الولايات المتحدة تعرض 50 مليون دولار للقبض على الرئيس الفنزويلي
تتهم الإدارة الأمريكية مادورو بأنشطة ذات صلة بعصابات المخدرات
ضاعفت الولايات المتحدة المكافأة المرصودة مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، لتصل إلى 50 مليون دولار، متهمة إياه بأنه "أحد أكبر تجار المخدرات في العالم".
ويُعدّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أشدّ منتقدي مادورو، الذي عاد إلى منصبه في يناير/كانون الثاني عقب انتخاباتٍ شابتها مزاعم تزويرٍ للأصوات. وقوبلت نتائجها برفضٍ واسعٍ من المجتمع الدولي.
وصرحت وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي بأن الولايات المتحدة ستضاعف مكافأتها المُعلنة سابقاً بقيمة 25 مليون دولار، وقالت إن مادورو مُرتبط مباشرة بعمليات تهريب المخدرات.
ووصف وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل المكافأة الجديدة بأنها "مُثيرة للشفقة" وأنها "دعاية سياسية".
وقال جيل "لسنا متفاجئين، بغض النظر عمّن يصدر هذا الكلام"، متهماً بوندي بمحاولة "صرف الانتباه بشكل يائس" عن عناوين الصحف المتعلقة بردود الفعل الغاضبة على طريقة التعامل مع قضية جيفري إبستين، المدان بالاعتداءات الجنسية.
وخلال ولاية ترامب الأولى، اتهمت الحكومة الأمريكية مادورو ومسؤولين فنزويليين رفيعي المستوى بمجموعة من الجرائم، بما في ذلك الإرهاب المرتبط بالمخدرات والفساد والاتجار بالمخدرات.
في ذلك الوقت، ادعت وزارة العدل الأمريكية أن مادورو تعاون مع جماعة المتمردين الكولومبية "فارك"، "لاستخدام الكوكايين كسلاح لإغراق الولايات المتحدة".
وفي مقطع فيديو نُشر على منصة إكس، الخميس، اتهمت بوندي، مادورو بالتنسيق مع جماعات مثل "ترين دي أراغوا"، وهي عصابة فنزويلية صنفتها إدارة ترامب منظمة إرهابية، و"كارتل سينالوا"، وهي شبكة إجرامية ذات نفوذ، مقرها في المكسيك.
وأضافت أن إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية صادرت 30 طناً من الكوكايين مرتبطة بمادورو ومقربين منه، بينها نحو سبعة أطنان مرتبطة به شخصياً.
وسبق أن رفض مادورو ادعاءات الولايات المتحدة بتورطه المباشر في تهريب المخدرات.
تُمثل تعليقات بوندي امتداداً للتوتر طويل الأمد بين الولايات المتحدة والحكومة الفنزويلية، لكن وزيرة العدل لم توضح تصور الحكومة الأمريكية بشأن كيفية نجاح دعوتها المتجددة ومضاعفة الحافز المادي.
ويواجه مادورو، الذي يتزعم الحزب الاشتراكي الموحد وخلف هوغو تشافيز في 2013، منذ سنوات اتهامات بقمع المعارضة وإسكات الأصوات المنتقدة، واستخدام العنف في ذلك.
وتمكن مادورو من الصمود في وجه الاحتجاجات التي أعقبت انتخابات العام الماضي المتنازع عليها، وحافظ على قبضته على السلطة.
يشار إلى أنه في يونيو/حزيران، أُدين هوغو كارفاخال - الرئيس السابق للمخابرات العسكرية الفنزويلية - بعدة تهم تتعلق بتهريب المخدرات بعد اعتقاله في مدريد ومحاكمته في الولايات المتحدة. وكان كارفاخال جاسوساً مخيفاً يُعرف باسم "إل بوللو"، أي "الدجاجة"، وفرّ من فنزويلا بعد أن دعا الجيش إلى دعم مرشح معارض والإطاحة بمادورو.
أنكر كارفاخال في البداية تهم المخدرات، لكنه غيّر اعترافه لاحقاً إلى "مذنب"، مما أثار تكهنات بأنه عقد صفقة مع السلطات الأمريكية لتخفيف العقوبة مقابل معلومات تُدين مادورو.
وأعلنت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على حكومة مادورو بعد عودته إلى السلطة في وقت سابق من هذا العام.
من هو مادورو؟
AFP via Getty Images
ويأتي هذا التطور في ظل تاريخ سياسي طويل لمادورو، الذي يقود فنزويلا منذ عام 2013، ويعد من أكثر الشخصيات إثارة للجدل في أمريكا اللاتينية. وفيما يلي نبذة عن مسيرته السياسية:
انتخب مادورو، الذي بدأ حياته العملية كسائق حافلة وناشطاً نقابياً، رئيساً لفنزويلا بفارق ضئيل في أبريل/نيسان 2013 خلفاً لهوغو تشافيز.
وأعيد انتخابه لولاية ثانية في 20 مايو/أيار 2018 بنسبة 67.8 في المئة في اقتراع شابته اتهامات واسعة بالتزوير ورفضته أطراف دولية عديدة.
ومنذ توليه السلطة، وُجهت إليه اتهامات بتقويض الديمقراطية وانتهاك حقوق الإنسان، بينما تواجه البلاد أزمة اقتصادية خانقة أدت إلى واحدة من أكبر موجات النزوح في تاريخ أمريكا اللاتينية. ويحمّل مادورو خصومه مسؤولية الأزمة، متهماً إياهم بشن "حرب اقتصادية" ضده.
وشهدت فنزويلا، منذ 2014، ركوداً اقتصادياً وتضخماً حاداً ونقصاً في السلع الأساسية. وفي أغسطس/آب 2017، أسس مادورو جمعية جديدة تملك صلاحية صياغة دستور جديد، أو تجاوز وحتى حل الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة، في خطوة رآها معارضوه تعزيزاً لسلطته.
وكان مادورو وزيراً للخارجية بين 2006 و2013، ثم تولى الرئاسة بالإنابة عقب وفاة تشافيز في مارس/آذار 2013. وتعد زوجته المحامية البارزة والناشطة السياسية سيليا فلوريس، التي شغلت منصب النائب العام ورئاسة الجمعية الوطنية، من الشخصيات المؤثرة في الدائرة المقربة منه.
ويصر مادورو على مواصلة السياسات الاقتصادية التي أطلقها سلفه، رغم ما آلت إليه الأوضاع من تضخم مفرط وهجرة جماعية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 5 دقائق
- هبة بريس
أمريكا ترفع مكافأة القبض على الرئيس الفنزويلي مادورو إلى 50 مليون دولار
هبة بريس أعلنت وزيرة العدل الأمريكية، بام بوندي، عن رفع قيمة الجائزة إلى 50 مليون دولار مقابل تقديم معلومات تؤدي إلى القبض على الرئيس الفنزويلي الحالي نيكولاس مادورو. ويُعد هذا التصعيد الأحدث من جانب الولايات المتحدة ضد حكومة كراكاس، بعد أن كانت المكافأة سابقًا تبلغ 25 مليون دولار. وأوضحت بوندي أن مادورو يمثل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي، مشيرة إلى أن واشنطن صادرت أصولًا تزيد قيمتها عن 700 مليون دولار مرتبطة به، تشمل طائرتين وتسع مركبات. ووصفته الوزيرة بأنه من أكبر تجار المخدرات في العالم، وأن فترة حكمه المليئة بالإرهاب لا تزال مستمرة، مؤكدة أنه لن يفلت من العدالة وسيُحاسب على 'جرائمه الدنيئة'. وأضافت بوندي في فيديو نشر على منصة 'إكس' أن مادورو يتعاون مع جماعات إجرامية مثل شبكة ترين دي أراغوا الفنزويلية وعصابة سينالوا المكسيكية، متهمة إياه بالضلوع في عمليات تهريب المخدرات والجريمة المنظمة.
المغرب اليوم
منذ 35 دقائق
- المغرب اليوم
موسكو تتولى إدارة مسيرات شاهد بعيدا عن النفوذ الإيراني
أظهر وثائقي عن مصنع روسي ضخم للمسيّرات، مؤشرات على أن موسكو باتت تهمّش طهران في الصناعة العسكرية ، التي تشكِّل أحد أهم أسلحة الحرب في أوكرانيا. وخلال عرض وثائقي لوزارة الدفاع الروسية، قالت شبكة «سي إن إن» إنها أحصت أكثر من 170 طائرة مسيّرة، ما يعكس حجم الإنتاج داخل مصنع الطائرات في ألابوغا، المدينة الواقعة شرق العاصمة الروسية. وفي الوثائقي الذي بثَّه تلفزيون «زفيزدا»، يقول صحافي روسي: «أخيراً، شيء لا يملكه أحد سوانا. لا يوجد إنتاج واسع النطاق لمحركات ثنائية الأشواط في أي مكان آخر في روسيا». وينتج المصنع بأعداد متزايدة طائرات «شاهد - 136» الهجومية الإيرانية التصميم (المعروفة في روسيا باسم «جيرن»). ويعتقد القائمون على الموقع أن هذا أحد أعظم إنجازاتهم. ويقول المدير التنفيذي تيمور شاغيفالييف: «هذا موقع مكتمل. قضبان الألمنيوم تدخل، وتُصنع منها المحركات. المكونات الإلكترونية تُصنع من الرقائق. الهياكل تصنع من ألياف الكربون والألياف الزجاجية... هذا موقع متكامل». وحلَّلت الشبكة الأميركية تصريح شاغيفالييف بأن إنتاج طائرات «شاهد»، التي تُعدُّ العمود الفقري لحرب الطائرات المسيّرة الروسية ضد أوكرانيا، قد أصبح جزءاً رئيسياً من الآلة العسكرية الصناعية الروسية. ويعتقد محللون ومسؤولون استخباراتيون أن 90 في المائة من مراحل الإنتاج تتم الآن داخل روسيا، في ألابوغا أو منشآت أخرى. وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية الحديثة أن الموقع ما زال يتوسَّع، مع إضافة مرافق إنتاج وسكن جديدة تُمكّنه من زيادة الإنتاج بشكل هائل. ويعتقد محللون أن هذا التوسع قد يمكِّن روسيا من تصدير نسخة مطوّرة ومجربة في المعارك من الطائرة التي كانت تستوردها سابقاً من إيران، وربما حتى تبيعها لطهران نفسها. لكن مصدراً استخباراتياً غربياً قال إن هذا التوسع والتكامل الروسي الكامل لطائرة «شاهد - 136» قد همّش إيران فعلياً، كاشفاً عن شرخ في العلاقة بين موسكو وطهران. وأشار المصدر إلى أن طهران باتت تشعر بالإحباط المتزايد من قلة العائد من دعمها لروسيا، رغم أنها زوَّدت موسكو ليس فقط بطائرات مسيّرة، بل بصواريخ وأصول عسكرية أخرى أيضاً. وبلغ الاستياء ذروته خلال الحملة الجوية الإسرائيلية التي استمرَّت 12 يوماً في يونيو (حزيران) الماضي، واستهدفت برنامج إيران النووي. خلال هذه الحملة، صدرت عن روسيا بيانات إدانة وُصفت بأنها «هزيلة وغير كافية»، لم ترضِ دولةً ساندت موسكو منذ بداية غزوها الشامل لأوكرانيا. رغم أن عدد الطائرات المسيّرة يبدو كبيراً، فإنه أقل من عدد الطائرات التي تطلقها روسيا على المدن الأوكرانية في ليالٍ كثيرة، وفقاً لشبكة «سي إن إن». وبعد فبراير (شباط) 2022، بدأت روسيا في استيراد طائرات «شاهد» الإيرانية، وبحلول أوائل عام 2023، وقَّعت موسكو وطهران اتفاقاً بقيمة 1.75 مليار دولار لتصنيع هذه الطائرات داخل روسيا. وبحسب الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، فإن الـ6 آلاف طائرة التي نصَّ عليها العقد الأصلي بحلول سبتمبر (أيلول) 2025، قد تم إنتاجها قبل ذلك بسنة تقريباً، وينتج الآن مصنع ألابوغا أكثر من 5.5 ألف وحدة شهرياً. ونقلت «سي إن إن»، عن مصدر في استخبارات الدفاع الأوكرانية، أنه «في عام 2022، كانت روسيا تدفع نحو 200 ألف دولار أميركي لكل طائرة من هذا النوع. في عام 2025، انخفض السعر إلى نحو 70 ألف دولار». من جهته، قال المصدر الاستخباراتي الغربي إن إيران كانت في البداية منفتحة على جهود روسيا لتوطين الإنتاج بنسبة 90 في المائة في ألابوغا، لكنها صُدمت من مستوى التحديث الذي أجرته موسكو. وأضاف: «هذا التطور يمثل فقداناً تدريجياً لسيطرة إيران على المنتج النهائي، الذي يُصنَع الآن محلياً إلى حد كبير وبشكل مستقل». وأشار إلى أن الهدف النهائي لموسكو هو «السيطرة الكاملة على دورة الإنتاج، والتخلص من الحاجة إلى التفاوض مستقبلاً مع طهران»، وفقاً لـ«سي إن إن».
المغرب اليوم
منذ 3 ساعات
- المغرب اليوم
جامعة كاليفورنيا تدرس عرض تسوية بمليار دولار بعد تجميد تمويل بسبب الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين
قالت جامعة كاليفورنيا ، الجمعة، إنها تدرس عرض تسوية قيمته مليار دولار قدمته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس (UCLA) بعد أن جمدت مئات الملايين من الدولارات من التمويل بسبب الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين. وذكرت جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، وهي جزء من منظومة جامعة كاليفورنيا، هذا الأسبوع، أن الحكومة جمدت 584 مليون دولار من التمويل الاتحادي. وتأتي هذه المطالبة الضخمة بالتسوية في وقت تواجه فيه الجامعة خطر خسارة أكثر من نصف مليار دولار من أموال الأبحاث، التي علّقتها إدارة ترمب كورقة ضغط لإجبار الجامعة على معالجة اتهامات بـ"معاداة السامية" في الحرم الجامعي. وبحسب مسودة الاتفاق التي اطّلعت عليها صحيفة "بوليتيكو" الأميركية، ينص المقترح على أن تدفع الجامعة مليار دولار على 3 دفعات سنوية متساوية، إضافة إلى 172 مليون دولار تُودع في صندوق لتعويض المطالبات القانونية ضدها. ويتضمن الاتفاق المقترح قيوداً صارمة على الاحتجاجات داخل الحرم الجامعي، منها حظر الاعتصامات الليلية، وإلزام المحتجين الذين يغطون وجوههم بكشفها وإبراز بطاقات هويتهم عند الطلب. لكن المقترح يمتد أبعد من ذلك، إذ يسعى لترسيخ أجندة تعليمية لإدارة ترمب تشمل إلغاء المنح الدراسية المخصصة على أساس العرق أو الإثنية، وإلغاء البرامج الأكاديمية التي تمنح أولوية توظيف على أساس العرق أو النوع الاجتماعي، بحسب صحيفة "بوليتيكو". كما يطالب بوقف أي وسائل بديلة تستخدم لتحديد العرق في عملية القبول، مع منح الحكومة حق الاطلاع على بيانات القبول والتوظيف، بما فيها الدرجات والاختبارات والمعدلات ونوع العِرق. كما يلزم المقترح الجامعة بفحص طلبات الطلاب الأجانب للكشف عن أي نشاط محتمل يُصنّف "معادياً لأميركا"، أو يدخل في إطار "المضايقات"، وإبلاغ الحكومة بأي إجراءات تأديبية بحق حاملي تأشيرات الدراسة. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : قالت جامعة كاليفورنيا، الجمعة، إنها تدرس عرض تسوية قيمته مليار دولار قدمته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس (UCLA) بعد أن جمدت مئات الملايين من الدولارات من التمويل بسبب الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين. وذكرت جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، وهي جزء من منظومة جامعة كاليفورنيا، هذا الأسبوع، أن الحكومة جمدت 584 مليون دولار من التمويل الاتحادي. وتأتي هذه المطالبة الضخمة بالتسوية في وقت تواجه فيه الجامعة خطر خسارة أكثر من نصف مليار دولار من أموال الأبحاث، التي علّقتها إدارة ترمب كورقة ضغط لإجبار الجامعة على معالجة اتهامات بـ"معاداة السامية" في الحرم الجامعي. وبحسب مسودة الاتفاق التي اطّلعت عليها صحيفة "بوليتيكو" الأميركية، ينص المقترح على أن تدفع الجامعة مليار دولار على 3 دفعات سنوية متساوية، إضافة إلى 172 مليون دولار تُودع في صندوق لتعويض المطالبات القانونية ضدها. ويتضمن الاتفاق المقترح قيوداً صارمة على الاحتجاجات داخل الحرم الجامعي، منها حظر الاعتصامات الليلية، وإلزام المحتجين الذين يغطون وجوههم بكشفها وإبراز بطاقات هويتهم عند الطلب. لكن المقترح يمتد أبعد من ذلك، إذ يسعى لترسيخ أجندة تعليمية لإدارة ترمب تشمل إلغاء المنح الدراسية المخصصة على أساس العرق أو الإثنية، وإلغاء البرامج الأكاديمية التي تمنح أولوية توظيف على أساس العرق أو النوع الاجتماعي، بحسب صحيفة "بوليتيكو". كما يطالب بوقف أي وسائل بديلة تستخدم لتحديد العرق في عملية القبول، مع منح الحكومة حق الاطلاع على بيانات القبول والتوظيف، بما فيها الدرجات والاختبارات والمعدلات ونوع العِرق. كما يلزم المقترح الجامعة بفحص طلبات الطلاب الأجانب للكشف عن أي نشاط محتمل يُصنّف "معادياً لأميركا"، أو يدخل في إطار "المضايقات"، وإبلاغ الحكومة بأي إجراءات تأديبية بحق حاملي تأشيرات الدراسة.
