الدولار يتراجع 11 قرشا مقابل الجنيه في البنك الأهلي
تراجع الدولار أمام الجنيه بواقع 11 قرشا في التعاملات الصباحية بالبنك الأهلي المصري مسجلا 48.49 جنيه للشراء و48.59 جنيه للبيع مقابل 48.60 جنيه للشراء و48.70 جنيه للبيع أمس.
موضوعات مقترحة
يشهد أداء العملة المحلية تحسنا على نحو ملحوظ خلال يوليو، وسط دعم من تدفقات قوية للنقد الأجنبي مع بدء موسم السياحة والعطلات الصيفية، إلى جانب استقرار نسبي في السوق النقدية.
وكان الجنيه قد فقد جزءاً كبيراً من قيمته في أبريل الماضي حين بلغ أدنى مستوى تاريخي عند 51.73 جنيه للدولار، متأثراً بخروج الاستثمارات من الأسواق الناشئة، في ظل التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
يرى مصرفيون أن التحسّن الأخير قد يعكس انتعاشاً مؤقتاً مدفوعاً بموسمية العائدات السياحية في مصر، لكنه قد يدفع أيضاً لمزيد من الاستقرار في سوق الصرف حال استمرار التدفقات من مصادر متعددة، بينها الاستثمارات الخليجية والتحويلات وفقا لبلومبرج.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة الأهرام
منذ 25 دقائق
- بوابة الأهرام
الاحتياطي النقدي يتجاوز 49 مليار دولار بنهاية يوليو للمرة الأولى في تاريخه
محمد محروس أعلن البنك المركزي ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية بقيمة 336 مليون دولار في نهاية يوليو الماضي. موضوعات مقترحة وكشف البنك عن تسجيل الاحتياطي 49.03 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي مقابل 48.7 مليار دولار بنهاية شهر يونيو السابق عليه. ارتفاع صافي الأصول من جهة أخرى ، سجل صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري نحو 14.941 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، مقابل 14.710 مليار دولار بنهاية مايو السابق عليه. بحسب المركزي، فقد بلغ إجمالي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي ما يعادل 4.147 تريليون جنيه مقابل 4.111 تريليون جنيه ، في الفترة المقارنة، وسجلت الالتزامات ما يعادل 3.405 تريليون جنيه، مقابل ما يعادل 3.379 تريليون جنيه، في الفترة المقارنة ذاتها. ارتفاع الودائع كما ارتفع حجم الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك العاملة لـ 8.6 تريليون جنيه مقابل 8.432 تريليون جنيه في الفترة المقارنة ذاتها، بزيادة قدرها 167.761 مليار جنيه.
بوابة الأهرام
منذ 25 دقائق
- بوابة الأهرام
بعد تصديق الرئيس.. كم ستدفع بعد تطبيق قانون الإيجار القديم؟
شيماء شعبان بعد سنوات من الجدل والمطالبات بإعادة النظر في قانون الإيجار القديم، صدّق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أخيرًا على القانون الجديد الذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، وإنهاء مظاهر الظلم التاريخي الناتجة عن عقود إيجارية لم تعد تواكب الواقع الاقتصادي. موضوعات مقترحة وبعد التصديق وبدء العد التنازلي لتطبيق القانون فعليًا، يتساءل ملايين المستأجرين.. كم سأدفع بعد دخول القانون حيز التنفيذ؟ هل سترتفع الإيجارات بشكل مفاجئ؟ وما آلية احتساب القيمة الجديدة؟ خلال السطور التالية، ترصد" بوابة الأهرام" أبرز ما جاء في القانون، وتوضح كيف سيتغير الواقع المالي للأسر المقيمة في وحدات بنظام الإيجار القديم، وفقًا للشرائح المختلفة وأماكن السكن. ما قانون الإيجار القديم؟ ينص مشروع القانون على تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكن أو غير السكن، والخاضعة لقوانين الإيجار القديمة رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، بهدف إعادة التوازن والعدالة في العلاقة الإيجارية. متى ينتهي عقد الإيجار القديم؟ السكن: ينتهي عقد الإيجار بعد 7 سنوات من تاريخ بدء تطبيق القانون. لغير السكن: مثل المحال التجارية والمكاتب تنتهي العقود بعد 5 سنوات من نفس التاريخ. يجوز للطرفين الاتفاق على إنهاء العقد قبل هذه المدة. اقرأ أيضا: بعد الموافقة على قانون الإيجار القديم.. مصير مستأجر يدفع أكثر من 250 جنيهًا شهريًا؟ هل يمكن رفع دعوى بعدم دستورية قانون الإيجار القديم رغم حكم الدستورية العليا؟ كيف ستُحدد القيمة الإيجارية الجديدة؟ سيتم تقسيم الوحدات السكنية وفقًا للموقع والخدمات إلى ثلاث مناطق: متميزة - متوسطة - اقتصادية، وتُحسب القيمة الجديدة كالتالي: المنطقة المتميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية القديمة، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا. المنطقة المتوسطة: 10 أضعاف القيمة القديمة، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا. المنطقة الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة القديمة، بحد أدنى 250 جنيه شهريًا. قبل إعلان التقسيم رسميًا، يدفع المستأجر مؤقتًا 250 جنيهًا شهريًا لحين حصر وتحديد المنطقة رسميًا. ما القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية؟ الزيادة المباشرة: 5 أضعاف القيمة الحالية للإيجار. الزيادة السنوية: ترتفع القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15%، سواء للسكن أو لغير السكن. ما الذي يجب على المستأجر فعله الآن؟ 1- الاستعداد لسداد القيمة الإيجارية المؤقتة: 250 جنيهًا شهريًا. 2- متابعة قرار المحافظ المختص لتحديد المنطقة وسداد الفروق إن وجدت. 3- حفظ حقوقه بالتقديم على وحدة بديلة إذا كان من الفئات المستحقة. 4- معرفة تاريخ انتهاء العقد تمهيدًا للإخلاء أو الاتفاق مع المالك على تجديد العقد بالتراضي. 5- بالنسبة للوحدات غير السكنية سيدفع المستأجر 5 أضعاف القيمة الحالية للإيجار. حالات الإخلاء الإجباري ينص القانون على وجوب الإخلاء في نهاية المدة المحددة، أو في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا ترك المستأجر الشقة مغلقة لأكثر من سنة بدون مبرر. 2- إذا امتلك المستأجر وحدة بديلة تصلح للغرض نفسه (سكني أو تجاري). في حالة الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك اللجوء للقضاء واستصدار أمر بطرد المستأجر فورًا. هل يحق للمستأجر الحصول على شقة بديلة؟ نعم. القانون ينص على أن للمستأجر أو من يمتد إليه العقد الحق في طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة إيجارًا أو تمليكًا، بشرط تقديم إقرار بإخلاء الوحدة القديمة فور الاستلام. تكون الأولوية للفئات الأولى بالرعاية مثل كبار السن والمستأجرين الأصليين وأسرهم. قانون الإيجار القديم في نقاط - الإيجار سيزيد فورًا بعد التصديق. - الإخلاء بعد 5 أو 7 سنوات حسب نوع الوحدة. - زيادة سنوية 15%. - إمكانية الحصول على شقة بديلة من الدولة. - تحديد القيمة الجديدة حسب تقسيم المناطق.
البورصة
منذ 25 دقائق
- البورصة
«الإمارات دبي الوطني - مصر» يحقق أرباحًا 3 مليارات جنيه بالنصف الأول 2025
ارتفعت صافي أرباح بنك الإمارات دبي الوطني – مصر، بنسبة 20%، لتصل إلى 3 مليارات جنيه خلال النصف الأول 2025، مقابل 2.5 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2024. وارتفعت أرباح البنك قبل ضرائب الدخل بنحو 16%، لتسجل 4.39 مليار جنيه، مقابل 3.77 مليار جنيه، وفقًا لبيان صادر عن البنك. وسجل صافي الدخل من العائد 6 مليارات جنيه، مقابل 5 مليارات جنيه، بمعدل نمو 17%، فيما بلغ صافي الدخل من الأتعاب والعمولات 918 مليون جنيه، مقابل 809 مليون جنيه، بنمو نسبته 14%. وارتفع إجمالي حقوق المساهمين بمعدل 15%، لتصل إلى 20 مليار جنيه، مقابل 17 مليار جنيه، وسجل إجمالي الأصول لدى البنك 192 مليار جنيه، مقابل 159 مليار جنيه، محققاً نمو بنسبة 21%. وعلى صعيد القروض، بلغ إجمالي المحفظة 97 مليار جنيه، مقابل 84 مليار جنيه، منها 76 مليار جنيه قروض شركات ومؤسسات، ونحو 21 مليار جنيه قروض أفراد. وبلغ إجمالي محفظة ودائع العملاء 148 مليار جنيه، مقابل 128 مليار جنيه، منها 85 مليار جنيه ودائع مؤسسات، و 63 مليار جنيه ودائع أفراد.
