إسرائيل تهاجم وإيران ترد.. والبرلمان الأوروبي يلتزم الصمت
رفض البرلمان الأوروبي مقترحاً تقدّمت به كتلة اليسار لإدانة الهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران، في خطوة أثارت انتقادات حادة داخل أروقة البرلمان.
وكشف النائب البلجيكي مارك بوتينجا، أحد أبرز أعضاء البرلمان الأوروبي، أنه طرح المقترح أمام الجمعية العامة نيابةً عن الكتلة اليسارية، غير أن الأحزاب الرئيسية صوّتت ضده.
وفي بيان نشره عبر منصة 'إكس' عقب كلمته في الجلسة العامة، أعرب بوتينجا عن استغرابه من ازدواجية المعايير الأوروبية، قائلاً:
'حين تهاجم روسيا أوكرانيا بشكل غير قانوني، تسارع المؤسسات الأوروبية إلى الإدانة. أما عندما تشن إسرائيل هجوماً مماثلاً على إيران، فإنهم يرفضون حتى إدانته'.
وأضاف بوتينجا: 'ما فعلته إسرائيل غير قانوني ومجرَّم بموجب القانون الدولي، فقد أسفر عن سقوط مدنيين، بينهم أطفال، واستهدف مواقع نووية بشكل متعمد، ما يهدد بوقوع كارثة إنسانية وبيئية واسعة'.
وانتقد بوتينجا صمت الاتحاد الأوروبي، داعياً إلى معاملة كل الانتهاكات بمبدأ المساواة. وقال: 'رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين تدافع عن حق إسرائيل في حماية نفسها، لكن الحقيقة أن إسرائيل هي المعتدية'.
وكانت إسرائيل قد شنت فجر الجمعة الماضي، بدعم أمريكي، هجمات مكثفة على الأراضي الإيرانية، استهدفت منشآت نووية وقواعد عسكرية، وأسفرت عن مقتل 224 شخصاً وإصابة 1277 آخرين، بينهم قيادات عسكرية وعلماء نوويون.
وفي المقابل، ردت إيران في الليلة نفسها بهجوم صاروخي وباستخدام طائرات مسيّرة، أدى إلى مقتل 24 شخصاً وإصابة نحو 592 آخرين، إضافة إلى أضرار مادية واسعة، وفق ما ذكره مكتب الإعلام الحكومي الإسرائيلي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبر صح
منذ ساعة واحدة
- خبر صح
باحث سياسي يؤكد أن التصعيد بين إيران وإسرائيل يعكس المخطط الصهيو أمريكي
تحدث أحمد الحيلة، الباحث السياسي، عن تصاعد التوترات في الحرب بين إسرائيل وإيران، كما تناول تطبيق المخطط الصهيو أمريكي الذي يهدف إلى القضاء على الوجود الإيراني في منطقة الشرق الأوسط. باحث سياسي يؤكد أن التصعيد بين إيران وإسرائيل يعكس المخطط الصهيو أمريكي من نفس التصنيف: مسؤول أمريكي يؤكد استمرار إيران في تهريب الأسلحة إلى الحوثيين التصعيد بين إيران وإسرائيل جاء ذلك في تغريدة نشرها الحيلة عبر حسابه الرسمي على منصة 'إكس'، تويتر سابقًا، حيث قال: 'سيناريو التصعيد وتحول الحرب إلى صراع بين إيران والاحتلال الإسرائيلي يزداد وضوحًا، خاصة مع دعم الرئيس ترامب للعدوان الإسرائيلي وحشد القوات الأمريكية في المنطقة لدفع إيران نحو التنازل أو الإذعان كما يشير البعض' وأضاف: 'قد يتطلب هذا من إيران اتخاذ خطوات جادة منذ البداية' اقرأ كمان: إصابة 14 ألف شخص خلال ذبح الأضاحي في تركيا في أول أيام العيد وتابع: 'نتنياهو يسعى بغطرسة للقضاء على وجود إيران وتغيير النظام في الشرق الأوسط، حيث تُعتبر إيران محطة مهمة في المخطط الصهيو أمريكي، مما يؤثر بشكل كبير على مصير منطقة ترفض الهيمنة، مثل تركيا وباكستان' إن سيناريو التصعيد وتحول المعركة إلى حرب بين إيران والاحتلال الإسرائيلي يتزايد يومًا بعد يوم، خاصة مع الدعم الأمريكي للعدوان الإسرائيلي، مما قد يستدعي من إيران اتخاذ خطوات مؤلمة ضد الاحتلال الإسرائيلي. — أحمد الحيلة (@ahmad_alhila). وفي السياق ذاته، تحدث الحيلة عن القصف الإسرائيلي لإيران يوم الجمعة الماضية، حيث قال: 'القصف الإيراني فجراً هو بمثابة ضربة لوس أنجلوس بأيدي إسرائيلية، والهدف من ذلك هو إجبار إيران على الاستجابة للشروط الإسرائيلية في مشروعها الخاص، أو مواجهة المزيد من الضربات لتدميرها، ولتغيير السيطرة عليها وفقًا للاتفاق العسكري الأمريكي' تطبيق للمخطط الصهيو أمريكي وأضاف: 'خيارات إيران تتراوح بين الاستسلام وارتفاع الهيمنة الإسرائيلية في كامل الشرق الأوسط، مما يعكس اختلالات القوى في ظل غياب مشروع عربي، أو أن إيران سترد على قوة ميزان الردع، مما سيفتح الباب أمام فرضية تدخل الجيش الإسرائيلي ودخول الولايات المتحدة على خط المواجهة بشكل مباشر' تعليق الصين على الحرب الإيرانية الإسرائيلية في أول رد فعل رسمي من بكين على التصعيد العسكري الخطير بين إيران وإسرائيل، صرح الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الثلاثاء، بأن بلاده 'تعارض أي انتهاك لسيادة وأمن الدول، وترى أن الحروب والصراعات العسكرية ليست حلاً لأي أزمة'، وذلك وفقًا لما نقلته وكالة 'رويترز'. جاءت تصريحات الرئيس الصيني خلال مشاركته في قمة الصين وآسيا الوسطى، التي تُعقد في العاصمة الكازاخية أستانا، حيث يجري مشاورات إقليمية في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.
خبر صح
منذ ساعة واحدة
- خبر صح
خالد أبو بكر يصف مشروع قانون الإيجارات الجديد بأنه «عبث ما بعده عبث»
أعرب الإعلامي والمحامي خالد أبو بكر عن استيائه من طلب الحكومة المصرية من مالكي العقارات الذين لديهم عقارات مؤجرة ضرورة إخلاء هذه الأخيرة، حيث كتب أبو بكر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل 'إكس' معبرًا عن استغرابه من هذا الطلب، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات القانونية تختلف تمامًا، وأن النصوص القانونية المعنية تشوبها عدم الدستورية، مما يعتبر عبثًا لا مثيل له. خالد أبو بكر يصف مشروع قانون الإيجارات الجديد بأنه «عبث ما بعده عبث» اقرأ كمان: طقس اليوم شديد الحرارة في معظم المناطق حسب الأرصاد قانون الإيجارات الجديد نقدم لكم في هذا السياق الصياغة الجديدة التي تقدمت بها الحكومة مرة أخرى لمجلس النواب، حيث سيتم مناقشتها بلجنة الإسكان اليوم تمهيدًا لإقرارها خلال الفترة المقبلة. مادة (1). يتعلق مشروع القانون ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حيث تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقًا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ و ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المتعلقين بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. مادة (٢). تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم الاتفاق على الإنهاء قبل ذلك. اقرأ كمان: محامي نوال الدجوي يؤكد قرب حل جذري ولم شمل العائلة مادة (3). تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة لتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط التالية: (1) الموقع الجغرافي، والذي يشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار. (۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة. (۳) المرافق المتصلة بالعقارات في كل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق. (٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة. (٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰٨، الكائنة في ذات المنطقة. يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان، وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويمكن بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد فترة الانتهاء لمدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان ليتم نشره في الوقائع المصرية وإعلانه في وحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة. مادة (٤): اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسين جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية. يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيه شهرياً، ويجب على المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) سداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها. مادة (٥): اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية. مادة (٦). تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (٥) و(٤) من هذا القانون سنويًا بصفة دورية بنسبة (١٥). مادة (٧). مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸١، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر في نهاية المدة المبينة في المادة (۲) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين: (1) إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر. (۲) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر. وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى، كما يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية. مادة (٨). مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲) و(۷) من هذا القانون، يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا للأحكام القانونية رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ و ١٣٦ لسنة ۱۹۸١، قبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (۲) من هذا القانون، الحصول على تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك من خلال تقديم طلب مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وخاصة المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن امتد إليهم عقد الإيجار. يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان قرارًا خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات أو البت فيها، وعند إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص. مادة (٩): مع عدم الإخلال بحكم المادة (۲) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ و ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ و ٦ لسنة ۱۹۹٧ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷٧ اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكامه. مادة (10). ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
مدبولي: اتفاقية التجارة الحرة مع صربيا تفتح آفاقًا جديدة للشراكة الاقتصادية والاستثمار المشترك
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وصربيا شهدت تطورًا ملحوظًا خلال الأعوام الأخيرة، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تضاعف أكثر من ثلاث مرات، مرتفعًا من نحو 74 مليون دولار عام 2020 إلى قرابة 300 مليون دولار خلال العام الماضي. مجلس النواب المصري وافق في 26 مايو الماضي على اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، وأوضح رئيس الوزراء، خلال كلمته في افتتاح منتدى الأعمال المصري - الصربي، أن مجلس النواب المصري وافق في 26 مايو الماضي على اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، والتي تهدف إلى إلغاء الرسوم الجمركية والقيود الكمية على حركة السلع، إلى جانب تعزيز الثقة المتبادلة في مجالات الخدمات والاستثمار. وأضاف أن الاتفاقية تمثل منصة مهمة لدعم المشروعات المشتركة، نقل التكنولوجيا، وتسوية المنازعات التجارية، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة وإطلاق شراكات اقتصادية فاعلة. مصر ترتبط بشبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد من الكيانات الاقتصادية الكبرى وأشار مدبولي إلى أن مصر ترتبط بشبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد من الكيانات الاقتصادية الكبرى، من بينها الاتحاد الأوروبي، والدول العربية، وتركيا، والولايات المتحدة، وهو ما يتيح نفاذًا واسعًا إلى الأسواق الدولية دون جمارك ويقلل من تكاليف النقل، بما يعزز من الجدوى الاستثمارية لمشروعات التصنيع المشترك بين مصر وصربيا. أهمية التوسع في التحالفات الاستثمارية لا سيما في مجالات البنية التحتية والجيل الرابع من الصناعات وأكد رئيس الوزراء أهمية التوسع في التحالفات الاستثمارية، لا سيما في مجالات البنية التحتية والجيل الرابع من الصناعات، مشيرًا إلى استعداد مصر لمساعدة صربيا في الإصلاحات التشريعية ذات الصلة، وتسهيل الإجراءات الإدارية، بما في ذلك تبسيط إصدار التراخيص وتطبيق وثيقة سياسة الامتياز الجوي، بهدف تشجيع مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية. الحكومة وفرت العديد من المناطق الصناعية والتجارية الجديدة مع التركيز على تطوير منظومة النقل متعددة الوسائط وأوضح أن الحكومة وفرت العديد من المناطق الصناعية والتجارية الجديدة، مع التركيز على تطوير منظومة النقل متعددة الوسائط، بما يشمل محور قناة السويس، وشبكات السكك الحديدية المتطورة، والموانئ الحديثة، بهدف تعزيز تنافسية السوق المصرية عالميًا. وأشار كذلك إلى أهمية قطاع السياحة في دعم العلاقات الثنائية، مؤكدًا أن مصر تستقبل وفودًا سياحية متزايدة من صربيا، بما يعكس تنامي التعاون السياحي بين البلدين. مصر تمثل أرضًا للفرص الواعدة أمام المستثمرين الصرب وختم رئيس الوزراء كلمته بالتأكيد على أن مصر تمثل أرضًا للفرص الواعدة أمام المستثمرين الصرب، بفضل موقعها الاستراتيجي، وبيئة الأعمال الجاذبة، مدعومة بسياسات اقتصادية مرنة، وإصلاحات هيكلية مستمرة، مرحبًا بجميع المستثمرين الصرب للمشاركة في مشروعات كبرى في مجالات الصناعة، الزراعة، الخدمات، الغاز والبترول، والبنية التحتية.
