شهادات ضبَّاط "إسرائيليين"... تكتيك "الضَّربة المزدوجة" يعمد إلى قتل المسعفين بغزَّة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فلسطين أون لاين

منذ 4 ساعات

• فلسطين أون لاين

حماس تدعو الفلسطينيين بالضفة لمواجهة المستوطنين وتصعيد الحراك الميداني

دعت حركة حماس، الفلسطينيين بالضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة إلى تصعيد الحراك الميداني والمشاركة الواسعة في الفعاليات، للتصدي لاعتداءات المستوطنين، وإسنادا لقطاع غزة الذي يواجه حرب إبادة وتجويع إسرائيلية بدعم أمريكي. وقالت الحركة، في بيان مساء أمس السبت، إن 'جرائم القتل التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية تتزايد بشكل كبير، وتستدعي نفيراً واسعاً وغضباً شعبياً للتصدي لبطشهم واعتداءاتهم المتصاعدة'. وأكدت على ضرورة مواجهة الاعتداءات الاستيطانية بكل قوة، وإشعال الغضب في كافة مناطق الضفة الغربية، لردع الاحتلال ومستوطنيه ووضع حد لهذه الجرائم البشعة. ومساء السبت، استشهد فلسطيني وأصيب 8 آخرون، برصاص مستوطنين إسرائيليين، خلال هجوم استهدف بلدة عقربا جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة. ودعت حماس، الفلسطينيين إلى المشاركة الحاشدة في الحراك الميداني والوقفات الإسنادية لغزة، التي تتعرض لحرب إبادة وتجويع ظالم، إلى جانب الوقوف صفًا واحدًا لحماية المقدسات الإسلامية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى. ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 209 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين. المصدر / فلسطين أون لاين

شبكة أنباء شفا

منذ 5 ساعات

• شبكة أنباء شفا

زيارة -ويتكوف- إلى رفح ،استعراض إنساني يخفي تواطؤا سياسيا ، بقلم : بديعة النعيمي

زيارة -ويتكوف- إلى رفح،استعراض إنساني يخفي تواطؤا سياسيا ، بقلم : بديعة النعيمي جاءت زيارة المبعوث الأميركي 'ستيف ويتكوف' إلى ما يسمى ب 'مركز توزيع المساعدات الإنسانية' في رفح في الأول من أغسطس/٢٠٢٥ ضمن جولة وصفتها وسائل الإعلام العبرية بـ'التاريخية'. لكنها لم تكن سوى خطوة شكلية، تتستر بغطاء إنساني هش لتكريس الدور الأميركي الداعم بلا قيد أو شرط للعدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة منذ أكتوبر/٢٠٢٣ ما حدث في رفح كان استعراضا إعلاميا يخفي وراءه تواطؤا سياسيا من طرف الولايات المتحدة،فالمركز الذي زاره 'ويتكوف' يُدار من قبل المدعوة 'مؤسسة غزة الإنسانية' 'GHF'، وهي منظمة مشبوهة التمويل والتوجيه، أنشأتها إدارة 'ترامب' بدعم مباشر من جيش الاحتلال خارج إطار التنسيق مع 'الأمم المتحدة' التي رفضت التعامل معها بسبب انعدام الحيادية وغياب شروط السلامة، مع عدم ثقتي أيضا بمنظمة الأمم لأنها لطالما كانت ولا تزال تصدر القرارات التي تدعم دولة الاحتلال. وفي الوقت الذي تدعي فيه واشنطن أنها تحرص على تخفيف معاناة المدنيين في القطاع، تشير تقارير 'الأمم المتحدة' إلى أن أكثر من ١,٣٠٠ فلسطيني ارتقوا شهداء وهم يحاولون الوصول إلى هذه 'المساعدات'. فكيف تُمنح هذه المؤسسة التي يُرتكب في محيطها المجازر على مدار الساعة، شرعية أميركية كاملة؟ الزيارة التي رافقها الإعلام الأميركي بكثافة، وبعيدا عن الصور الرسمية والتصريحات الفضفاضة، لم تفض إلى أي التزام ملموس سوى 'دراسة خطة جديدة'،بهدف فسح المجال أمام دولة الاحتلال لإبادة المزيد من أهلنا في غزة بالقنص والتجويع. ومن المعروف أن الولايات المتحدة الأمريكية المنافقة، تبنت منذ بداية الحرب ذلك الخطاب المزدوج، فمن جهة تعلن عن 'قلقها الإنساني' أمام العالم، ومن جهة أخرى تزود الدولة الزائلة بالسلاح وتمنحها غطاء دبلوماسيا في 'المحافل الدولية'. وإن إرسال مبعوثين لإدارة عمليات توزيع مساعدات تحت حماية قوات الاحتلال، وفي أماكن يُقتل فيها الناس لأجل حفنة طحين، ما هو إلا دعم مباشر لسياسة 'التجويع كسلاح'، وهي سياسة وثقتها منظمات دولية مثل هيومن رايتس ووتش. والخلاصة أن الإدارة الأميركية لن تكون إلا الحامي العتيد للمجرمة دولة الاحتلال بالرغم من بشاعة ما ارتكبت الأخيرة ولا زالت من مجازر وفظائع، وإن ما جرى في رفح من زيارة لهو تجسيد حي لهذه المعادلة الثابتة. فعن أية مساعدات إنسانية يتحدثون وهي ليست سوى أفخاخ موت، يُمنع فيها المجوعين من الوصول إليها إلا عبر ممرات يتحكم بها الجنود المدججون بغطاء جوي من الطائرات؟ والأسوأ من كل ذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول إعادة تشكيل سردية الحرب في غزة، لتظهر بمظهر 'الوسيط المنقذ'، بينما هي في الواقع شريك أصيل في الحصار والقتل. وزيارة 'ويتكوف'، بكل ما فيها من استعراض وادعاءات، ليست سوى فصل آخر من النفاق يضاف للسياسة الأميركية تجاه القضية الفلسطينية. والدم الفلسطيني المراق على أبواب مراكز 'مساعدات الموت'، سيظل الشاهد الأصدق على زيف 'الرحمة الأميركية'.

شبكة أنباء شفا

منذ 11 ساعات

• شبكة أنباء شفا

وجهة نظر ، قرار وإقرار ، بقلم : د. غسان عبد الله

وجهة نظر ، قرار وإقرار ، بقلم : د. غسان عبد الله جاء قرار زيادة خمس علامات على معدل الطالب المقدسي في امتحان التوجيهي لهذا العام، ليثير ليس فقط حوارا حول مدى منطقية خلفية اتخاذ مثل هذا القرار،والمتمثلة في الظروف الخاصة التي عاشها الطالب المقدسي قبل وأثناء فترة التقدم للامتحان بسبب اجراءات مارستها السلطة القائمة بالاحتلال للجزء الشرقي من مدينة القدس، وفق ما تؤكده كافة قرارات الأمم المتحدة والمواثيق و مختلف المبادرات الدولية. في البدء، وحسب فهمي لما جاء في القرار، لا بد من التوضيح بأن هذه الزيادة تقوم بها مكاتب التسجيل في الجامعات للطلبة المقدسيين في مدارس القدس الواقعة داخل جدار الفصل العنصري، ولا يتم اضافتها على خانة المعدّل العام في كشف العلامات، الأمر الذي قد يصون مصداقية نتائج الامتحان،محليا وعالميا، كونه ترك المجال للجامعات التي بامكانها تدعيم هذه الخطوة من خلال اجراء امتحان المستوى/ القبول،مع تعهد هذه الجامعات بعد انفاذ القرار بخصوص تخصصات يعاني خريجيها من بطالة بسبب قلة فرص العمل المتاحة. تنوعت ردود الفعل حيال هذا القرار، هناك من رحّب وهناك من انتقد القرار.اعتمد من انتقد سلبا على ظنيّة اثارة التفرقة بين سكان محافظة العاصمة المحتلة وبعض محافظات الوطن الأخرى( جنين – مخيمها بالتحديد)،( طولكرم- بمخيميها)، ( سكان الأغوار الشمالية والوسطى)، والمحافظات الجنوبية، بحكم ما يتعرضون له من تنكيل يومي، أما من اغتبط لذاك القرار فقد وصفه بالخبر السارومبادرة مباركة من شأنها ادخال الأمل والتفاؤل في نفوس الطلبة وذويهم( الموقع الالكتروني Jerusalem Community 1/8/2025). شخصيا،سبق وأن تناولت الحاجة الى مبادرة جريئة بخصوص التوجيهي،معتمدا على دوام تزايد نسبة القلق النفسي،سنويا، التي يواجهها الطلبة وذويهم، والتي تتجاوزنسبة القلق النفسيلدى المرضى النفسيين في خمسينيات القرن الفارط،وذلك بسبب عقم النظام الصحي اّنذاك،واليوم عدم نجاح النظام التربوي التعليمي القائم في التعامل الصائب مع الظروف الاستثنائية التي يمّر بها شعبنا في كافة أماكن تواجده. لم ولا ولن تجد من ينكر الحاجة الى ضرورة تطوير امتحان التوجيهي العام، حيث بادر عام 2013،دولة رئيس الوزراء في حينه دكتور رامي الحمد الله الى تشكيل لجنة مراجعة نظام التعليم المتبع، وكان لي شرف العضوية بها مع ثلة من التربويين المختصين،على أن يكون وزير التربية في حينه رئيسا للجنة التي تناوب عل رئاستها بالترتيب حتى العام 2016 كل من معالي الوزيرة لميس العلمي ، معالي الوزيرة د. خولة الشخشير، معالي الوزير د.علي أبو زهري ثم تبعه معالي الوزيرد. صبري صيدم الذي حول اسمها الى اللجنة الوطنية للتعليم ،حتى جاء معالي الوزيرمروان عورتاني الذي اكتفى بتشكيل لجنة استشارية مصغّرة ممن حوله،كان من انجازاتها الغاء فكرة مشروع انجاز الذي تبناه الوزير صيدم. تركز عمل لجنة المتابعة (2013 -2016)، على طرح مقترحات عملية لتطوير امتحان التوجيهي المعمول به، حيث تشكلت لجان متفرعة عن اللجنة الأم . كان لي شرف العمل مع بعض الزملاء في اللجنة المصغّرة( أ. جانيت ميخائيل والمربي المرحوم علي خليل حمد ود. مي المغاثي)، حيث قمنا باجراء زيارات ومقابلات ميدانية مع بعض الممثليات الدولية في فلسطين وبالتحديد تلك التي يعترف الجميع بتطور التعليم فيها – بكل أنماطه وسبله ومستوياته)، تمكنت اللجنة من صياغة توصيات بعد هذه المقابلات، كان من من أبرزها :– ⦁ الحاجة الضرورية والماحة لتطوير نمط امتحان نهاية التعليم المدرسي، دون الاكتفاء بالتغيرات الشكلية: امتحان نظام الفصلين، أو الابقاء على الامتحان السنوي، حذف مواد من مقررات المنهاج المدرسي قبيل انتهاء العام الدراسي )⦁ اعتماد نسبة من علامات كل مرحلة تعليمية في المدرسة ( ابتدائي، اعدادي وثانوي) مع نسبة للامتحان التجريبي الذي يسبق الامتحان العام النهائي .⦁ اعتماد نسبة من العلامة النهائية لنموذج المشروع المدرسي الميداني( زراعي ،مهني ،حيواني ، تجاري)⦁ اعتماد نسبة من العلامة النهائية للعمل التطوعي والمساهمة في مبادرات مجتمعية.⦁ ما تبقى من العلامة الكلية (100%) للامتحان النهائي مع ضرورة التشاور مع الجامعات وكافة مؤسسات التعليم العالي في الوطن وتلك في بعد الدول العربية الشقيقة.على ما أذكر عند طرح هذه التوصيات في اجتماع حضره جميع الأعضاء ، اعتبرتها الغالبية تطوير نوعي ومنفذا للخروج من شباك أزمات سياسية كالتي فرضها الاحتلال خلال الاجتياحات لمناطق ألسلطة الفلسطينية سابقا وقد تخدم حاليا،مع بعض التعديلات في حالة طلبة غزة خلال العام الدراسي الأول من حرب السابع من أكتوبر2023 ، وواقع طلبة القدس اليوم.في 26/8/2021 وبعد ظهور نتائج التوجيهي لعام 2020-2021 وكانت التائج غريبة لدرجة الذهول لا سيما بعد الاضراب الطويل الذي خاضه المعلمون،و تحت عنوان ' نتائج التوجيهي بين الصدمة والنزعة للتغيير' وبمشاركة عشرات من التربويين المخضرمين،من كافة أرجا الوطن المحتل، عقد مركز الدراسات والتطبيقات التربوية يوما دراسيا،تمت صياغة التوصيات ورفعها الى وزير التربية في حينه ، والذي كما لمسنا لم يرد علينا بأي جواب!! من بين هذه التوصيات :- ⦁ ضرورة التنسيق مع جامعات الوطن في مسألة التوجيهي بخصوص عقد امتحانات القبول وامكانية عقد الامتحان في قاعات هذه الجامعات .⦁ ضرورة اعادة النظر تربويا وسيكولوجيا في مسألة توزيع الطلبة على قاعات غير مدارسهم، اّخذين بعين الاعتبار مسألتي تعزيز الثقة بالمدرسة الأم( وطواقمها والطلبة) ، مع البدء في تطوير فرص الاستفادة من التطور التكنولوجي الهائل، كأن يتقدم الطالب للامتحان الكترونيا حيثما أمكن.⦁ ضرورة تعزيز التعاون المشترك مع المؤسسات الرسمية والأهلية قبل وأثناء عقد الامتحان.يرى الكاتب في هذا القرار الجريء،اذا ما التزمت به الجامعات، وبعد الالتفاف الشعبي حوله، فرصة سانحة، نحو:-⦁ ضرورة تشكيل المجالس الشعبية المناطقية، لحماية التعليم، بكل مستوياته التعليمية، يتكون من مؤسسات أهلية وشعبية( بعد اعادة تفعيل غالبيتها) مثل : اتحاد لجان الطلبة الثانويين، الاتحاد العام للطلبة الفلسطينيين، الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، اتحاد مجالس أولياء الأمور، الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية….الخ⦁ قيام وزارة التربية والتعليم العالي ( من خلال مجلس التعليم العالي وهيئة الجودة)، باعادة النظر في معايير استمرار منح تراخيص اما لتأسيس جامعات- معاهد تعليم عالي، أو تخصصات تعليمية بات مجتمعنا في حالة اشباع بل وعبء ملحوظ منها، جراء العدد الكبير من الخريجين العاطلين عن العمل ، والاستعاضة عنها بتخصصات مهنية مطلوبة( طويلة المدى long- term professional courses او قصيرة المدى short term courses والتي مجتمعنا بحاجة لها(مهن طبية مساعدة،مهن زراعية، حرف يدوية ….)⦁ الحاجة الى الجرأة للاقدام على مواجهة حالات تسليع التعليم العالي، سواء من خلال عدد الجامعات ومؤسسات التعليم العالي التي يفوق عددها عن عدد الجامعات البريطانية والفرنسية مقارنة بعدد السكان، وكذلك التنسيق مع كافة مؤسسات التعليم العالي بخصوص التخصصات وعدد المقبولين فيها سنويا ، وعدد الطلبة في كل شعبة ووضع حد لسياسة التعليم الموازي، والاشراف الأكبر على برامج الدراسات العليا ……………الخ⦁ مواجهة بعض حالات مراكز الابحاث التي تعمل على المكشوف، عبراعلاناتها لعمل أبحاث تخرج أو بيع كراتين تشهد باتمام دراسات عليا،مقابل الدفع المادي المسبق من الطالب الضحيّة. ⦁ ختاما هنالك الكثير مما يمكن قوله، لكن للأسف ' في الفم ماء'. – د. غسان عبد الله – القدس – مدير مؤسسة CARE