سلطة الطاقة تطلق مشاريع استراتيجية لتعزيز قطاع الكهرباء في محافظة الخليل
وأشار مركز الاتصال الحكومي في بيان بالخصوص، إلى أن هذه المشاريع تهدف إلى رفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وضمان استقرار الإمدادات، وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، في إطار تنفيذ مبادرة 'أمن الطاقة' التي أطلقتها الحكومة الفلسطينية ضمن البرنامج الوطني للتنمية والتطوير، إذ ستوفر أكثر من 30% من القدرة الحالية خلال العام المقبل، و200 ميغا واط إضافية خلال السنوات الأربع المقبلة.
وفيما يلي أبرز المشاريع التي تعمل سلطة الطاقة على تنفيذها في محافظة الخليل:
-توسعة محطة تحويل بيت أولا : تركيب محول جديد بقدرة 50 ميغا واط، بتكلفة 3.3 مليون دولار أميركي، ما يرفع القدرة التشغيلية للمحطة ويوفر 30 ميغا واط إضافية لمدينة الخليل. إنشاء خط ضغط متوسط مزدوج الدائرة بطول 17 كم وبقدرة نقل قصوى تبلغ 40 ميغا واط، يربط بين محطة بيت أولا ومدينة الخليل، بتكلفة 3.5 مليون دولار أميركي.
مشروع العدادات الذكية: تزويد شركة كهرباء الخليل بـ17,000 عداد ذكي للحد من الفاقد، وكشف التعديات، وتحسين الخدمة.
الجهود جارية لتوفير 20 مليون دولار، لإنشاء محطة خفض كهربائية جديدة بقدرة 200 ميغا واط، لتغطية النمو في الطلب على الكهرباء لأكثر من عشر سنوات.
– مشروع الطاقة الشمسية والذي جرى توفير الدعم اللازم له بدعم من الصين بقدرة 30 ميغا واط، لتعزيز الاعتماد الوطني على الطاقة المتجددة وتقليل فاتورة الاستيراد الخارجي.
وتمثل هذه المشاريع خطوة مهمة نحو تحقيق أمن الطاقة الوطني، وبناء بنية تحتية كهربائية متطورة ومرنة قادرة على مواجهة تحديات المستقبل، بما يحقق التنمية المستدامة في فلسطين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
قدس نت
منذ 14 ساعات
- قدس نت
أزمة السيولة في غزة: عمولات فاحشة وسوق سوداء تتغوّل… وسلطة النقد تتحرك بإغلاق الحسابات المخالِفة
غزة – تتسع دائرة الغضب الشعبي في قطاع غزة مع قفزة غير مسبوقة في عمولات السحب النقدي عبر التطبيقات البنكية والتحويلات غير الرسمية، إذ يقول مستخدمون إن النسبة وصلت في الأيام الأخيرة إلى نحو 52% من إجمالي المبلغ المسحوب. يشكو هؤلاء من أن ما بين أيديهم من رواتب أو مساعدات يذوب في سلسلة اقتطاعات وخصومات قبل أن يصل إليهم جزء يسير، فيما تتراجع القدرة الشرائية ويتباطأ السوق تحت ضغط طويل للحرب المستمرة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023. في قلب الأزمة يقف النقص الحاد في النقد الورقي داخل القطاع. فمنذ الأسابيع الأولى للحرب، أغلقت المصارف أبوابها وتقلصت خدماتها إلى الحد الأدنى، بينما واصلت السلطات الإسرائيلية رفض إدخال كميات جديدة من العملة، ما أدى إلى تآكل الكتلة النقدية المتداولة وتحويل الوصول إلى السيولة إلى مهمة شاقة. ومع انسداد القنوات الرسمية، تمدّد نفوذ 'تجار العمولة' والسماسرة الذين يحتكرون ما توفر من سيولة ويفرضون شروطهم على الناس. يصف مواطنون رحلة المال الشاقة: يبدأ التحويل من الخارج أو من حساب محلي بخصم أولي لا يقل عن 10%، ثم ينتقل المبلغ عبر وسطاء إلى حيث يمكن صرفه نقدًا داخل غزة، لتتحول العملية إلى مواجهة مباشرة مع السوق السوداء التي تقتطع في الغالب نحو نصف القيمة. وإذا قرر المستفيد تحويل الدولار إلى الشيكل، يصطدم بأسعار صرف مجحفة تُسعَّر في بعض الحالات على نحو بعيد عن القيمة الحقيقية. وبحسب شهادات جُمعت من مستخدمين، قد ينتهي مبلغ الألف دولار إلى ما يقارب 900 شيكل فقط بعد سلسلة الاقتطاعات وتلاعب التسعير، وهو ما يعني ضياع أكثر من 70% من القيمة قبل الوصول إلى اليد. النتيجة على الأرض واضحة: تراجع حاد في حركة البيع والشراء، تفاقم عجز الأسر عن تلبية الاحتياجات الأساسية، وتحوّل السيولة إلى سلعة نادرة تتحكم فيها فئة محدودة. أم محمد، التي كانت تحتاج إلى 300 شيكل لشراء علاج وريدي، تقول إنها لم تتسلّم سوى نصف المبلغ بعد الخصومات، ثم اصطدمت برفض الصيدلي لورقة نقدية ممزقة جزئيًا واضطرت لسحب مبلغ إضافي للحصول على ورقة 'مقبولة'. يروي محمد أبو الروس من دير البلح أن العمولة بدأت معه عند 15% ثم صعدت تدريجيًا إلى 53%، 'وبات التاجر يقتسم معنا رواتبنا ومساعداتنا'، على حد تعبيره. أما محمود عليوة من مدينة غزة فيربط ما يجري بسلسلة الأزمات المتراكمة: قصف ونزوح ومجاعة، والآن نقص سيولة 'يجبرني على دفع نصف راتبي تقريبًا كي أتمكن من سحب نصفه الآخر'. الصحفي يحيى خضر يصف الظاهرة بأنها إحدى أخطر تبعات الأزمة الاقتصادية الراهنة: 'سحب ألف شيكل عبر أحد التطبيقات قد لا يسفر فعليًا إلا عن أقل من 450 شيكل تصل إلى يدك'، مشيرًا إلى أن كلفة السحب قبل الحرب لم تكن تتجاوز 2% في معظم الحالات. ويؤكد أن غياب الرقابة الفعّالة وتحوّل النقد إلى مورد نادر ساهما في ترسيخ ممارسات وصفها بـ'الربوية غير المعلنة'. أمام هذا الواقع، أعلنت الجهات الرسمية تحركات وصفتها بالحازمة. فقد أكدت سلطة النقد أنها أغلقت و/أو جمّدت حسابات مصرفية لتجار استغلوا شح السيولة، ولوّحت باتخاذ إجراءات مماثلة ضد أي مخالفات جديدة. ونقلت الصحافة المحلية عن محافظ سلطة النقد تشديده على عدم التهاون مع الانتهاكات، مع الإشارة إلى استعداد البنوك للتعاون عبر تخصيص مكاتب للاستعلامات وتلقّي الشكاوى والعمل على حل القضايا عن بُعد كلما أمكن. وذكّر المسؤولون بأن جميع الفئات الورقية من الشيكل صالحة للتداول، ولا يحق لأي تاجر رفضها إذا كانت سليمة، وذلك ردًا على شكاوى متزايدة من امتناع بعض المحال عن قبول فئات معينة، بينها ورقة العشرين شيكل. تأتي هذه الإجراءات في ظل تقديرات عن أضرار جسيمة لحقت بالقطاع المصرفي خلال الحرب، من بينها ما قُدّر بنحو 180 مليون دولار من الأموال التي تعرضت للنهب أو التخريب داخل البنوك. وتؤكد سلطة النقد أنها تبذل جهودًا لفتح قنوات تيسير الأموال قدر المستطاع ضمن القيود الأمنية القائمة، لكنها تربط أي انفراجة حقيقية بالسماح بإدخال النقد إلى غزة على نحو منتظم. في المقابل، يرى اقتصاديون أن التحرك التنظيمي وحده لا يكفي ما لم يُرفق بمسار واضح لإعادة تنشيط الخدمات المصرفية تدريجيًا أو استحداث نقاط خدمة مؤقتة تضمن سقوفًا معقولة للعمولات وتوحيدًا شفافًا لسعر الصرف. فكل يوم يمرّ مع استمرار الشح النقدي يُرسّخ ممارسات السوق السوداء ويعمّق خسائر الأسر، خصوصًا تلك التي تعتمد على تحويلات من الخارج أو مساعدات نقدية. تتباين المقترحات العملية بين فتح ممرات نقدية تحت إشراف جهات رقابية، وإطلاق خط ساخن ومنصّة شكاوى تتيح تتبّع المخالفات ومحاسبة المتلاعبين علنًا، وبين نشر تقارير دورية من سلطة النقد والبنوك حول ما يُتخذ من إجراءات ونِسب العمولات الفعلية في السوق. لكن القاسم المشترك بين كل المقترحات هو المطالبة باستعادة القنوات الرسمية ولو جزئيًا، لأن البديل الحالي يدفع المواطنين إلى خيارات قسرية تُستنزف فيها مدخراتهم على الطريق. تؤكد الوقائع أن الأزمة لم تعد قضية مالية صِرف؛ إنها تمس أمن الناس المعيشي والإنساني مباشرة. فرفض فئات نقدية سليمة، أو فرض أسعار صرف بعيدة عن الواقع، أو اقتسام نصف المبلغ قبل أن يصل للمتلقي، كلها ممارسات تخلق فقدانًا واسعًا للثقة وتقوّض ما تبقى من شبكة الأمان. وفي حين أن الحرب فرضت معادلات قاسية على السوق، فإن تحويل الهشاشة العامة إلى تجارة ربح سريع يضاعف الألم ويهدد السلم الاجتماعي. يبقى الحل مرتبطًا بمسارين متوازيين: الأول فنيّ وتنظيمي يعتمد على صرامة الرقابة وشفافية التسعير وتسقيف العمولات وملاحقة المخالفين، والثاني سياسي ولوجستي يتطلب كسر الحلقة المفرغة عبر إدخال النقد وتنشيط الجهاز المصرفي. وحتى يحدث ذلك، سيبقى المواطن الحلقة الأضعف في سلسلة طويلة من الوسطاء والخصومات، يدفع من قوته اليومي ثمن كل عملية تحويل أو سحب. وبين تحرّك رسمي يلاحق المخالفات وإصرار السوق السوداء على استغلال الفراغ، تتواصل معاناة الناس الذين يريدون ببساطة الوصول إلى أموالهم دون أن تتبخر في الطريق. المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - قطاع غزة
شبكة أنباء شفا
منذ يوم واحد
- شبكة أنباء شفا
البنك المركزي الصيني يجري عملية إعادة شراء عكسية مباشرة بقيمة 500 مليار يوان
شفا – أعلن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) يوم الخميس الماضي أنه سيجري عملية إعادة شراء عكسية مباشرة بقيمة 500 مليار يوان (حوالي 70 مليار دولار أمريكي) اليوم الجمعة، للحفاظ على سيولة وافرة في النظام المصرفي للبلاد. وستستمر العملية لمدة ستة أشهر (182 يوما)، وتجرى باستخدام طريقة تقديم عطاءات الكمية الثابتة وأسعار الفائدة والعطاءات متعددة الأسعار، وفقا لبيان بنك الشعب الصيني. وقال وانغ تشينغ، كبير محللي الاقتصاد الكلي في شركة 'غولدن كريديت ريتينغ'، إن العملية ستساعد في ضخ سيولة متوسطة الأجل في السوق، مما يشير إلى استمرار تعزيز أدوات السياسة النقدية الكمية. وأدخل البنك المركزي عمليات إعادة الشراء العكسية المباشرة في أكتوبر عام 2024 كأداة لإدارة السيولة في النظام المصرفي، وتنفذ مرة شهريا بمدة لا تتجاوز سنة. وقد أدى هذا الخيار الجديد إلى إثراء مجموعة أدوات السياسة النقدية للبلاد بعد تطبيق عمليات إعادة الشراء المؤقتة وعمليات إعادة الشراء العكسية المؤقتة وعمليات شراء وبيع سندات الخزانة.
معا الاخبارية
منذ 3 أيام
- معا الاخبارية
صندوق الاستثمار يطلق المرحلة الأولى من برنامج غزة التمويلي
رام الله- معا- أطلق صندوق الاستثمار الفلسطيني المرحلة الأولى من برنامج غزة التمويلي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف تقديم منح تشاركية لتلك المشاريع، ويتم تنفيذ البرنامج من خلال مؤسسة مجتمعات عالمية والمعروفة أيضا بـ CHF في قطاع غزة، وبتمويل مباشر من الصندوق، وستساهم هذه المنح في تنفيذ الخطط التوسعية للمشاريع، وتطوير أنشطتها التجارية وزيادة إنتاجيتها، وتوفير فرص عمل مستدامة لهذه الفئة من أهلنا في القطاع. ويبلغ الحد الأقصى للمنحة الواحدة 25,000 دولار، بحيث تغطي حوالي 80% من الخطة التوسعية للمشروع، ويساهم صاحب المشروع من جهته بالمبلغ المتبقي بما لا يقل عن 20%. وتستهدف هذه المرحلة كافة المشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملة في مختلف القطاعات كالصناعة والخدمات والتجارة وتكنولوجيا المعلومات والأعمال الحرفية، والتعليم، والصحة، وغيرها. وستكون الأولوية للمشاريع التي تسهم في معالجة التحديات الرئيسية التي تواجهها النساء والشباب والمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر في جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك معيقات المشاركة الفعالة في الاقتصاد، وصعوبة الوصول إلى التمويل، وعدم المساواة في فرص التشغيل، كما يستهدف البرنامج المشاريع التي تشجع الابتكار وتساهم في تعزيز القدرة التنافسية للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من حيث الجودة والسعر والخدمات ذات الصلة. وسيتم لاحقاً تنفيذ مراحل إضافية من هذا البرنامج سيُعلن عنها في حينه، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص عمل إضافية. وينفّذ الصندوق مجموعة من البرامج الداعمة للمشاريع الصغيرة في قطاع غزة، وقد ساهمت هذه البرامج بضخ 5.5 مليون دولار في اقتصاد المحافظات الجنوبية، واستفاد منها أكثر من 654 مشروعاً، ووفّرت وحافظت على أكثر من 1,520 وظيفة.
