النفط يتراجع مع قرب موعد الرسوم الجمركية
وفي الأسواق العالمية تراجعت أسعار النفط، صباح أمس، للجلسة الثالثة على التوالي، وسط مخاوف من انحسار النشاط التجاري وتأثيره على نمو الطلب على الوقود، في ظل الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي المستهلكين الرئيسيين للخام.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتاً، أو 0.7 بالمئة، إلى 68.72 دولاراً للبرميل، وسجل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 66.60 دولاراً للبرميل بانخفاض 60 سنتاً، أو 0.9 بالمئة.
وقال سوجين كيم، المحلل في بنك ميتسوبيشي يو إف جي، في مذكرة، «تراجعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي... مع تزايد أهمية مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة وشركائها باقتراب الموعد النهائي».
وهددت الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 بالمئة على واردات الاتحاد في أول أغسطس إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. ووفقاً لدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي فإن الاتحاد يستكشف مجموعة أوسع من التدابير المضادة المحتملة ضد الولايات المتحدة مع تلاشي احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري مقبول مع واشنطن.
ووفر انخفاض الدولار بعض الدعم للخام، وسط تراجع نسبي لما يدفعه المشترون الذين يستخدمون عملات أخرى. وقال توني سيكامور، محلل السوق في «آي جي»، في مذكرة، إن الأسعار قد تراجعت «إذ بددت مخاوف الحرب التجارية الدعم الذي قدمه تراجع الدولار».
وتلقى النفط الدعم أيضاً من هوامش الربح القوية من نواتج التقطير بسبب انخفاض المخزونات. وقال جون إيفانز، المحلل لدى «بي في إم أويل»، في مذكرة، «ربما كان الانخفاض سيزيد لولا استمرار أداء نواتج التقطير على هذا النحو، الذي لا يزال يتلقى دعماً من تراجع المخزونات».
في الوقت نفسه، توقع استطلاع أجرته «رويترز» لآراء محللين انخفاض مخزونات النفط الخام الأميركية بنحو 600 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 18 يوليو.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 8 ساعات
- الرأي
«صندوق النقد» يحذر من تباطؤ الاقتصاد العالمي وسط استمرار حالة عدم اليقين
حذر صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، من تباطؤ محتمل في نمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2025 في ظل استمرار حالة عدم اليقين والتوترات الجيوسياسية. وأوضح الصندوق في تقريره الصادر لشهر يوليو بعنوان (صلابة ضعيفة وسط حالة من عدم اليقين المستمر) أن "معدل النمو العالمي من المتوقع أن يبلغ 0ر3 في المئة لعام 2025 بزيادة قدرها 2ر0 نقطة مئوية عن توقعات أبريل الماضي فيما يتوقع أن يسجل 1ر3 في المئة لعام 2026 بزيادة قدرها 1ر0 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة. وأشار التقرير إلى أن هذه التعديلات الصعودية تعكس أداء أقوى من المتوقع للاقتصادات الكبرى مدعوما بانخفاض متوسط معدلات التعريفات الجمركية الفعلية في الولايات المتحدة مقارنة بما أعلن عنه سابقا وتحسن الأوضاع المالية نتيجة ضعف الدولار الأميركي والتوسع المالي في بعض الاقتصادات الكبرى الأخرى. وتوقع الصندوق أن «ينخفض معدل التضخم العالمي إلى 2ر4 في المئة في عام 2025 و 6ر3 في المئة في عام 2026» إلا أنه أشار إلى تفاوت كبير بين الدول متوقعا أن يظل التضخم في الولايات المتحدة أعلى من النسبة المستهدفة (2 في المئة) في حين سيكون أكثر استقرارا في الاقتصادات الكبرى الأخرى». وأكد التقرير أن «مخاطر التراجع ما تزال قائمة لاسيما تلك المرتبطة بارتفاع محتمل في الرسوم الجمركية وتفاقم حالة عدم اليقين واستمرار التوترات الجيوسياسية محذرا من أن هذه العوامل قد تعرقل سلاسل الإمداد وترفع أسعار السلع الأساسية مما يؤدي إلى تشديد السياسات المالية ورفع أسعار الفائدة طويلة الأجل». كما حذر من احتمال عودة التقلبات في الأسواق المالية في حال زيادة العجز المالي أو تراجع شهية المستثمرين للمخاطرة داعيا إلى اتخاذ سياسات تعزز الثقة والقدرة على التنبؤ والاستدامة". وأشار التقرير إلى أن إحراز تقدم في اتفاقيات تجارية دائمة قد يسهم في رفع معدلات النمو العالمي داعيا إلى تهدئة التوترات الجيوسياسية والحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الضرورية لتعزيز الأداء الاقتصادي العالمي.
كويت نيوز
منذ 15 ساعات
- كويت نيوز
الذهب يتراجع بفعل انحسار المخاوف بشأن الرسوم الجمركية
4 رويترز – انخفضت أسعار الذهب في التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، متأثرة بانحسار المخاوف بشأن حرب الرسوم الجمركية العالمية وارتفاع الدولار، بينما يركز المستثمرون على اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي للسياسة النقدية بحثاً عن مؤشرات على أسعار الفائدة. وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 3308.39 دولار للأونصة، وكان قد سجل أدنى مستوى له منذ 9 يوليو الجاري في الجلسة السابقة. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 3306.20 دولار. واجتمع كبار المسؤولين الاقتصاديين الأمريكيين والصينيين في ستوكهولم، أمس الإثنين، لإجراء محادثات استمرت لأكثر من 5 ساعات بهدف حل النزاعات الاقتصادية طويلة الأمد التي تشكل محور حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، سعياً لتمديد الهدنة 3 أشهر. وأبرمت الولايات المتحدة اتفاقية تجارية إطارية مع الاتحاد الأوروبي، يوم الأحد الماضي، وفرضت رسوماً جمركية 15% على معظم سلع الاتحاد الأوروبي، مما من شأنه تجنب حرب تجارية أوسع نطاقاً بين الحليفين المسؤولين عما يقرب من ثلث التجارة العالمية. وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 38.12 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.4% إلى 1395.75 دولار، وتراجع البلاديوم 0.7% إلى 1237.88 دولار.
كويت نيوز
منذ 15 ساعات
- كويت نيوز
النفط يتراجع وسط مخاوف اقتصادية وترقب قرار الفائدة الأمريكية
انخفضت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، في ظل ضبابية التوقعات الاقتصادية العالمية بعد اتفاق التجارة الذي توصلت إليه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 6 سنتات، بما يعادل 0.1%، إلى 69.98 دولار للبرميل، ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتاً، أي 0.2%، إلى 66.60 دولار للبرميل. وأغلق كلا العقدين على ارتفاع بأكثر من 2% في الجلسة السابقة، ولامس برنت أمس الإثنين أعلى مستوى له منذ 18 يوليو الجاري. وفرض الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رسوم استيراد 15% على معظم سلع الاتحاد الأوروبي، إلا أنه حال دون اندلاع حرب تجارية شاملة بين الحليفين الرئيسيين، والتي كانت ستؤثر على ما يقرب من ثلث التجارة العالمية وتقلل من توقعات الطلب على الوقود. ونص الاتفاق أيضاً على أن يشتري الاتحاد الأوروبي منتجات طاقة أمريكية بقيمة 750 مليار دولار في السنوات المقبلة، وهو ما يقول محللون إنه من شبه المستحيل أن يفي به الاتحاد الأوروبي. وجاء في الاتفاق أن تستثمر الشركات الأوروبية 600 مليار دولار في الولايات المتحدة، خلال فترة الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال محللو بنك إيه.إن.زد، في مذكرة إنه 'رغم الارتياح الذي ساد الأسواق العالمية بعد إتمام الاتفاق التجاري في ظل حالة ضبابية متزايدة، فإنه لم يتضح بعد الجدول الزمني وقطاعات ضخ الاستثمارات'. وأضاف المحللون 'نعتقد أن نسبة 15% ستضع صعوبات أمام توقعات النمو في منطقة اليورو، لكن من المرجح ألا تدفع الاقتصاد إلى الركود'.
