بالفيديو .. النائب ينال فريحات: لا قرارات حكومية رغم الجولات الميدانية .. وهناك فئات تحاول شيطنة" الاخوان "
سرايا - استضاف بودكاست حوار مع "سرايا " النائب ينال فريحات، حيث تحدث عن نشأته في بيت سياسي، إذ كان والده نائبًا في مجلس 1989، مما جعله متابعًا للشأن السياسي منذ صغره. وأوضح فريحات أنه وصل إلى البرلمان في بداية الثلاثينيات من عمره، بعد تجربة إعلامية استمرت لعقد من الزمن، مؤكدًا أن العمل النيابي يجب أن يكون مستقلًا عن تدخلات الأجهزة الرسمية ليؤدي دوره الحقيقي.
ينحدر فريحات من العاصمة عمان، وتحديدًا من قرية راجب، وتحدث عن تأثير عائلته في تكوين شخصيته، مشيرًا إلى أن والدته شركسية، واستمد منها الجدية والالتزام. كما تطرق إلى بعض العادات والتقاليد الشركسية وعلاقته الوثيقة بوالدته.
وكشف فريحات أنه كان يطمح لدراسة الصحافة والإعلام، لكن الضغوط العائلية دفعته إلى دراسة الاقتصاد، إلا أن الإعلام كان بوابته للدخول إلى عالم السياسة. وذكر أنه بدأ حياته المهنية بالعمل في مركز اتصال (كول سنتر) خلال دراسته للماجستير في جامعة اليرموك، ثم التحق بإذاعة حياة FM.
لم يكن العمل الإعلامي والسياسي هو المحطة الوحيدة في مسيرة فريحات، إذ كان لاعبًا محترفًا في كرة اليد، حيث لعب للنادي الأهلي قبل أن ينضم إلى فريق جامعة اليرموك، كما مارس كرة الطائرة.
وأكد فريحات أن دوره النيابي لا يمكن أن يكون مجرد 'ديكور'، مشددًا على معارضته لأي قرارات تمس المواطنين. كما أشار إلى أن زيارات رئيس الوزراء الميدانية لم تسفر عن قرارات ملموسة تنعكس إيجابًا على حياة المواطنين.
الأحزاب في البرلمان.. نجاح محدود باستثناء كتلة الإخوان
تحدث فريحات عن تجربة الأحزاب داخل مجلس النواب، معتبرًا أنها لم تحقق النجاح المطلوب، حيث لم يظهر أي حزب بانسجام تصويتي واضح باستثناء كتلة جبهة العمل الإسلامي، التي كانت الوحيدة الملتزمة ببرنامج تصويتي متكامل داخل المجلس.
جلالة الملك عبدالله وموقف الأردن الثابت
أشاد فريحات بموقف جلالة الملك عبدالله الثاني خلال مؤتمر ترامب، معتبرًا أن الأردن نجح بالخروج من الاجتماع بأقل الخسائر، واصفًا أداء الملك بـ'النموذجي والثابت'، إذ ركّز على مصلحة البلاد ،وأكد أن البيت الأبيض أصدر لاحقًا تصريحًا يؤكد رفض الأردن لمخطط التهجير، وأعقب ذلك إشادة ترامب شخصيًا بجلالة الملك، ثم اعتذار وكالة رويترز عن ترجمة خاطئة لتصريحاته، وهو ما رأى فيه فريحات تأكيدًا على صلابة الموقف الأردني.
رسالة الملك والإعلام في الأردن
تطرق فريحات إلى تصريحات جلالة الملك الأخيرة حول بعض الفئات التي وصفها بـ'المكتسبة من الوطن'، مشيرًا إلى أن الأيام القادمة كفيلة بتوضيح من كان يقصدهم الملك، سواء كانوا صحفيين أو إعلاميين أو مسؤولين في مراكز صنع القرار.
الإخوان المسلمون في الأردن.. لا ارتباطات خارجية
أكد فريحات أن جماعة الإخوان المسلمين في الأردن لا تمتلك أي ارتباطات خارجية، سواء مالية أو توجيهية، معتبرًا أنه لو ثبت العكس لكان الحزب قد حُلّ رسميًا، لكنه شدد على أن ما يميز فكر الجماعة هو طابعه العالمي، وإيمانها بوحدة الأمة وسعيها لتحقيق 'خلافة إسلامية تحكم هذه الأمة'.
دفاع عن الموقف الأردني وانتقاد محاولات التشكيك
وتطرق فريحات إلى حملة التشكيك التي استهدفت الأردن في بعض وسائل الإعلام العربية، مؤكدًا أنه دافع عن الموقف الأردني خلال هذه الهجمات. كما أشار إلى أن جماعة الإخوان المسلمين لم تنتقد لقاء الملك بأي شكل من الأشكال، بل كانوا دائمًا صمام أمان للدولة في كل المراحل، وهو ما يتعارض مع محاولات البعض لتشويه صورتهم.
استقبال ملكي ورسالة واضحة للدولة
أكد فريحات أن كتلة حزب جبهة الإخوان في البرلمان وعلى رأسهم النائب صالح العرموطي ونزلت إلى الشارع لاستقبال جلالة الملك بعد عودته إلى الأردن، وعبرت عن موقفها في مسيرة داخل المسجد الحسيني، حيث أكدت على وحدة الصف الوطني ودعمها لموقف الدولة وجلالة الملك.
اعتبر فريحات أن هناك فئة تحاول تشويه صورة الإخوان المسلمين وشيطنتهم، لكونها تستفيد من ذلك وتحصل على امتيازات في مراقبتهم وتصويرهم كمعارضين، رغم أنهم جزء أصيل من المجتمع الأردني وليسوا جهة معادية للدولة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 2 ساعات
- عمون
الاستراتيجية الأردنية بعيد الاستقلال تحول لا ثبات!
في أقل من أسبوعين، كان مسؤولان بريطانيان عسكريان في عمّان؛ الأول مستشار مجلس الأمن القومي البريطاني، والثاني كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية. وقد يكون رئيس وزراء مالطا في عمّان ومباحثاته الموسعة مع أعلى مراتب المسؤولية السياسية الأردنية في الدولة ما يتفق ضمنيًا مع عنوان المقالة. في الفصل التمهيدي، يمكن أن زوّار عمّان، في أعلى مستوياتهم، يرون أن هذه العاصمة في استراتيجيتها تحمل سؤالًا وجوابًا: كيف أن النظام العربي يُعاد تشكيله بعد 7 أكتوبر، حرب الإبادة وتطوّرها إلى حرب التجويع على غزة، وعودة ترامب للبيت الأبيض بعنفوان بارز، مُلخصة بإعادة هيبة أمريكا في العالم.! وبعد سقوط نظام الأسد التابع لطهران، ونزع أنياب حزب الله، وتصفيات متتالية لقيادات سياسية وعسكرية من طراز رفيع لحركة حماس، وببزوغ مشروع عقاري للحل في غزة من بين رُكامها الحجري والبشري، تطوّر إلى "ريفييرا غزة"، ثم مشروع عربي تمويلي، ليكون سؤال وجواب زوّار عمّان قد صاغته جولات متواصلة مرهقة للملك في أوروبا، ودول اجتماع العقبة، وداخل المؤسسات الأمريكية التمثيلية: الاقتصادية، المالية، الاستخبارية، العسكرية، الدفاعية، وصنّاع الرأي العام، للوقوف على أبعاد المرحلة الجديدة لأمريكا، وقراءة دقيقة للقوى والتيارات التي تصنع التغيير وتدير دفة إدارة البيت الأبيض، خصوصًا المجمع الصناعي العسكري المالي الأمريكي ودوره في عسكرة السياسة. ولا ننسى استفزازات متتالية للكيان ضد الأردن ونهجه الإنساني، الذي أراد أردنًا يصبغ ويطبع البعد الإنساني على تنازع البقاء وصراع الأمم والشعوب والمصالح. قد تكون عمّان واستراتيجيتها، منذ تحول الثقل والوزن نحو موسكو (الاتحاد السوفيتي السابق) ونحو الاتحاد الأوروبي، قد قادها الراحل الكبير الحسين بن طلال الباني منذ عام 1964، واستمرت في عهد الملك عبد الله الثاني، وخصوصًا حين تم تدويل ربيع سوريا بفوضاها وكثافة فصائل التطرف التي عشّشت في سوريا، وهي من كل حدب وصوب. وبالضرورة، كان واجبًا أن تقفز أمن حدودنا الشمالية وضمان عدم اختراق السيادة الأردنية إلى المقدمة، أما من الميليشيات أو من تجّار ومروّجي المخدرات، فكان لا مناص من التنسيق السياسي والأمني، وبالضرورة البحث الجدي عن صناعة أفق للتسوية في سوريا وعودة السلم الأهلي لربوعها، دون أن يكون ذلك على حساب القضية الأم وأحداث لبنان المتتالية. هذا كان في زمن وفترة التحولات الجيوسياسية والحرب الباردة، بحيث امتلك رؤى تعزيز مواقف الأردن على الساحة الدولية، وسعى لضمان دعم روسيا (الاتحاد السوفيتي سابقًا) للأردن. وفي ظل توترات العالم العربي، مرّت في الثمانينات تغييرات كبيرة بفعل الأحداث في فلسطين والضفة ولبنان والعراق والسودان ومصر وليبيا وتونس، ومن زاوية توزيع وتنويع خيارات الأردن الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية وتحقيق التوازن في السياسة الخارجية، ودور الأردن كطرف مؤثر في القضايا الإقليمية والدولية، مما أثْرى علاقات الأردن مع القوى الكبرى في العالم. وخارج إطار السيطرة السياسية، إما بالولاء أو التبعية أو كليهما، وبالاتفاق الضمني أو التقاسم المصلحي، لكل من الدولتين العظميين: بريطانيا وأمريكا. ولأجل ذلك كانت نشأته (أي الأردن) وازدهاره، بخلاف استمراره تحت رحمة الإنعاش الاقتصادي الخارجي، إما من أمريكا أو بريطانيا، وكلاهما تملكان استراتيجية التحول لا الثبات، وفق متغيرات العصر ومصالحهما العليا.! أن ندرك، والعام الجديد على الأبواب، أن التغيير الحقيقي الصحيح لا يكون إلا بتطبيق حرفي لمنظومة التحديث السياسي، والرؤية الاقتصادية، والتحديث الإداري، التي بين طيّاتها الحرص على السيادة الوطنية، والقرار المستقل، والتحالفات والاتفاقيات الاستراتيجية. هي ما نذهب إليه إلا لخدمة مصالح الأردن، وبتزامن مع تمتين لحمة النسيج الاجتماعي ووحدة الأردنيين، مقدمةً لمشروع وحدة الأمة، بمزيد من الحكم الرشيد، وبالاستمرار في تنقيح الدستور الأنقى وتعديله، وتجهيز برامج للحكم الإداري والاقتصادي والتعليم والسياسة الخارجية المتوازنة، بالطبع لا تخرج إلا عن استراتيجية وطنية لا تراعي أحدًا ولا تتزلف لأحد، ولا هي "في جيب أحد"، اللهم مع ما يجري من مستجدات في الإقليم من حولنا بوعي، فنتجنّب أن نضل أو نُستغل.! واضح أنه من الغباء الاعتقاد أن استراتيجية الأردن خاضعة أو منجذبة تارةً لأمريكا، وحين تدير ظهرها له أو تختلف الرؤى السياسية، فيُحتل "مسك الأردن من الكتف الذي يؤلمه"، فيلوذ نحو لندن أو بروكسل. وربما تذهب ببعض خبثاء السياسة والمتآمرين عليه تاريخيًا، إلى أنه يمارس دورًا وظيفيًا صنعه دهاقنة تل أبيب وجنرالات التلمود – لا سمح الله. وكأننا دولة وكيان كرتوني تتقاذفه الرياح، بينما مئة وخمس سنوات من عمره، وتسع وسبعون سنة مضت على استقلاله، وربع قرن من حكم الملكية الرابعة، لا ندرك أننا نصنع من تلاشي مفهوم الدولة – بفعل كثافة التدخلات الآتية من النظام الدولي وسرعة الأحداث التي تنذر بالانهيار – إلى دولة كأمر منطقي بالنظر إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي والمصالح الاقتصادية والسياسية، إلى دولة "فاتحة طريق" على خيارات تعزيز السيادة، وتعظيم وتفعيل القرار المستقل، وتحولات للثبات في كل شيء، إلا خلع ثوابتنا بالمقامرة بمصالح الأردن شعبًا ودولة، وأنه ارتسم على خارطة الشعوب الحية المؤمنة بالمستقبل.!
أخبارنا
منذ 2 ساعات
- أخبارنا
جمال القيسي : حين تصمت الدولة يعلو صوت الفراغ
أخبارنا : في المشهد الإعلامي الأردني اليوم، تتعاظم الحاجة إلى مراجعة جذرية لطريقة تعاطي الدولة مع الفضاء الرقمي ومنصات التعبير. فالعالم يتغير بسرعة، والصراع لم يعد على الجغرافيا فقط؛ بل على المعنى، وعلى من يملك القدرة على رواية القصة أولًا وبذكاء. في هذا السياق، لا يكفي أن تكون الدولة محقة في سياساتها، بل يجب أن تكون حاضرة في خطابها، واثقة في رسالتها، وقادرة على الوصول إلى مواطنيها وإقناع الرأي العام الإقليمي والدولي بلغة هادئة ومؤثرة. لكن، ماذا لو غابت الدولة عن هذا الميدان؟ من يملأ الفراغ؟ ومن يصوغ روايتها؟. إن التراخي والارتجال في إدارة إعلام الدولة قد يتحول إلى مأزق سياسي، فإننا نستذكر هنا حادثة مفصلية: ففي عام 2004، ألقى المهندس علي حتر محاضرة في مجمع النقابات المهنية بعنوان "لماذا نقاطع أمريكا". ما لبث أن تم توقيفه على خلفية تصريحاته، وسُجّلت بحقه دعوى جزائية، وفي يناير 2005، سأل الرئيس الأمريكي جورج بوش جلالة الملك عبد الله الثاني خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض عن قضية توقيف حتر، في إشارة واضحة إلى أن إجراءات التضييق على الإعلام لا تبقى محلية، بل هي قابلة دائما للتحول إلى عبء دبلوماسي. في قرار حجب عدد من المواقع الإلكترونية الأردنية مؤخرًا، لم نخسر فقط معركة إعلامية، بل كشفنا عن ارتباك في علاقتنا مع الحريات، وخلل أعمق في قدرتنا على إدارة الصورة الإعلامية العامة للأردن. والمشكلة لا تقف عند هذا القرار، بل تمتد إلى غياب المنهجية الاتصالية الوطنية الواضحة التي تعرف متى تتحدث، ومتى تصمت، ومتى تشرح. وهذا ما يجعلنا عرضة للاجتهادات غير المتخصصة والارتجال العاطفي المشحون. ما يجعل المشهد أكثر تعقيدًا أن الرواية السياسية الأردنية ليست هشّة، بل تتمتع بالتماسك والرصانة في المضمون، ولها ما تسنده من مشروعية دستورية وسياسية وتاريخية. لكنّ هذا العمق لا يجد طريقه إلى المنصات الإعلامية الرسمية، التي غالبًا ما تكتفي بردود فعل متشنجة، أو تغيب تمامًا حين تشتد الحاجة إلى صوتها. في هذه المساحة الفارغة، تتسلل روايات بديلة، مغرضة وعدائية ومجتزأة، لكنها تجد من يصغي إليها، لأنها فراغ حل مكان صمت الدولة. الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني قالها بوضوح في بيانه الأخير، المنشور على موقع عمون الأربعاء: إن قرار الحجب لا يدحض الأخبار الكاذبة، بل يزيد من مساحات الغموض ويعمق أزمة الثقة بين الدولة والمواطن. هذا النوع من القرارات يعطي إشارات سلبية إلى الداخل والخارج معًا، ويغذّي الانطباع أن الدولة تخشى النقد أو لا حجة لديها للرد. المؤشرات العالمية في هذا السياق تتحدث بوضوح: تقرير "مراسلون بلا حدود" لعام 2024 وضع الأردن في المرتبة 122 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة. أما Freedom House فصنّف الإنترنت لدينا بأنه "جزئي الحرية". هذه المؤشرات لا تُقرأ في معزل عن السياق الاقتصادي والسياسي؛ المستثمر الدولي اليوم لا ينظر فقط إلى معدل النمو أو الضرائب، بل إلى البيئة السياسية: هل تسمح بحرية التعبير؟ هل تُدار الأزمات بالمكاشفة أم بالحجب؟. لقد باتت حرية الإعلام جزءًا من سمعة الدولة (Country Brand)، وعنصرًا مؤثرًا في ثقة الأسواق، وفي تصنيف مؤسسات التصنيف الائتماني. وإذا كان الأردن حريصًا على جذب الاستثمارات، فإن عليه أن يدرك أن الحريات العامة لم تعد ترفًا، بل ضمانة للاستقرار. اليوم يتجاوز الإعلام وظيفته التقليدية، فلم يعد مجرد مرآة تعكس المواقف، بل منصة لتسويق الرؤية الوطنية للدولة. وليس من وظائف الإعلام أن يعكس ما تقوله الدولة فقط، بل أن يُحسن صياغته وتسويقه في "سوق الأفكار" العالمية. الإعلام المحترف لا يكتفي بالبث الرسمي، بل يبني محتوىً ذكيًا، ومتفاعلًا، وقادرًا على تحويل الثوابت الوطنية إلى خطاب مقنع ومؤثر ودائم. ومن هنا، فإن الإعلام ركيزة أساسية وليس ترفا أو ملحقا بسياسة الدولة، بل صار في قلبها، يروّج لهويتها، ويصوغ صورتها في الخارج، ويعيد تشكيل الثقة الداخلية. وإن غياب هذا الدور، أو اختزاله، هو ما يفتح الباب للفراغ السردي، الذي تملؤه الجهات المضادة أو الأصوات المتربصة. وإذا كان هناك من يخشى الانفتاح الإعلامي، بحجة الحفاظ على الأمن أو الاستقرار، فإن التجارب الدولية تثبت العكس. في العام 1975، بعد نهاية عهد الجنرال فرانكو، لم تلجأ إسبانيا إلى قمع الإعلام لضبط المرحلة الانتقالية، بل على العكس: تأسست صحيفة El País كمنبر للحرية والتعددية، وساهمت في ترسيخ الديمقراطية، وأصبحت اليوم من كبريات الصحف الأوروبية التي تُمثّل صوتًا وطنيًا وحقوقيًا في آن. وفي أوروبا الشرقية، بعد سقوط جدار برلين، كانت الحريات الإعلامية أحد أعمدة إعادة بناء الثقة بالدولة. حين تغيب الدولة عن الفضاء الإعلامي، لا يبقى الحيز فارغًا، بل تمتلئ ساحاته بأصوات أخرى، تحمل أجندات أخرى، وقدرة على التأثير. لذلك، فإن التحدي ليس في إسكات هذه الأصوات، بل في أن تكون روايتنا كدولة محكمة وعميقة، وأقدر على الإقناع، وهذا لا يتحقق بالحجب، بل بالحضور وتفكيك الخطاب المضاد.
العرب اليوم
منذ 2 ساعات
- العرب اليوم
إيلون ماسك يعلن أنه يخطط لتقليل المبالغ التي ينفقها على الحملات السياسية
صرح الملياردير الأميركي إيلون ماسك أنه يعتزم خفض الإنفاق على الحملات السياسية.وأعلن ماسك، أغنى شخص في العالم، قراره هذا خلال مشاركته عبر الفيديو في إحدى جلسات منتدى قطر الاقتصادي الذي يعقد في الدوحة. وكان ماسك قد دعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقوة في الانتخابات الرئاسية عام 2024. ويأتي إعلانه اليوم قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في العام المقبل. وقال ماسك: "اعتقد أنني سوف أفعل أشياء أقل كثيراً في المستقبل"، ورداً على سؤال عن السبب وراء هذا القرار، أجاب الملياردير الأميركي: "أعتقد أنني فعلت ما فيه الكفاية". ويذكر أن ماسك أنفق 250 مليون دولار على الأقل لدعم حملة ترامب في انتخابات الرئاسة العام الماضي بصفته المساهم الرئيسي في لجنة العمل السياسي الأميركية، وهي لجنة عمل سياسي كبرى نشطت في الإعلان والتعاقد مع مجموعات الترويج للحملات الانتخابية في الولايات السبع الأكثر تنافسية في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. كما أن ماسك ترأس بعض التجمعات الانتخابية بنفسه. وبينما نسب ماسك لنفسه الفضل في مساعدة ترامب على العودة إلى البيت الأبيض، انخرط، من خلال لجنة العمل السياسي الأميركية، بعمق في حملة انتخابية للمحكمة العليا في ولاية ويسكونسن في مارس (آذار) الماضي، وتبرع بأكثر من 21 مليون دولار للجنة ومنظمة أخرى مرتبطة بها دعماً للمرشح المدعوم من الجمهوريين، الذي خسر مقعده في انتخابات المحكمة العليا للولاية. في سياق آخر، أكد ماسك التزامه بالاستمرار في شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة تسلا خلال السنوات الخمس المقبلة. وسعى ماسك بهذا التصريح إلى تهدئة مخاوف متعلقة بتحقيق التوازن بين دوره في شركة تصنيع السيارات ومشاركته في إدارة ترامب. وأثار انخراط ماسك الوثيق بإدارة ترامب شكوكاً حول تركيزه على شركة صناعة السيارات الأكثر قيمة في العالم في الأشهر الماضية. من جهة أخرى، أوضح ماسك أن خدمة ستارلينك للإنترنت عبر الأقمار الصناعية التابعة له قد تشهد طرحاً عاماً أولياً في مرحلة ما، مضيفاً أنه لا داعي للعجلة. وتوسعت ستارلينك سريعاً حول العالم لتعمل في أكثر من 70 دولة، مع تركيز قوي على تحقيق المزيد من النمو في أسواق ناشئة منها الهند. أخيراً، أشار ماسك إلى ضرورة فرض الولايات المتحدة بعض اللوائح التنظيمية للذكاء الاصطناعي لكن لا ينبغي الإفراط في التدابير التي تنظم هذا القطاع. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
