دبي تستقطب أكثر من 350 شركة متخصّصة في صناعة الألعاب الإلكترونيّة
أشارت دارسة أعدها "برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033"، الذي تشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل، إلى أن دبي تحتضن حالياً أكثر من 350 شركة تنشط في مختلف المجالات المرتبطة بقطاع الألعاب الإلكترونية الذي تقدر قيمته السوقية بنحو 200 مليار دولار عالمياً.
وتضم هذه الشركات 260 شركة متخصصة في تطوير الألعاب الإلكترونية، أي ما نسبته 74% من إجمالي الشركات الناشطة في هذا القطاع في دبي، والمقر الرئيسي لـ67% من هذه الشركات في مدينة دبي، وتشكل كبرى الشركات التكنولوجية العالمية ما نسبته 12% من هذه الشركات.
وتم تأسيس أكثر من 60 شركة في مجال الألعاب الإلكترونية بمدينة دبي منذ إطلاق "برنامج دبي للألعاب الإلكترونية" في نوفمبر 2023، وهي زيادة بنسبة قدرها 16.6%، ما يعكس تنامي أهمية مكانة دبي على الخريطة العالمية لهذا القطاع الاقتصادي الواعد والمهم.
وأكد خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن هذه الإنجازات التي تحققت في قطاع الألعاب الإلكترونية في مدينة دبي خلال الفترة الأخيرة تجسد نجاح رؤية دبي لاقتصادها المستقبلي والتي ترتكز على التنويع الاقتصادي، واستثمار كل الفرص في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية الحالية والمستقبلية.
وأضاف أن قطاع الألعاب الإلكترونية في دبي أصبح من أهم المجالات الاقتصادية الواعدة، ويعد بالكثير من الفرص غير المسبوقة، بفضل المنظومة الداعمة لأصحاب المشاريع والأفكار النوعية في قطاعات التقنية المتقدمة، وعلى رأسها صناعة الألعاب الإلكترونية، التي تشكل محركاً أساسياً لتعزيز القدرة التنافسية ودعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية "D33".
ويركز "برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033" على دعم المواهب وتعزيز توظيف التقدم التكنولوجي وتطوير المحتوى الرقمي وتوفير فرص التدريب والعمل بالشراكة مع العديد من الشركات العالمية والجامعات والمؤسسات الأكاديمية، ودعم رواد الأعمال وأصحاب الأفكار المبتكرة، وإطلاق برامج تعليمية وتدريبية متخصصة في مختلف مجالات وتطبيقات الألعاب الإلكترونية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سيدر نيوز
منذ ساعة واحدة
- سيدر نيوز
البيتكوين تتجاوز 110 آلاف دولار
سجّلت عملة بيتكوين مكاسب حادة يوم الثلاثاء، مع إبداء المستثمرين ارتياحهم إزاء التقدّم المُحرَز في المحادثات التجارية الجارية بين الولايات المتحدة والصين، في وقت يترقبون فيه بحذر صدور قراءة رئيسية للتضخم الأمريكي في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وارتفعت أكبر عملة رقمية في العالم بنسبة 1.56% لتصل إلى 110,362 دولارا، مسجّلةً أعلى مستوى لها منذ 22 مايو الماضي. ورغم أن العملة شهدت تداولا محدودا خلال الجلسات الأخيرة، فإن الآمال بإمكانية التوصّل إلى اتفاق تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم عزّزت شهية المخاطرة في الأسواق. وكانت بيتكوين قد بلغت مستوى قياسياً عند 112,000 دولار في الشهر الماضي، مدفوعةً بالتفاؤل المتزايد بشأن الدعم التشريعي وتنامي التبني المؤسسي. ومع ذلك، أدّت المخاوف المرتبطة بالتوترات التجارية العالمية إلى تراجعها، لتدخل بعدها فترةً من التداول المحدود ضمن نطاق ضيّق.
ليبانون ديبايت
منذ 2 ساعات
- ليبانون ديبايت
طارق خليفة يتهرّب… ومصرف لبنان متواطئ: فضيحة مالية تتجاوز حدود القانون!
'ليبانون ديبايت' في بلدٍ يُهان فيه القضاء على يد المصارف، وتُحتجز فيه حقوق المودعين دون مساءلة، تتكرّس سياسة الإفلات من العقاب مع كل تسوية مالية جديدة تمرّر تحت الطاولة، بعيدًا عن أعين العدالة ومبدأ المحاسبة. واللافت اليوم أنّ المتورّطين لم يعودوا يخفون ما اقترفوه، بل تفاوضهم الدولة نفسها على إعادة بعض المسروقات… بشرط أن تبقى حريّتهم مصانة. علم 'ليبانون ديبايت' أنّ رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي، طارق خليفة، لم يلتزم بالتسوية القضائية التي توصّل إليها سابقًا مع مصرف لبنان منذ ما يقارب العام، والتي نصّت على تسديد مبلغ مالي يقارب 30 مليون دولار أميركي، مقسّطًا على مراحل زمنية محدّدة. وبحسب المعلومات، فإنّ المهلة الزمنية التي تضمنها الاتفاق القضائي قد انقضت بالكامل، من دون أن يلتزم خليفة ومصرفه بدفع المستحقات. الأخطر أنّ هذا الإخلال الصريح لم يُقابله أي تحرّك قضائي أو من قبل مصرف لبنان، وبشكل خاص من الحاكم الجديد كريم سعيد، الذي لم يحرّك ساكنًا، بل تمّ تجاهل الملف بشكل مريب مع بداية ولايته، في صمت يُفسَّر إما على أنه تواطؤ ضمني، أو عجز فجّ عن محاسبة أصحاب النفوذ. وما يُفاقم القلق العام، أنّ الحاكم الجديد الذي عُقدت عليه آمال باستعادة الثقة والصرامة، أثبت سريعًا أنه يسير على نهج سلفه، متجاهلًا الخروقات المصرفية الكبرى، ومكرّسًا مبدأ 'المحاسبة الانتقائية'. فهل هذا هو التغيير الذي وُعِد به اللبنانيون؟ أن تتكرّر سياسة التسويات المذلّة، ويتم تغليب حماية المصارف على حقوق الناس؟ ما يثير الاستغراب، وفق ما تؤكّده مصادر مطّلعة، هو غياب أي مؤشرات على ملاحقة قانونية رغم وجود تعهّد قضائي مُلزم. هذا الصمت القضائي يُعمّق القناعة بأنّ هناك مظلّة حماية لخليفة ومصرفه، مهما بلغت التجاوزات، وأن حاكم مصرف لبنان الجديد، إما عاجز أو غير راغب في فتح هذا الملف الذي يمسّ جوهر الفساد المصرفي. التسوية التي أُبرمت بين مدّعي عام التمييز، مصرف لبنان، ولجنة الرقابة على المصارف من جهة، وبين طارق خليفة ومصرفه من جهة ثانية، نصّت على دفع مبلغ يتراوح بين 30 و32 مليون دولار 'فريش'، لسدّ فجوة مالية في حسابات المصرف تصل إلى 300 مليون 'لولار'، أي ما يعادل 11% فقط من مجمل الخسائر. وقد بُنيت هذه التسوية على حجّة 'إنقاذ أموال المودعين' من التبخّر في حال إعلان إفلاس المصرف أو توقيف رئيس مجلس إدارته. لكن الواقع، بحسب مصادر 'ليبانون ديبايت'، أنّ هذه التسوية لم تُطبّق فعليًا. القاضي جمال الحجار أمهل خليفة مهلة مقيدة بفترة زمنية محددة، لكنها عمليًا كانت مهلة مفتوحة، ولم تشهد أي التزام فعلي حتى اليوم. وكان خليفة قد اقترح دفع 10 ملايين دولار من أصل الـ30 مليونًا، لكن عبر شيكات 'لولار'، الأمر الذي رُفض باعتباره لا يغطي الفجوة، كما ادّعى خلال الجلسة أنّ مجلس الإدارة يجب أن يشاركه الدفع، في محاولة للتنصّل من الالتزامات. تشير تقارير التدقيق التي أجراها المدير المؤقت للمصرف محمد بعاصيري إلى فضائح مالية مدوّية، من بيع شيكات بـ'اللولار' واستخدامها لزيادة رأس المال بشكل مخالف لتعليمات مصرف لبنان، إلى شراء مصرف في أرمينيا خسر لاحقًا نحو 120 مليون دولار، وتمّ تحويل 70 مليون دولار من أموال المودعين لإطفاء هذه الخسائر، مرورًا بشراكات مشبوهة بين خليفة وجهات مقترِضة من المصرف مقابل عمولات، واستدانة أموال شخصية عن طريق أطراف ثالثة، ووصولًا إلى استخدام شركة 'إنفست برو' للمضاربات وتحقيق أرباح خاصة من عمليات صرف الليرة. وبحسب المعلومات التي حصل عليها 'ليبانون ديبايت'، فإنّ المؤشرات التي ظهرت من خلال التدقيق المحاسبي تُظهر انهيارًا كاملًا في البنية المالية للمصرف، إذ بلغ رأس المال السلبي نحو 300 مليون 'لولار'، وعجز في تأمين السيولة الأجنبية المطلوبة بنسبة لا تتعدّى 1% بدل 3%، وخسائر سنوية بملايين الدولارات بسبب عمليات شراء الليرة من السوق بفوائد مرتفعة، وتكوين مؤونات بنسبة 70% من مجموع التسليفات التي بلغت 750 مليون دولار، ما يدلّ على ديون رديئة. كما تمّ تسجيل قروض معدومة بقيمة 65 مليون دولار لمؤسسات في أرمينيا، إضافة إلى تزوير في التقارير المقدّمة لهيئة التحقيق الخاصة، وتنفيذ هندسات مالية بين 2020 و2021، حقّقت أرباحًا بعشرات ملايين الدولارات لصالح خليفة. برغم كل هذه المعلومات التي تكفي لتوقيف أي مختلس في أي دولة تحترم قوانينها، فإنّ القضاء لم يرَ في الملف ما يبرّر توقيف خليفة، بل تعاطى معه كشريك في تسوية. والمفارقة أنّ هذه القضية تُقابل بالصمت في وقت يُزج فيه مواطنون في السجن بسبب شيك مرتجع أو تعثّر بسيط، فيما يُترك من سرق الملايين طليقًا. هكذا يُكرّس القضاء اللبناني، مرة أخرى، قاعدة 'الشتاء والصيف تحت سقف واحد'، حيث تتم ملاحقة الفقراء، وتُعطى الفرص الذهبية للمخالفين من أصحاب المصارف، حتى بات من الطبيعي أن يتنقّل أحد المتهمين بسرقة 'أموال المودعين' بحرية مطلقة، وبمباركة رسمية، وتواطؤ قضائي ومصرفي فاضح. وما موقف حاكم مصرف لبنان كريم سعيد من هذا الملف سوى خيبة أمل مدوية، ورسالة واضحة بأنّ المنظومة لا تزال ممسكة بكل مفاصل الدولة، من القضاء إلى المصرف المركزي، ولا نية لديها في فتح أبواب المحاسبة، بل كل ما تريده هو الوقت… كي ينسى اللبنانيون.
الديار
منذ 2 ساعات
- الديار
باكستان تتجه لزيادة الإنفاق الدفاعي
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب تعتزم باكستان الكشف عن موازنتها الاتحادية للسنة المالية المقبلة، في وقت تتطلع فيه لدفع عجلة التنمية مع توفير الموارد اللازمة للزيادة المتوقعة في الإنفاق الدفاعي في أعقاب مواجهتها مع الهند الشهر الماضي. وسيتعين على إسلام آباد أيضا أن تحافظ على انضباط ماليتها ضمن برنامج صندوق النقد الدولي في ظل حالة الضبابية الناجمة عن الرسوم الجمركية التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة أكبر سوق تصديرية لها. عجز متوقع وترجّح تقارير إعلامية أن تقدم الحكومة موازنة بقيمة 17.6 تريليون روبية (62.45 مليار دولار) للسنة المالية التي تبدأ في الأول من تموز المقبل، بانخفاض 6.7% عن السنة المالية الجارية. ووفقا للتقارير، فإن الحكومة تتوقع عجزا ماليا 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل عجز مستهدف نسبته 5.9% في 2024-2025. وتوقع محللون زيادة بنحو 20% في ميزانية الدفاع، ومن المرجح أن يقابلها تخفيضات في الإنفاق الإنمائي. وخصصت باكستان 2.1 تريليون روبية (7.45 مليارات دولار) للدفاع في السنة المالية الجارية، تتضمن ملياري دولار للمعدات والأصول الأخرى، كما تم تخصيص 563 مليار روبية (1.99 مليار دولار) إضافية لرواتب تقاعد العسكريين والتي لا تحتسب ضمن ميزانية الدفاع الرسمية. وتم تحديد الإنفاق الدفاعي للهند في السنة المالية 2025-2026 (تبدأ في نيسان وتنتهي في آذار) بمبلغ 78.7 مليار دولار بزيادة 9.5% عن العام السابق، وتتضمن أموال التقاعد 21 مليار دولار مخصصة للمعدات، وقالت إنها سترفع الإنفاق في أعقاب النزاع مع باكستان في أيار. توقعات النمو في سياق متصل، خلص المسح السنوي للأداء الاقتصادي الصادر عن الحكومة الباكستانية أمس إلى أن اقتصاد البلاد سينمو 2.7% على الأرجح في السنة المنتهية في حزيران 2025 مقارنة بنمو 2.5% في السنة المالية السابقة. كانت الحكومة تستهدف في البداية نموا في الناتج المحلي الإجمالي 3.6% للسنة المالية الحالية، لكنها خفضت هذا الهدف إلى 2.7% الشهر الماضي، ويتوقع صندوق النقد الدولي نموا 2.6% في السنة المالية الحالية، يليه نمو 3.6% في السنة التالية. وتهدف حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف إلى تحقيق نمو 4.2% في السنة المالية المقبلة في خضم تضارب في الأولويات التي تشمل تحفيز الاستثمارات والحفاظ على تحقيق فائض أولي وإدارة الإنفاق الدفاعي وسط توتر مع الهند. وقال وزير المالية محمد أورنجزيب إنه لا يريد أن يتوسع الاقتصاد بسرعة كبيرة، وهو ما أدى في الماضي إلى زيادة كبيرة في الواردات.
