كيان العدو يوافق على زيادة الميزانية لتغطية نفقات الحرب
زيادة
الميزانية لهذا العام لتغطية النفقات الإضافية الناجمة عن الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إيران في يونيو، والحرب المستمرة في غزة
ويؤكد هذا التعديل بالزيادة، والذي يأتي بعد خمسة أشهر فقط من إقرار البرلمان للميزانية السابقة، حجم الخسائر الفادحة التي تكبدها الاقتصاد الإسرائيلي جراء حرب متعددة الجبهات استمرت 22 شهرًا، إذ انكمش الاقتصاد بشكل غير متوقع في الربع الثاني
وبحسب بلومبرغ سيتم رفع ميزانية عام 2025 الإجمالية بأكثر من 30 مليار شيكل (8.9 مليار دولار)، أي ما يعادل 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي. كما سيتم رفع عجز الميزانية المستهدف إلى 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 4.9% حاليًا
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 19 دقائق
- اليمن الآن
إسرائيل تقطع من الوزارات وتضخ 30 مليار شيكل لتمويل حربها على غزة
صادقت الحكومة الإسرائيلية على خفض واسع في ميزانيات الوزارات والائتلاف، لتمويل زيادة قدرها 30.8 مليار شيكل لميزانية الدفاع في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة والمواجهة مع إيران. وبموجب قرار الخفض، ارتفع العجز من 4.9% إلى 5.2%. وأثارت هذه الخطوة خلافات حادة داخل الحكومة الإسرائيلية، خاصة مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش. فقد عارض وزراء بارزون، بينهم إيتمار بن غفير ويوآف كيش، الاقتطاعات، معتبرين أن الأموال الموجهة لغزة تأتي على حساب الأمن والتعليم داخل إسرائيل. وقال وزير الأمن القومي بن غفير إن "الحكومة تضر بأمن أطفال إسرائيل"، بينما هدد وزير التعليم يوآف كيش بعدم افتتاح العام الدراسي إذا لم يُعَد النظر في التخفيضات. من جانبه، حذّر نائب وزير الصحة حاييم كاتس من انعكاسات خطيرة على النظام الصحي، لا سيما في ما يتعلق بإعادة تأهيل مستشفى "سوروكا" في الجنوب. وإلى جانب تخفيض مخصصات الوزارات، أقرّت الحكومة تخصيص مبالغ جديدة للتعامل مع التداعيات المدنية للعملية العسكرية. وبحسب مراقبين، فإن هذه التخفيضات تعكس حجم الأعباء المالية التي تفرضها الحرب على قطاع غزة على الموازنة الإسرائيلية، وسط انقسام داخلي حول أولويات الإنفاق بين متطلبات الجبهة الداخلية وتخصيص أموال للمساعدات الإنسانية لسكان غزة. حتى 19 أغسطس 2025، يقدر أن الحرب على قطاع غزة كلفت إسرائيل ما بين 250 إلى 300 مليار شيكل، أي ما يعادل تقريبا 69 إلى 89 مليار دولار.
يمن مونيتور
منذ 19 دقائق
- يمن مونيتور
عن واقع الصحافة والصحفيين في اليمن
قاد الانقلاب الحوثي والحرب المستمرة منذ عقد من الزمن إلى واقع بائس شمل مختلف مجالات الحياة، وفي القلب منه الصحافة التي انشطرت بين الداخل والخارج. غير أن ما يعنينا هنا هو الصحافة والصحفيون داخل اليمن، في مناطق الحوثيين كما في مناطق الحكومة الشرعية وحلفائها. ومنذ اندلاع الحرب ضاقت الخيارات أمام الصحفيين، فوجدوا أنفسهم في الغالب أمام معادلة قاسية: إما القبول بخطاب السلطة القائمة والانحناء لإملاءاتها، أو مواجهة القمع والمنع وربما الموت. وهكذا تحولت حرية الرأي والتعبير إلى رفاهية مفقودة، والحق في الحياة إلى ثمن باهظ يدفعه الصحفي مقابل كلمة أو موقف. ولا يصح وضع جميع السلطات في سلة واحدة، فالسلطة التي فرضت نفسها بانقلاب طائفي مسلح لا يمكن مقارنتها بسلطات محلية وأمنية رغم قصورها وأخطائها، إلا أنها تبقى – ولو بحدود ضيقة – أكثر تمثيلاً للناس وأقرب إلى واقعهم. ومع ذلك يبقى القاسم المشترك بين الجميع هو تقييد الصحافة، كلٌّ على طريقته. في كل سلطة هامشٌ من الحرية وسقفٌ لا يُسمح بتجاوزه، يختلف من منطقة إلى أخرى، غير أن ما يوحّد جميع السلطات هو السعي إلى استقطاب الصحفيين وتوظيفهم. فمنهم من وجد نفسه مندمجاً عضوياً في خطاب السلطة، وتحول إلى ذراع دعائية تنطق بلسانها مقابل امتيازات وصلاحيات واسعة، وبعضهم تجاوز دوره الصحفي ليصبح صاحب سلطة وقوة مسلحة، اقتحم بها مؤسسات إعلامية، وفرض وصايته على المهنة، مانحاً التراخيص أو مانعاً لها، وفقاً لمزاجه وانتمائه الجغرافي. وفي المقابل ارتبط آخرون بمؤسسات إعلامية خارجية، فأصبحوا مرتهنين لسياساتها، مع ضرورة الموازنة والتوفيق بين ظروف مناطق إقامتهم ومطالب مشغّليهم. أما أولئك الذين لم ينخرطوا في منظومات السلطة، ولا التحقوا بمؤسسات الخارج، فقد وجدوا أنفسهم في الهامش الضيق: رواتب هزيلة لا تكفي للعيش، أو بطالة مقنعة لا تعفيهم من المخاطر، مع ملاحظة أن الصحفي المسجل لدى الجيش أو الأمن في بعض المناطق براتب بالكاد يصل إلى 100 دولار، يحصل عليه كل ثلاثة أو أربعة أشهر، لا يمكن اعتباره جزءاً من سلطة الأمر الواقع، لأن مبلغاً تافهاً كهذا لا يصلح اعتباره مصدراً للعيش، فيما يتقاضى بعض التابعين لسلطات الأمر الواقع آلاف الدولارات قبل أن يصل الصحفي المسجل في الجيش إلى الراتب الشهري. وعلى امتداد سنوات الحرب، دفع الصحفيون أثماناً فادحة: مئات الانتهاكات التي تراوحت بين القتل والاختطاف والتعذيب والمنع من العمل، ولم يعرف تاريخ اليمن الحديث زمناً كان الصحفي فيه أكثر عرضة للخطر من هذا العقد الأسود، ومع كل جريمة تتعالى أصوات التضامن في الخارج وهو أمر محمود، لكن المشكلة أن كثيراً من هذه الأصوات توظف المأساة لتصفية الحسابات وتسجيل النقاط، فيتحول الصحفي الضحية إلى مجرد أداة في لعبة الصراع. في المحصلة، يعيش الصحفي اليمني اليوم أسوأ حقبة في تاريخ المهنة. فمن لم يبع قلمه أو يؤجر نفسه، صار بلا حماية ولا سند، تحاصره الانتهاكات من كل الجهات والاتجاهات، والصحافة التي كان يُفترض أن تكون صوت الناس، تحولت في معظمها إلى صدى للسلطة أو لأجندات الخارج، فيما ضاعت الرسالة النبيلة بين فوهات البنادق وصناديق التمويل. وأصبح اليمن بلا صحافة حرة، والصحفيون بلا حماية؛ وما تبقى من أصوات مخلصة تقاوم الانكسار وتصر على حمل رسالة الحقيقة، تكافح مكشوفة الظهر وخائرة القوى، لأن المعركة أكبر منها والخصوم أشد بأساً وأكثر نفيراً.
اليمن الآن
منذ 19 دقائق
- اليمن الآن
النفط يتراجع هامشياً مع ترقب المحادثات الدولية بشأن الحرب الروسية الأوكرانية
يمن إيكو|أخبار: تراجعت أسعار النفط هامشياً خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ترقّب الأسواق لمحادثات دولية مرتقبة بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا قد تفتح الباب أمام تهدئة الأزمة وتخفيف العقوبات على النفط الروسي، وسط تزايد الرهانات على تأثير السياسة في مسار السوق خلال الفترة المقبلة، بحسب ما نشرته 'منصة الطاقة' ورصده موقع 'يمن إيكو'. وسجل خام برنت القياسي، تسليم أكتوبر 2025، انخفاضاً بنحو 0.8% ليصل إلى 66.07 دولار للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط، تسليم سبتمبر، بنسبة 0.7% إلى 62.98 دولار، في حين هبط عقد أكتوبر إلى 62.15 دولار للبرميل. ويأتي التراجع الطفيف بعد مكاسب سُجلت في ختام تعاملات الإثنين، حين صعدت الأسعار بنحو 1%، مدفوعة بعمليات شراء تحسباً لأي تطورات طارئة، إلا أن الأسواق عادت للتذبذب بفعل تغير التوقعات حيال المسار الدبلوماسي. وقال المحلل في بنك 'دي بي إس'، سيفرو سركار، إن أسعار النفط تتفاعل بدقة مع التطورات الجيوسياسية، مؤكداً أن 'الأسواق أصبحت أقل قلقاً من احتمال تشديد العقوبات، في ظل مؤشرات على مرونة أكبر من إدارة ترمب تجاه ملف النفط الروسي'. في المقابل، حذر بارت ميليك، رئيس استراتيجيات السلع في 'تي دي سيكيوريتيز'، من أن 'أي تخفيف للضغوط السياسية قد يهبط بالأسعار إلى نحو 58 دولاراً للبرميل مع نهاية 2025″، مرجّحاً أن تقود انفراجة دبلوماسية إلى وفرة معروضة تضغط على الأسعار. غير أن محللين آخرين يرون أن أي إخفاق في المحادثات أو فرض عقوبات جديدة على دول مثل الهند قد يعيد الأسعار إلى مستوياتها المرتفعة المسجلة مطلع أغسطس، خصوصاً في حال تصاعد النزاع أو تقييد صادرات روسيا النفطية بشكل مفاجئ.
