صندوق النقد يستبعد نجاح رسوم ترامب في إصلاح الاختلالات المالية
وفي تقييمه السنوي للقطاعات الخارجية لأكبر الاقتصادات في العالم، قال صندوق النقد، إن هناك زيادة كبيرة في فوائض الحسابات الجارية بمقدار 0.6 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي خلال 2024.
وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء أن حوالى ثلثي تلك الزيادة في فوائض الحساب الجاري يعود إلى زيادات "مفرطة" في الفوائض والعجز التجارية، والتي يراها صندوق النقد الدولي غير متوافقة مع أساسيات الاقتصاد، وتشير إلى مخاطر على الاقتصاد العالمي.
وقال صندوق النقد الدولي، إن "الزيادة المقدرة في فائض أرصدة الحسابات الجارية هي الأكبر منذ عقد، حيث تعود هذه الزيادة إلى الاقتصادات الكبرى وهي الصين والولايات المتحدة ومنطقة اليورو. ويمكن لهذه الزيادة السريعة والكبيرة عالميا في فائض أرصدة الحسابات الجارية في الاقتصادات الكبرى أن تؤدي إلى تداعيات سلبية كبيرة عابرة للحدود".
ويتماشى هذا التحذير جزئيا مع شكاوى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن العجز التجاري الأميركي مع الصين والاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، قال صندوق النقد الدولي، إن الحواجز الجمركية التي تفرضها الإدارة الأميركية ستقلل الاستثمار والادخار في الولايات المتحدة، ما يبقي أرصدة الحساب الجاري دون تغيير يذكر.
وأضاف الصندوق، إن الاقتصادات الكبرى بحاجة، بدلا من ذلك، إلى بذل المزيد من الجهود لتغيير سياساتها المحلية.
ووفقا للتحليل، تسير الصين في الاتجاه الصحيح لتحفيز الاستهلاك، ورحب الصندوق بالدعم المالي الذي تقدمه منطقة اليورو للاستثمار، لكنه أضاف، إن المخاطر لا تزال موجودة وكامنة بشدة، مع استمرار عجز الموازنة في الولايات المتحدة "بشكل مفرط".
كما أشار صندوق النقد الدولي إلى أن اتساع أرصدة الحساب الجاري في العام 2024 قد يشير إلى تحول في الاتجاه الأساسي للاقتصاد العالمي. ووفقا للصندوق، وبعد وضع تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد العام 2020 والغزو الروسي لأوكرانيا في 2022 في الحساب، تعد هذه الزيادة الأكبر منذ الطفرة الاقتصادية التي سبقت الأزمة المالية العالمية قبل ما يقرب من 20 عاما.
وأوضح أن العجز في الولايات المتحدة ارتفع بمقدار 228 مليار دولار إلى 1.13 تريليون دولار أو 1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، في حين ارتفع فائض الصين بمقدار 161 مليار دولار إلى 424 مليار دولار وتوسعت فوائض اليورو بمقدار 198 مليار دولار إلى 461 مليار دولار.
وأضاف، إن التوترات الجيوسياسية المتزايدة قد تؤدي أيضا إلى تحولات في النظام النقدي الدولي، ما قد يقوض بدوره الاستقرار المالي.
وأشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية قد يُقوّض ثقة المستهلكين والشركات، ويزيد من تقلبات الأسواق المالية، ويؤدي إلى ارتفاع مستمر في قيمة الدولار الأميركي.
ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن قيمة الدولار انخفضت بنسبة 8% منذ كانون الثاني، وهو أكبر انخفاض نصف سنوي له منذ العام 1973.
وأضاف، إن الاستخدام المتزايد لليوان الصيني في التجارة والتمويل الدوليين، و"تراجع دور الولايات المتحدة كبنك ومؤمن عالميين"، وظهور أنظمة دفع بديلة وأصول رقمية خاصة، قد تؤدي في نهاية المطاف إلى تغييرات في استخدام العملات الدولية.
وذكر التقرير أنه من المخاطر الرئيسة التي تهدد الاقتصاد العالمي أن تلجأ الدول إلى زيادة الحواجز التجارية لمواجهة اختلالات التوازن المتزايدة، ما يؤدي إلى تفاقم التشرذم الجيو ــ اقتصادي، ورغم أن تأثير هذه الاختلالات على الاقتصاد العالمي سيظل محدودا، إلا أن الضرر الذي سيلحق بالاقتصاد العالمي سيكون طويل الأمد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
معا الاخبارية
منذ ساعة واحدة
- معا الاخبارية
تعمّق أزمة الماليّة العامّة ... والحلول المُتاحة
للشهر الثالث على التوالي، يحتجز وزير المالية الإسرائيلي "سموتريتش" إيرادات المقاصّة الفلسطينية كافّة، ولا يبدو في الأفق موعد معين لتحويل تلك الإيرادات، رغم كل الحديث عن ضغوط دولية من أجل تحويلها، وهنا لا يدور الحديث عن حوالي (9.5) مليار شيكل محتجزات منذ العام 2019 ولغاية الان، أو عن كامل إيرادات المقاصّة الشهرية والتي تصل الى حوالي (900) مليون شيكل، وانما عمّا يتم تحويله من إيرادات المقاصة بعد الاقتطاعات المختلفة غير القانونية، ومع ذلك لم يتم الافراج عن تلك المستحقات، وهي المرّة الأولى التي يتم احتجاز كافّة إيرادات المقاصّة بشكل مستمر منذ حرب الإبادة الإسرائيلية والحصار الاقتصادي بعد السابع من أكتوبر 2023، حيث تم خلال العامين السابقين حجز جزء من إيرادات المقاصة بدل مخصصات أسر الشهداء والأسرى، ومخصصات قطاع غزة التي تنفقها السلطة الفلسطينية على خدمات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية في قطاع غزة، والتي تبلغ حوالي (275) مليون شيكل شهرياً، واقتطاعات بدل صافي الإقراض، وغيرها، ومع ذلك كان يتم تحويل ما تبقى من إيرادات المقاصّة، أو أن يحتجز كامل المبلغ ومن ثم تحويله. وعمليا إيرادات المقاصّة هي العنصر الحاكم في الإيرادات العامة في فلسطين، وتشكل حوالي 68% منها، بسبب اختلالات تراكمية في هيكل الاقتصاد الفلسطيني، ومعادلة الميزان التجاري، والاعتماد المفرط على الاستيراد إن كان من إسرائيل أو عبر إسرائيل من الدول الأخرى كتركيا والصين، وأيضا بسبب قيود بروتوكول باريس الاقتصادي، وعدم سيطرة السلطة الفلسطينية على المعابر والحدود، وأيضا اضطرارها لشراء السلع الأساسية ذات الوزن المالي الكبير مثل الكهرباء والمحروقات من إسرائيل، والتحوّل نحو الاستيراد على حساب الإنتاج المحلي، بسبب رغبة الحكومات المتعاقبة في الحصول على إيرادات المقاصة الشهرية "السهلة" بدلاً من توسيع القاعدة الإنتاجية المحلية، وتقاطعت مع رغبة القطاع الخاص أيضاً في السباحة في المياه الدافئة من خلال الاستيراد بدلاً من الاستثمار بالقطاعات الصناعية أو الزراعية المحلية، ومع توجهات المستهلك الفلسطيني أيضاً نحو السلع المستوردة، وموسمية حملات المقاطعة. وبالتالي، وفي ظل احتجاز إسرائيل لكافة إيرادات المقاصّة، لم يتبقَ للسلطة الفلسطينية سوى الإيرادات المحلية والمنح والمساعدات الخارجية كموارد للخزينة العامة، حيث تراجعت الإيرادات المحلية بسبب انكماش دورة الاقتصاد ككل، وتبلغ حالياً بالمعدل حوالي (250) مليون شيكل شهريا، أمّا الدعم الخارجي فهو في أسوأ أحواله، حيث تراجع الدعم العربي إلى حدود دنيا، ولم تستقبل الخزينة العامة في العام 2025، سوى (30) مليون دولار من المملكة العربية السعودية، في حين تقلصت حزمة الدعم الأوروبية الى (1.6) مليار يورو للسنوات الثلاث 2025-2027، وهي مقسمة إلى 3 مسارات، حصة الخزينة العامة منها فقط (620) مليون يورو على مدار السنوات الثلاث، عدا عن دعم مبرمج من البنك الدولي، وبالمحصلة فان الإيرادات المتاحة دون المقاصّة لا تكفي بأي حال من الأحوال للنفقات الأساسية ونسبة الـ 70% من الراتب. وعملياً استنفذت الحكومة الإجراءات الفنية لتوليد الإيرادات، فتم عملياً ضبط صافي الإقراض من خلال جهود وحدة صافي الإقراض في وزارة المالية بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، وتم اجراء تسويات مع شركات توزيع الكهرباء الخمسة، ومع حوالي (95) هيئة محلية، وبلغت قيمة هذه التسوياتٍ المالية حوالي 600 مليون شيكل لصالح الخزينة العامة، وتم جدولة دفعها، عدا عن الحد من النزيف القائم في ملف صافي الإقراض، كذلك بلغت الحكومة الحد الأعلى من الاقتراض البنكي، بسبب تراكم الديون والاقتراض، وخاصّة القرض المجمع في نهاية العام 2023، واستحقاق زمن السداد، إضافة الى تكاليف شهرية تتعلق بدعم الوقود، والنفقات التشغيلية الأساسية مثل موردي الأدوية والتحويلات الطبية وغيرها، وعملياً بلغ الديّن العام والالتزامات الحكومية حوالي 13 مليار دولار. وبالتالي لا توجد حلول فنية بديلة للاستعاضة عن احتجاز إيرادات المقاصّة، وأضحت هناك ضرورة ملحّة أن يتم تجنيد كافة أركان السلطة الوطنية الفلسطينية، الرئاسة، الحكومة، السفارات، القطاع الخاص، مؤسسات المجتمع المدني، الفصائل الوطنية، لإطلاق حملة دولية بمسارات سياسية وقانونية ودبلوماسية تجاه تحصيل إيرادات المقاصّة، ووفي ذات الوقت اطلاق حملة لتفعيل شبكة الأمان العربية، لتعويض الخزينة العامة عن إيرادات المقاصة المحتجزة، والمبالغ المطلوبة ليست بالكبيرة، ولن تثقل كاهل الدول العربية، وخاصة النفطية منها، إضافة الى حث دول العالم لتقديم دعم طارئ للسلطة الفلسطينية، خاصة الاتحاد الأوروبي، والدول التي تبدى استعدادا للاعتراف بالدولة الفلسطينية، والتوجه لدول صديقة لتجنيد الدعم الطارئ، او قروض طويلة الأجل، فالأزمة الماليّة جدّ عميقة، وتهدد الكينونة الفلسطينية، وتنذر بانهيار بنيوي، مالم يتم تداركها. أما على الصعيد الداخلي، فتوجد ضرورة لإقرار موازنة طوارئ واقعية، تُبنى على الأولويات الوطنية، بما يضمن استمرار الخدمات الأساسية، وخاصة التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، واتخاذ قرارات جوهرية بترشيد النفقات، مثل وقف النفقات التشغيلية غير الأساسية بشكل كامل، وتجميد العمل بالنفقات الرأسمالية والتطويرية من خلال الخزينة العامة، وتحديد سقف للرواتب الحكومية، وتعزيز الثقة ما بين الحكومة والمواطن، ومواصلة مسيرة الإصلاح الإداري والمالي، النابعة من متطلبات وطنية، ومعالجة الاختلالات التراكمية في هيكل الإيرادات والنفقات.
فلسطين أون لاين
منذ 2 ساعات
- فلسطين أون لاين
الحرب تهدّد أرزاق العاملين عن بُعد.. بطاريات متهالكة وألواح شمسية خارج الخدمة
غزة/ عبد الله التركماني في غرفة صغيرة داخل منزله المُدمَّر جزئيًا جنوب مدينة غزة، يجلس المبرمج محمد عيسى (29 عامًا) أمام حاسوبه المحمول، يراقب بعين قلقة مؤشر البطارية وهو يهبط سريعًا نحو الصفر. يعمل محمد عن بُعد لصالح شركة برمجيات مقرها دبي، لكن انقطاع الكهرباء الدائم وتهالك بطارية منظومة الطاقة الشمسية التي يمتلكها، يهددان بخسارته مصدر دخله الوحيد. وبينما يعتمد العالم المتصل على التكنولوجيا في العمل والإنتاج، يعيش العاملون عن بُعد في قطاع غزة صراعًا يوميًّا مع الزمن والتيار الكهربائي. يقول عيسى، وهو ربّ أسرة مكوّنة من 6 أفراد، لـ "فلسطين": "العمل من المنزل كان فرصة حياة بالنسبة لي، لكن منذ بداية الحرب الأخيرة وأنا أخسر هذه الفرصة ببطء. الكهرباء مقطوعة بالكامل، والبطارية التي أستخدمها تآكلت تمامًا. أصبحت أقضي يومي أبحث عن شحن مؤقّت لحاسوبي، أو أتنقّل بين جيراني بحثًا عن مصدر طاقة". عيسى كان يعتمد سابقًا على منظومة طاقة شمسية متواضعة اشتراها قبل الحرب. يقول إن الألواح ما تزال موجودة، لكنها أصبحت شبه عديمة الفائدة بسبب تعرّضها للإصابة والكسر جرّاء القصف الإسرائيلي. "بحثت كثيرًا عن بطارية جديدة في السوق، لكن لا يوجد، إما بسبب منع الاحتلال إدخالها أو بسبب الارتفاع الفاحش في أسعارها. آخر عرض وصلني من تاجر طلب 1100 دولار لبطارية كنت أشتريها سابقًا بـ150 دولار فقط. وأنا بالكاد أستطيع تأمين الطعام." ومع تدهور أوضاع الطاقة، حاول عيسى إيجاد بدائل، مثل العمل في إحدى مساحات العمل المشتركة بمدينة غزة، لكنه سرعان ما تراجع. "كنت أذهب سابقًا إلى مساحة عمل فيها إنترنت جيد وكهرباء مستقرة، لكن اليوم لا أجرؤ. القصف قريب منّا، والطريق إلى هناك محفوف بالمخاطر. أنا خائف أن أخرج ولا أعود." يضيف: "كثيرًا ما أضطر لإبلاغ مديري بأنني لن أتمكّن من تسليم العمل في موعده. لقد أصبح أدائي ضعيفًا، وأخشى أن أخسر وظيفتي قريبًا. الشركة بدأت تُلمّح إلى وجود مشكلة." ويُشير تقرير صادر عن اتحاد شركات تكنولوجيا المعلومات الفلسطيني (PITA) إلى أن أكثر من 60% من العاملين عن بُعد في غزة يواجهون خطر فقدان وظائفهم بسبب تعطُّل الطاقة وغياب بيئة العمل الآمنة. "العالم لا ينتظر أحدًا" أحمد سليم (34 عامًا)، مترجم محترف من حي الزيتون شرق مدينة غزة، كان يعمل بشكل منتظم مع منصات إلكترونية عالمية لتقديم خدمات الترجمة من وإلى اللغة الإنجليزية. ومنذ عام 2018، اعتبر سليم أن العمل عن بُعد "فتح له باب الرزق في زمن انغلاق الأفق"، كما وصف، لكن هذا الباب بات اليوم يُغلق تدريجيًا أمام عينيه. يقول سليم لـ "فلسطين أون لاين": "كنت أعمل بمواعيد محددة يوميًّا، أتلقى الطلبات عبر البريد الإلكتروني أو منصات العمل الحر، وأحرص على تسليمها في الوقت المحدد. لكن منذ بداية الحرب، أصبح هذا الالتزام مستحيلًا. الكهرباء تنقطع لساعات طويلة، ومنظومة الطاقة الشمسية التي كنت أستخدمها تعطّلت نهائيًا. اليوم لا أملك سوى حاسوبي المحمول وبطاريته التي لا تصمد أكثر من ساعة." هذا الخلل المستمر في توفير الطاقة أثّر مباشرةً على علاقته بعملائه. يقول: "الترجمة مهنة تعتمد على الالتزام والدقة. تأخير العمل أكثر من مرة يعني فقدان الثقة. بالفعل، خسرتُ أكثر من ثلاثة عملاء دائمين لأنني لم أتمكن من تسليم أعمالهم في الوقت المحدد. ببساطة، قالوا لي: نأسف، سنتعامل مع مترجم آخر." ويتحدث سليم بمرارة عن واقع غزة، التي كانت تُعدّ قبل الحرب من أبرز المناطق العربية في نمو العمل عن بُعد، لا سيما في مجالات الترجمة والتصميم والبرمجة. "قبل الحرب، كانت غزة بيئة مناسبة للعمل عن بُعد رغم كل الصعوبات. كان لدينا خبرة، وأسعارنا منافسة جدًا مقارنة بدول أخرى، ولذلك كانت الشركات تفضّل التعامل معنا. اليوم، هذا كله ينهار. كيف ستستمر في عملك إذا لم تستطع تشغيل حاسوبك أو الاتصال بالإنترنت؟" سليم حاول شراء بطارية بديلة ومنظم كهربائي جديد، لكنه اصطدم بواقع مرير: "بحثت في كل مكان، لا توجد معدات، وإذا وُجدت فأسعارها خيالية. بطارية صغيرة ثمنها 400 دولار. أنا الآن بالكاد أستطيع شراء طعام لأولادي. من أين لي هذا المبلغ؟" سليم يُدرك أن السوق العالمي لا يرحم، وأن فقدان عملائه قد يكون دائمًا. إذ يقول "العالم لا ينتظر أحدًا. هناك آلاف المترجمين حول العالم، وحين تتعطّل عن العمل في غزة، هناك من يحلّ مكانك في لحظة. وهذا ما يحدث معي الآن. خسرتُ عملائي، وأخشى أن أخسر مهنتي بالكامل." ورغم كل شيء، ما زال سليم يحاول الحفاظ على ما تبقى من فُرصه، مضيفا "أحاول أن أعمل ساعة واحدة يوميًّا عندما تأتينا الكهرباء، لكن هذا لا يكفي. أشعر أنني أركض خلف لقمة العيش في سباق خاسر، بينما ينهار كل شيء حولي." "هذه ليست حياة… هذه معركة يومية" داخل مخيم للإيواء غرب مدينة غزة، يعيش الصحفي عبد الرحمن حمد (41 عامًا) مع زوجته وأطفاله الثلاثة داخل خيمة صغيرة، بعد أن دُمّر منزله ومقر عمله في قصف جوي مطلع عام 2024. ورغم فقدانه لكل شيء تقريبًا، يحاول حمد مواصلة عمله كمراسل حر لعدد من وسائل الإعلام الأجنبية، لكن عمله أصبح – كما يقول – "محاولة مستحيلة للاستمرار". ويضيف "أكتب التقارير وأصوّر قصص النازحين من قلب معاناتهم، وأنا واحد منهم. لكن ما لا يعرفه العالم أني أعمل من داخل خيمة بلا كهرباء، بلا إنترنت ثابت، وبمعدات متهالكة، وبطارية حاسوبي معطلة. ومع ذلك يطالبني الجميع بأن أكون صحفيًّا محترفًا ومنتجًا." ويتحدث حمد لـ "فلسطين أون لاين" بحسرة عن فقدانه عنصر الالتزام الذي كان يعتزّ به دومًا: "أكثر ما يؤلمني هو الشعور بالحرج المتكرر أمام المحررين الذين أتعامل معهم. لا أستطيع الوفاء بالمواعيد النهائية لتسليم المواد الصحفية بسبب انقطاع الكهرباء وعدم وجود إنترنت مستقر. تأخير العمل مرة أو مرتين مقبول، لكن عندما يصبح عادة، يخسر الصحفي مصداقيته." ويضيف: "أحيانًا أضطر لتأجيل إرسال مادة عاجلة ليومين أو أكثر، لأنني لا أجد مصدرًا للكهرباء لشحن جهازي، أو لأن بطارية الكاميرا نفدت ولا توجد وسيلة لشحنها." بصوت متعب، يصف حمد حال معداته: "اللابتوب الذي أعمل عليه اشتريته قبل 6 سنوات، واليوم بطاريته لا تعمل، وأي انقطاع في التيار يفقدني كل ما أكتب. لا أستطيع شراء بديل لأن الأسعار خارج قدرتي، ولا يوجد أصلًا أي أجهزة جديدة في غزة. كل شيء متهالك، مثل هذه الخيمة تمامًا." ورغم رفضه الاستسلام، يعترف حمد أن الحرب حوّلت مهنته إلى عبء ثقيل: "كنت أعتبر الصحافة رسالة ومسؤولية، واليوم أصبحت معركة للبقاء. كيف أعمل وأنا لا أملك الحد الأدنى من الأدوات؟ هذه ليست حياة، هذه معركة يومية مع العجز، مع الظروف، مع الإحباط." ويضيف بحرقة: "الحرب لم تقتل فقط البشر، بل قتلت مصادر رزقنا. مئات الآلاف من الناس فقدوا وظائفهم، وأنا واحد منهم. فقط لأنني ما زلت أكتب من خيمة لا يعني أنني ما زلت أملك عملًا." المصدر / فلسطين أون لاين
شبكة أنباء شفا
منذ 13 ساعات
- شبكة أنباء شفا
تجارة الخدمات في الصين تنمو بنسبة 8 بالمئة في النصف الأول من 2025
شفا – حافظت تجارة الخدمات الصينية على نمو مطرد في النصف الأول من هذا العام، بإجمالي واردات وصادرات بلغ 3.89 تريليون يوان (نحو 544.9 مليار دولار أمريكي)، بزيادة 8 بالمئة على أساس سنوي، حسبما ذكرت وزارة التجارة اليوم الاثنين. ارتفعت صادرات الخدمات بنسبة 15 بالمئة لتصل إلى 1.69 تريليون يوان، بينما زادت الواردات بنسبة 3.2 بالمئة لتصل إلى 2.2 تريليون يوان، وفقًا لبيانات الوزارة. وتقلص عجز تجارة الخدمات بمقدار 152.2 مليار يوان مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وشهدت الخدمات كثيفة المعرفة نموا مستمرا في التجارة، بإجمالي واردات وصادرات بلغ 1.5 تريليون يوان، بزيادة 6 بالمئة على أساس سنوي. وكانت خدمات السفر أكبر فئة من فئات تجارة الخدمات خلال النصف الأول، حيث بلغ إجمالي حجم التجارة 1.08 تريليون يوان، بزيادة 12.3 بالمئة مقارنة بعام سابق. وارتفعت صادرات خدمات السفر بنسبة 68.7 بالمئة خلال هذه الفترة، وفقا للبيانات.
