دبي تستقطب أكثر من 350 شركة متخصّصة في صناعة الألعاب الإلكترونيّة
أشارت دارسة أعدها "برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033"، الذي تشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل، إلى أن دبي تحتضن حالياً أكثر من 350 شركة تنشط في مختلف المجالات المرتبطة بقطاع الألعاب الإلكترونية الذي تقدر قيمته السوقية بنحو 200 مليار دولار عالمياً.
وتضم هذه الشركات 260 شركة متخصصة في تطوير الألعاب الإلكترونية، أي ما نسبته 74% من إجمالي الشركات الناشطة في هذا القطاع في دبي، والمقر الرئيسي لـ67% من هذه الشركات في مدينة دبي، وتشكل كبرى الشركات التكنولوجية العالمية ما نسبته 12% من هذه الشركات.
وتم تأسيس أكثر من 60 شركة في مجال الألعاب الإلكترونية بمدينة دبي منذ إطلاق "برنامج دبي للألعاب الإلكترونية" في نوفمبر 2023، وهي زيادة بنسبة قدرها 16.6%، ما يعكس تنامي أهمية مكانة دبي على الخريطة العالمية لهذا القطاع الاقتصادي الواعد والمهم.
وأكد خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن هذه الإنجازات التي تحققت في قطاع الألعاب الإلكترونية في مدينة دبي خلال الفترة الأخيرة تجسد نجاح رؤية دبي لاقتصادها المستقبلي والتي ترتكز على التنويع الاقتصادي، واستثمار كل الفرص في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية الحالية والمستقبلية.
وأضاف أن قطاع الألعاب الإلكترونية في دبي أصبح من أهم المجالات الاقتصادية الواعدة، ويعد بالكثير من الفرص غير المسبوقة، بفضل المنظومة الداعمة لأصحاب المشاريع والأفكار النوعية في قطاعات التقنية المتقدمة، وعلى رأسها صناعة الألعاب الإلكترونية، التي تشكل محركاً أساسياً لتعزيز القدرة التنافسية ودعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية "D33".
ويركز "برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033" على دعم المواهب وتعزيز توظيف التقدم التكنولوجي وتطوير المحتوى الرقمي وتوفير فرص التدريب والعمل بالشراكة مع العديد من الشركات العالمية والجامعات والمؤسسات الأكاديمية، ودعم رواد الأعمال وأصحاب الأفكار المبتكرة، وإطلاق برامج تعليمية وتدريبية متخصصة في مختلف مجالات وتطبيقات الألعاب الإلكترونية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الجزائرية
منذ 3 ساعات
- الشرق الجزائرية
ترامب – ماسك: حكاية 'حب' انتهت بتغريدة!
«أساس ميديا» في مشهد يليق بموسم جديد من مسلسل 'هاوس أوف كاردز'، يتصاعد الخلاف بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والملياردير التكنولوجيّ إيلون ماسك ليأخذ أبعاداً سياسية واقتصادية دراماتيكية. فبعد علاقة بدت وكأنّها تحالف بين صانع قرارات وساحر وادي سيليكون، جاء انسحاب ماسك المفاجئ من دور المشارك في قيادة 'إدارة كفاية الحكومة' (DOGE) في حزيران 2025 ليُطلق شرارة صراع لا يقلّ عنفاً عن أيّ عاصفة شمسيّة تُهدّد مشاريع 'سبيس إكس'. يتصاعد الخلاف بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورجل الأعمال إيلون ماسك فيأخذ أبعاداً سياسية واقتصادية عميقة تُهدّد وحدة الحزب الجمهوري وتُربك وول ستريت وتُلقي بظلالها على علاقة السياسيين بكبار رؤساء شركات التكنولوجيا. الشرخ الذي بدأ بخلافات على السياسات الماليّة تفجّر بعد انسحاب ماسك من دور المشارك في قيادة 'وزارة كفاية الحكومة'، الذي مثّل نقطة تحوّل في علاقة كانت تُعدّ نموذجاً للتقاطع بين الابتكار والسلطة السياسية. يأتي الخلاف بين ترامب وماسك في لحظة حسّاسة بالنسبة للجمهوريين، إذ يهدّد بتعميق الانقسامات داخل الحزب. ماسك، الذي ساهم في ما يقدّر بنحو 290 مليون دولار في حملات انتخابية جمهوريّة، كان يُعتبر جسراً بين التيّار الشعبويّ وقاعدة شابّة من المحافظين التكنوقراطيّين. لاقت دعواته إلى خفض الإنفاق الحكومي وجعل الإدارة أكثر كفايةً صدىً لدى المحافظين الساخطين على البيروقراطية وتزايد حجم الحكومة. لكنّ انسحابه من DOGE وانتقاده العلنيّ لقانون التمويل الجمهوريّ الأخير، الذي وصفه بـ'المخيّب للآمال'، أثار غضب ترامب ودفعه للتهديد بقطع العقود الفدرالية مع شركات ماسك، محذّراً من 'عواقب وخيمة' في حال دعمه لحملات ديمقراطية. قد يُضعف هذا النزاع العلنيّ صورة الحزب أمام الناخبين في انتخابات منتصف 2026، خاصّة إذا استمرّ شعور الناخبين الجمهوريّين والمحافظين بوجود فوضى داخليّة. ترامب يستمتع بالمواجهات.. على الرغم من ذلك، يرى البعض أنّ تأثير ماسك سيستمرّ من خلال شخصيّات مثل نائب الرئيس جي دي فانس، الذي يعتبر نموذج DOGE إطاراً إصلاحيّاً لمستقبل الحزب، وهو ما يشير إلى صراع أيديولوجيّ بين الإصلاحيين الشعبويّين والتقليديين داخل الحزب. شكّل انسحاب ماسك من DOGE ضربة لوعود ترامب في ولايته الثانية بشأن تقليص الإنفاق الحكومي. و قد تدفع تهديدات ترامب بمعاقبة شركات ماسك، مثل 'تسلا' و'سبيس إكس'، رجال الأعمال الآخرين للابتعاد، وهو ما يُعرقل خطط ترامب الاقتصادية التي تعتمد على شراكات استراتيجيّة مع القطاع الخاصّ. يُهدّد هذا النزاع وحدة قاعدة ترامب الانتخابية. بعض مؤيّديه قد يتعاطفون مع موقف ماسك على أساس أنّه 'صوت خارجيّ ناقد' للنظام، لكنّ قدرة ترامب على السيطرة على الخطاب العامّ ربّما تُقلّل من هذا الانقسام. ومع ذلك، قد يُضعف استمرار التركيز الإعلامي على خلافاته مع ماسك الزخمَ التشريعي ويحوّل الأنظار عن إنجازاته السياسية، وهو ما قد يُعرقل فاعليّته حتّى عام 2028. لكنّ ترامب ليس غريباً على المواجهات. على العكس، يبدو أحياناً وكأنّه يستمتع بها أكثر من الإنجازات نفسها. ومع أنّ البعض من قاعدته بات يُظهر تعاطفاً مع ماسك لأنّه يرى فيه صوتاً 'من داخل النظام ضدّ النظام'، ما يزال ترامب قادراً على توجيه الدفّة الإعلامية لمصلحته، ولو من خلال تغريدة مشاغبة عند الثالثة فجراً. في لحظة صريحة من التهكّم السياسي، قال أحد مستشاري البيت الأبيض إنّ الرئيس يشعر بخسارة ماسك كما يشعر الرجل بخسارة جهاز تحكّم التلفاز: 'أحتاج إليه… لكنّني لا أريد أن أعترف بذلك'. أدوات الصّمود في المقابل، تلقّت شركات ماسك، خاصّة 'تسلا' و'سبيس إكس'، ضربات مباشرة نتيجة هذا الخلاف. فقد خسرت 'تسلا' 150 مليار دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد بسبب مخاوف المستثمرين من فقدان الدعم الحكومي. وانخفضت شعبيّة ماسك 20 نقطة بين الديمقراطيين، نتيجة تسييسه العلني لأنشطته التجارية. لا يقتصر الصراع بين ترامب وماسك على الاقتصاد بشكل عامّ، بل يمتدّ إلى مجالات متقدّمة مثل التكنولوجيا الحيويّة، التي يقود فيها ماسك مشاريع مثل 'نيورالينك' التي تسعى لربط الدماغ البشري بالحاسوب. تعتمد هذه المشاريع على التمويل والموافقات الحكومية، والتهديدات التي أطلقها ترامب بسحب الدعم قد تؤخّر التطوير أو تعرقل التجارب. تهديد لوحدة الجمهوريين.. كانت العلاقة بين ترامب وماسك فريدة منذ البداية: لأوّل مرّة نرى قطب تكنولوجيا لا يكتفي بالتأثير من وراء الكواليس، بل ينخرط في الإدارة بصفة مستشار رسميّ برتبة موظّف حكومي خاصّ. جعل هذا القربُ الانفصالَ أكثر دراماتيكيّة، وأظهر مدى هشاشة التحالفات بين السياسيين ورجال الأعمال عندما تتصادم الأجندات والغرور الشخصيّ. صراع ترامب – ماسك هو أكثر من خلاف بين شخصيّتين. إنّه لحظةٌ فاصلة تعيد تشكيل المشهد السياسي والاقتصادي الأميركي، وتهديدٌ لوحدة الحزب الجمهوري، وتحدٍّ لمسار ولاية ترامب الثانية، وخطرٌ على مستقبل شركات ماسك، ومؤشّر تحذيريّ لقطاع التكنولوجيا الحيوية. الأهمّ من ذلك أنّه يُعيد تعريف العلاقة الحسّاسة بين عالم السياسة ومراكز القوّة التكنولوجيّة، ويُظهر أنّ التحالفات بين رؤساء الشركات والسياسيّين، على الرغم ممّا تحقّقه من نتائج، تحمل في طيّاتها قابليّة عالية للانفجار… والانقسام. ما نشهده ليس خلافاً بين رئيس وملياردير وحسب، بل عرض حيّ لفكرة: ماذا يحدث عندما تدخل السياسة عصر التكنولوجيا، لكن دون تحديث نظام التشغيل؟ ترامب يتعامل مع الإدارة وكأنّها برنامج لتلفزيون الواقع، بينما ماسك يتصرّف وكأنّ العالم بأسره مختبر تجارب مفتوح المصدر. يُذكّرنا هذا الصراع بين ترامب وماسك بأنّ تداخل السياسة مع عالم وادي سيليكون ليس دائماً وصفة للابتكار، بل أحياناً أقرب إلى خلل تقنيّ ينتج عنه نظام غير مستقرّ… أو كما وصفه أحد المغرّدين: 'عندما تضع شخصاً يريد غزو المرّيخ مع آخر يحنّ للقرن التاسع عشر… النتيجة ستكون انفجاراً في الكونغرس وميمز (memes) لا تنتهي'.
الشرق الجزائرية
منذ 3 ساعات
- الشرق الجزائرية
ترامب يخرج الصين من الشرق الأوسط
«أساس ميديا» ما هي الرسالة التي أراد الرئيس الأميركي دونالد ترامب توجيهها إلى الصين من خلال زيارته منطقة الخليج؟ وكيف يحاول إعادة ترسيخ الولايات المتّحدة قوّةً خارجيّةً أولى على مستوى العالم؟ وفقاً للباحثة في 'معهد هدسون' الأميركي زينب ربوع، تعتبر بكين منطقة الخليج مسرحاً أساسيّاً في استراتيجيّتها لإزاحة النفوذ الأميركي وإعادة تشكيل ديناميكيّات القوّة العالمية. فهذه المنطقة توفّر لبكّين خيارات مختلفة لتحدّي الهيمنة الأميركية من خلال خمسة عوامل: -1 يمكن للخليج أن يزوّد الصينَ الطاقةَ التي تحتاج إليها لدعم اقتصادها الصناعي. توفّر المنطقة ما يقرب من نصف واردات الصين من النفط الخام، وترى بكين أنّ أمن الطاقة على المدى الطويل ضروريّ لاستقرار النظام. 2- الشرق الأوسط ممرّ جيوسياسي يربط شرق آسيا بأوروبا وإفريقيا. أعطت مبادرة الحزام والطريق الصينية الأولويّة للموانئ والممرّات اللوجستية ونقاط الوصول التجارية في جميع أنحاء الخليج. وهو ما يمنح بكين نفوذاً على طرق التجارة البحريّة والبرّية الرئيسيّة. ويُتوقّع أن يسهم طريق الحرير الرقمي، وهو الركيزة التكنولوجيّة لمبادرة الحزام والطريق، بما يصل إلى 255 مليار دولار في الناتج المحلّي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي وأن يولّد 600 ألف وظيفة في قطاع التكنولوجيا بحلول عام 2030. تقويض الضّوابط 3- توفّر المنطقة للصين رأس المال والفرص لتصدير تقنيّاتها. يمكن لصناديق الثروة السيادية في السعودية والإمارات أن تكون مصادر استثمار راسخة ومستقرّة سياسياً للشركات الصينية، جاعلةً دول الخليج شركاء مثاليّين لبكين في سعيها إلى عولمة سياستها الصناعية وتوسيع نطاق منصّاتها التكنولوجيّة. وإذ تسعى دول الخليج إلى تحقيق تحوُّل رقمي سريع، يمكن أن يمنح هذا الشركات الصينية فرصاً أكبر للحصول على التمويل وفرصة لتشكيل أنظمة بيئية تكنولوجيّة ناشئة من الصفر. 4- تساعد المنطقة الصين على تقويض ضوابط التصدير وأنظمة العقوبات الأميركية. يمكن للمنطقة، وخاصّة الجهات الخاضعة للعقوبات مثل إيران، والصين العمل معاً للالتفاف على القيود الغربية. فمن خلال الاستفادة من الشبكات الإقليمية والقنوات المالية الغامضة، تُسهّل الشركات الصينية نقل التقنيّات الحسّاسة ورؤوس الأموال، مقوّضةً فعّاليّة العقوبات الأميركية وكاشفةً حدود القوّة الاقتصادية لواشنطن. طوّرت الصين طريقة لاستيراد النفط الإيراني مع تجنّب الشبكات المالية وخدمات الشحن الغربية. باستخدام ناقلات النفط 'الأسطول المظلم'، تشحن إيران النفط إلى الصين وتتلقّى المدفوعات من خلال بنوك صينية أصغر. ومع تراجع المصافي الكبرى المملوكة للدولة بسبب مخاطر العقوبات، يتمّ الآن التعامل مع حوالي 90 في المئة من صادرات النفط الإيرانية بواسطة 'أباريق الشاي'، وهي مصافٍ صينيّة صغيرة ومستقلّة. 5- يُتيح الشرق الأوسط للصين مساحة عمليّاتيّة لإضعاف التحالفات التي تقودها الولايات المتّحدة وتشويه سمعة النفوذ الأميركي. تُقدّم بكين نفسها بديلاً استراتيجيّاً غير مُقيّد بالظروف السياسية لواشنطن. وتُروّج لروايات مُناهضة للولايات المتّحدة تُصوِّر السياسة الأميركية مُزعزعةً للاستقرار ومُهتمّةً بمصالحها الذاتية. يتردّد صدى هذه الرسالة في مختلف أنحاء الجنوب العالمي، وتؤدّي إلى تآكل سلطة الولايات المتّحدة في مناطق رئيسية، وتشير الى تزايد عواقب حملة النفوذ الصينية بشكل واضح في العلاقات الدفاعية الأميركية في جميع أنحاء المنطقة، مثال انهيار صفقة بيع واشنطن طائرات إف-35 المقاتلة للإمارات العربية المتّحدة البالغة قيمتها 23 مليار دولار، وهو ما أضعف إحدى أكثر شراكات الدفاع الأميركية تقدّماً في المنطقة. التّصدّي لنفوذ الصّين تستغلّ الصين، وفق الباحثة، انخراطها في الشرق الأوسط كحصان طروادة لترسيخ نفوذها من خلال ثلاث آليّات رئيسية: 1- تدمج منصّات التكنولوجيا الصينية أنظمة المراقبة والحوكمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي مباشرةً في مؤسّسات الدولة، وهو ما يُطبِّع اعتماد تلك الدول على الصين في البنية التحتية والمعايير. 2- تجعل اتّفاقات التعاون الصينَ من وظائف الدولة الأساسية، مثل الاتّصالات، وهو ما يُصعّب على واشنطن التنافس على الوصول والنفوذ. 3- تهدف صفقات بكين إلى ترسيخ علاقات طويلة الأمد في مجال الطاقة، مع توسيع نطاق معاملات 'البترويوان'، بما يُضعف مكانة الدولار الأميركي بصفته معياراً عالمياً. يُرسّخ هذا النموذج مكانة بكين كشريك لا غنى عنه في كلّ شيء، من البيانات إلى التمويل إلى الأمن. تعتقد الباحثة أنّ الولايات المتّحدة لم تعد تنظر إلى الشرق الأوسط كمسألة هامشيّة، بل كساحة حيويّة للمنافسة الاستراتيجية مع الصين. ويؤكّد هذه الرسالة تعهُّد السعودية باستثمارات مرتبطة بالولايات المتّحدة بقيمة 600 مليار دولار، بما في ذلك أكثر من 100 مليار دولار في صفقات شراء أسلحة. في الوقت نفسه، تُعِدّ واشنطن صفقةً تهدف إلى إقصاء الصين عن البنية التحتية الخليجية المستقبلية في مجالات الذكاء الاصطناعي والمراقبة والحوسبة السحابيّة. في رأيها، تُعدّ هذه الاتّفاقات جزءاً من استراتيجية الإدارة الأميركية للتصدّي لنفوذ الصين المتزايد من خلال جعل السيادة الرقمية محوراً أساسيّاً للشراكات الأمنيّة الأميركية. ويتجلّى هذا التحُّول في قرار ترامب رفع العقوبات عن دمشق في محاولة لإعادة دخول ساحة استراتيجيّة تنازلت عنها إدارة أوباما للصين وروسيا وإيران، ولمنع بكين من احتكار منطقة محورية استراتيجيّاً في الشرق الأوسط. وتخلص إلى القول إنّه 'في منطقة تتّسم بالولاءات المتغيّرة وعدم اليقين الاستراتيجي، تؤكّد واشنطن التزامها المتجدّد تشكيل توازن القوى، لا الردّ عليه'.
الديار
منذ 3 ساعات
- الديار
البساط: اتفاق مع صندوق النقد في تشرين الأول واستثمارات بـ100 مليار دولار خلال 7 سنوات
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أوضح وزير الاقتصاد عامر البساط، أن 'صندوق النقد الدولي قد يعود في تموز المقبل وفي شهر تشرين الأول سنصل إلى اتفاق بعد بلورة البرنامج'. وتابع في حديث تلفزيوني 'بظرف 7 سنوات يمكن للبنان أن يصل إلى استثمار بقيمة مئة مليار دولار'. وعلى صعيد آخر، قال إن 'الودائع موضوع صعب وشائك ويستلزم حذرا ودقة واليوم 'اللي عم بيسوق السيارة هو البنك المركزي'، ونحن مع شطب فكرة شطب الودائع ونعم هناك حل أسرع لصغار المودعين'. وأردف، 'الخصخصة غير واردة اليوم لأننا 'سنبيع برخيص' أنا ضدها وعلى القطاع العام إدارة الأصول'.
