تعمّق أزمة الماليّة العامّة ... والحلول المُتاحة
وعمليا إيرادات المقاصّة هي العنصر الحاكم في الإيرادات العامة في فلسطين، وتشكل حوالي 68% منها، بسبب اختلالات تراكمية في هيكل الاقتصاد الفلسطيني، ومعادلة الميزان التجاري، والاعتماد المفرط على الاستيراد إن كان من إسرائيل أو عبر إسرائيل من الدول الأخرى كتركيا والصين، وأيضا بسبب قيود بروتوكول باريس الاقتصادي، وعدم سيطرة السلطة الفلسطينية على المعابر والحدود، وأيضا اضطرارها لشراء السلع الأساسية ذات الوزن المالي الكبير مثل الكهرباء والمحروقات من إسرائيل، والتحوّل نحو الاستيراد على حساب الإنتاج المحلي، بسبب رغبة الحكومات المتعاقبة في الحصول على إيرادات المقاصة الشهرية "السهلة" بدلاً من توسيع القاعدة الإنتاجية المحلية، وتقاطعت مع رغبة القطاع الخاص أيضاً في السباحة في المياه الدافئة من خلال الاستيراد بدلاً من الاستثمار بالقطاعات الصناعية أو الزراعية المحلية، ومع توجهات المستهلك الفلسطيني أيضاً نحو السلع المستوردة، وموسمية حملات المقاطعة.
وبالتالي، وفي ظل احتجاز إسرائيل لكافة إيرادات المقاصّة، لم يتبقَ للسلطة الفلسطينية سوى الإيرادات المحلية والمنح والمساعدات الخارجية كموارد للخزينة العامة، حيث تراجعت الإيرادات المحلية بسبب انكماش دورة الاقتصاد ككل، وتبلغ حالياً بالمعدل حوالي (250) مليون شيكل شهريا، أمّا الدعم الخارجي فهو في أسوأ أحواله، حيث تراجع الدعم العربي إلى حدود دنيا، ولم تستقبل الخزينة العامة في العام 2025، سوى (30) مليون دولار من المملكة العربية السعودية، في حين تقلصت حزمة الدعم الأوروبية الى (1.6) مليار يورو للسنوات الثلاث 2025-2027، وهي مقسمة إلى 3 مسارات، حصة الخزينة العامة منها فقط (620) مليون يورو على مدار السنوات الثلاث، عدا عن دعم مبرمج من البنك الدولي، وبالمحصلة فان الإيرادات المتاحة دون المقاصّة لا تكفي بأي حال من الأحوال للنفقات الأساسية ونسبة الـ 70% من الراتب.
وعملياً استنفذت الحكومة الإجراءات الفنية لتوليد الإيرادات، فتم عملياً ضبط صافي الإقراض من خلال جهود وحدة صافي الإقراض في وزارة المالية بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، وتم اجراء تسويات مع شركات توزيع الكهرباء الخمسة، ومع حوالي (95) هيئة محلية، وبلغت قيمة هذه التسوياتٍ المالية حوالي 600 مليون شيكل لصالح الخزينة العامة، وتم جدولة دفعها، عدا عن الحد من النزيف القائم في ملف صافي الإقراض، كذلك بلغت الحكومة الحد الأعلى من الاقتراض البنكي، بسبب تراكم الديون والاقتراض، وخاصّة القرض المجمع في نهاية العام 2023، واستحقاق زمن السداد، إضافة الى تكاليف شهرية تتعلق بدعم الوقود، والنفقات التشغيلية الأساسية مثل موردي الأدوية والتحويلات الطبية وغيرها، وعملياً بلغ الديّن العام والالتزامات الحكومية حوالي 13 مليار دولار.
وبالتالي لا توجد حلول فنية بديلة للاستعاضة عن احتجاز إيرادات المقاصّة، وأضحت هناك ضرورة ملحّة أن يتم تجنيد كافة أركان السلطة الوطنية الفلسطينية، الرئاسة، الحكومة، السفارات، القطاع الخاص، مؤسسات المجتمع المدني، الفصائل الوطنية، لإطلاق حملة دولية بمسارات سياسية وقانونية ودبلوماسية تجاه تحصيل إيرادات المقاصّة، ووفي ذات الوقت اطلاق حملة لتفعيل شبكة الأمان العربية، لتعويض الخزينة العامة عن إيرادات المقاصة المحتجزة، والمبالغ المطلوبة ليست بالكبيرة، ولن تثقل كاهل الدول العربية، وخاصة النفطية منها، إضافة الى حث دول العالم لتقديم دعم طارئ للسلطة الفلسطينية، خاصة الاتحاد الأوروبي، والدول التي تبدى استعدادا للاعتراف بالدولة الفلسطينية، والتوجه لدول صديقة لتجنيد الدعم الطارئ، او قروض طويلة الأجل، فالأزمة الماليّة جدّ عميقة، وتهدد الكينونة الفلسطينية، وتنذر بانهيار بنيوي، مالم يتم تداركها.
أما على الصعيد الداخلي، فتوجد ضرورة لإقرار موازنة طوارئ واقعية، تُبنى على الأولويات الوطنية، بما يضمن استمرار الخدمات الأساسية، وخاصة التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، واتخاذ قرارات جوهرية بترشيد النفقات، مثل وقف النفقات التشغيلية غير الأساسية بشكل كامل، وتجميد العمل بالنفقات الرأسمالية والتطويرية من خلال الخزينة العامة، وتحديد سقف للرواتب الحكومية، وتعزيز الثقة ما بين الحكومة والمواطن، ومواصلة مسيرة الإصلاح الإداري والمالي، النابعة من متطلبات وطنية، ومعالجة الاختلالات التراكمية في هيكل الإيرادات والنفقات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شبكة أنباء شفا
منذ 4 ساعات
- شبكة أنباء شفا
سلطة الطاقة تطلق مشاريع استراتيجية لتعزيز قطاع الكهرباء في محافظة الخليل
شفا – أعلن رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، المهندس أيمن إسماعيل، اليوم الأحد، إطلاق مجموعة من المشاريع الحيوية في محافظة الخليل، على ضوء زيارة رئيس الوزراء محمد مصطفى إلى المحافظة، الخميس الماضي، واطّلاعه على أوضاعها، والتباحث في احتياجاتها. وأشار مركز الاتصال الحكومي في بيان بالخصوص، إلى أن هذه المشاريع تهدف إلى رفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وضمان استقرار الإمدادات، وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، في إطار تنفيذ مبادرة 'أمن الطاقة' التي أطلقتها الحكومة الفلسطينية ضمن البرنامج الوطني للتنمية والتطوير، إذ ستوفر أكثر من 30% من القدرة الحالية خلال العام المقبل، و200 ميغا واط إضافية خلال السنوات الأربع المقبلة. وفيما يلي أبرز المشاريع التي تعمل سلطة الطاقة على تنفيذها في محافظة الخليل: -توسعة محطة تحويل بيت أولا : تركيب محول جديد بقدرة 50 ميغا واط، بتكلفة 3.3 مليون دولار أميركي، ما يرفع القدرة التشغيلية للمحطة ويوفر 30 ميغا واط إضافية لمدينة الخليل. إنشاء خط ضغط متوسط مزدوج الدائرة بطول 17 كم وبقدرة نقل قصوى تبلغ 40 ميغا واط، يربط بين محطة بيت أولا ومدينة الخليل، بتكلفة 3.5 مليون دولار أميركي. مشروع العدادات الذكية: تزويد شركة كهرباء الخليل بـ17,000 عداد ذكي للحد من الفاقد، وكشف التعديات، وتحسين الخدمة. الجهود جارية لتوفير 20 مليون دولار، لإنشاء محطة خفض كهربائية جديدة بقدرة 200 ميغا واط، لتغطية النمو في الطلب على الكهرباء لأكثر من عشر سنوات. – مشروع الطاقة الشمسية والذي جرى توفير الدعم اللازم له بدعم من الصين بقدرة 30 ميغا واط، لتعزيز الاعتماد الوطني على الطاقة المتجددة وتقليل فاتورة الاستيراد الخارجي. وتمثل هذه المشاريع خطوة مهمة نحو تحقيق أمن الطاقة الوطني، وبناء بنية تحتية كهربائية متطورة ومرنة قادرة على مواجهة تحديات المستقبل، بما يحقق التنمية المستدامة في فلسطين.
قدس نت
منذ 8 ساعات
- قدس نت
الحكومة الفلسطينية تستعرض أبرز إنجازاتها التنموية والإصلاحية خلال الأسبوع الماضي
الأحد 10 اغسطس 2025, 01:01 م رام الله – قدس نت للأنباء – أصدر مركز الاتصال الحكومي، اليوم الأحد، تقريرًا شاملًا يلخص أهم التدخلات التنموية والإصلاحية التي نفذتها الحكومة الفلسطينية خلال الفترة من 3 حتى 9 أغسطس 2025، في مجالات دعم غزة، التنمية الاجتماعية، التعليم، الزراعة، الاقتصاد، العمل، البنية التحتية، الطاقة، والبيئة. رئيس الوزراء: لن نترك غزة وحدها وسنبدأ الإعمار فور توقف الحرب أكد رئيس الوزراء محمد مصطفى، خلال كلمة ألقاها في صلاة خاصة من أجل غزة الخميس الماضي، أن الحكومة عازمة على إعادة إعمار غزة بالتعاون مع مصر ومشاركة دولية واسعة، مشددًا على أن غزة ممر الدولة الفلسطينية ولا بد من إعادة بنائها، معربًا عن أمله في توقف الحرب خلال أسابيع. تحركات دبلوماسية مكثفة لوقف العدوان وحشد الدعم لحل الدولتين كثفت وزارة الخارجية والمغتربين تحركاتها السياسية لحشد الدعم الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي ودعم حل الدولتين، وعقدت جلسات مع ممثلين عن كوريا الجنوبية، سنغافورة، إيطاليا، وفنزويلا، إضافة إلى السلك الدبلوماسي، كما أدانت اقتحامات الأقصى وخطط الاحتلال لإعادة احتلال غزة وتصعيد الاستيطان. مساعدات إنسانية ودعم للفئات الهشة نفذت وزارة التنمية الاجتماعية برامج دعم إنساني ونقدي استفاد منها أكثر من 14,456 مواطنًا بقيمة تجاوزت 2.28 مليون شيقل، شملت طرودًا غذائية، مواد صحية، حقائب مدرسية، إعفاءات جمركية، وتحويلات طبية. كما قدمت دعمًا للأيتام وذوي الإعاقة، وتابعت عشرات ملفات النساء والأطفال والأحداث. مشاريع تعليمية جديدة ومنح دراسية أنجزت وزارة التربية والتعليم تشطيب مدرسة جديدة في كفر عين/بيرزيت، وأحالت عطاءات صيانة وتأهيل مدارس في بيرزيت، وأعلنت منحًا دراسية في كردستان العراق، صربيا، وبنغلادش، إضافة إلى اتفاقيات لدعم الرعاية الصحية والتعليم العالي بقيمة مليوني دولار. فرص عمل ودعم للعمال أعلنت وزارة العمل صرف الدفعة الـ17 من المساعدات النقدية لـ4,515 عاملًا من غزة في الضفة، وتوفير 6,250 فرصة عمل مؤقتة، إضافة إلى تمديد التأمين الصحي المجاني لأكثر من 15 ألف عامل حتى نهاية العام. تطوير البنية التحتية والكهرباء أنجزت وزارة الحكم المحلي مشاريع تعبيد طرق داخلية وخطوط كهرباء جديدة في عدة محافظات، بينما افتتحت وزارة الزراعة دائرة زراعة وبيطرة ميثلون، ووزعت أسياج ومستلزمات إنتاج ضمن مشاريع "حصاد الأمل" و"تخضير فلسطين"، واستصلحت أراضٍ في دير البلح وغزة وخان يونس. رقابة اقتصادية وحماية المستهلك نفذت وزارة الاقتصاد الوطني 81 جولة تفتيشية، وأتلفت 20 طنًا من السلع الفاسدة، وضبطت 9 أطنان، وأصدرت عشرات الرخص والشهادات التجارية، فيما واصلت وزارة النقل والمواصلات تجديد وإصدار آلاف الرخص، ودراسة مخططات طرق جديدة، وتحسين خدمات المعابر. تعزيز التعاون الدولي والقطاع الثقافي بحثت وزارة التخطيط تعزيز التعاون مع اليونان، فيما أطلقت وزارة شؤون المرأة فعالية "القدس عاصمة المرأة العربية 2025–2026" في تونس. وأعلنت وزارة العدل مشروع قانون البيئة للتشاور، ونفذت سلطة جودة البيئة تعليمات لحماية التنوع الحيوي. نشاطات دينية وثقافية وسياحية افتتحت وزارة الأوقاف مشاريع طاقة شمسية، ونظمت فعاليات في الحرم الإبراهيمي والأقصى، فيما شاركت وزارة السياحة والآثار في افتتاح موسم القطرواني ونفذت مشاريع توثيق وترخيص للمعالم التاريخية. كما أطلقت وزارة الثقافة فعاليات تراثية وفنية ومخيمات صيفية لدعم الهوية الوطنية. مشاريع الطاقة المتجددة وقعت سلطة الطاقة اتفاقية لتركيب وربط أنظمة طاقة شمسية في طوباس، بهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 30% بحلول 2030، وضمان استمرارية الخدمة وتحسين جودة التزويد. المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - رام الله
فلسطين أون لاين
منذ 9 ساعات
- فلسطين أون لاين
تقرير: احتلال غزة سيكلّف إسرائيل 180 مليار شيكل سنويًا
ترجمة: عبد الله الزطمة حذّر مسؤولون في وزارة المالية الإسرائيلية من أن خطة الحكومة لاحتلال قطاع غزة قد تُثقل الخزينة بتكاليف سنوية تتراوح بين 120 و180 مليار شيكل، ما قد يرفع العجز المالي إلى نحو 7% هذا العام، ويؤدي إلى خفض جديد في التصنيف الائتماني لـ(إسرائيل). ووفقًا لما أورده موقع يديعوت أحرونوت اليوم الأحد، فإن تقديرات الوزارة تشير إلى أن النفقات اليومية للعمليات العسكرية، بما في ذلك تعبئة مئات الآلاف من جنود الاحتياط، تصل إلى نحو 350 مليون شيكل، أي ما يعادل 10 إلى 11 مليار شيكل شهريًا، فيما قد تتجاوز كلفة البقاء في القطاع 15 مليار شيكل شهريًا. وبحسب التقرير، فإن تمويل هذه العمليات سيستلزم تقليصًا كبيرًا في موازنات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، وفرض ضرائب جديدة على المواطنين، في وقت لم تُعتمد فيه بعد موازنة عام 2026، وسط غياب رسمي لقسم الميزانيات في وزارة المالية. وحذّر مسؤول رفيع في الوزارة من أن "شركات التصنيف قد تُخفض تقييم (إسرائيل) إلى مستويات مماثلة لدول مثل بيرو وكازاخستان"، مشددًا على أن استمرار النهج الحالي يكشف عن "غياب الجدية لدى الحكومة في إدارة الاقتصاد أثناء أزمة أمنية". حتى الآن، لم تُطرح الخطة للنقاش المالي في الكنيست أو الحكومة، وسط تجاهل للتبعات الاقتصادية. ويأتي ذلك فيما تستعد الحكومة لتحويل 42 مليار شيكل إضافية إلى ميزانية الدفاع بعد الحرب مع إيران، ما يزيد الضغط على المالية العامة. ويُخشى أن تستهل (إسرائيل) عام 2026 بلا موازنة معتمدة، الأمر الذي قد يضر بالاستثمارات والنمو الاقتصادي، خاصة مع التراجع المتوقع في إيرادات الضرائب نتيجة الأضرار التي ستلحق بالشركات والقطاعات التجارية. المصدر / فلسطين أون لاين
