"هند رجب" تلاحق جنديَّين إسرائيليَّين في بلجيكا بتهم ارتكاب جرائم حرب
قدّمت منظمة "صندوق هند رجب" (HRF) شكاوى قانونية إلى السلطات القضائية في بلجيكا ضد جنديين من جيش الاحتلال الإسرائيلي، يشاركان حاليًا في مهرجان "تومورولاند" الموسيقي في بلدة "بوم"، متهمةً إياهما بالمشاركة في جرائم حرب وإبادة جماعية خلال العدوان على غزة.
وقالت المنظمة، في بيان صادر أمس السبت، إن الجنديين متواجدان على الأراضي البلجيكية، وقدمت بالتعاون مع مركز "GLAN" القانوني البريطاني شكاوى عاجلة إلى النائب العام الفيدرالي، مطالِبة باعتقالهما فورًا استنادًا إلى مبدأ "الاختصاص القضائي العالمي" المعمول به في بلجيكا.
ويُعد مركز "GLAN" من أبرز الهيئات الحقوقية الدولية المناهضة للاحتلال، وكان قد شارك سابقًا في دعاوى قضائية لتجميد صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، إضافة إلى ملفات ضد شركات تنشط في المستوطنات غير القانونية.
وفي خطوة مماثلة، كانت منظمة "هند رجب" قد قدّمت الأسبوع الماضي شكوى جنائية في البرتغال ضد جندي إسرائيلي آخر، بعد التعرف عليه في لشبونة من خلال صور على الإنترنت ظهر فيها وهو يحمل سلاحًا داخل منشآت مدنية.
ويأتي هذا في ظل تعليمات صادرة عن جيش الاحتلال تحد من نشر الجنود لمواد بصرية من مناطق العمليات، خشية الملاحقات القانونية الدولية، إلا أن المنظمة تؤكد أنها تمكنت منذ تأسيسها من تقديم أكثر من 30 شكوى في 15 دولة، ما أدى إلى فتح تحقيقات في دول من بينها البرازيل وبيرو ورومانيا وتشيلي.
كما سلّمت المنظمة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قائمة تضم نحو ألف جندي إسرائيلي، تتهمهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العدوان المستمر على غزة.
وشملت الشكاوى شخصيات رفيعة في القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وزير الحرب السابق يوآف غالانت، رئيس الأركان السابق هرتسي هليفي، والناطق العسكري السابق دانيال هغاري.
وتقول المؤسسة على موقعها الرسمي بأن الشكوى التي تم تقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا، مقدمة بأسماء المتهمين الألف ومدعومة بالأدلة والبراهين التي تم التحقق منها، وتثبت مشاركتهم بشكل فعال ودوري في ارتكاب جرائم حرب خلال الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ أكثر من عام.
وتقول مؤسسة هند رجب أن من بين المتهمين ضباط ومسؤولين ذوي رتب كبيرة في الجيش الإسرائيلي، متهمين بتخطيط وتنفيذ والاشراف على الجرائم التي ارتكبت في حق أهالي القطاع منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وهكذا، ستصبح ملاحقة الجنود الإسرائيليين بسبب جرائم الحرب في الخارج كابوسا حقيقيا لإسرائيل، وسيتسبب لها في الكثير من المشاكل الدبلوماسية مع عدد من الدول.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
معا الاخبارية
منذ 3 ساعات
- معا الاخبارية
أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي يطالبون نتنياهو بتغيير مساره في الحرب فورا
واشنطن - معا- أصدر أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي، بيانا مشتركا، طالبوا من خلاله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتغيير مساره في الحرب على غزة فورا، ودعوا إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للضغط عليه. وقال الموقعون على البيان المشترك، إن "الأوضاع الإنسانية في غزة مروعة وغير مقبولة، وهذا الأسبوع حذرت أكثر من 100 منظمة غير حكومية منها "ميرسي كوربس"، و"أطباء بلا حدود"، و"إنقاذ الطفولة"، و"أوكسفام" من انتشار المجاعة الجماعية في أنحاء غزة". وأكد أعضاء الشيوخ الأميركي أن ثلاثة أرباع سكان غزة يواجهون مستويات طارئة أو كارثية من الجوع بعد حصار نتنياهو للمساعدات الإنسانية المستمر قرابة ثلاثة أشهر. وشدد البيان المشترك، الذي صدر مساء يوم أمس الجمعة، على أن المواقع القليلة التابعة لـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، غير كافية بتاتا لتلبية احتياجات هذا الشعب الجائع، وقد أدت المشاكل المتفشية إلى فوضى وخطورة في توزيع مساعدات المؤسسة، مما أدى إلى وفاة ما يقدر بـ 700 شخص. وتابعوا بالقول: "مع ذلك، وافقت إدارة ترامب مؤخرا على تخصيص 30 مليون دولار للمؤسسة، متجاوزة الإجراءات المعمول بها، ومتجاهلة التشاور مع الكونغرس". وأشاروا إلى أنه في حين سمح لبعض المنظمات الإنسانية العريقة باستئناف عملياتها بشكل محدود للغاية، إلا أن عددا من القيود والتحديات الأمنية تمنعها من العمل بكامل طاقتها. وعلاوة على ذلك، تقدّر الأمم المتحدة أن ما يقرب من 88% من غزة لم يعد في متناول المدنيين مما يترك حوالي مليوني شخص محصورين في مساحة صغيرة متبقية بشكل مثير للقلق. وأكدوا أن استمرار هذه الحرب دون نهاية واضحة لا يصب في مصلحة الأمن القومي الإسرائيلي، كما أن غياب خطة عملية "لليوم التالي" يعد خطأ فادحا. وفي بيانهم، طالب أعضاء الكونغرس إدارة ترمب باستخدام نفوذها الكبير للضغط على رئيس الوزراء نتنياهو من أجل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، يتم بموجبه إطلاق سراح الرهائن في أقرب وقت ممكن، ودعم زيادة كبيرة في المساعدات الإنسانية، بما يوفر كمية كافية منها، وآليات موثوقة لتوزيعها بفعالية، بما في ذلك التحقق من المساعدات، ومراقبتها، لضمان توزيعها العادل ومنع حماس من تحويل مسارها. وبينوا في السياق، أن المنظمات الإنسانية العريقة، مثل: برنامج الغذاء العالمي، تتمتع بالخبرة والقدرة على استئناف تقديم المساعدات دون اضطرابات مدنية، داعين إلى ضرورة السماح لتلك المنظمات بأداء عملها. كما طالبوا من إدارة ترمب إصلاح أو إغلاق صندوق غزة الإنساني بشكل جذري واستئناف دعم آليات تنسيق المساعدات التي تقودها الأمم المتحدة في غزة، مع تعزيز الرقابة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحتاجين. وطالبوا كذلك بإنشاء إطار عمل لمسار قابل للتطبيق للعودة إلى حل الدولتين، والذي سيسمح للفلسطينيين والإسرائيليين بالعيش جنبا إلى جنب في أمن وكرامة وازدهار.
فلسطين اليوم
منذ 12 ساعات
- فلسطين اليوم
أعضاء في الكونغرس الأمريكي: الوضع الإنساني في غزة يزداد تدهورًا
أعرب عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي في بيان مشترك عن بالغ قلقهم إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، في ظل استمرار العمليات العسكرية، محذرين من تداعيات خطيرة تهدد المدنيين والأمن الإقليمي على حد سواء. وأشار البيان إلى وجود فوضى خطيرة في آلية إيصال المساعدات، ما أدى إلى وفاة نحو 700 شخص نتيجة للتوزيع غير المنظم والظروف الميدانية القاسية. وأكد الاعضاء أن الأوضاع الإنسانية في غزة مروعة وغير مقبولة، لافتين إلى تحذيرات أكثر من 100 منظمة غير حكومية من انتشار المجاعة في أنحاء القطاع. وأضافوا أن نحو 75% من سكان غزة يواجهون مستويات جوع كارثية، بسبب الحصار المفروض من قبل حكومة الاحتلال، مطالبين بتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية. وانتقد البيان ما وصفه بـ قصور مؤسسة غزة الإنسانية في تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، معتبرين أن المساعدات المقدمة لا ترتقي إلى حجم الأزمة المتفاقمة. كما عبّر النواب عن اعتراضهم على قرار إدارة الرئيس دونالد ترمب بمنح المؤسسة 30 مليون دولار دون التشاور مع الكونغرس. وحذر الموقعون على البيان من أن توسيع العملية العسكرية يهدد سلامة العمليات الإنسانية، مشيرين إلى أن استمرار الحرب دون خطة واضحة لما بعد النزاع لا يصب في مصلحة الأمن القومي "الإسرائيلي". وفي ختام البيان، دعا أعضاء الكونغرس الإدارة الأمريكية إلى الضغط على رئيس الوزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو للقيام بإصلاح جذري في عمل المؤسسة أو إغلاقها، والعمل بشكل جدي من أجل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
فلسطين أون لاين
منذ 15 ساعات
- فلسطين أون لاين
شهادات ضبَّاط "إسرائيليين"... تكتيك "الضَّربة المزدوجة" يعمد إلى قتل المسعفين بغزَّة
متابعة/ فلسطين أون لاين كشف تحقيق استقصائي نشره موقع "سيحاه مكوميت" العبري، عن اعتماد الجيش الإسرائيلي سياسة "الضربة المزدوجة" بشكل ممنهج في قطاع غزة، عبر استهداف فرق الإنقاذ والمدنيين باستخدام المسيّرات، في انتهاك صارخ للقانون الدولي. وبحسب شهادات ضباط وجنود شاركوا في العمليات، فإن الجيش يقصف هدفاً مدنياً أو سكنياً أولًا، ثم يعاود القصف في الموقع ذاته بعد دقائق، عند وصول المسعفين أو من يحاولون تقديم المساعدة للضحايا، في تكتيك يهدف إلى "قتل كل من يقترب"، وفق تعبير أحد الضباط. ويصف أحد الضباط في حديثه لموقع "سيحاه مكوميت" أن "الهدف هو قتل كل من يأتي للمساعدة، وهذا أصبح جزءا من الروتين الذي اعتدنا عليه". ولا تقتصر الاستهدافات على المسلحين أو المشتبه بهم حسب ما يورد التحقيق، بل تشمل المسعفين والطواقم الطبية، ويؤكد الشهود في حديثهم للموقع الإسرائيلي أنه "لا يوجد تمييز، بل يطلقون النار على كل من يقترب، حتى لو كان يرتدي سترة إسعاف". ونقل الموقع عن ضباط أن الجيش الإسرائيلي يستخدم المسيرات لتكرار القصف على مواقع تم استهدافها في غزة دون أن يعرف من يتضرر، ومع علم الجيش بأن تكرار القصف قد يقتل مئات المدنيين العالقين تحت الأنقاض. وأشار التحقيق إلى أن هذه الممارسة أصبحت روتيناً يومياً لدى الجيش الإسرائيلي، وأسفرت عن ترهيب المدنيين وعزوف فرق الإنقاذ عن أداء مهامهم، ما أدى إلى ترك مئات الجرحى ينزفون حتى الموت تحت الأنقاض. وأكد الموقع أن الشهادات تفيد بعدم وجود تمييز بين المستهدفين، حيث يتم إطلاق النار حتى على من يرتدون سترات الإسعاف. كما أوضح أن الضربات الثانية تُنفذ غالباً دون التأكد من هوية الأشخاص في الموقع، رغم معرفة الجيش باحتمالية وجود مدنيين عالقين. ووفق التحقيق، فإن "سياسة الضربة المزدوجة" تصنفها الأمم المتحدة كـ جريمة حرب، إلا أن الجيش الإسرائيلي يكتفي بالقول إنه "يفحص كل حالة على حدة". يُذكر أن العدوان الإسرائيلي على غزة، المستمر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلّف أكثر من 203 آلاف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وسط اتهامات دولية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
