أبو علي: 26 ألف طلب تسوية ضريبية قيد الدراسة
وقال أبو علي إن عدد الشركات والمنشآت والمكلفين الذين تقدموا بطلبات للاستفادة من قرار التسوية بلغ نحو 26 ألفاً، منذ صدور القرار الأخير الذي أجاز تقديم طلبات التسوية وانتهى العمل به بتاريخ 31 كانون الأول 2024، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية لا تتضمن استقبال طلبات جديدة، بل تقتصر على دراسة الطلبات المقدمة من قبل لجنتين متخصصتين برئاسة قضاة تمييز تقومان بمراجعة كل طلب بشكل منفرد ودقيق، تمهيداً لرفع التوصيات المناسبة بشأنها.
وبيّن أن مجلس الوزراء وافق على منح إعفاءات مالية للمكلفين الذين سبق أن حصلوا على قرارات تسوية وتقسيط من قبل لجنة التسويات، وتشمل هذه الإعفاءات الفوائد والغرامات الإضافية التي ترتبت على أقساط ضريبتي الدخل والمبيعات، بما ينسجم مع أحكام القوانين الضريبية النافذة، ويُراعي في الوقت ذاته الظروف الاقتصادية التي تمر بها قطاعات عديدة.
وأشار إلى أن القرار الحكومي تضمن أيضاً إعفاء من نسبة التقسيط البالغة 9% سنوياً، والتي كانت تفرض على المكلفين الذين يختارون سداد ضريبة الدخل أو ضريبة المبيعات على أقساط، بشرط أن يقوم المكلفون الذين يشملهم القرار بسداد المبالغ المتبقية عليهم دفعة واحدة قبل نهاية العام الحالي.
وأوضح أن هذه النسبة منصوص عليها في القانون، وليست إجراءً حكومياً منفرداً، هدفها الأساسي تحفيز المكلفين على السداد الفوري للضريبة المستحقة ومنع استخدام الأموال الضريبية المؤجلة كأداة تمويلية بديلة.
وبين أن فرض نسبة 9 بالمئة كان ضرورياً لضمان استيفاء الخزينة حقوقها في الوقت المناسب، ومنع بعض المكلفين من استغلال ميزة التقسيط لأغراض تجارية أو تمويلية لا تتفق مع أهداف السياسة الضريبية، مشدداً على أن الإعفاء من هذه النسبة لمن يسدد التزاماته بالكامل هذا العام يعد بمثابة حافز اقتصادي مباشر يعزز الامتثال الضريبي الطوعي، ويشجع المكلفين على إغلاق ملفاتهم المالية بسرعة دون أعباء إضافية.
وشدد على أن القرار يشمل جميع المكلفين ممن صدرت بحقهم قرارات تسوية وتقسيط من لجنة التسويات ومجلس الوزراء سابقاً، سواء أكانوا أفراداً أو شركات، شرط رغبتهم بتسديد ما تبقى عليهم دفعة واحدة خلال الفترة المتبقية من العام، في حين لا يشمل القرار أية ديون أو التزامات مالية أخرى كالمخالفات أو الذمم المالية لدى أمانة عمان أو دائرة الأراضي والمساحة، بل يقتصر حصراً على ضريبتي الدخل والمبيعات.
وعن آلية عمل لجنة التسويات، أشار إلى أن اللجنة تضم في تشكيلها قاضياً من المحكمة الضريبية يتولى رئاستها، إلى جانب موظف من دائرة الضريبة وممثل عن القطاع الخاص، وتقوم اللجنة بدراسة كل حالة على حدة بناءً على الوضع المالي للمكلف، وتقدم توصياتها للوزير المختص الذي بدوره يرفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي.
وكانت بعض الحالات، وفق أبو علي، تشمل تسويات تمتد حتى خمس سنوات وفقاً للقدرة المالية للمكلفين وظروفهم الاقتصادية.
وأكد أن القرار الحكومي الأخير جاء استجابة مباشرة لمطالبات وشكاوى متكررة من القطاع الخاص، حيث أبدى العديد من المكلفين استعدادهم لسداد الالتزامات دفعة واحدة فور صدور قرارات التسوية، إلا أن العائق الرئيس تمثل في الفائدة السنوية البالغة 9%، التي تُفرض بموجب القانون، ما دفع الحكومة إلى تعديل الآلية لتشجيع المكلفين على تسديد المبالغ المستحقة دون تحميلهم أعباء إضافية.
ولفت إلى أن الإجراءات المطلوبة للاستفادة من القرار إلكترونية بالكامل، ولا تتطلب مراجعة شخصية أو زيارة فروع الدائرة، حيث يمكن للمكلفين الدخول إلى موقع دائرة الضريبة وتقديم الطلب إلكترونياً، ليتم إعفاؤهم من نسبة 9% بشكل تلقائي فور استكمال الدفع.
ودعا الدكتور أبو علي، جميع المكلفين الذين تنطبق عليهم الشروط إلى انتهاز الفرصة المتاحة حتى نهاية العام، والاستفادة من قرار الإعفاء لتوفير نسبة 9%، في ظل الظروف الاقتصادية التي تتطلب تيسيرات عملية تضمن استدامة النشاط الاقتصادي.
وأكد أن هذا القرار يعكس العدالة في التطبيق الضريبي وعدم التمييز بين المكلفين الذين سددوا فوراً وأولئك الذين قسطوا، مشيراً إلى أن الحكومة تواصل نهجها في تقديم التسهيلات المدروسة لكل من يرغب في تسوية أوضاعه المالية والضريبية وفق أحكام القانون وبما يحفظ حقوق الدولة ويضمن استمرارية النشاط الاقتصادي الوطني.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبرني
منذ 30 دقائق
- خبرني
32.5 % نسبة إنجاز أولويات رؤية التحديث الاقتصادي للأعوام (2023-2025)
خبرني - أنجزت الحكومة 32.5% من مجموعة أولويات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي البالغ عددها الإجمالي 545، منذ بدء تنفيذها مطلع العام 2023، ولنهاية النصف الأول من العام الحالي. ووفقا لنتائج سير العمل للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025) ، أنجزت الحكومة 177 أولوية لنهاية النصف الأول من العام 2025، فيما لا تزال 342 أولوية "قيد التنفيذ" وبنسبة 62.9% من إجمالي الأولويات. وأشار نظام متابعة الأداء الحكومي إلى أن 21 أولوية لا يزال متأخرا العمل بها وبنسة 3.9% من إجمالي تنفيذ الأولويات، فيما بلغ عدد الأولويات التي لم يتم بدء العمل بها 4 أولويات على خطة عمل البرنامج لنهاية آذار الماضي وبنسبة أقل من 1%. وفي التفاصيل، أنجزت الحكومة 56 أولوية في محرك الصناعات عالية القيمة، تلاها 43 أولوية في محرك الخدمات المستقبلية، ثم 27 أولوية في محرك الريادة والإبداع، و23 أولوية في محرك الموارد المستدامة. كما أنجزت الحكومة 14 أولوية في محرك نوعية الحياة، و9 أولويات في محرك "الأردن وجهة عالمية" و15 أولوية في محرك الاستثمار، و5 أولويات في محرك "بيئة مستدامة". وتوزعت الأولويات قيد التنفيذ على؛ 54 أولوية في محرك "نوعية الحياة"، 58 أولوية في محرك "الريادة والإبداع"، 88 أولوية في محرك "الصناعات عالية القيمة"، و58 أولوية في محرك الموارد المستدامة، 60 أولوية في محرك الخدمات المستقبلية، 32 أولوية في محرك "الأردن وجهة عالمية"، 13 أولوية في محرك الاستثمار، و29 أولوية في محرك "بيئة مستدامة". أما الأولويات المتأخرة، توزعت إلى أولوية واحدة في محرك "نوعية الحياة"، 2 أولوية في محرك الريادة والإبداع، 4 أولويات في محرك الصناعات عالية القيمة، أولوية واحدة لمحرك "الموارد المستدامة"، و7 أولويات في محرك "الخدمات المستقبلية" و4 في محرك "الأردن وجهة عالمية"، و2 أولوية في محرك الاستثمار، ولا أولويات متأخرة في محرك بيئة مستدامة. ولم تبدأ بعد، 2 أولوية في محرك "الموارد المستدامة"، وأولوية واحدة في كل من محركي "الخدمات المستقبلية"، و"نوعية الحياة. وأُطلقت رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام مع نهاية عام 2022 برعاية ملكية سامية، وتضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي العام الماضي قرابة 183 برنامجا و380 مبادرة و514 أولوية، بمخصص 670 مليون دينار في موازنة 2023. وخصصت الحكومة قرابة 734 مليون دينار لبرنامج رؤية التحديث الاقتصادي للعام 2024، تتوزع بواقع 349 مليون دينار ضمن الموازنة العامة، و135 مليونا ضمن موازنة الوحدات الحكومية والتمويل الذاتي، و250 مليون دينار ضمن المساعدات الخارجية. في العام 2024، أنجزت الحكومة 66 أولوية من أصل 83 كان يجب إنجازها، وبواقع 17 أولوية لم تنجز.
رؤيا نيوز
منذ 39 دقائق
- رؤيا نيوز
البريد الأردني يطرح طوابع تذكارية بعنوان عمان عاصمة الشباب العربي 2025
طرحت شركة البريد الأردني، إصدارا جديدا من الطوابع التذكارية لعام 2025 بعنوان 'عمان عاصمة الشباب العربي 2025'. وبحسب بيان للشركة اليوم الأحد، يتكون الإصدار من 4 طوابع، وقيمة الفئة الواحدة للطابع 40 قرشا، بقيمة إجمالية 1.60 دينار، بالإضافة إلى مغلف اليوم الأول للإصدار مع مجموعة الطوابع الملصقة على الغلاف بقيمة 2.10 دينار، وأيضا بوست كارد بقيمة 25 قرشا. وجاء هذا الإصدار احتفاء باختيار عمان عاصمة للشباب العربي، وتزامنا مع تبني مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب هذا القرار خلال دورته الـ48 في العراق، واعتماده رسميا استجابة لطلب الأردن. وبإمكان الراغبين بالحصول على هذا الإصدار مراجعة قسم الطوابع في مبنى شركة البريد الكائن في المقابلين بجانب مبنى الإذاعة والتلفزيون، اعتبارا من صباح يوم غد الاثنين، علما بأن هذه الإصدارات متوفرة في: مكتب بريد جبل عمان، ومكتب بريد اللويبدة، ومكتب بريد وسط البلد ومكتب بريد العبدلي، ومكتب بريد اربد المركزي، ومكتب بريد مادبا المركزي، ومكتب بريد العقبة المركزي، ومكتب بريد جرش المركزي، ومكتب بريد البتراء، ومكتب بريد الكرك، ومكتب بريد عجلون، ومكتب بريد السلط، ومكتب بريد الفحيص، ومركز زوار جرش.
رؤيا نيوز
منذ 39 دقائق
- رؤيا نيوز
'سلع ومنتجات مغشوشة'… 'حماية المستهلك' تحذر من الإعلانات الوهمية على مواقع التواصل
حذرت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، المواطنين من الإعلانات الوهمية المنتشرة على صفحات التواصل الاجتماعي، غير المرخصة أو الموثوقة. وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات في بيان اليوم الأحد، إن الجمعية رصدت إعلانات وهمية من خلال متابعتها لمواقع التواصل الاجتماعي وتلقيها شكاوى من المواطنين تتعلق بالترويج من قبل صفحات وهمية لمنتجات غذائية وأجهزة كهربائية وملابس وأحذية وغيرها من السلع تباع على أنها سلع أصلية وخالية من أية عيوب، وهي عكس ذلك ولا تتوفر فيها شروط السلامة العامة. وأضاف إن 'أخطر أنواع الترويج هو الترويج للمنتجات الغذائية والكهربائية التي يتم بيعها للمواطنين عبر شركات توصيل لا تعطي أي معلومات عن هذه الصفحات، حيث يتبين لاحقاً أن ما تم شراؤه هو منتجات وسلع مغشوشة وأحيانا تحتوي على إضافات تؤثر على صحة وسلامة الانسان، بالإضافة إلى التلاعب بأوزانها أو بتاريخ صلاحية إنتاجها، أما السلع الكهربائية فهي في الغالب أجهزة مقلدة للماركات العالمية الأصلية والتي تتعطل من أول استعمال وبعضها يتسبب في مشاكل في الكهرباء، ربما قد تؤدي إلى تماس كهربائي أو حريق يشكل خطرا على حياة المواطنين'. ودعا المواطنين إلى التأكد من أن هذه الصفحات هي صفحات رسمية وموثقة ومسجلة لدى الجهات الرسمية ذات العلاقة، وأخذ فاتورة شراء وكفالة لحفظ حقوقهم في حالة حدوث أعطال أو خلل أو أن تكون المواد الغذائية غير صالحة للاستخدام البشري والتوجه إلى الجهات الرسمية ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
