انفراجة حكومية في مناقشات قانون الإيجار القديم

دراسة مقترح التدرج في الأجرة.. وتقسيم المناطق 3 مستويات تبدأ بـ250 جنية شهريا وتصل إلى ألف جنية
4 محافظين يفجرون مفاجئة بالأرقام.. القليوبية: 269 ألف وحدة إيجار قديم يقطنها 150 ألف أسرة.. القاهرة: 43% يدفعون أقل من 50 جنيها شهريا
انفراجة جديدة في ملف تعديلات قانون الإيجار القديم، بعدما رحبت الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بمقترح النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان، بشأن التدرج في الأجرة، لأن هناك أماكن بالمدن لكنها شديدة الفقر، مشيرا إلى دراسة هذا الاقتراح الذي يتضمن ثلاث مستويات، الحد الأدنى ألف حنية للمناطق الراقية و500 جنيه في المناطق المتوسطة و250 جنيها في المناطق أقل من متوسطة.
وخلال الأجتماع الذى عقدته اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، الأسبوع الماضى، أكد فوزى، أن المادة السابعة من مشروع قانون الحكومة الخاص بالايجار القديم تحتاج إلى تدعيم، حيث تنص المادة على منح أولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات ببرامج الاسكان التي تنظمها الدولة.
وقال فوزي إن المادة 7 تحتاج لتدعيم وضوابط وشروط وفق القواعد والشروط التي يضعها مجلس الوزراء، وليس بالضرورة أن تتفق مع القواعد والشروط التي يحل بموجبها المواطنين على الإسكان الاجتماعي، مؤكدا اهتمام الحكومة بما يجري في جلسات الاستماع وبحث ودراسة المقترح، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلطة التشريع في يد مجلس النواب، بينما تجري الآن دراسة تدرج الحد الأدنى بحسب القيمة والمساحة، غرفة على السطوح ليست مثل شقة.
واستأنفت اللجنة المشتركة جلساتها الأسبوع الماضى، لمناقشة مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين ايجار الأماكن، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود ايجارها والمخصصة للاستماع والمناقشة من حيث المبدأ، بحضور الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية.
وقال الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إن المحافظة من أقدم العواصم على مستوى العالم، لافتا إلى أن المحافظة يقطنها حوالى 11 مليون نسمة، خلاف الزائرين، مقسمة على 4 مناطق، ويوجد بها 643 ألف عقار، كما يوجد فى المحافظة مليون و99 ألف وحدة خاضعة لنظام الإيجار القديم، منها 315 ألف وحدة فى المنطقة الشرقية، و313 ألف وحدة فى المنطقة الشمالية، و266 ألف فى المنطقة الجنوبية، و203 ألف فى المنطقة الغربية، مؤكدا أن نسبة الوحدات يمثل نحو 36.4% من إجمالى وحدات الإيجار القديم على مستوى الجمهورية.
وأضاف: الوحدات منها 772444 وحدة سكنية من إجمالى الوحدات على مستوى المحافظة، ومخصص للعمل 162895 ن ومنها 3023 مخصص للسكن والعمل، والمغلق منها 32949 مغلق لوجود الأسرة بالخارج، ومنها 78206 مغلق لوجود مسكن اخر، وهناك 4117 وحدة فى حاجة لترميم، ووحدات صدر قرار هدم 2536، ويوجد 33500 منشأة خالية أو مغلقة، ومنشآت اخرى 9756، مشيراً إلى أن إجمالى العقارات بنطاق محافظ القاهرة 643946 مبنى، من إجمالى 14 مليون مبنى على مستوى الجمهورية، وهو ما يُشكل حوالى 4.5% من إجمالى الوحدات.
وأوضح المحافظ، أن هناك 69610 مبنى فى حاجة لترميم بسيط فى المحافظة، و33017 فى حاجة لترميم متوسط، و14699 عقار فى حاجة لتنكيس، ويوجد 3167 غير قابل للترميم ومطلوب الهدم، لافتا إلى أن إجمالى العقارات التى تحتاج لترميم وهدم وصيانة 17 ألف عقار.
وفيما يخص القيمة الإيجارية للوحدات الخاصة لنظام الإيجار القديم، قال محافظ القاهرة إن إجمالى عدد الأسر التى تدفع أقل من 50 جنيها، 43% من العدد الإجمالى، وأكثر من 900 جنيها فى الشهر يمثل 1% من إجمالى عدد الأسر.
وأكد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أن مايقرب 282 ألف مواطن يقطنون داخل المحافظة ما بين إيجار قديم وجديد، مشيرًا إلى أن المحافظة بها 269.403 وحدة بنسبة 8.9%، خاضعة لنظام الإيجار القديم، موضحاً أن النسبة الأكثر تأثرا من التعديلات تقطن ما بين شبرا الخيمة وبنها، وتقع في جنوب المحافظة، وقال: "يقدر عدد الأسر القاطنة فى وحدات سكنية بنظام الإيجار القديم بنحو 150 ألف أسرة"، مشددا على أن مناطق الخصوص والخانكه يجوز التوسع فيها لابتعادها عن الظهير الزراعي، ولدينا إمكانية توفير وحدات سكنية فى المدن الجديدة التابعة للمحافظة في مدن العبور والعبور الجديدة بالتنسيق مع جهات الولاية.
وقال عادل النجار محافظ الجيزة، إن تعداد المحافظة اقترب من 10 ملايين مواطن، موضحًا أن المحافظة كبيرة ولها ظهير ريفي كبير، وبعض الوحدات تحتاج ترميم وبعضها تحتاج إزالة وهذا يخضع لقرارات اللجان المشكلة من أجل المنشات الآيلة للسقوط، مشيراً إلى أن الجيزة بها مدن جديدة مثل الوراق الجديدة وأكتوبر وأكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر، هذه المجتمعات العمرانية بها إتاحة لإنشاء الآلاف الوحدات السكنية، أما باقي الأراضي عبارة عن مساحات صغيرة تصلح للخدمات في الأماكن الأخرى كمكاتب البريد وغيره.
وأكد محافظ الجيزة، أهمية وجود إطار تشريعي مرن يتيح للمحافظات التحرك بكفاءة بما يحقق العدالة ويخدم الصالح العام، مشيراً إلى عددًا من التحديات التي تواجه الإدارات المحلية في هذا الملف من بينها تدني القيمة الإيجارية وعدم التوازن بين تكلفة الصيانة والعائد المالي، مما يعرقل جهود التطوير العمراني وتحسين مستوى الخدمات بعدد من الأحياء الحيوية بالمحافظة.
وقال الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، إن عدد الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم يبلغ 433 ألف وحدة في الحضر، السكني منها 259 ألفا، و57 ألفا لأغراض العمل، وللسكن والعمل 944 وحده، والمغلق 25 ألف و231 وحدة، ويوجد 38 ألف وحدة لهم مسكن آخر، كما يوجد 189 وحدة خاضعة لنظام الإيجار القديم بالريف، جميعها لا يحتاج الترميم، وأن أكثر الأحياء التي يتواجد فيها إيجار قديم حي المنتزة أول، المنتزة ثاني، الرمل، لافتا إلى وجود 24 ألف و108 عقار آيل للسقوط، منها 8 آلاف صدر لهم قرارات إزالة سواء إزالة كلية أو إزالة جزئية، لافتاً إلى أنه تم البدء في ترميم عدد من المنازل، منها 144 مطل على البحر.
وقال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن جلسات الحوار حول مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، مستمرة، مؤكداً استمرار مجلس النواب في الاستماع لكافة الرؤى للجهات ذات الصلة بمشروع القانون، وأن المجلس ملتزم بدوره في صدور قانون متوازن، مشددا على عدم الانحياز لأي طرف علة حساب الآخر.
وأعرب المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، عن دعمه لإنهاء عقود الوحدات المغلقة، لكنه أشار إلى أهمية مراجعة القيمة الإيجارية المنصوص عليها بحد أدنى 1000 جنيه بمشروع قانون الحكومة، لوجود مستويات مختلفة من المناطق تستوجب التدرج في القيمة، وشدد على أنه لا يجب أن نفجر قنبلة من خلال هذا القانون، في الوقت الذي نبحث في عن الاستقرار.
ورفضت الدكتورة فاتن عبد العزيز الممثلة عن نقابة الصيادلة، مشروع القانون، وقالت أن المشروع يخالف بعض المواد الواردة فى مشروع القانون للقانون الحالي للصيادلة رقم 127 لسنة 1955، والذى يتضمن اسقاط رخصة الصيدلية حال الانتقال من مكانها وضرورة القيد برخصة جديدة شريطة الإ تقل مساحة الصيدلية عن 100 متر، لافتة إلى وجود 10300 صيدلية مؤجرة، وقالت إن "وضع الصيدليات المؤجرة لايمكن التعامل معه وكأنها علبه دواء، ونحن نتحدث عن مهنة وليس تجارة، وأخشي فى حالة تطبيق القانون بصورته الجديدة أن يؤدي إلى تكدير السلم الاجتماعى".
وقال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، إن فسخ العقود بعد خمس سنوات غير دستورية لأنها عقود رضائية، محذرا من المساس باستمرار عقود العيادات والمراكز الطبية لأنها أمن قومي، مطالبا بحرية المالك والمستاجر في تقدير قيمة الإيجار سواء في حي شعبي أو راقي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأسبوع

منذ 34 دقائق

• الأسبوع

سعر الذهب في تركيا اليوم الإثنين 2 يونيو 2025

سعر الذهب اليوم ياسمين الأمير استقر سعر الذهب في تركيا اليوم الإثنين 2 يونيو 2025، وذلك بالتزامن مع ارتفاع سعر الذهب في مصر، وفقاً لآخر تحديث بختام التعاملات. سعر الذهب في تركيا وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب في تركيا وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا. أسعار الذهب في تركيا سعر أونصة الذهب في تركيا، بلغ نحو 131.267.51 ليرة. سعر كيلو الذهب في تركيا، بلغ نحو 4.220.348.55 ليرة. سعر جرام الذهب عيار 24 في تركيا، بلغ نحو 4.220.35 ليرة. سعر جرام الذهب عيار 23 في تركيا، بلغ نحو 4.044.50 ليرة. سعر جرام الذهب عيار 22 في تركيا، بلغ نحو 3.868.65 ليرة. سعر جرام الذهب عيار 21 في تركيا، بلغ نحو 3.692.80 ليرة. سعر جرام الذهب عيار 18 في تركيا، بلغ نحو 3.165.26 ليرة. سعر جرام الذهب عيار 16 في تركيا، بلغ نحو 2.813.57 ليرة. سعر جرام الذهب عيار 14 في تركيا، بلغ نحو 2.461.87 ليرة. سعر جرام الذهب عيار 12 في تركيا، بلغ نحو 2.110.17 ليرة. سعر جرام الذهب عيار 10 في تركيا، بلغ نحو 1.758.48 ليرة. سعر جرام الذهب عيار 9 في تركيا، بلغ نحو 1.582.63 ليرة. سعر جرام الذهب عيار 8 في تركيا، بلغ نحو 1.406.78 ليرة. سعر جرام الذهب عيار 6 في تركيا، بلغ نحو 1.055.09 ليرة. سعر الذهب في مصر تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن '31.1 جرام' كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب. سعر الذهب اليوم سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر نحو 5337 جنيه للجرام. بلغ سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر نحو 4670 جنيه للجرام. وصل سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر نحو 4002 جنيه للجرام. وأصبح سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم بقيمة 37360 جنيه. وسعر الذهب عالميا اليوم في مصر، سجل نحو 3349 دولار للأوقية.

البشاير

منذ 35 دقائق

• البشاير

اسعار السلع الاساسية النهاردة

ارتفعت أسعار الفول، والسكر، وزيت الذرة، والدواجن، والأرز، والجبن الأبيض والرومي، والمسلى الصناعي، خلال تعاملات اليوم الاثنين 2-6-2025، بينما انخفضت أسعار زيت عباد الشمس، والعدس، واللحوم، مقارنة بأمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له 'بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية'. أسعار السلع الأساسية كيلو الأرز المعبأ: 34.99 جنيه، بزيادة 7 قروش. كيلو الفول المعبأ: 59.59 جنيه، بزيادة 1.71 جنيه. كيلو الدقيق المعبأ: 25.85 جنيه، بزيادة 97 قرشًا. لتر زيت عباد الشمس: 88.75 جنيه، بتراجع 3.05 جنيه. كيلو السكر المعبأ: 36.04 جنيه، بزيادة 1.26 جنيه. كيلو المكرونة المعبأة: 27.76 جنيه، بزيادة 30 قرشًا. كيلو العدس المعبأ: 61.32 جنيه، بتراجع 5.68 جنيه. البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.44 جنيه بزيادة 51 قرشًا. لتر زيت الذرة: 109.58 جنيه، بزيادة 2.33 جنيه. كيلو اللحوم الطازجة: 402.2 جنيه، بتراجع 1.15 جنيه. كيلو الدواجن الطازجة: 107.44 جنيه، بزيادة 3.33 جنيه. كيلو الأرز السائب: 28.3 جنيه، بزيادة 1.72 جنيه. كيلو الفول السائب: 51.24 جنيه، بزيادة 24 قرشًا. كيلو الجبن الأبيض: 123.32 جنيه، بزيادة 8 جنيهات. كيلو الجبن الرومي: 280.7 جنيه، بزيادة 13.17 جنيه. كيلو اللبن السائب: 30.39 جنيه، بتراجع 66 قرشًا. كيلو المسلي الصناعي: 105.35 جنيه، بزيادة 9.44 جنيه. Tags: السلع اليوم سعر السلع الاساسية

الأموال

منذ 36 دقائق

• الأموال

«الضرائب» تبحث مع مجتمع الأعمال بمدينة بدر سبل الاستفادة من الحزمة

استمرارًا لمسيرتها التوعوية بالتسهيلات الضريبية.. .. رشا عبد العال : نبذل قصارى جهدنا للتواصل المباشر مع مجتمع الأعمال في جميع ربوع مصر.. للتوعية بالتسهيلات الضريبية وتحقيق الاستفادة قبل فوات الفرصة كتب فتحى السايح ومحمود حاحا تواصلنا مع أصحاب الأعمال قائم على مبدأ الشراكة والمنفعة المتبادلة.. بما يحقق مستهدفات الدولة وتطلعات المواطن قدمنا مئات ندوات التوعية المباشرة وعبر الإنترنت.. ومستمرون في مسيرتنا للوصول إلى مجتمع واعٍ ضريبيًا ملتزم طوعيًا الفرصة محدودة..١٢ أغسطس القادم آخر موعد للاستفادة من تسهيلات قانون ٥ لسنة ٢٠٢٥ المهندس محمد عبد العزيز عامر رئيس جهاز تنمية بدر: التسهيلات الضريبية الجديدة تمثل نقلة فريدة في الفكر الضريبي لمصلحة الضرائب المصرية أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أننا نبذل قصارى جهدنا للتواصل المباشر مع مجتمع الأعمال في جميع ربوع مصر؛ للتوعية بالتسهيلات الضريبية الجديدة لتحقيق الاستفادة قبل فوات الفرصة بانتهاء المدة المقررة قانونًا، حيث إن تواصلنا مع مجتمع الأعمال قائم على مبدأ الشراكة والمنفعة المتبادلة، بما يحقق مستهدفات الدولة وتطلعات المواطن، مشيرةً إلى أننا قدمنا مئات ندوات التوعية المباشرة وعبر الإنترنت، ومستمرون في مسيرتنا للوصول إلى مجتمع واعٍ ضريبيًا ملتزم طوعيًا. قالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الفرصة محدودة للاستفادة من المميزات التي توفرها التسهيلات الضريبية، حيث من المقرر أن تنتهي في ١٢ أغسطس القادم الفترة المقررة للاستفادة من التسهيلات المتاحة في قانون ٥ لسنة ٢٠٢٥، داعيةً كل أصحاب الأعمال بالإسراع بالاستفادة من التسهيلات وبدء صفحة جديدة على أساس الشراكة والدعم والمساندة. أضافت رشا عبد العال، أننا نقدم نموذجًا فريدًا من الدعم والمساندة للمستفيدين من النظام المبسط للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تحت الـ٢٠ مليون جنيه، حيث يتعامل المنضمين لهذا النظام بضريبة نسبية مبسطة تبدأ من %0.4 لحجم أعمال أقل من 500 ألف جنيه سنويًا وبحد أقصى 1.5% لحجم أعمال أقل من 20 مليون جنيه سنويًا، إضافة إلى العديد من التسهيلات والإعفاءات التي نقدمها وفقًا لقانون ٦ لسنة ٢٠٢٥، كما أننا نقدم مجانًا وطوال رحلة الشراكة كل ما يحتاجه شركاؤنا المنضمين للنظام المبسط من دعم فني وأجهزة ومعدات تساعدهم على تنظيم أعمالهم وتحقيق الالتزام الطوعي. أوضح الدكتور أبو زيد عبد الرحمن مدير عام خدمة العملاء مركز كبار الممولين ومدير مركز الاتصالات المتكامل بالمصلحة، أن قانون ٥ لسنة ٢٠٢٥ يتضمن عدم توقيع أية غرامات على تقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية عن الفترة من ٢٠٢٠ حتى ٢٠٢٤، مضيفًا أنه يشمل أيضًا إمكانية تسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل ٢٠٢٠ مقابل أداء نسبة من الضريبة للحالات التي تم محاسبتها تقديريًا، وبالنسبة للحالات الدفترية فتتم التسوية بدفع أصل الضريبية، ويتم التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير والضريبة الإضافية. أشار الدكتور محسن الجيار مدير عام خدمة العملاء بمدن القناة، أن القانون ٧ لسنة ٢٠٢٥ الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يضمن عدم تجاوز مقابل التأخير أو الضريبية الإضافية أصل الضريبة مهما كان تاريخ الفترة الضريبية، كما يتضمن القانون التصالح في المخالفات الإجرائية التي لا تتضمن مستحقات ضريبية، كعدم الالتزام بتقديم الإقرارات الصفرية في موعدها، مضيفًا أنه تم تطوير وحدة دعم المستثمرين، إضافة إلى إنشاء وحدة للرأي المسبق؛ بهدف تقديم الاستشارات وإعداد دراسات الجدوى للمستثمرين في إطار الوضوح الشفافية، كما تم إنشاء وحدة لاستقبال شكاوى الممولين على مدار الساعة ودراساتها والعمل الفوري على حلها، بجانب وضع أدلة إرشادية لمأموري الضرائب للفحص حسب النشاط، وأدلة إرشادية للمستثمرين متضمنة الحقوق والواجبات الضريبية والحوافز والتسهيلات الواردة في القوانين الضريبية الجديدة، حيث يمكن الإطلاع عليها من خلال الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية. من جانبه، أثنى المهندس محمد عبد العزيز عامر رئيس جهاز تنمية بدر، على الجهود المبذولة من مصلحة الضرائب المصرية للتوعية بحزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، وما تمثله من نقلة فريدة في الفكر الضريبي، داعيًا مجتمع الأعمال ومستثمري مدينة بدر بسرعة الاستفادة من التسهيلات المتاحة، وما توفره المصلحة من دعم ومساندة لبدء صفحة جديدة والتوسع والنمو.