جماعات ترفض تمويل أنظمة لتتبع مسارات السيارات..'مازوط' بـ 320 مليارا خارج المراقبة
تعطل جماعات ترابية وهيآت تابعة لها، تمويل مشاريع المراقبة الرقمية الآنية لأوجه الصرف والتصرف في نفقات المحروقات التي تتجاوز اعتماداتها السنوية وطنيا 3.2 ملايير درهم (320 مليار سنتيم).
وفتح حادث ضخ المحروقات من خزانات الشاحنات والسيارات في قنان من سعة خمسة لترات بمقاطعة الحي الحسني بالبيضاء لغرض إعادة بيعها، أعين أجهزة الرقابة المالية والإدارية على فوضى تدبير قطاع يستفيد من حصة كبيرة من المال العام، ويتلكأ المدبرون في وضع آليات لتتبع صرفه.
وتمثل هذه الميزانية أكثر من نصف الاعتمادات المخصصة لتدبير قطاع حظيرة السيارات والآلات وقطع الغيار والصيانة، ومختلف وسائل الاشتغال والنقل والتنقلات الموضوعة رهن إشارة الجماعات الترابية، وهي أحد المكونات الأساسية لوظائف الدعم التي يتعين تسخيرها، من أجل ضمان السير العادي والمنتظم للخدمات وتأمين استمراريتها واستدامتها.
وباستثناءات قليلة، ترفض أغلب الجماعات إخضاع هذا القطاع إلى آليات شفافة من المراقبة واعتماد أنظمة معلوماتية وتطبيقات لتعقب سير السيارات التابعة لها، أو المستغلة من قبلها عن طريق عقود كراء، كما ترفض وضع أجهزة للتعقب الجغرافي الموضعي (جي.بي اس)، لتحديد مكان وجود هذه الآلات في حينه، وتقدير العدد الحقيقي لاستهلاك المحروقات.
وترتفع ميزانيات شراء المحروقات وقطع الغيار والصيانة المنصوص عليها في الفصلين 30-40 من جدول تعبئة مصاريف التسيير، تدريجيا، سنة بعد أخرى، إذ لم يكن الرقم يتجاوز قبل 2016، 150 مليار سنتيم، ليصل إلى الضعف في 2023، مع تسجيل ارتفاع خفيف في عدد السيارات والشاحنات والمعدات والدراجات بأنواعها.
ويبرر رؤساء الجماعات والمقاطعات في المدن ذات نظام وحدة المدينة، هذا الارتفاع بعدم انتظام سوق المحروقات في السنوات الأخيرة، ووصول سعر البنزين في بعض الأحيان إلى 17.80 درهما، لكن عجزوا عن تبرير الحفاظ على الميزانيات نفسها، رغم الانخفاض المسجل في الأشهر الأخيرة.
وبمقاطعات البيضاء، أكبر مدن المغرب، تصل الميزانيات المخصصة لشراء المحروقات وقطع الغيار والصيانة، سنويا، إلى حوالي 3 ملايير سنتيم، دون احتساب الحصة الخاصة بالجماعة، علما أن جزءا كبيرا من السيارات، هي موضوع اتفاقيات وعقود كراء، ورغم ذلك، تحتاج إلى الصيانة الداخلية، وتغيير قطع الغيار والزيوت والشحوم.
وبالنسبة إلى التزود بالمحروقات، تنخرط أغلب الجماعات في نظام 'الشيات'، المنظم من قبل الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، التي توفر دفاتر شيكات بمبالغ محددة تسلم إلى المنتخبين والموظفين من ذوي الحقوق، لتعبئة سياراتهم لدى محطات الوقود المتعاقد معها.
ورغم اقتناع الأطراف المتعاقدة على شفافية هذه الآلية، التي يختفي فيها الأداء المباشر، فإن تلاعبات تمس 'دفاتر الشيكات'، عبر تسليم بعضها إلى أشخاص من خارج دائرة المستفيدين الحقيقيين، أو يسمح غياب نظام للمراقبة لتقدير الحاجيات مع حجم الوقود المعبأ، وعدم وجود 'الإذن بمهمة' لتحديد مسار تنقل السيارات، (يسمح) بارتكاب اختلالات أخرى، تبقى خارج المحاسبة في أغلب الأحيان.
عن يومية الصباح
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الألباب
منذ 3 ساعات
- الألباب
مداخيل الضريبة بلغت أكثر من 122.59 مليار درهم عند متم أبريل 2025
الألباب المغربية/ مصطفى طه أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبة بلغت أكثر من 122,59 مليار درهم عند متم أبريل 2025، لترتفع بنسبة 19,3 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 38,3 في المئة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2025. وأوضح المصدر ذاته، أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، تضاعفت قيمتها من 5,3 مليار درهم عند متم أبريل 2025 إلى 10,1 مليار درهم، ويعكس هذا الارتفاع، بالخصوص، مجهودات الدولة في تصفية ائتمانات الضريبة على القيمة المضافة. وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، أظهرت أبرز تطورات المداخيل الضريبية أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 49,8 في المئة، وارتفاعا بمقدار 9,2 مليون درهم (زائد 34,1 في المئة)، ما يعكس زيادة استثنائية في التحصيلات التلقائية بلغت 11 مليار درهم (زائد 39,5 في المئة)، مدفوعة بالأساس بالارتفاع الملحوظ في مبلغ التسوية بقيمة 6,7 مليار درهم (زائد 53,3 في المئة) والوديعة الأولى بقيمة 3,8 مليار درهم (زائد 38,3 في المائة). وقد بلغت قيمة الاسترداد برسم هذا الإيداع 2,5 مليار درهم، مقابل 964 مليون درهم قبل عام. من جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل ارتفاعا قدره 6,6 مليار درهم (زائد 32,1 في المئة) بمعدل إنجاز قدره 44,9 في المائة، ما يعكس بالأساس تأثير التسوية الضريبية الطوعية، التي سجلت 3,8 مليار درهم برسم شهر يناير 2025، وارتفاعا قدره 1,7 مليار درهم في مداخيل أنشطة الإدارة الضريبية. كما أظهرت فئات الضريبة على الدخل ارتفاعا قدره 528 مليون درهم. أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، معدل إنجاز بلغ 31,1 في المئة، وقد ارتفعت هذه المداخيل بمقدار 1,6 مليار درهم، ما يعكس ارتفاعا في مداخيل الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بقيمة 2 مليار درهم، (زائد 11،1 في المئة) مقرونة بانخفاض مداخيل الضريبة على القيمة المضافة بالداخل بقيمة 440 مليون درهم (ناقص 3,7 في المائة). فيما يخص تسديدات وتسويات الضريبة على القيمة المضافة، فقد بلغت 4,8 مليار درهم مقابل 2,7 مليار درهم عند متم أبريل 2024. وعلاوة على ذلك، أشارت الوزارة إلى أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل إنجاز قدره 31,3 في المئة وتطورا بمقدار 1,3 مليار درهم (زائد 12,3 في المئة)، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع عائدات الضريبة الداخلية على استهلاك المنتوجات الطاقية بقيمة 906 مليون درهم (زائد 16,3 في المائة). وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، فقد سجلت ارتفاعا قدره 350 مليون درهم (زائد 6,9 في المئة)، بينما سجلت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر ارتفاعا بواقع 463 مليون درهم (زائد 5,4 في المئة)، بمعدلات إنجاز بلغت على التوالي 25,3 و41,4 في المائة. أما بخصوص المداخيل غير الضريبية فقد استقرت عند 9,6 مليار درهم، مقابل 10 مليار درهم متم أبريل 2024، مسجلة انخفاضا طفيفا بمقدار 414 مليون درهم (ناقص 4،1 في المائة). في حين عرفت المداخيل من المؤسسات والمقاولات العمومية ما يعادل 4,9 مليار درهم، من ضمنها 3,8 مليار تم إيداعها من طرف بنك المغرب و1 مليار درهم من طرف الوكالة الوطنية للتحفيظ العقاري والمسح الخرائطي. وتقدم الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية. بينما يكتسب الوضع الذي تنتجه الخزانة العامة للمملكة طبعا محاسبيا، فإن الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة تقبض وفقا لتوصيات المعايير الدولية لإحصاءات المالية العامة المعاملات الاقتصادية التي أجريت خلال الفترة المالية الخاصة بالإيرادات العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه المتطلبات.
صوت العدالة
منذ 3 ساعات
- صوت العدالة
الرجاء يصل لعتبة ال 20 مليار كديون عالقة، و إنتقادات داخلية بخصوص قيمة التحول لشركة.
محمد جعفر لازالت المشاكل المادية لفريق الرجاء الرياضي تشغل بال كل الجماهير الرجاوية ، مسيرين واداريين وجماهير، حيث طفت على السطح قيمة الديون المستحقة على النادي الأخضر عند نهاية الموسم والاستعداد للموسم الجديد، فبينما ينتظر العديد من الرجاويين تحويل الجمعية لشركة محتظنة رسميا للنادي الأخضر ، تتناسل الأخبار عن من هو مؤيد لتحويل النادي لشركة وبين معارض للفكرة مرجعا ذلك لقيمة الهزيلة التي قيمت بها أسم وقيمة الرجاء، وعلمت مصادرنا الخاصة، أن قيمة الديون المستحقة على الرجاء وصلت ل 20 مليار سنتيم، وهو رقم مرشح للارتفاع أكثر مع مرور الأيام، وصدور أحكام جديدة للاعبين سابقين يدينون للفريق الأخضر وتنقسم ديون الرجاء بين الضرائب المعلقة ومع المؤسسات التي يتعامل معها الفريق مند مدة ، تتضمن الفنادق التي يقيم بها خلال تنقلاته، وديون أخرى مع شركات الخدمات الخاصة، وحصت مصادرنا أن هذا المبلغ يصل إلى حوالي 13 مليار و700 مليون سنتيم، فيما حددت قيمة النزاعات مع اللاعبين حوالي 6 ملايير و300 مليون سنتيم.
اليوم 24
منذ 4 ساعات
- اليوم 24
طفرة جديدة في المداخيل الضريبية لتتجاوز 122 مليار درهم خلال 4 أشهر فقط
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبة بلغت أكثر من 122,59 مليار درهم عند متم أبريل 2025، لترتفع بنسبة 19,3 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 38,3 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2025. وأوضح المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، تضاعفت قيمتها من 5,3 مليارات درهم عند متم أبريل 2025 إلى 10,1 مليارات درهم، ويعكس هذا الارتفاع، بالخصوص، مجهودات الدولة في تصفية ائتمانات الضريبة على القيمة المضافة. وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، أظهرت أبرز تطورات المداخيل الضريبية أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 49,8 في المائة، وارتفاعا بمقدار 9,2 ملايين درهم (زائد 34,1 في المائة)، ما يعكس زيادة استثنائية في التحصيلات التلقائية بلغت 11 مليار درهم ( زائد 39,5 في المائة)، مدفوعة بالأساس بالارتفاع الملحوظ في مبلغ التسوية بقيمة 6,7 مليارات درهم (زائد 53,3 في المائة) والوديعة الأولى بقيمة 3,8 مليارات درهم (زائد 38,3 في المائة). وقد بلغت قيمة الاسترداد برسم هذا الإيداع 2,5 مليار درهم، مقابل 964 مليون درهم قبل عام. من جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل ارتفاعا قدره 6,6 مليارات درهم (زائد 32,1 في المائة) بمعدل إنجاز قدره 44,9 في المائة، ما يعكس بالأساس تأثير التسوية الضريبية الطوعية، التي سجلت 3,8 مليارات درهم برسم شهر يناير 2025، وارتفاعا قدره 1,7 مليار درهم في مداخيل أنشطة الإدارة الضريبية. كما أظهرت فئات الضريبة على الدخل ارتفاعا قدره 528 مليون درهم. أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، معدل إنجاز بلغ 31,1 في المائة، وقد ارتفعت هذه المداخيل بمقدار 1,6 مليار درهم، ما يعكس ارتفاعا في مداخيل الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بقيمة 2 مليار درهم، (زائد 11،1 في المائة) مقرونة بانخفاض مداخيل الضريبة على القيمة المضافة بالداخل بقيمة 440 مليون درهم (ناقص 3,7 في المائة). فيما يخص تسديدات وتسويات الضريبة على القيمة المضافة، فقد بلغت 4,8 مليارات درهم مقابل 2,7 مليار درهم عند متم أبريل 2024. وعلاوة على ذلك، أشارت الوزارة إلى أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل إنجاز قدره 31,3 في المائة وتطورا بمقدار 1,3 مليار درهم (زائد 12,3 في المائة)، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع عائدات الضريبة الداخلية على استهلاك المنتوجات الطاقية بقيمة 906 ملايين درهم (زائد 16,3 في المائة). وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، فقد سجلت ارتفاعا قدره 350 مليون درهم (زائد 6,9 في المائة)، بينما سجلت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر ارتفاعا بواقع 463 مليون درهم (زائد 5,4 في المائة)، بمعدلات إنجاز بلغت على التوالي 25,3 و41,4 في المائة. أما بخصوص المداخيل غير الضريبية فقد استقرت عند 9,6 مليارات درهم، مقابل 10 مليارات درهم متم أبريل 2024، مسجلة انخفاضا طفيفا بمقدار 414 مليون درهم (ناقص 4،1 في المائة). في حين عرفت المداخيل من المؤسسات والمقاولات العمومية ما يعادل 4,9 مليارات درهم، من ضمنها 3,8 مليارات تم إيداعها من طرف بنك المغرب و1 مليار درهم من طرف الوكالة الوطنية للتحفيظ العقاري والمسح الخرائطي. وتقدم الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية. بينما يكتسب الوضع الذي تنتجه الخزانة العامة للمملكة طبعا محاسبيا، فإن الوثيقة الإحصايئية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة تقبض وفقا لتوصيات المعايير الدولية لإحصاءات المالية العامة المعاملات الاقتصادية التي أجريت خلال الفترة المالية الخاصة بالإيرادات العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه المتطلبات.
