صيف الغور الشمالي.. عمالة الأطفال بين قسوة الحاجة ومخاطر الواقع

علا عبد اللطيف
اضافة اعلان
الغور الشمالي- مع بزوغ شمس كل صباح صيفي، يستيقظ محمد الرياحنة، الفتى البالغ من العمر 13 عاماً، مستعداً لرحلة عمل اعتادها كل عطلة صيفية، بهدف مساعدة أسرته في تأمين المصاريف اليومية والالتزامات المتراكمة.يعكس حال محمد واقعاً مريراً يعيشه العديد من الأطفال في المنطقة، إذ تتحول العطلة الصيفية التي تعد فرصة للراحة والاستمتاع بالطفولة إلى عمل شاق في ظروف قاسية وهو أمر يظهر إشكالية عمالة الأطفال التي تتفاقم خلال أشهر الصيف، مؤكدا أن العمل في العطلة الصيفية بات أمرا لا مفر منه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الأهالي، قائلا: "رغم الظروف الصعبة التي تواجه الأطفال إلا أن غالبية الأسر تعمل لتوفير متطلبات العيش اليومية".يقول علي الواكد، وهو والد لعدة أطفال في مرحلة البلوغ "رغم ان مفهوم عمل الأطفال في العطلة الصيفية مستغرب، إلا أنه يراه طبيعياً ومتجذراً لدى بعض الأسر في الغور الشمالي،" مشيرا إلى أن هذه الأسر تدفع بأبنائها إلى سوق العمل بأجور رمزية وفي ظروف بالغة القسوة، مستغلين العطلة الصيفية كـ "فرصة لتحسين أوضاعهم المعيشية" من خلال إشراكهم في الأعمال الزراعية أو بيع السلع على الطرقات، معرضين إياهم لمخاطر وحوادث محتملة.اما محمد الرياحنة من منطقة المشارع فيرى أن النشاطات الاقتصادية تشهد ازدهاراً ملحوظاً في فصل الصيف، مستفيدة من تدفق السياح إلى المناطق السياحية مثل الحمة والمقامات، بالإضافة إلى الاستراحات الشعبية المطلة على نهر الأردن، مضيفا "هذا الازدهار يخلق طلباً متزايداً على العمالة في المرافق السياحية والمطاعم والمقاهي والفنادق ما يشكل فرصة لأبنائه الذين تتجاوز أعمارهم 15 عاماً من أجل العمل والمساعدة في تسديد التزامات الأسرة بدلاً من قضاء وقتهم باللعب".ويبين أن وفرة أنواع الفاكهة المختلفة في فصل الصيف توفر فرصا كثيرة لبيعها على الطرقات، وهو ما يشجع البعض على إشراك أبنائهم في هذا العمل الموسمي، موضحا ان العمل يعتبر فرصة لاكتساب الخبرة العملية والمهنية خاصة للطلاب الجامعيين الذين يحتاجون لتوفير جزء من مصاريف دراستهم.رغم إقرار البعض بفوائد العمل للطلاب، سواء لكسب المال أو لملء أوقات الفراغ، إلا أن هناك دعوات ملحة للأهالي بضرورة اختيار الأعمال التي تتناسب مع القدرات الجسدية والذهنية لأبنائهم، مع الابتعاد عن المخاطر وتجنب تشغيل الأطفال الصغار.ترى أم خالد انها تنتظر العطلة الصيفية بفارغ الصبر لـتشغيل أولادها الكبار والصغار، عازية ذلك إلى معاناتها من ظروف مالية صعبة، خاصة وأنها تربي أيتاماً وتحتاج إلى نفقات كبيرة في ظل الارتفاع المستمر للأسعار، قائلة "يجب أن يكون العمل مناسبا لكل فئة عمرية، وإلا سيكون له انعكاسات خطيرة خصوصا على صغار السن واليافعين.ويرى المواطن صابر العباس أن عمل الشباب الجامعيين في العطلة الصيفية ضروري لتطوير خبراتهم، لكنه يحذر من مخاطر إشراك الأطفال الصغار في أعمال شاقة كالميكانيك والتحميل والتنزيل في الحسبة المركزية، لما لذلك من تبعات صحية واجتماعية خطيرة، مطالبا الجهات المعنية بضبط سوق العمل ومراقبة عمالة الأطفال.من جانبها تؤكد رئيسة جمعية تلال المنشية تهاني الشحيمات أن العمل في العطلة الصيفية يسهم في دمج الشباب في المجتمع وإثراء سوق العمل، مستدركة أن ذلك ينطبق على الشباب الجامعيين البالغين القادرين على تحمل أعباء العمل، وليس الأطفال الصغار الذين ما زالوا على مقاعد الدراسة.وتطالب الشحيمات الجهات المعنية بفتح المراكز وعقد الدورات التعليمية لتنمية مهارات الأطفال وقدراتهم الذاتية، مقترحة استغلال المدارس والمباني الحكومية لعقد هذه الأنشطة، لافتة إلى أن بعض الأنشطة المتوفرة حالياً تتطلب مبالغ مالية، حتى لو كانت رمزية، وهو ما يصعب على أهالي اللواء دفعها في ظل أوضاعهم الصعبة، خاصة أن بعض الأسر لديها خمسة أطفال أو أكثر.وتبين أن الأحياء الفقيرة في لواء الغور الشمالي تعد مصدراً رئيساً لعمالة الأطفال، وما يزال سوق الخضار المركزي في الشونة الشمالية والمناطق السياحية كالحمة وطبقة فحل، تشهد تواجداً كبيراً للأطفال العاملين تحت أشعة الشمس الحارقة بملابسهم الرثة طيلة النهار، سعياً لتأمين ما يرضي أسرهم، مطالبة بضبط سوق العمل وعمل دورات بديلة للأطفال للحد من الظاهرة.بدورها تؤكد مصادر من مديريتي التنمية الاجتماعية والعمل في لواء الغور الشمالي وجود تفتيش مستمر على عمالة الأطفال في السوق. وتشير المصادر إلى أن نسبة الأطفال الذين يتوجهون إلى سوق العمل خلال العطلة الصيفية في اللواء قليلة مقارنة بالمناطق الأخرى، حيث ترتفع نسبة عمالة الأطفال في المناطق النائية والفقيرة التي تعاني من ظروف مالية صعبة.وتضيف المصادر أن هناك تنسيقاً مع مديرية التربية والتعليم لوضع برامج تحد من عمالة الأطفال، من خلال فتح أبواب المدارس أمام الطلاب وإشراكهم في أنشطة لا منهجية، لضمان عدم انقطاع الطالب ذهنياً خلال العطلة. وتشدد على أن العطل المدرسية ينبغي أن تكون جزءاً من الأجندة التربوية، تهدف إلى تهيئة الطالب للمراحل الدراسية التالية، واكتشاف هواياته وإبداعاته، مع إمكانية إلحاقهم بدورات مهنية.ويشدد عدد من الناشطين على ضرورة تكاتف جهود جميع الجهات سواء كانت حكومية او مؤسسات مجتمع مدني للحد من هذه الظاهرة من خلال ايجاد برامج تهدف إلى دعم هذه الأسر وتخفيف العبء المالي عنها للحد من تشغيل أبنائها وتوفير الحماية لهم من عمالة مبكرة قد تؤثر على صحتهم وتعليمهم ومستقبلهم.وتشدد الناشطة نسرين فدعوس على ضرورة إيجاد برامج تمكين الأسر المنتجة بهدف تدريب أفراد الأسر وتزويدهم بالمهارات اللازمة لإطلاق مشاريع صغيرة مدرة للدخل، مما يساهم في تحسين وضعهم الاقتصادي على المدى الطويل ويقلل من حاجتهم لتشغيل أطفالهم، مؤكدة ضرورة تفعيل دور وزارة العمل بالرقابة على سوق العمل وضمان التزام أصحاب العمل بالقوانين المتعلقة بعمالة الأطفال من خلال تكثيف حملاتها التفتيشية على المواقع التي يُحتمل وجود عمالة أطفال فيها، وخاصة في القطاعات الزراعية والسياحية والأسواق المركزية وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحاب العمل المخالفين.وترى أن التوعية بمخاطر عمالة الأطفال من أهم السبل لمكافحتها وعلى الجهات المعنية تنظيم حملات توعية موجهة لأصحاب العمل والأسر حول الأضرار الصحية والتعليمية والاجتماعية لعمالة الأطفال، وحقوق الطفل في التعليم واللعب والنمو السليم، لافتة الى ان توفير بدائل إيجابية للاطفال خلال العطلة الصيفية كألانشطة اللامنهجية للطلاب كالدورات التعليمية المساندة والأنشطة الرياضية والفنية والثقافية سيسهم في ملء أوقات فراغ الطلاب بما هو مفيد وممتع وبالتالي تقليل فرص توجههم لسوق العمل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ 4 ساعات

• رؤيا نيوز

العكاليك: نظام جمركي شامل يوحّد الإجراءات ويؤسس لبيئة ذكية في المراكز الحدودية

أكد مدير عام الجمارك الأردنية اللواء الجمركي أحمد العكاليك أن دائرة الجمارك أنجزت بنجاح 11 مشروعاً ضمن المرحلة الأولى من خطة التحديث الاقتصادي، مشيراً إلى أن هذه الإنجازات تأتي في إطار التزام الدائرة بدورها كمكون رئيسي في المنظومة الاقتصادية الوطنية. وقال العكاليك إن لقاء سمو ولي العهد مع مسؤولي الجمارك، أخيرا، شكّل محطة مهمة لمراجعة ما تم إنجازه والتأكيد على أهمية مواصلة تحديث الإجراءات الجمركية بما ينسجم مع الرؤية الاقتصادية الجديدة للمملكة ويحقق التوازن بين تسهيل حركة التجارة وحماية الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن من أبرز المشاريع التي تم تنفيذها تطوير مركز التجارة الإلكترونية، الذي يعد من أوائل المراكز الجمركية المتخصصة في هذا المجال على مستوى المنطقة، ويعمل على تسهيل تخليص الطرود البريدية ومراقبتها إلكترونياً، إلى جانب تأسيس مجلس التجارة الإلكترونية الذي يشكل مكوناً حديثاً في إدارة المخاطر وتسهيل تدفق السلع. وفيما يتعلق بمشروع الصادر الوطني أوضح العكاليك أن نسبة الإنجاز بلغت 23 بالمئة، ومن المتوقع استكماله بشكل كامل قبل نهاية العام الحالي، فيما ساهم مشروع الإبراء الإلكتروني في تقليص زمن الإجراءات من نحو شهرين إلى أسبوع في المتوسط، وفي بعض الحالات إلى ساعات فقط، مما وفر الوقت والكلفة على متلقي الخدمة وساهم في تحسين بيئة الاستثمار. وأشار إلى أن دائرة الجمارك بدأت بتنفيذ مشروع توحيد الجهات الرقابية من خلال انتداب كوادر من الجهات ذات العلاقة للعمل تحت مظلتها، مع الحفاظ على صلاحيات كل جهة ضمن اختصاصها القانوني، بهدف تعزيز العمل الميداني وتفعيل نظام المخاطر الذكي وسحب العينات بشكل موحد. وأكد أن هذا التوجه لا يمس بصلاحيات وزارات مثل الصحة والزراعة والنقل، بل يسعى إلى تحسين التنسيق المشترك وتبسيط الإجراءات لتسريع الإنجاز وتقليل البيروقراطية. وكشف العكاليك عن توجه جديد للدائرة يتمثل في الإفراج المسبق عن البضائع بناءً على تصريح مسبق من التاجر، لتتم عملية التدقيق لاحقاً ضمن نظام مخاطر مدروس، ما سيقلل زمن الإفراج الجمركي بشكل كبير ويخفف الضغط عن المراكز الحدودية. وأوضح أن هذا التوجه سيبدأ تطبيقه في تموز المقبل بشكل تدريجي على الشركات ضمن القائمة الفضية، ليصار إلى تقييم التجربة وتوسيعها لاحقاً إلى القائمة الذهبية. وأوضح العكاليك أن مركز التجارة الإلكترونية تعامل أخيرا مع أكثر من مليون بوليصة، منها نحو 30 ألف بيان جمركي لبضائع تجاوزت قيمتها 200 دينار، مشددا على أهمية تحقيق التوازن بين التجارة الإلكترونية والتقليدية، في ظل شكاوى بعض القطاعات من تأثير التجارة الإلكترونية على الأسواق المحلية. وبيّن أن استخدام أجهزة الأشعة المتطورة في أغلب المراكز الجمركية ساهم في تسريع عمليات التفتيش وتقليل حجم الاستهداف، مشيراً إلى أن بعض الأجهزة الحديثة قادرة على كشف محتويات الحاويات بدقة عالية، بما يسهم في اتخاذ قرارات تفتيش دقيقة ويوفر الجهد والوقت. وحول مركز حدود جابر، أوضح أن البنية التحتية مملوكة لوزارة الأشغال العامة، وأن هناك خطة قيد التنفيذ لتطويره وتوسعته بالتنسيق مع وزارة الداخلية، لتحسين انسيابية حركة الشحن وزيادة القدرة على التعامل مع حركة الترانزيت نحو سوريا، التي شهدت تحسناً في الآونة الأخيرة. وفيما يتعلق بالإيرادات الجمركية، بيّن العكاليك أن الملف يُدار من قبل وزارة المالية، فيما تساهم الجمارك بتوفير البيانات الدقيقة حول الحاصلات الجمركية، لافتاً إلى أن 91 بالمئة من بنود التعرفة الجمركية معفاة حالياً من الرسوم، في إطار توجه الدولة لتخفيف الأعباء عن المستوردين وتحفيز النمو الاقتصادي. وأكد العكاليك أن دائرة الجمارك تُعد من أوائل المؤسسات الوطنية التي اعتمدت التكنولوجيا في مختلف مراحل عملها، حيث تشغل حالياً نحو مئة نظام جميعها مبنية على نظام الأسيكودا العالمي، الذي يمثل العمود الفقري للعمل الجمركي، مشيرا إلى أن الأنظمة تستخدم لغات برمجية متعددة مثل جافا وأوراكل، ما يعكس مستوى التقدم التقني للدائرة. وأوضح أن المشروع الجديد الذي تعمل عليه الدائرة حالياً هو النظام الجمركي الشامل، الذي سينظم العمليات الجمركية ضمن منظومة إلكترونية واحدة تشمل البيان الجمركي والإعفاءات والإدخال المؤقت ونظام القضايا والرصاص الجمركي وغيرها. وبيّن أن المشروع حالياً في مرحلة مسح الإجراءات بهدف توحيد آليات العمل في مختلف المراكز الجمركية مثل العمري وجابر والكرامة، وصولاً إلى بيئة جمركية ذكية موحدة دون تقاطعات. ولفت إلى أن المرحلة التالية ستحدد ما إذا كان تطوير النظام سيتم داخلياً بالكامل بأيدٍ أردنية أو من خلال تعاون مع جهات مانحة أو شركات متخصصة، مبيناً أن الكوادر الأردنية تخضع حالياً لتدريبات مكثفة في تحليل الأعمال والتصميم البرمجي لتعزيز فرص التنفيذ الذاتي. وأكد أن النظام الجديد سيرتبط بأنظمة الموارد البشرية، ويمنح الصلاحيات حسب المهام وليس حسب أماكن العمل، ما يرفع درجة الانضباط ويكرس الشفافية والنزاهة في العمل الجمركي. وأشار العكاليك إلى أن التعديلات الأخيرة على قانون الجمارك شكلت نقلة نوعية في العمل الجمركي، واعتبرها المراقبون قانوناً عصرياً يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، الأول هو الانتقال في إجراءات التدقيق من الحدود إلى المستودعات عبر تفعيل مبدأ التدقيق اللاحق، والثاني توحيد الجهات الرقابية ضمن مظلة دائرة الجمارك، التي تتولى مهام المعاينة وسحب العينات وإدارة المخاطر والكشف الميداني، والثالث يتعلق بإدماج التكنولوجيا الحديثة ضمن إطار قانوني رسمي، بحيث يتمكن صاحب العلاقة من متابعة إجراءات المعاينة عبر رابط إلكتروني مباشر يتيح مشاهدة عملية الكشف الجمركي. وأوضح أن القانون الجديد حسم العديد من الجوانب الخلافية التي كانت تسبب إشكالات في الماضي، مثل توقيت ضبط البضاعة وتحديد القيمة، حيث باتت هذه الإجراءات منصوصاً عليها بوضوح في التشريعات، ما عزز الموثوقية والالتزام. وأكد أن القانون جاء نتيجة حوار موسع مع مختلف الجهات ذات العلاقة، بما فيها غرف الصناعة والتجارة وشركات التخليص والقطاع الخاص، وتمت مراجعته بالتشاور مع ديوان التشريع والرأي، وأُقر بسلاسة في مجلس الأمة بغرفتيه النواب والأعيان، وصدرت الإرادة الملكية بالموافقة عليه، وسيدخل حيز التنفيذ بعد ستين يوماً من نشره. وفي ملف مكافحة التهريب، أشار العكاليك إلى أن الظاهرة عالمية لا تنتهي ويتم التعامل معها عبر تطوير الأدوات، وتعزيز الاعتماد على التحليل الاستخباري ونظم المخاطر الذكية، المطورة داخلياً بكفاءات وطنية، ما ساعد على كشف أنماط متقدمة للتهريب. وبيّن أن عدد قضايا التهريب المسجلة منذ بداية العام بلغ نحو 2100 قضية، تنوعت بين تهريب الدخان والمخدرات والسجائر الإلكترونية، مؤكداً أن التهريب بات يتخذ أشكالاً غير تقليدية ويحتاج إلى جهد استخباري وميداني مكثف لمكافحته. وفيما يتعلق بالتتبع الإلكتروني، قال إن النظام بات يغطي نحو 98 بالمئة من الإرساليات، فيما يقتصر الترفيق الجمركي التقليدي على الحالات الاستثنائية فقط، ويجري حالياً العمل على تحسين كفاءته باستخدام تقنيات حديثة. وأكد أهمية التعاون مع الأجهزة الأمنية، والذي يتم بشكل تكاملي ضمن الأطر القانونية، لما فيه مصلحة الوطن، مشدداً على أن مكافحة التهريب وحماية الاقتصاد مسؤولية وطنية تتطلب تنسيقاً دائماً بين مؤسسات الدولة.

الغد

منذ 4 ساعات

• الغد

ضغوطات اقتصادية خارجية

اضافة اعلان يواصل الأردن خطواته نحو الإصلاح الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال، إلا أن التطورات الجيوسياسية الجديدة والدخول إلى مرحلة عسكرية ذات مغامرة عالية بالمنطقة، يضيف مزيدا من الضغوط على الاقتصاد الوطني، والذي يعتمد في جزء كبير منه على الاستقرار الإقليمي كمحرك لجذب الاستثمار وتنشيط السياحة.ويعود السؤال الاهم، هل الأردن قادر على تحصين اقتصاده من تداعيات الصراع الإقليمي؟ هذا سؤال يفرض نفسه بقوة اليوم، خاصة في ظل تزايد المخاوف لدى المستثمرين من توسع النزاع، فالاستثمار الأجنبي المباشر، رغم تسجيله تدفقات بقيمة 1.637 مليار دولار في عام 2024، وهو ما يعادل 3.1 % من الناتج المحلي الإجمالي، يبقى معرضا للانكماش في حال استمرت التوترات، حيث إن رأس المال يبحث بطبيعته عن الاستقرار ويهرب من المخاطرة، وبتأجيل العديد من المستثمرين قراراتهم أو تقليص التزاماتهم، قد يتأخر تنفيذ مشاريع كبرى كانت ستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.وعلى ذات المسار، هل يتأثر القطاع السياحي بهذا المناخ؟ رغم أن الأرقام الرسمية تشير إلى أن الدخل السياحي ارتفع بنسبة 17.5 % خلال شهر أيار ليبلغ 630 مليون دولار، وبنسبة 15.7 % خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام ليصل إلى 3.057 مليار دولار، إلا أن هذا الأداء المتميز يظل مرحليا في بيئة إقليمية متقلبة، فالسياحة قطاع حساس لأي اضطرابات، ويعتمد بشكل أساسي على ثقة السائح في سلامة الوجهة.وبينما تظهر بيانات البنك المركزي أن عدد السياح ارتفع بنسبة 20.6 % بدعم من الاستقرار في الأردن والترويج الفعّال، إلا أن تجدد التوترات على مقربة من حدود المملكة قد يغير هذا المشهد، خاصة مع تراجع الثقة بالمنطقة ككل في أذهان السياح الدوليين.التوترات الأمنية تتطلب، بطبيعتها، تعزيز مخصصات الدفاع والأمن، ما يفرض أعباء إضافية على الموازنة العامة، ومع ارتفاع كلفة الاقتراض وتزايد خدمة الدين العام، تجد الحكومة نفسها أمام خيار صعب بين الالتزام بمسار ضبط العجز المالي أو الاستجابة للضغوط الأمنية المتزايدة، وسينعكس ذلك على النمو الاقتصادي حيث تشير بيانات البنك الدولي إلى أن معدل النمو الاقتصادي الحقيقي في الأردن سيبلغ 2.4 % في عام 2025، بانخفاض قدره 0.2 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة، وهو ما يعكس تأثير العوامل الإقليمية السلبية على الأداء الاقتصادي العام.وفي ظل هذه المعطيات، سيواجه الاقتصاد الأردني تحديات حقيقية، فالمسار الإصلاحي وحده لا يكفي ما لم يُدعم باستقرار سياسي وأمني في الإقليم، والمطلوب اليوم هو أن تُدار الأزمة بوعي اقتصادي، وأن يتم اتخاذ إجراءات مرنة توازن بين الحذر المالي والاستجابة للضغوط الميدانية، مع استمرار التركيز على السياحة المحلية وجذب الاستثمار.وفي نهاية المطاف، يبقى الاستقرار الإقليمي هو الحاضنة الأساسية لأي نمو حقيقي في الأردن، وما لم تُعالج جذور الأزمة السياسية في المنطقة، ستظل الإنجازات الاقتصادية الأردنية معرضة للكثير من الضغوط والتحديات.

الغد

منذ 5 ساعات

• الغد

إقبال لافت على "المزارع السياحية" في جرش.. وتوقع ارتفاع الحجوزات إلى %100

صابرين الطعيمات جرش - تشهد المزارع السياحية الخاصة في محافظة جرش أو ما تسمى "بيوت الضيافة"، حركة إقبال لافتة، لا سيما أنها تحافظ على خصوصية الزوار وتخفض الأسعار وتوفر جميع الخدمات السياحية في الموقع نفسه. اضافة اعلان وفي مثل هذا الوقت من كل عام، عادة ما تبلغ حركة السياحة الداخلية والخارجية ذروتها، لا سيما أن درجات الحرارة معتدلة في محافظة جرش، وتوجد فيها العديد من الغابات والمواقع الأثرية والمحميات الطبيعية، وهي قريبة من مختلف المدن والمحافظات، وفيها جميع الخدمات السياحية التي يحتاجها الزوار، فضلا عن المهرجانات والبازارات التي تقام فيها. وارتفعت نسبة الحجوزات في المزارع السياحية، بعد ارتفاع درجات الحرارة والأجواء الربيعية التي تتميز بها محافظة جرش حاليا، فضلا عن حجوزات من المتوقع أن تصل إلى نسبة 100 % لإقامة المناسبات الاجتماعية فيها، كون المزارع السياحية تعد من أفضل الخيارات من حيث التكلفة والموقع والأجواء ومستوى الخدمات والمساحة، وحفاظها على الخصوصية، للاستفادة من الأجواء الربيعية الدافئة في محافظة جرش. وأكد عدد من أصحاب هذه المزارع، التي تحولت إلى مشاريع استثمارية سياحية كبرى في المدينة منذ سنوات، أنهم عانوا من فترة ركود طويلة خلال فصل الشتاء الماضي، إلا أن نسبة الحجوزات وصلت حاليا إلى 60 %، ومن المتوقع أن ترتفع مع العطلة الصيفية وعودة المغتربين إلى 100 %. تجهيز المزارع بكل ما تحتاجه ولفتوا إلى أنهم يبذلون أقصى جهودهم للاستفادة من نشاط الحركة السياحية حاليا وفي العطل الرسمية، وجهزوا مزارعهم بكل ما تحتاجه، إلى جانب تنظيفها وتعشيبها، بالإضافة إلى تكثيف الترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والإعلان عن تخفيض أسعار التأجير، ما أسهم في رفع نسبة الحجوزات. ويتجه الزوار إلى محافظة جرش، بخاصة إلى المزارع السياحية، نظرا لما تمتلكه من خصوصية، ولمواقعها بين الغابات والمحميات الطبيعية، ولتوافر الخدمات فيها، وكذلك للاستفادة من ارتفاع درجات الحرارة والأجواء الربيعية التي تتميز بها المحافظة. وشهدت هذه المزارع، في السنوات الأخيرة، رواجا لافتا، بعد التسويق شبه المجاني لها على صفحات مواقع التواصل، على أن التسويق المميز لم يتعد تلك الصفحات لدى عدد كبير من هذه المزارع، بعد أن اصطدم زوارها بفارق المساحة بين مستوى الترويج للخدمة والواقع القائم. إلى ذلك، قال محمود عبد الدايم، وهو صاحب إحدى المزارع السياحية في جرش، إن الفترة الماضية شهدت حالة ركود كبيرة لم تمر بها المنطقة منذ سنوات، رغم تجهيز هذه المزارع بخدمات تتناسب مع طبيعة فصل الشتاء، وتوفير التدفئة اللازمة، لكن الظروف الاقتصادية للمواطنين، والظروف السياسية التي تمر بها المنطقة، سببت حالة من الركود في مشاريعهم. وأكد أن هذا الوضع لا ينطبق على جميع هذه المزارع، التي يزيد عددها على 400 مزرعة وبيت ضيافة، إذ إن هناك من يحرص على تقديم الأفضل وبأسعار مناسبة، ويتسابق أصحاب هذه المشاريع لجذب الزوار من جميع المحافظات، خصوصا في هذه الفترة وخلال عطلة العيد. وبين عبد الدايم أن أصحاب المزارع قاموا بتنظيف المزارع وتعقيمها وتجهيز التدفئة ومواقع الشواء واللعب، وتنظيف برك السباحة وتعشيب المزارع، بهدف ضمان تقديم أعلى مستوى من الخدمات للزوار. وأوضح أن الميزات السياحية التي تتميز بها المحافظة يجب استثمارها واستغلالها بطرق آمنة وتحت رقابة مشددة، لمنع أي تجاوزات أو أخطاء أو إساءة، قد تسبب مشكلات اجتماعية على المستوى البعيد، لا سيما أن المزارع السياحية أصبح لها روادها، وهي منتشرة على مدار العام، وتمتاز بخصائص ترفع نسبة الإقبال عليها. "هدأة دبين" يوفر الخدمات بأجور رمزية إلى ذلك، يعاني مشروع "هدأة دبين" في محافظة جرش، الذي مر على افتتاحه الرسمي 8 سنوات، من ضعف الإقبال عليه بسبب تراجع السياحة الداخلية وكذلك الخارجية، جراء الأحداث التي تمر بها المنطقة، والظروف الاقتصادية التي تؤثر على أولويات المواطنين، إذ يفضل كثيرون التنزه العشوائي المجاني، حتى وإن افتقد للخدمات. ورغم أن الموقع جاهز لاستقبال الفعاليات والأنشطة التي تقيمها الهيئات المختلفة، ويتميز بإمكانية عقد اللقاءات والمحاضرات والورش التدريبية والفنية واللوجستية في الموقع المجهز لهذه الغاية وبأسعار رمزية، إلا أن الإقبال ما يزال ضعيفا. وكان مشروع "هدأة دبين" قد أغلق قبل نحو 4 أعوام لمدة عامين، لعدم وجود أي زوار للموقع وضعف الحركة السياحية إثر جائحة كورونا، وما تزال الحركة السياحية شبه معدومة حتى الآن. ووفق ما ذكر لـ"الغد" مدير المشروع المهندس بشير العياصرة "لم تفلح ميزات المشروع وجمالية موقعه وأهميته البيئية والسياحية في استقطاب الزوار، كما أن المشروع يعمل بأعلى طاقته ومجهز لاستقبال الزوار على مدار الساعة منذ فترة، إلا أن الإقبال ما يزال ضعيفا خلال هذه الفترة والأشهر الماضية". وسبب ذلك، بحسب العياصرة "يعود إلى تراجع الحركة السياحية الداخلية والخارجية، والظروف الاقتصادية للمواطنين، وارتفاع تكاليف التنزه في الأردن، والظروف السياسية التي تمر بها المنطقة، مما ينعكس على أولويات الناس واهتماماتهم وحالتهم النفسية". وقال "إن من أهم هذه الأسباب هي الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون، خصوصا سكان المحافظات الأخرى الذين يحتاجون إلى تكاليف وأجور نقل باهظة، ودخول إلى الموقع، ووجبات غذائية على مدار يومهم أثناء تنزههم، إذ يعد هذا البرنامج مكلفا، مقارنة بإمكانات غالبية الأسر التي ترغب بالتنزه". وأضاف العياصرة "أن هدأة دبين هو من أكبر المشاريع السياحية الطبيعية في محافظة جرش، ويوفر مختلف الخدمات السياحية بأجور رمزية بسيطة، كما يوفر رحلات وتنزها بخدمات عالية ومستوى راق في أجمل غابات العالم، فضلا عن أنه يهتم بالعمل مع المجتمع المحلي من خلال عرض منتوجاتهم وعمل بازارات ومعروضات تستهدف زوار المحمية". اقرأ أيضا: جرش.. سكان "المنصورة" يهجرونها لسوء أوضاع طريقها وغياب خدمات أساسية