زيلينسكي: خسرنا أولى مقاتلات «ميراج» في حادث تحطم
وقال زيلينسكي في خطاب بثّه الموقع الإلكتروني للرئاسة فجر الأربعاء: «للأسف، فقدنا إحدى طائراتنا المقاتلة. طائرة فرنسية، فعّالة للغاية، إحدى مقاتلاتنا الميراج»، مؤكداًَ أنّ «الطيّار تمكّن من القفز، ولم يُسقطها الروس».
من جهته، أعلن سلاح الجو الأوكراني في بيان أنّ الحادث وقع مساء الثلاثاء و«لم يتسبّب بأيّ إصابات على الأرض».
وأضاف البيان أنّ «الطيّار أبلغ مدير الرحلة عن عطل في معدّات الطيران. بعدها تصرّف بكفاءة، كما هو متوقع في حالة الطوارئ، وقفز بالمظلّة بنجاح».
ويُمثّل هذا الحادث ضربة أخرى للجيش الأوكراني الذي يعاني نقصاً في قدرات الدفاع الجوي اللازمة لمواجهة الهجمات الروسية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المدى
منذ 15 ساعات
- المدى
تصاعد الغضب في أوكرانيا من سياسات زيلينسكي والتجنيد القسري
ذكر موقع The European Conservative أن الأوكرانيين بدأوا يغيرون موقفهم بشكل متسارع تجاه الحرب والإدارة السياسية للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. ويأتي هذا التحول في ظل تصاعد الغضب الشعبي من سياسات التجنيد الإجباري والانتهاكات المرافقة لها. وأوضح الموقع أن الرأي العام في أوكرانيا يشهد تحولات ملحوظة، وأن الغضب الشعبي بات يتركز على مكاتب التجنيد، التي تتهم بسوء معاملة المجندين، وقد تم توثيق حالات وفاة نتيجة هذه التجاوزات، وهو ما دفع مجلس أوروبا إلى إدانة تلك الممارسات بشكل رسمي. وفي سياق متصل، شهدت مدينة فينيتسا ليلة السبت احتجاجات حاشدة بعد أن جرى نقل نحو مئة رجل إلى ملعب 'لوكوموتيف' بغرض تجنيدهم. وذكرت تقارير أن نساء من أقارب المحتجزين اقتحمن أبواب الملعب، فيما سارعت الشرطة وممثلو مكتب التجنيد إلى إخلاء الموقع عبر مخرج آخر، وقد استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، واعتقلت عددا من النساء والمراهقين. وردد المتظاهرون شعارات مناهضة للسلطات وأدوا النشيد الوطني الأوكراني، وفتحت الشرطة تحقيقا جنائيا ضد المشاركين في التظاهرة. وأشار The European Conservative إلى أن الاتحاد الأوروبي يلتزم الصمت حيال التجنيد القسري والانتهاكات الحقوقية في أوكرانيا، ما يثير تساؤلات حول موقفه من الأحداث المتصاعدة.
الأنباء
٢٨-٠٧-٢٠٢٥
- الأنباء
ماكرون يؤكد مواصلة فرنسا دعم أوكرانيا ويدعو إلى إيقاف شامل لإطلاق النار
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون امس استمرار دعم بلاده لأوكرانيا ومواصلة تعزيز المساعدات وزيادة الضغط على روسيا بهدف التوصل إلى إيقاف شامل لإطلاق النار. جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الرئيس ماكرون مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي جدد خلاله تأكيد «ضرورة قبول روسيا بإيقاف الأعمال القتالية تمهيدا لبدء مناقشات جدية للتوصل إلى سلام متين ودائم بمشاركة الأطراف الأوروبية». وأوضح منشور للرئيس ماكرون على موقع التواصل الاجتماعي (اكس) أن الجانبين شددا على «التمايز» القائم بين أوكرانيا وروسيا في المرحلة الحالية إذ لا تزال أوكرانيا على الرغم من ظروف الحرب «دولة ديمقراطية فاعلة تسعى إلى مواصلة مسيرتها الأوروبية». وأكد الرئيسان وفق المنشور أهمية مواصلة جهود مكافحة الفساد في أوكرانيا، مشيرين إلى الدور المحوري الذي تضطلع به المؤسسات المستقلة والفعالة في هذا السياق. ولفت ماكرون إلى أنهما يعملان على تعزيز التعاون الثنائي وإعداد أرضية مشتركة لمستقبل الشراكة بين باريس وكييف. وكان زيلينسكي أثار الجدل بإعلانه عن قانون يلغي استقلالية مؤسستين رئيسيتين لمكافحة الفساد ووضعهما تحت السلطة المباشرة للمدعي العام المعيّن من الرئيس. وصادق زيلينسكي على مشروع القانون فور إقراره من البرلمان الثلاثاء، قبل أن يعدل عن قراره بعد يومين. واعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التي سبق لها أن طالبت زيلينسكي بـ«توضيحات» بعد إقراره القانون المثير للجدل في منشور على اكس امس أنه ينبغي لأوكرانيا أن «تصون الهيئات المستقلة لمكافحة الفساد التي تشكل دعامة أساسية من دعائم دولة القانون». وأكدت أن كييف «يمكنها الاعتماد على دعمنا للمضي قدما في مسارها الأوروبي».
المدى
٢٦-٠٧-٢٠٢٥
- المدى
تجدد الاحتجاجات في كييف ضد تقييد هيئات مكافحة الفساد
أفادت صحيفة 'أوكراينسكا برافدا' المحلية مساء السبت بأن سكان كييف يتجمعون مرة أخرى في احتجاج ضد تقييد صلاحيات هيئات مكافحة الفساد في أوكرانيا. ونقلت الصحيفة في قناتها على 'تلغرام' أن 'سكان كييف يتجمعون في وقفة احتجاجية سلمية جديدة ضد القانون المثير للجدل الذي يقيد صلاحيات هيئات مكافحة الفساد'. وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أيد البرلمان الأوكراني مشروع قانون يلغي استقلالية هيئتين رئيسيتين لمكافحة الفساد هما المكتب الوطني لمكافحة الفساد والنيابة الخاصة لمكافحة الفساد، وقام الرئيس فلاديمير زيلينسكي بالتوقيع عليه لاحقا. واعتبر عدد من النواب الأوكرانيين هذا القانون بمثابة إلغاء لهياكل مكافحة الفساد في البلاد. وعلى خلفية الاحتجاجات الواسعة، قدم زيلينسكي يوم الخميس مشروع قانون جديد يتعلق بالهيئتين، وعد فيه بتعزيز استقلاليتهما، كما يتضمن مشروع القانون الجديد إخضاع الموظفين الذين لديهم أقارب في روسيا لاختبار 'كشف الكذب'. وأعلن رئيس البرلمان الأوكراني لاحقا أن البرلمان سينظر في المشروع يوم 31 تموز/ يوليو الجاري، مقترحا إقراره في القراءتين الأولى والثانية مباشرة وإرساله فورا للتوقيع الرئاسي. يأتي هذا فيما أعرب سفراء دول مجموعة السبع عن قلقهم البالغ إزاء تحقيقات جهاز الأمن الأوكراني بشأن المكتب الوطني لمكافحة الفساد.
