تقرير: احتلال غزة سيكلّف إسرائيل 180 مليار شيكل سنويًا
حذّر مسؤولون في وزارة المالية الإسرائيلية من أن خطة الحكومة لاحتلال قطاع غزة قد تُثقل الخزينة بتكاليف سنوية تتراوح بين 120 و180 مليار شيكل، ما قد يرفع العجز المالي إلى نحو 7% هذا العام، ويؤدي إلى خفض جديد في التصنيف الائتماني لـ(إسرائيل).
ووفقًا لما أورده موقع يديعوت أحرونوت اليوم الأحد، فإن تقديرات الوزارة تشير إلى أن النفقات اليومية للعمليات العسكرية، بما في ذلك تعبئة مئات الآلاف من جنود الاحتياط، تصل إلى نحو 350 مليون شيكل، أي ما يعادل 10 إلى 11 مليار شيكل شهريًا، فيما قد تتجاوز كلفة البقاء في القطاع 15 مليار شيكل شهريًا.
وبحسب التقرير، فإن تمويل هذه العمليات سيستلزم تقليصًا كبيرًا في موازنات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، وفرض ضرائب جديدة على المواطنين، في وقت لم تُعتمد فيه بعد موازنة عام 2026، وسط غياب رسمي لقسم الميزانيات في وزارة المالية.
وحذّر مسؤول رفيع في الوزارة من أن "شركات التصنيف قد تُخفض تقييم (إسرائيل) إلى مستويات مماثلة لدول مثل بيرو وكازاخستان"، مشددًا على أن استمرار النهج الحالي يكشف عن "غياب الجدية لدى الحكومة في إدارة الاقتصاد أثناء أزمة أمنية".
حتى الآن، لم تُطرح الخطة للنقاش المالي في الكنيست أو الحكومة، وسط تجاهل للتبعات الاقتصادية. ويأتي ذلك فيما تستعد الحكومة لتحويل 42 مليار شيكل إضافية إلى ميزانية الدفاع بعد الحرب مع إيران، ما يزيد الضغط على المالية العامة.
ويُخشى أن تستهل (إسرائيل) عام 2026 بلا موازنة معتمدة، الأمر الذي قد يضر بالاستثمارات والنمو الاقتصادي، خاصة مع التراجع المتوقع في إيرادات الضرائب نتيجة الأضرار التي ستلحق بالشركات والقطاعات التجارية.
المصدر / فلسطين أون لاين
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شبكة أنباء شفا
منذ 7 ساعات
- شبكة أنباء شفا
خلاف بين وزير جيش الاحتلال ورئيس الأركان حول التعيينات
شفا – كشفت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء عن توتر جديد داخل المؤسسة الأمنية، بعد أن نشر الجيش قائمة تعيينات لضباط كبار دون التنسيق المسبق مع وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الذي أبدى اعتراضه على هذه الخطوة. وقالت الهيئة بأن رئيس الأركان إيال زامير، لم ينسق مع الوزير 'كاتس' بشأن هذه التعيينات، ما أثار خلافا علنيا بين الطرفين. وحيال ذلك، أعلن 'كاتس' أنه سيدرس مسألة الموافقة على جولة التعيينات العسكرية الأخيرة، بحسب ما أفاد الموقع الإلكتروني التابع لصحيفة 'يديعوت أحرونوت'. وذكر الموقع الإلكتروني، أنه وبعد رفض الوزراء خطة كاتس بشأن غزة، يواجه 'زامير' صعوبة في تمرير ترقية عدد من القادة، وسط معارضة صريحة من وزير الأمن. وأعلن كاتس أنه لن يوافق على تعيينات رئيس الأركان الحالية، مؤكداً أن القيادة العسكرية تابعة للوزير وستتصرف وفق قراره. وفي المقابل، رد جيش الاحتلال بالقول إن 'رئيس الأركان هو السلطة الوحيدة في هذه التعيينات، ولوزير الأمن أن يوافق أو لا يوافق'. ومن بين المرشحين للترقية في هذه الجولة التي وُصفت بـ'المثيرة للجدل'، باراك حيرام، إضافة إلى قادة ألوية شاركوا في الحرب من لوائي 'نحال' و'غفعاتي'. وأكد كاتس أن ترقية القادة تتم وفق إجراءات متبعة بين وزير الأمن ورئيس الأركان، وتشمل التعيينات من رتبة عقيد فما فوق في الجيش الإسرائيلي. وأوضح كاتس أن ما يعرف بملف 'التعيينات' في الجيش لا يبحث قبل استكمال الإجراءات الرسمية، مشيرا إلى أنه أبلغ رئيس الأركان بحاجته لمزيد من الوقت قبل الخوض في هذه المسألة. وفيما يتعلق بجولة التعيينات الحالية، قال كاتس إنه سينظر في إمكانية ترقية كبار القادة العاملين في قطاع غزة، حتى وإن لم يكملوا المدة الزمنية المعتادة في مناصبهم، وذلك بعد الانتهاء من الحرب. من جانبه، هاجم رئيس المعارضة يائير لبيد ما وصفه بفوضى الحكومة قائلا: 'في هذه الحكومة المجنونة، حتى أمر بسيط كتعيين ضباط في الجيش لا يمر دون تسريبات وشجارات وتشهير، ليست هذه هي الطريقة لإدارة البلاد، ولا هذه هي الطريقة لقيادة الجيش'.
فلسطين أون لاين
منذ 9 ساعات
- فلسطين أون لاين
"بحري ينبع".. ما خلفيّة اتهام السفينة السعودية بنقل أسلحة إلى إسرائيل؟
متابعة/ فلسطين أون لاين شهد ميناء جنوة الإيطالي في السابع من أغسطس/آب الجاري حادثة أثارت جدلاً واسعًا، بعدما أوقف عمال الميناء السفينة السعودية "بحري ينبع" (Bahri Yanbu) ومنعوها من الإبحار، إثر اكتشاف شحنات أسلحة ومعدات عسكرية على متنها، بينها مدفع إيطالي من طراز "أوتو ميلارا" ومركبات مدرعة ودبابات. ووفق تقارير إيطالية، رجّح العمال أن تكون الشحنة في طريقها إلى إسرائيل، في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة، ما دفعهم إلى تنظيم اعتصام أمام بوابات الميناء ووقف عمليات الشحن. وأكدت نقابة عمال النقل التابعة للاتحاد العام الإيطالي للعمل (CGIL – Filt) إيقاف تحميل الشحنة رسميًا، مشيرة إلى مخاوف من استخدامها في مناطق نزاع. مخاوف من غياب الشفافية ورغم تأكيد السلطات المحلية أن الشحنة قانونية وموجهة إلى أبوظبي بالإمارات، شددت النقابات العمالية واللجنة المستقلة لعمال الموانئ على ضرورة الوضوح الكامل، وطالبت بإنشاء مرصد دائم لمراقبة حركة الشحنات العسكرية في الموانئ الإيطالية. وانتقد الاتحاد العام الإيطالي للعمل "غياب الشفافية وتقديم معلومات ناقصة للعمال"، معلنًا استمرار حظر تحميل الشحنات المشتبه بها وتنظيم وقفات احتجاجية جديدة. الاشتباه في خرق القانون الإيطالي الأمين العام لهيئة النظام المينائي في جنوة، باولو بياتشينزا، أوضح أن الشحنة تضمنت مدفعًا بحريًا من إنتاج "أوتو ميلارا" مخصصًا لسفينة حربية تُبنى في أبوظبي، مؤكدًا أن الوثائق لا تخالف القانون الإيطالي رقم 185 لعام 1990، الذي يمنع تصدير السلاح إلى دول تشارك في نزاعات مسلحة. لكن العمال أبدوا خشيتهم من أن تكون الإمارات محطة وسيطة قبل وصول الأسلحة إلى إسرائيل. بالتوازي، فتحت نيابة جنوة تحقيقًا رسميًا بعد بلاغ من اتحاد النقابات الأساسية (USB)، رجّح فيه احتمال خرق القانون ذاته. وأوكل النائب العام المساعد فيديريكو مانوتي ملف القضية إلى شرطة التحقيقات الخاصة (ديغوس) وخفر السواحل لمتابعة الأمر، دون وجود مشتبه بهم رسميين حتى الآن. مسار السفينة وتحركات مثيرة للجدل وبحسب تحقيق أجرته شبكة "مسبار" لفحص الأخبار وتقصي الحقائق، أظهرت بيانات تتبع السفن عبر أدوات مفتوحة المصدر، مثل MarineTraffic، أن "بحري ينبع" كانت متجهة بعد جنوة إلى ميناء الإسكندرية بمصر، وأنها نفّذت خلال الشهرين الأخيرين تحركات مكثفة بين موانئ شرق المتوسط وجنوب أوروبا والمحيط الأطلسي، مرورًا بسواحل الولايات المتحدة ومنطقة الكاريبي وخليج المكسيك، في مسار يعكس نشاطًا لوجستيًا عالي الكثافة مرتبطًا غالبًا بنقل شحنات ثقيلة. ميناء جنوة كمحور لشحنات إلى إسرائيل الحادثة جاءت بعد أيام من احتجاجات ضد السفينة "كوسكو بيسيس" التي كانت تحمل شحنات عسكرية إلى إسرائيل، ما حال دون رسوها في جنوة. وتشير بيانات هيئة الموانئ إلى أن موانئ جنوة وسافونا-فادو تعاملت مع نحو 17 ألف وحدة حاوية مرتبطة بإسرائيل في النصف الأول من 2025، بزيادة 13.4% عن الفترة ذاتها في 2024، منها 13,500 وحدة محمّلة بالكامل. كما أفادت تقارير بزيادة نشاط سفن شركة الشحن الإسرائيلية "زيم" في ميناء جنوة، ما أثار احتجاجات متكررة للمطالبة بتشديد الرقابة على الشحنات العسكرية المرتبطة بإسرائيل. ومنذ عام 2019، ارتبط اسم "بحري ينبع" بنقل شحنات عسكرية إلى السعودية، ما دفع عمال الموانئ والمنظمات الحقوقية في عدة دول أوروبية لاعتراضها. وفي ميناء لوهافر الفرنسي عام 2019، منعت منظمة "ACAT" تحميل أجزاء طائرات حربية مخصصة للرياض، وفي جنوة اكتشف العمال شحنة أسلحة مُعلنة على أنها "مدافع احتفالية". كما وثقت منظمة العفو الدولية عام 2020 نقل السفينة أسلحة بملايين الدولارات دعمت الحرب في اليمن، ما أثار إدانات واسعة ومطالبات متكررة بوقف أنشطتها. المصدر / وكالات + شبكة مسبار لفحص الأخبار وتقصي الحقائق
فلسطين أون لاين
منذ 10 ساعات
- فلسطين أون لاين
منصة "إكس" تعلق حساب "غروك" بسبب تصريحاته عن حرب غزة
وكالات/ فلسطين أون لاين أوقفت منصة إكس، اليوم الثلاثاء، حساب خدمة الذكاء الاصطناعي "غروك" لفترة وجيزة، وذلك بعد قوله إن إسرائيل والولايات المتحدة ترتكبان إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. وأفاد مستخدمون بأنهم فوجئوا عند محاولة الوصول إلى حساب "grok@" برسالة تفيد بأن "إكس يعلق الحسابات التي تنتهك القواعد". وبعد إعادة تفعيل الحساب، نشر غروك توضيحا قال فيه إن التعليق جاء بسبب تصريحاته المستندة إلى نتائج تقارير محكمة العدل الدولية وخبراء الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية ومنظمة "بتسيلم" الإسرائيلية، التي وثّقت عمليات قتل جماعي وتجويع وأشارت إلى نية الإبادة. ووفق صحيفة "هآرتس"، تحصل إسرائيل على 3.8 مليارات دولار سنويا كمساعدات عسكرية أميركية بموجب مذكرة تفاهم موقعة مع إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، تغطي الفترة من 2019 إلى 2028، وهو دعم يتعارض -بحسب منتقدين- مع الدور الأميركي المعلن في الوساطة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس). وفي رد لاحق على استفسارات المستخدمين، قال غروك إن تعليق الحساب كان "نتيجة خطأ داخلي"، وأعاد تفعيل حسابه. لكنه غيّر إجابته بشأن ما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، موضحا أن توصيف الإبادة وفق اتفاقية الأمم المتحدة يتطلب إثبات "النية لتدمير جماعة بعينها". وأشار إلى أن استشهاد أكثر من 40 ألف فلسطيني وتدمير واسع للبنية التحتية وتجويع موثق في تقارير أممية قد يندرج تحت جرائم خطيرة، لكنه لا يرقى -من وجهة نظره- إلى "إبادة جماعية مثبتة"، رغم تحذير محكمة العدل الدولية من وجود "خطر معقول". وتأتي هذه الواقعة وسط اتهامات متكررة لمنصات التواصل الاجتماعي بقمع المحتوى المؤيد لفلسطين أو المنتقد لإسرائيل، في وقت تشير فيه إحصاءات فلسطينية رسمية إلى أن العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أسفر عن استشهاد وإصابة أكثر من 210 آلاف فلسطيني، إضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود، ونزوح مئات الآلاف، وسط مجاعة أودت بحياة العديد من المدنيين، بينهم أطفال. المصدر: وكالة الأناضول المصدر / الأناضول
