وجهة نظر ، قرار وإقرار ، بقلم : د. غسان عبد الله
جاء قرار زيادة خمس علامات على معدل الطالب المقدسي في امتحان التوجيهي لهذا العام، ليثير ليس فقط حوارا حول مدى منطقية خلفية اتخاذ مثل هذا القرار،والمتمثلة في الظروف الخاصة التي عاشها الطالب المقدسي قبل وأثناء فترة التقدم للامتحان بسبب اجراءات مارستها السلطة القائمة بالاحتلال للجزء الشرقي من مدينة القدس، وفق ما تؤكده كافة قرارات الأمم المتحدة والمواثيق و مختلف المبادرات الدولية.
في البدء، وحسب فهمي لما جاء في القرار، لا بد من التوضيح بأن هذه الزيادة تقوم بها مكاتب التسجيل في الجامعات للطلبة المقدسيين في مدارس القدس الواقعة داخل جدار الفصل العنصري، ولا يتم اضافتها على خانة المعدّل العام في كشف العلامات، الأمر الذي قد يصون مصداقية نتائج الامتحان،محليا وعالميا، كونه ترك المجال للجامعات التي بامكانها تدعيم هذه الخطوة من خلال اجراء امتحان المستوى/ القبول،مع تعهد هذه الجامعات بعد انفاذ القرار بخصوص تخصصات يعاني خريجيها من بطالة بسبب قلة فرص العمل المتاحة.
تنوعت ردود الفعل حيال هذا القرار، هناك من رحّب وهناك من انتقد القرار.اعتمد من انتقد سلبا على ظنيّة اثارة التفرقة بين سكان محافظة العاصمة المحتلة وبعض محافظات الوطن الأخرى( جنين – مخيمها بالتحديد)،( طولكرم- بمخيميها)، ( سكان الأغوار الشمالية والوسطى)، والمحافظات الجنوبية، بحكم ما يتعرضون له من تنكيل يومي،
أما من اغتبط لذاك القرار فقد وصفه بالخبر السارومبادرة مباركة من شأنها ادخال الأمل والتفاؤل في نفوس الطلبة وذويهم( الموقع الالكتروني Jerusalem Community 1/8/2025).
شخصيا،سبق وأن تناولت الحاجة الى مبادرة جريئة بخصوص التوجيهي،معتمدا على دوام تزايد نسبة القلق النفسي،سنويا، التي يواجهها الطلبة وذويهم، والتي تتجاوزنسبة القلق النفسيلدى المرضى النفسيين في خمسينيات القرن الفارط،وذلك بسبب عقم النظام الصحي اّنذاك،واليوم عدم نجاح النظام التربوي التعليمي القائم في التعامل الصائب مع الظروف الاستثنائية التي يمّر بها شعبنا في كافة أماكن تواجده.
لم ولا ولن تجد من ينكر الحاجة الى ضرورة تطوير امتحان التوجيهي العام، حيث بادر عام 2013،دولة رئيس الوزراء في حينه دكتور رامي الحمد الله الى تشكيل لجنة مراجعة نظام التعليم المتبع، وكان لي شرف العضوية بها مع ثلة من التربويين المختصين،على أن يكون وزير التربية في حينه رئيسا للجنة التي تناوب عل رئاستها بالترتيب حتى العام 2016 كل من معالي الوزيرة لميس العلمي ، معالي الوزيرة د. خولة الشخشير، معالي الوزير د.علي أبو زهري ثم تبعه معالي الوزيرد. صبري صيدم الذي حول اسمها الى اللجنة الوطنية للتعليم ،حتى جاء معالي الوزيرمروان عورتاني الذي اكتفى بتشكيل لجنة استشارية مصغّرة ممن حوله،كان من انجازاتها الغاء فكرة مشروع انجاز الذي تبناه الوزير صيدم.
تركز عمل لجنة المتابعة (2013 -2016)، على طرح مقترحات عملية لتطوير امتحان التوجيهي المعمول به، حيث تشكلت لجان متفرعة عن اللجنة الأم . كان لي شرف العمل مع بعض الزملاء في اللجنة المصغّرة( أ. جانيت ميخائيل والمربي المرحوم علي خليل حمد ود. مي المغاثي)، حيث قمنا باجراء زيارات ومقابلات ميدانية مع بعض الممثليات الدولية في فلسطين وبالتحديد تلك التي يعترف الجميع بتطور التعليم فيها – بكل أنماطه وسبله ومستوياته)، تمكنت اللجنة من صياغة توصيات بعد هذه المقابلات، كان من من أبرزها :–
⦁ الحاجة الضرورية والماحة لتطوير نمط امتحان نهاية التعليم المدرسي، دون الاكتفاء بالتغيرات الشكلية: امتحان نظام الفصلين، أو الابقاء على الامتحان السنوي، حذف مواد من مقررات المنهاج المدرسي قبيل انتهاء العام الدراسي )⦁ اعتماد نسبة من علامات كل مرحلة تعليمية في المدرسة ( ابتدائي، اعدادي وثانوي) مع نسبة للامتحان التجريبي الذي يسبق الامتحان العام النهائي .⦁ اعتماد نسبة من العلامة النهائية لنموذج المشروع المدرسي الميداني( زراعي ،مهني ،حيواني ، تجاري)⦁ اعتماد نسبة من العلامة النهائية للعمل التطوعي والمساهمة في مبادرات مجتمعية.⦁ ما تبقى من العلامة الكلية (100%) للامتحان النهائي مع ضرورة التشاور مع الجامعات وكافة مؤسسات التعليم العالي في الوطن وتلك في بعد الدول العربية الشقيقة.على ما أذكر عند طرح هذه التوصيات في اجتماع حضره جميع الأعضاء ، اعتبرتها الغالبية تطوير نوعي ومنفذا للخروج من شباك أزمات سياسية كالتي فرضها الاحتلال خلال الاجتياحات لمناطق ألسلطة الفلسطينية سابقا وقد تخدم حاليا،مع بعض التعديلات في حالة طلبة غزة خلال العام الدراسي الأول من حرب السابع من أكتوبر2023 ، وواقع طلبة القدس اليوم.في 26/8/2021 وبعد ظهور نتائج التوجيهي لعام 2020-2021 وكانت التائج غريبة لدرجة الذهول لا سيما بعد الاضراب الطويل الذي خاضه المعلمون،و تحت عنوان
' نتائج التوجيهي بين الصدمة والنزعة للتغيير' وبمشاركة عشرات من التربويين المخضرمين،من كافة أرجا الوطن المحتل، عقد مركز الدراسات والتطبيقات التربوية يوما دراسيا،تمت صياغة التوصيات ورفعها الى وزير التربية في حينه ، والذي كما لمسنا لم يرد علينا بأي جواب!!
من بين هذه التوصيات :-
⦁ ضرورة التنسيق مع جامعات الوطن في مسألة التوجيهي بخصوص عقد امتحانات القبول وامكانية عقد الامتحان في قاعات هذه الجامعات .⦁ ضرورة اعادة النظر تربويا وسيكولوجيا في مسألة توزيع الطلبة على قاعات غير مدارسهم، اّخذين بعين الاعتبار مسألتي تعزيز الثقة بالمدرسة الأم( وطواقمها والطلبة) ، مع البدء في تطوير فرص الاستفادة من التطور التكنولوجي الهائل، كأن يتقدم الطالب للامتحان الكترونيا حيثما أمكن.⦁ ضرورة تعزيز التعاون المشترك مع المؤسسات الرسمية والأهلية قبل وأثناء عقد الامتحان.يرى الكاتب في هذا القرار الجريء،اذا ما التزمت به الجامعات، وبعد الالتفاف الشعبي حوله، فرصة سانحة، نحو:-⦁ ضرورة تشكيل المجالس الشعبية المناطقية، لحماية التعليم، بكل مستوياته التعليمية، يتكون من مؤسسات أهلية وشعبية( بعد اعادة تفعيل غالبيتها) مثل : اتحاد لجان الطلبة الثانويين، الاتحاد العام للطلبة الفلسطينيين، الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، اتحاد مجالس أولياء الأمور، الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية….الخ⦁ قيام وزارة التربية والتعليم العالي ( من خلال مجلس التعليم العالي وهيئة الجودة)، باعادة النظر في معايير استمرار منح تراخيص اما لتأسيس جامعات- معاهد تعليم عالي، أو تخصصات تعليمية بات مجتمعنا في حالة اشباع بل وعبء ملحوظ منها، جراء العدد الكبير من الخريجين العاطلين عن العمل ، والاستعاضة عنها بتخصصات مهنية مطلوبة( طويلة المدى long- term professional courses او قصيرة المدى short term courses والتي مجتمعنا بحاجة لها(مهن طبية مساعدة،مهن زراعية، حرف يدوية ….)⦁ الحاجة الى الجرأة للاقدام على مواجهة حالات تسليع التعليم العالي، سواء من خلال عدد الجامعات ومؤسسات التعليم العالي التي يفوق عددها عن عدد الجامعات البريطانية والفرنسية مقارنة بعدد السكان، وكذلك التنسيق مع كافة مؤسسات التعليم العالي بخصوص التخصصات وعدد المقبولين فيها سنويا ، وعدد الطلبة في كل شعبة ووضع حد لسياسة التعليم الموازي، والاشراف الأكبر على برامج الدراسات العليا ……………الخ⦁ مواجهة بعض حالات مراكز الابحاث التي تعمل على المكشوف، عبراعلاناتها لعمل أبحاث تخرج أو بيع كراتين تشهد باتمام دراسات عليا،مقابل الدفع المادي المسبق من الطالب الضحيّة.
⦁ ختاما هنالك الكثير مما يمكن قوله، لكن للأسف ' في الفم ماء'. – د. غسان عبد الله – القدس – مدير مؤسسة CARE
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شبكة أنباء شفا
منذ 17 ساعات
- شبكة أنباء شفا
زيارة -ويتكوف- إلى رفح ،استعراض إنساني يخفي تواطؤا سياسيا ، بقلم : بديعة النعيمي
زيارة -ويتكوف- إلى رفح،استعراض إنساني يخفي تواطؤا سياسيا ، بقلم : بديعة النعيمي جاءت زيارة المبعوث الأميركي 'ستيف ويتكوف' إلى ما يسمى ب 'مركز توزيع المساعدات الإنسانية' في رفح في الأول من أغسطس/٢٠٢٥ ضمن جولة وصفتها وسائل الإعلام العبرية بـ'التاريخية'. لكنها لم تكن سوى خطوة شكلية، تتستر بغطاء إنساني هش لتكريس الدور الأميركي الداعم بلا قيد أو شرط للعدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة منذ أكتوبر/٢٠٢٣ ما حدث في رفح كان استعراضا إعلاميا يخفي وراءه تواطؤا سياسيا من طرف الولايات المتحدة،فالمركز الذي زاره 'ويتكوف' يُدار من قبل المدعوة 'مؤسسة غزة الإنسانية' 'GHF'، وهي منظمة مشبوهة التمويل والتوجيه، أنشأتها إدارة 'ترامب' بدعم مباشر من جيش الاحتلال خارج إطار التنسيق مع 'الأمم المتحدة' التي رفضت التعامل معها بسبب انعدام الحيادية وغياب شروط السلامة، مع عدم ثقتي أيضا بمنظمة الأمم لأنها لطالما كانت ولا تزال تصدر القرارات التي تدعم دولة الاحتلال. وفي الوقت الذي تدعي فيه واشنطن أنها تحرص على تخفيف معاناة المدنيين في القطاع، تشير تقارير 'الأمم المتحدة' إلى أن أكثر من ١,٣٠٠ فلسطيني ارتقوا شهداء وهم يحاولون الوصول إلى هذه 'المساعدات'. فكيف تُمنح هذه المؤسسة التي يُرتكب في محيطها المجازر على مدار الساعة، شرعية أميركية كاملة؟ الزيارة التي رافقها الإعلام الأميركي بكثافة، وبعيدا عن الصور الرسمية والتصريحات الفضفاضة، لم تفض إلى أي التزام ملموس سوى 'دراسة خطة جديدة'،بهدف فسح المجال أمام دولة الاحتلال لإبادة المزيد من أهلنا في غزة بالقنص والتجويع. ومن المعروف أن الولايات المتحدة الأمريكية المنافقة، تبنت منذ بداية الحرب ذلك الخطاب المزدوج، فمن جهة تعلن عن 'قلقها الإنساني' أمام العالم، ومن جهة أخرى تزود الدولة الزائلة بالسلاح وتمنحها غطاء دبلوماسيا في 'المحافل الدولية'. وإن إرسال مبعوثين لإدارة عمليات توزيع مساعدات تحت حماية قوات الاحتلال، وفي أماكن يُقتل فيها الناس لأجل حفنة طحين، ما هو إلا دعم مباشر لسياسة 'التجويع كسلاح'، وهي سياسة وثقتها منظمات دولية مثل هيومن رايتس ووتش. والخلاصة أن الإدارة الأميركية لن تكون إلا الحامي العتيد للمجرمة دولة الاحتلال بالرغم من بشاعة ما ارتكبت الأخيرة ولا زالت من مجازر وفظائع، وإن ما جرى في رفح من زيارة لهو تجسيد حي لهذه المعادلة الثابتة. فعن أية مساعدات إنسانية يتحدثون وهي ليست سوى أفخاخ موت، يُمنع فيها المجوعين من الوصول إليها إلا عبر ممرات يتحكم بها الجنود المدججون بغطاء جوي من الطائرات؟ والأسوأ من كل ذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول إعادة تشكيل سردية الحرب في غزة، لتظهر بمظهر 'الوسيط المنقذ'، بينما هي في الواقع شريك أصيل في الحصار والقتل. وزيارة 'ويتكوف'، بكل ما فيها من استعراض وادعاءات، ليست سوى فصل آخر من النفاق يضاف للسياسة الأميركية تجاه القضية الفلسطينية. والدم الفلسطيني المراق على أبواب مراكز 'مساعدات الموت'، سيظل الشاهد الأصدق على زيف 'الرحمة الأميركية'.
شبكة أنباء شفا
منذ يوم واحد
- شبكة أنباء شفا
وجهة نظر ، قرار وإقرار ، بقلم : د. غسان عبد الله
وجهة نظر ، قرار وإقرار ، بقلم : د. غسان عبد الله جاء قرار زيادة خمس علامات على معدل الطالب المقدسي في امتحان التوجيهي لهذا العام، ليثير ليس فقط حوارا حول مدى منطقية خلفية اتخاذ مثل هذا القرار،والمتمثلة في الظروف الخاصة التي عاشها الطالب المقدسي قبل وأثناء فترة التقدم للامتحان بسبب اجراءات مارستها السلطة القائمة بالاحتلال للجزء الشرقي من مدينة القدس، وفق ما تؤكده كافة قرارات الأمم المتحدة والمواثيق و مختلف المبادرات الدولية. في البدء، وحسب فهمي لما جاء في القرار، لا بد من التوضيح بأن هذه الزيادة تقوم بها مكاتب التسجيل في الجامعات للطلبة المقدسيين في مدارس القدس الواقعة داخل جدار الفصل العنصري، ولا يتم اضافتها على خانة المعدّل العام في كشف العلامات، الأمر الذي قد يصون مصداقية نتائج الامتحان،محليا وعالميا، كونه ترك المجال للجامعات التي بامكانها تدعيم هذه الخطوة من خلال اجراء امتحان المستوى/ القبول،مع تعهد هذه الجامعات بعد انفاذ القرار بخصوص تخصصات يعاني خريجيها من بطالة بسبب قلة فرص العمل المتاحة. تنوعت ردود الفعل حيال هذا القرار، هناك من رحّب وهناك من انتقد القرار.اعتمد من انتقد سلبا على ظنيّة اثارة التفرقة بين سكان محافظة العاصمة المحتلة وبعض محافظات الوطن الأخرى( جنين – مخيمها بالتحديد)،( طولكرم- بمخيميها)، ( سكان الأغوار الشمالية والوسطى)، والمحافظات الجنوبية، بحكم ما يتعرضون له من تنكيل يومي، أما من اغتبط لذاك القرار فقد وصفه بالخبر السارومبادرة مباركة من شأنها ادخال الأمل والتفاؤل في نفوس الطلبة وذويهم( الموقع الالكتروني Jerusalem Community 1/8/2025). شخصيا،سبق وأن تناولت الحاجة الى مبادرة جريئة بخصوص التوجيهي،معتمدا على دوام تزايد نسبة القلق النفسي،سنويا، التي يواجهها الطلبة وذويهم، والتي تتجاوزنسبة القلق النفسيلدى المرضى النفسيين في خمسينيات القرن الفارط،وذلك بسبب عقم النظام الصحي اّنذاك،واليوم عدم نجاح النظام التربوي التعليمي القائم في التعامل الصائب مع الظروف الاستثنائية التي يمّر بها شعبنا في كافة أماكن تواجده. لم ولا ولن تجد من ينكر الحاجة الى ضرورة تطوير امتحان التوجيهي العام، حيث بادر عام 2013،دولة رئيس الوزراء في حينه دكتور رامي الحمد الله الى تشكيل لجنة مراجعة نظام التعليم المتبع، وكان لي شرف العضوية بها مع ثلة من التربويين المختصين،على أن يكون وزير التربية في حينه رئيسا للجنة التي تناوب عل رئاستها بالترتيب حتى العام 2016 كل من معالي الوزيرة لميس العلمي ، معالي الوزيرة د. خولة الشخشير، معالي الوزير د.علي أبو زهري ثم تبعه معالي الوزيرد. صبري صيدم الذي حول اسمها الى اللجنة الوطنية للتعليم ،حتى جاء معالي الوزيرمروان عورتاني الذي اكتفى بتشكيل لجنة استشارية مصغّرة ممن حوله،كان من انجازاتها الغاء فكرة مشروع انجاز الذي تبناه الوزير صيدم. تركز عمل لجنة المتابعة (2013 -2016)، على طرح مقترحات عملية لتطوير امتحان التوجيهي المعمول به، حيث تشكلت لجان متفرعة عن اللجنة الأم . كان لي شرف العمل مع بعض الزملاء في اللجنة المصغّرة( أ. جانيت ميخائيل والمربي المرحوم علي خليل حمد ود. مي المغاثي)، حيث قمنا باجراء زيارات ومقابلات ميدانية مع بعض الممثليات الدولية في فلسطين وبالتحديد تلك التي يعترف الجميع بتطور التعليم فيها – بكل أنماطه وسبله ومستوياته)، تمكنت اللجنة من صياغة توصيات بعد هذه المقابلات، كان من من أبرزها :– ⦁ الحاجة الضرورية والماحة لتطوير نمط امتحان نهاية التعليم المدرسي، دون الاكتفاء بالتغيرات الشكلية: امتحان نظام الفصلين، أو الابقاء على الامتحان السنوي، حذف مواد من مقررات المنهاج المدرسي قبيل انتهاء العام الدراسي )⦁ اعتماد نسبة من علامات كل مرحلة تعليمية في المدرسة ( ابتدائي، اعدادي وثانوي) مع نسبة للامتحان التجريبي الذي يسبق الامتحان العام النهائي .⦁ اعتماد نسبة من العلامة النهائية لنموذج المشروع المدرسي الميداني( زراعي ،مهني ،حيواني ، تجاري)⦁ اعتماد نسبة من العلامة النهائية للعمل التطوعي والمساهمة في مبادرات مجتمعية.⦁ ما تبقى من العلامة الكلية (100%) للامتحان النهائي مع ضرورة التشاور مع الجامعات وكافة مؤسسات التعليم العالي في الوطن وتلك في بعد الدول العربية الشقيقة.على ما أذكر عند طرح هذه التوصيات في اجتماع حضره جميع الأعضاء ، اعتبرتها الغالبية تطوير نوعي ومنفذا للخروج من شباك أزمات سياسية كالتي فرضها الاحتلال خلال الاجتياحات لمناطق ألسلطة الفلسطينية سابقا وقد تخدم حاليا،مع بعض التعديلات في حالة طلبة غزة خلال العام الدراسي الأول من حرب السابع من أكتوبر2023 ، وواقع طلبة القدس اليوم.في 26/8/2021 وبعد ظهور نتائج التوجيهي لعام 2020-2021 وكانت التائج غريبة لدرجة الذهول لا سيما بعد الاضراب الطويل الذي خاضه المعلمون،و تحت عنوان ' نتائج التوجيهي بين الصدمة والنزعة للتغيير' وبمشاركة عشرات من التربويين المخضرمين،من كافة أرجا الوطن المحتل، عقد مركز الدراسات والتطبيقات التربوية يوما دراسيا،تمت صياغة التوصيات ورفعها الى وزير التربية في حينه ، والذي كما لمسنا لم يرد علينا بأي جواب!! من بين هذه التوصيات :- ⦁ ضرورة التنسيق مع جامعات الوطن في مسألة التوجيهي بخصوص عقد امتحانات القبول وامكانية عقد الامتحان في قاعات هذه الجامعات .⦁ ضرورة اعادة النظر تربويا وسيكولوجيا في مسألة توزيع الطلبة على قاعات غير مدارسهم، اّخذين بعين الاعتبار مسألتي تعزيز الثقة بالمدرسة الأم( وطواقمها والطلبة) ، مع البدء في تطوير فرص الاستفادة من التطور التكنولوجي الهائل، كأن يتقدم الطالب للامتحان الكترونيا حيثما أمكن.⦁ ضرورة تعزيز التعاون المشترك مع المؤسسات الرسمية والأهلية قبل وأثناء عقد الامتحان.يرى الكاتب في هذا القرار الجريء،اذا ما التزمت به الجامعات، وبعد الالتفاف الشعبي حوله، فرصة سانحة، نحو:-⦁ ضرورة تشكيل المجالس الشعبية المناطقية، لحماية التعليم، بكل مستوياته التعليمية، يتكون من مؤسسات أهلية وشعبية( بعد اعادة تفعيل غالبيتها) مثل : اتحاد لجان الطلبة الثانويين، الاتحاد العام للطلبة الفلسطينيين، الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، اتحاد مجالس أولياء الأمور، الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية….الخ⦁ قيام وزارة التربية والتعليم العالي ( من خلال مجلس التعليم العالي وهيئة الجودة)، باعادة النظر في معايير استمرار منح تراخيص اما لتأسيس جامعات- معاهد تعليم عالي، أو تخصصات تعليمية بات مجتمعنا في حالة اشباع بل وعبء ملحوظ منها، جراء العدد الكبير من الخريجين العاطلين عن العمل ، والاستعاضة عنها بتخصصات مهنية مطلوبة( طويلة المدى long- term professional courses او قصيرة المدى short term courses والتي مجتمعنا بحاجة لها(مهن طبية مساعدة،مهن زراعية، حرف يدوية ….)⦁ الحاجة الى الجرأة للاقدام على مواجهة حالات تسليع التعليم العالي، سواء من خلال عدد الجامعات ومؤسسات التعليم العالي التي يفوق عددها عن عدد الجامعات البريطانية والفرنسية مقارنة بعدد السكان، وكذلك التنسيق مع كافة مؤسسات التعليم العالي بخصوص التخصصات وعدد المقبولين فيها سنويا ، وعدد الطلبة في كل شعبة ووضع حد لسياسة التعليم الموازي، والاشراف الأكبر على برامج الدراسات العليا ……………الخ⦁ مواجهة بعض حالات مراكز الابحاث التي تعمل على المكشوف، عبراعلاناتها لعمل أبحاث تخرج أو بيع كراتين تشهد باتمام دراسات عليا،مقابل الدفع المادي المسبق من الطالب الضحيّة. ⦁ ختاما هنالك الكثير مما يمكن قوله، لكن للأسف ' في الفم ماء'. – د. غسان عبد الله – القدس – مدير مؤسسة CARE
فلسطين أون لاين
منذ 2 أيام
- فلسطين أون لاين
المجاعة تدخل شهرها السادس.. "أسوأ سيناريو" يفتك بالغزيين
غزة/ محمد عيد يطبق جيش الاحتلال الإسرائيلي حصاره المشدد وإغلاقه المعابر المؤدية إلى غزة، للشهر السادس (2 مارس/ آذار – 2 أغسطس/ آب) وسط تحذيرات دولية وأممية وعالمية من "السيناريو الأسوأ لحدوث المجاعة" التي تفتك بسكان القطاع البالغ تعدادهم 2.4 مليون إنسان ينتشر الجوع وسوء التغذية والأمراض والأوبئة بينهم في خضم حرب إبادة جماعية مستمرة منذ 22 شهرا. وبقرار من رئيس وزراء الاحتلال المطلوب للمحكمة جنائية الدولية بنيامين نتنياهو، أغلق الجيش تلك المعابر في خطوة انقلابية على اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريان مرحلته الأولى في 19 يناير/ كانون ثان من هذا العام حتى دخول المرحلة الثانية في 2 مارس/ آذار وصولا لاستئناف حرب الإبادة في 18 من ذات الشهر بسلسلة ضربات جوية على منازل سكنية وأهداف مدنية في غزة. وتجاهلت (إسرائيل) طوال الشهور الماضية النداءات الأممية والأوروبية والحقوقية بضرورة الاستجابة الإنسانية وفتح المعابر لإنقاذ القطاعات الصحية والإنسانية وغيرهما في غزة حتى حصد الجوع وسوء التغذية لهذه اللحظة 154 مجوعا بينهم 89 طفلا. ولم تتمكن منظمات أممية ووكالات إغاثية عاملة في غزة من إدخال الإمدادات الغذائية والحياتية للقطاع المدمر بفعل آلة الحرب الإسرائيلية، وبدلا من ذلك لجأت (إسرائيل) والإدارة الأمريكية لإنشاء نقاط مساعدات قرب مواقع جيش الاحتلال أشبه بـ"مصائد الموت" وراح ضحيتها أزيد عن 1300 مواطنا. وفق معطيات حكومية وأممية، حتى أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" وصفت تلك الآلية بـ "حمّامات دم" ارتكبها جيش الاحتلال بإشراف أمريكي. وترفض المنظمات الأممية ووكالات الإغاثة الدولية التعاون مع الآلية الإسرائيلية – الأمريكية؛ لأنها لا تلتزم بالمبادئ الإنسانية الدولية ولا تضمن التوزيع العادل لجميع الفئات. تحذيرات متصاعدة وبحسب التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) الذي وضعته الأمم المتحدة فإن "أسوأ سيناريو مجاعة يحصل الآن في غزة". وطالب المرصد الذي تساهم فيه وكالات أممية متخصصة ومنظمات إنسانية ودولية وهيئات محلية، بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية بصورة "فورية وبدون عقبات"، مشددا على أنها الوسيلة الوحيدة لوقف "الجوع والموت" اللذان يتصاعدان بسرعة. وتعليقا على ذلك، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن "هذا ما كنا نخشاه: غزة على شفا المجاعة"، داعيا إلى تدفق إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود في "موجات ودون عوائق .. يجب أن يصبح الأمر هائلا كالمحيط". وفي أحدث بياناته، قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن الكارثة الإنسانية في غزة تُذكر بالمجاعة التي شهدتها إثيوبيا وبيافرا في نيجيريا في القرن الماضي. وأضاف البرنامج أن الأرقام والمعطيات تثبت أن غزة تواجه خطرًا بسبب المجاعة والوقت ينفد لإطلاق استجابة إنسانية شاملة. مشيرا إلى أن 1 من كل 3 أشخاص بغزة يقضي أيامًا دون طعام، ويواجه 75٪ مستويات طارئة من الجوع، في حين يعيش 25٪ من السكان ظروفا شبيهة بالمجاعة. وصحيا، قالت منظمة الصحة العالمية إن غزة تشهد حاليا أسوأ سيناريو للمجاعة "الناس لا يجدون طعاما لأيام، وآخرون يموتون لأن أجسادهم التي تعاني نقص التغذية أو الضعف الشديد تستسلم للأمراض أو لفشل الأعضاء". وأكدت أن النظام الصحي يفتقر إلى الإمدادات الطبية الأساسية والوقود، وغير ذلك من الضروريات اللازمة لأداء مهامه بشكلٍ كاملٍ؛ بل إن العاملين في المجال الإنساني والعاملين الصحيين يعانون الضعف بسبب الجوع. وحكوميا، تحذر وزارة الصحة وجمعيات أهلية في غزة من "موت جماعي" ينتظر أزيد عن 55 ألف امرأة حامل وأزيد عن 60.000 طفل ورضيع يعيشون دون تغذية مناسبة أو رعاية صحية؛ نتيجة المجاعة ومنع الاحتلال إدخال الإمدادات الصحية والمستلزمات الغذائية الخاصة بالأطفال. تعاطف وانقسام وخارجيا، لاقت صور المجاعة والأجساد الهزيلة للأطفال والمواطنين في مستشفيات غزة المتهالكة بفعل الدمار الإسرائيلي، استجابة وتفاعلا في العواصم الأوروبية وانقساما داخل مجلس الكونغرس الأمريكي. وأصدرت 28 دولة من بينها بريطانيا واليابان وعدد من الدول الأوروبية، بيانا مشتركا قالت فيه إن الحرب في غزة "يجب أن تنتهي الآن" وذلك في أحدث مؤشر على تصاعد لهجة حلفاء (إسرائيل) في ظل تزايد عزلتها الدولية. ورفض مجلس الشيوخ الأميركي، الأسبوع الماضي، محاولة من السيناتور بيرني ساندرز لوقف بيع قنابل وأسلحة نارية أميركية إلى (إسرائيل)، رغم أن نتيجة التصويت أظهرت تزايد عدد الديمقراطيين المعارضين لصفقات السلاح في ظل انتشار المجاعة والمعاناة الواسعة في غزة. في المقابل، ترفض حركة حماس العودة لمفاوضات وقف إطلاق النار غير المباشرة مع الاحتلال بوساطة قطرية ومصرية حتى وصول المساعدات الإنسانية والغذائية إلى مستحقيها وإنهاء الأزمة الإنسانية والمجاعة في غزة. وأكدت حماس، في بيان، أن استمرار المفاوضات في ظل التجويع يفقدها جدواها لاسيما بعد انسحاب الاحتلال منها دون مبرر في وقت كنا فيه على وشك التوصل إلى اتفاق. وشددت على أن "حرب التجويع" التي يمارسها الاحتلال في غزة بلغت حدًّا لا يُحتمل، وأصبحت تشكّل الخطر الأكبر على حياة أكثر من مليوني فلسطيني. وحقوقيا، وصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية استمرار (إسرائيل) في حرمان الفلسطينيين من المساعدات "جريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية"، مؤكدة أن الوضع الإنساني المزري داخل غزة نتيجة مباشرة لاستخدام (إسرائيل) تجويع المدنيين: سلاح حرب. وتسببت حرب الإبادة الإسرائيلية المدعومة من الإدارة الأمريكية السابقة بقيادة الرئيس جو بايدن والرئيس الحالي دونالد ترامب بأكثر من 204 آلاف شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء وما يزيد على 9 آلاف مفقود إضافة إلى مئات آلاف النازحين قسرا. المصدر / فلسطين أون لاين
