليمنية الحالية لا تسمح بمصادرة الأصول دون إدانة جنائية، ما يجعل استرداد الأموال صعبًا للغاية"، وفقًا لتقرير البنك الدولي لعام 2009. التعطيل المتعمد: "تم تعيين أشخاص موالين لصالح في مناصب حاسمة في هيئة مكافحة الفساد (القانون رقم 39 لعام 2006)، ما أدى إلى تعطيل أي محاولة حقيقية لمكافحة الفساد"، وفقًا لتقرير منظمة الشفافية الدولية. اليمن المقتول بالفساد: فساد عفاش وأسرته كان سببًا رئيساً في انهيار الدولة اليمنية كما يشير تقرير مجموعة الأزمات الدولية لعام 2013: "أدى الفساد المنهجي إلى تآكل المؤسسات الحكومية، وخلق شعورًا عامًا بالإحباط، ما ساهم بشكل مباشر في اندلاع الاحتجاجات الشعبية عام 2011. اليوم تظهر التقارير الدولية حجم الصعوبات التي تواجهها جهاتٌ تحاول استعادة أموال اليمن المنهوبة من بينها ضعف القوانين، وتعمّد جهات حليفة وموالية لصالح عرقلة جهود الاستعادة، لكن المطلب الشعبي اليوم أمام الوضع المأساوي الذي يعيشه البلد، يغدو أكثر شرعية وأحقية ليس باستعادة الأموال وحسب، بل بمحاكمة كل من شارك في جريمة النهب وغسيل الأموال وتهريبها والتستر عليها.
