ارتفاع عدد الشركات الجديدة ذات الاستثمار الأجنبي في الصين بنسبة 11.7 في المائة خلال النصف الأول من عام 2025

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

معا الاخبارية

منذ ساعة واحدة

• معا الاخبارية

الصناعة تنظم ورشة بعنوان "إحلال الواردات للسلع كثيفة الاستيراد"

رام الله –معا-نظّمت وزارة الصناعة بالتعاون مع برنامج "تصدير" الممول من القنصلية البريطانية في القدس، ورشة عمل متخصصة بعنوان "إحلال الواردات للسلع كثيفة الاستيراد"، وذلك استناداً إلى تحليل بيانات التجارة المرتبطة بالاستهلاك والاستيراد والإنتاج المحلي. وافتتح وزير الصناعة أ. عرفات عصفور الورشة بحضور وزير الاقتصاد الوطني م. محمد العامور وأمين سر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص السيد ابراهيم برهم وأصحاب الشركات والمصانع. وأكد الوزيرعصفور أنه لا يمكن الحديث عن واقعنا الصناعي دون التوقف عند الظروف القاسية التي يمر بها شعبنا سواء في قطاع غزة والذي يعاني من سياسة تجويع ممنهجة وظروف إنسانية كارثية تهدد أساسيات الحياة، أو في الضفة الغربية حيث تنعكس الأزمة الاقتصادية على كافة القطاعات. وقال الوزيرعصفور إن وزارة الصناعة تدرك حجم التحديات وهذا يحتم علينا جميعاً بذل أقصى الجهود لتعزيز صمود المواطن على أرضه، وهو ما يتطلب في جوهره النهوض بالاقتصاد الوطني وفتح آفاق جديدة للاستثمار والإنتاج. وأضاف أن دراسة التحليل الفني لهيكل الاستيراد في فلسطين أظهرت فرصة كبيرة لإحلال مجموعة واسعة من الواردات، عبر تشجيع إنتاج سلع أساسية محلياً، لذلك تلتزم الحكومة من خلال وزارة الصناعة بتوفير البيئة المحفزة للاستثمار في هذه القطاعات ذات الأولوية. من جانبه، قال وزير الاقتصاد م. محمد العامور إن إحلال السلع كثيرة الاستيراد ليس مجرد هدف اقتصادي، بل هو خيار وطني استراتيجي يعزز مناعَتنا، ويوفّر فرص عمل، ويرسّخ من استقلالنا الاقتصادي. نحن اليوم أمام فرصة حقيقية لتوجيه استثماراتنا نحو القطاعات الإنتاجية الواعدة، وتشجيع الصناعة الوطنية على تلبية احتياجات السوق المحلي بجودة ومنافسة عالية. تأتي هذه الورشة ضمن جهود وزارة الصناعة وبرنامج "تصدير" لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، باعتبار التنمية الصناعية ركيزة أساسية للنهوض بالاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الاستثمار في المنتج الوطني وتطوير بدائل محلية للسلع المستوردة ذات الاستهلاك المرتفع، حيث تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة والعوائد الاقتصادية المتوقعة من هذا التوجه. كما تم مناقشة التدخلات اللازمة من الحكومة والشركاء الدوليين لدعم عملية تطوير وإنتاج هذه المنتجات محلياً. وتشير التقديرات إلى إمكانية إحلال واردات بقيمة تصل إلى نحو 715 مليون دولار، مع خفض العجز في الميزان التجاري بنسبة تقدر بحوالي 3.6%، وتوفير أكثر من 3100 فرصة عمل جديدة. بالإضافة إلى ذلك، يُتوقع أن يسهم هذا التوجه في تعزيز الاندماج الاقتصادي للنساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة وسكان المناطق المهمشة، بما يدعم تحقيق تنمية صناعية شاملة ومستدامة.

جريدة الايام

منذ 6 ساعات

• جريدة الايام

ارتفاع أسعار زيت النخيل مع توقع زيادة الطلب في الهند

كوالالمبور - د ب أ: ارتفعت أسعار زيت النخيل بفضل توقعات زيادة مشتريات المستوردين من الهند، أكبر مشتر للسلعة في العالم، قبل موسم الأعياد الهندية، حيث لا يزال زيت النخيل أرخص بكثير من زيت فول الصويا المنافس. وقال جنانسيكار ثياجاراجان، رئيس تخطيط التداول والتحوط في شركة كاليسواري: إن كل انخفاض في الأسعار سيجذب مشترين من الهند، حيث يحتاج المستوردون إلى إعادة تكوين مخزوناتهم من زيت النخيل قبل سلسلة من الأعياد خلال الأشهر المقبلة. سيبلغ موسم الأعياد في أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم ذروته مع احتفالات ديباوالي، (عيد الأضواء) الهندوسي، في تشرين الأول، بعد سلسلة من الاحتفالات في آب وأيلول، بما في ذلك عيدي دوسيرا وجانيش تشاتورثي. ويرتفع استهلاك زيوت الطعام عادة خلال هذه الفترة، مدفوعاً بزيادة الطلب على الحلويات والأطعمة المقلية. وقال ثياجاراجان: إن التوقعات المتفائلة الصادرة عن مجلس زيت النخيل الماليزي عززت أيضاً معنويات السوق. وأشارت وكالة "بلومبرغ" للأنباء إلى أنه من المتوقع استمرار الزخم الإيجابي في واردات الهند الشهرية من زيت النخيل الماليزي حتى الربع الثالث من العام الحالي، مع تعزيز المشترين لمشترياتهم قبل الأعياد الهندية، وعلى خلفية الأسعار المواتية، وفقاً لمجلس زيت النخيل الماليزي. وأضاف المجلس: إنه من المتوقع أن تبقى أسعار زيت النخيل ثابتة بين 4100 و4300 رينجيت ماليزي (968.56 و1015.81 دولار) للطن خلال الشهر المقبل. ويستخدم زيت النخيل على نطاق واسع لأغراض الصناعة، كصناعة الحلويات والمخبوزات والأطعمة المقلية، والأطعمة اللينة القابلة للدهن مثل "نوتيلا".

جريدة الايام

منذ 6 ساعات

• جريدة الايام

صندوق النقد يستبعد نجاح رسوم ترامب في إصلاح الاختلالات المالية

واشنطن - وكالات: قال صندوق النقد الدولي، إن الاختلالات في الاقتصاد العالمي تتزايد، مدفوعة بشكل أساسي بالسياسات المحلية في الولايات المتحدة والصين، والتي لن تعالجها الرسوم الجمركية. وفي تقييمه السنوي للقطاعات الخارجية لأكبر الاقتصادات في العالم، قال صندوق النقد، إن هناك زيادة كبيرة في فوائض الحسابات الجارية بمقدار 0.6 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي خلال 2024. وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء أن حوالى ثلثي تلك الزيادة في فوائض الحساب الجاري يعود إلى زيادات "مفرطة" في الفوائض والعجز التجارية، والتي يراها صندوق النقد الدولي غير متوافقة مع أساسيات الاقتصاد، وتشير إلى مخاطر على الاقتصاد العالمي. وقال صندوق النقد الدولي، إن "الزيادة المقدرة في فائض أرصدة الحسابات الجارية هي الأكبر منذ عقد، حيث تعود هذه الزيادة إلى الاقتصادات الكبرى وهي الصين والولايات المتحدة ومنطقة اليورو. ويمكن لهذه الزيادة السريعة والكبيرة عالميا في فائض أرصدة الحسابات الجارية في الاقتصادات الكبرى أن تؤدي إلى تداعيات سلبية كبيرة عابرة للحدود". ويتماشى هذا التحذير جزئيا مع شكاوى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن العجز التجاري الأميركي مع الصين والاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، قال صندوق النقد الدولي، إن الحواجز الجمركية التي تفرضها الإدارة الأميركية ستقلل الاستثمار والادخار في الولايات المتحدة، ما يبقي أرصدة الحساب الجاري دون تغيير يذكر. وأضاف الصندوق، إن الاقتصادات الكبرى بحاجة، بدلا من ذلك، إلى بذل المزيد من الجهود لتغيير سياساتها المحلية. ووفقا للتحليل، تسير الصين في الاتجاه الصحيح لتحفيز الاستهلاك، ورحب الصندوق بالدعم المالي الذي تقدمه منطقة اليورو للاستثمار، لكنه أضاف، إن المخاطر لا تزال موجودة وكامنة بشدة، مع استمرار عجز الموازنة في الولايات المتحدة "بشكل مفرط". كما أشار صندوق النقد الدولي إلى أن اتساع أرصدة الحساب الجاري في العام 2024 قد يشير إلى تحول في الاتجاه الأساسي للاقتصاد العالمي. ووفقا للصندوق، وبعد وضع تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد العام 2020 والغزو الروسي لأوكرانيا في 2022 في الحساب، تعد هذه الزيادة الأكبر منذ الطفرة الاقتصادية التي سبقت الأزمة المالية العالمية قبل ما يقرب من 20 عاما. وأوضح أن العجز في الولايات المتحدة ارتفع بمقدار 228 مليار دولار إلى 1.13 تريليون دولار أو 1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، في حين ارتفع فائض الصين بمقدار 161 مليار دولار إلى 424 مليار دولار وتوسعت فوائض اليورو بمقدار 198 مليار دولار إلى 461 مليار دولار. وأضاف، إن التوترات الجيوسياسية المتزايدة قد تؤدي أيضا إلى تحولات في النظام النقدي الدولي، ما قد يقوض بدوره الاستقرار المالي. وأشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية قد يُقوّض ثقة المستهلكين والشركات، ويزيد من تقلبات الأسواق المالية، ويؤدي إلى ارتفاع مستمر في قيمة الدولار الأميركي. ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن قيمة الدولار انخفضت بنسبة 8% منذ كانون الثاني، وهو أكبر انخفاض نصف سنوي له منذ العام 1973. وأضاف، إن الاستخدام المتزايد لليوان الصيني في التجارة والتمويل الدوليين، و"تراجع دور الولايات المتحدة كبنك ومؤمن عالميين"، وظهور أنظمة دفع بديلة وأصول رقمية خاصة، قد تؤدي في نهاية المطاف إلى تغييرات في استخدام العملات الدولية. وذكر التقرير أنه من المخاطر الرئيسة التي تهدد الاقتصاد العالمي أن تلجأ الدول إلى زيادة الحواجز التجارية لمواجهة اختلالات التوازن المتزايدة، ما يؤدي إلى تفاقم التشرذم الجيو ــ اقتصادي، ورغم أن تأثير هذه الاختلالات على الاقتصاد العالمي سيظل محدودا، إلا أن الضرر الذي سيلحق بالاقتصاد العالمي سيكون طويل الأمد.