عندما يخرق وزير العدل القانون، قضية وهبي وتفويت العقار نموذج صارخ للعبث السياسي والجبائي
في دولة تُرفع فيها الشعارات حول ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتُبذل جهود دبلوماسية كبرى لتقديم المغرب كبلد مستقر وجاذب للاستثمار، تنفجر بين الفينة والأخرى وقائع تُقوّض هذه الصورة من الداخل، وتُعرّي التناقض بين الخطاب والممارسة. أحدث هذه القضايا، وربما أخطرها، تلك التي تورّط فيها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي قام بتفويت عقار لزوجته في شكل 'هبة'، مع التصريح بقيمة زهيدة لا تعكس مطلقًا القيمة السوقية الحقيقية. هذا الفعل، الذي قد يبدو بسيطًا في ظاهره، يندرج قانونيًا ضمن خانة الغش الجبائي والتصريح الكاذب بهدف التهرب من أداء الرسوم، استنادًا إلى مقتضيات المدونة العامة للضرائب المغربية لسنة 2025.
أولاً: الغش الضريبي وفق المدونة العامة للضرائب
القانون في هذا الباب واضح ولا لبس فيه. فالمادة 761 من المدونة تنص صراحة على أن العقارات الممنوحة عن طريق الهبة تُقيَّم حسب القيمة السوقية الحقيقية يوم التفويت وليس بحسب القيمة المصرح بها فقط.
نص المادة 761 من المدونة العامة للضرائب 2025
['لتصفية حقوق التحفيظ المجاني، يتم تقييم العقارات، أيا كانت طبيعتها، على أساس قيمتها الحقيقية بتاريخ الانتقال، بناءً على التصريح المفصل والتقديري للأطراف، دون خصم أي أعباء. وتعتبر القيمة المشار إليها مساوية للقيمة الحرة من أي إشغال].
وقد أقر الوزير وهبي شخصيًا في مقابلة إذاعية أن قيمة العقار هي 1,2 مليار سنتيم (ثمن الحيازة الحقيقي)، وهو ما يُثبت أن القيمة الحقيقية كانت معلومة لديه، ما يُسقط أي فرضية تتعلق بجهل القانون أو الخطأ غير المقصود.
كما أن المادة 135 تُخوّل للإدارة الضريبية صلاحية إعادة تقييم القيمة المصرح بها إذا اعتبرتها غير مطابقة للسوق.
نص المادة 135 من مدونة الضرائب 2025 [يحق للإدارة في حالة الشك في القيمة المصرح بها من طرف الملزم إعادة تقييم هذه القيمة، وذلك استنادًا إلى البيانات المتوفرة لديها أو عن طريق مقارنات مرجعية للأسعار].
وتُصنف المادة 192-I التصريح غير الصحيح أو الناقص ضمن أفعال الغش الضريبي، وتُرتّب عليه غرامة تصل إلى 100% من مبلغ الضريبة المتهرب منها.
نص المادة 192-I من مدونة الضرائب 2025 [يُعد كل تصريح كاذب أو ناقص أو عدم تقديم التصريح داخل الآجال المحددة خرقًا ضريبيًا جسيما، يعاقب عليه بغرامة تعادل مبلغ الضريبة المتهرب منها، ويمكن أن تصل إلى 100%].
أما المادة 208 فتفتح الباب لإحالة الملف على النيابة العامة إذا ثبتت سوء النية
نص المادة 208 من المدونة
[في حالة وجود مؤشرات قوية على النية الاحتيالية للملزم، يحق للإدارة إحالة القضية إلى السلطة القضائية المختصة]
والمادة 129، التي تُحدد حالات الإعفاء من رسوم التسجيل، لا تتضمن الهبة بين الأزواج أو الأصول والفروع، مما يعني خضوعها تلقائيًا للرسوم.
نص المادة 129 من مدونة الضرائب 2025 [تُعفى من رسوم التسجيل العمليات التالية: الميراث بين الأصول والفروع، التحويلات لأغراض اجتماعية، وأي تحويل تستثنيه النصوص التنظيمية… ولا تشمل الهبات بين الأقارب ما لم يرد نص صريح بالإعفاء].
ثانياً: المسؤولية الجنائية والجنحية
لا يقف الأمر عند العقوبات الجبائية فقط، إذ إن التصريح الكاذب عن قصد، إذا نجم عنه ضرر بخزينة الدولة، يمكن أن يُؤدي إلى المساءلة الجنائية.
الفصل 361 من القانون الجنائي المغربي [يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم، كل من ارتكب، بصفته فاعلاً أصليًا أو مشاركًا، تزويرًا في محررات رسمية أو عمومية، سواء بالكتابة أو بالتصريح الكاذب، إذا كان الغرض منه خداع الإدارة أو الإضرار بالأموال العمومية].
كما أن الفصل 248 يُجرّم استغلال النفوذ من طرف الموظف العمومي
الفصل 248 من القانون الجنائي المغربي [يُعد مرتكبًا لجريمة استغلال النفوذ، كل موظف عمومي استغل تأثيره الحقيقي أو المفترض، بهدف الحصول على فائدة أو مزية غير مستحقة له أو لغيره، ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من خمسة آلاف إلى خمسين ألف درهم].
وهو ما قد ينطبق على حالة وزير عدل قد يكون استخدم صفته لتصريف معاملات خاصة بمستوى مريب من الحصانة وعدم المساءلة، خصوصًا وأن السيد الوزير أقر خلال مقابلة إذاعية ببرنامج بدون لغة خشب باقتنائه العقار بمبلغ 1,2 مليار سنتيم بواسطة قرض بنكي قيمته مليار سنتيم إضافة إلى 200 مليون سنتيم كانت مدخرة عند أخيه، ثم قام بعد ذلك بتفويته لزوجته بتصريح بقيمة متدنية جدًّا قدره 100 مليون سنتيم ما يفوت على خزينة الدولة مبلغا مهما.
المسؤولية السياسية والأخلاقية وتأثير الفضيحة
في مواجهة هذا الإحراج، لجأ وهبي إلى خطاب العاطفة، مصرّحًا بأن زوجته لا تعمل، وأن الهبة جاءت بدافع شخصي، وهو ما لا يهم الرأي العام لأنها حياته الخاصة،و لأن ما يُنتظر من مسؤول حكومي هو تقديم المثل الأعلى واحترام القانون. الأسوأ أن وهبي لم يُنكر ما نُشر على منصة 'جبروت'، ما يُفهم منه إقرار ضمني بصحة التسريبات، علاوة على وعيه بالقيمة المصرح بها.
ومع تصاعد الغضب الشعبي، لم يفتح وهبي النقاش العمومي، بل هدّد في تصريحه عبر برنامج على 'هسبريس' بملاحقة كل من يكتب في الموضوع قضائيًا، في سلوك يُعبّر عن نَفَس سلطوي خطير يسعى إلى تكميم الصحافة بدل فتح تحقيق أو الاستقالة كما تقتضي الأخلاق السياسية. وهي ليست المرة الأولى، إذ سبق أن لجأ لنفس الأسلوب عند تفجّر فضيحة امتحان المحاماة.
استمرار وهبي في منصبه رغم الاعتراف العلني، وتهديده الصحفيين، وتجاهله للتسريبات، يُفرغ دولة الحق والقانون من مضمونها. ففي دول ديمقراطية، استقال وزراء لمجرد شبهة، كما حصل مع وزير المالية الفرنسي Jérôme Cahuzac أو وزيرة الداخلية البريطانية Priti Patel. أما في المغرب، فلدينا وزير عدل يقر ضمنيًا بمخالفة القانون، ويواصل مهامه كأن شيئًا لم يكن. ما لم يفهمه السيد الوزير عبد اللطيف وهبي هو أن الرأي العام لم يعد يقبل الخطاب المزدوج، وأن المطالبة بإقالته وفتح تحقيق رسمي أصبحت واجبًا دستوريًا وأخلاقيًا واختبارًا حاسمًا لجدية
الدولة في محاربة الريع والخرق الممنهج للقانون.
إضافة إلى ذلك، فإن قضايا مماثلة تسيء لصورة المغرب في تقارير المؤسسات المالية الدولية وتؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين الأجانب، الذين يعتبرون استقرار القضاء والنزاهة الإدارية شرطًا أساسيًا لضخ الأموال وخلق فرص الشغل. فما نفع الإصلاحات إذا كانت الخروقات تبدأ من أعلى الهرم؟
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
LE12
منذ 9 دقائق
- LE12
جواد الزيات ينكب على تفعيل شركة الرجاء لتوفير مصادر التمويل وجذب المستثمرين
ينكب جواد الزيات رئيس الرجاء الرياضي حاليا على تسريع الإجراءات الإدارية والقانونية لتفعيل الشركة الرياضية للنادي. واستهل جواد الزيات هذه الإجراءات، باختياره لثلاثة أعضاء من مكتبه لتمثيل المكتب المديري بالمجلس الإداري للشركة الرياضية للفريق الأخضر. وسينضم الأعضاء الثلاثة وهم مامون البلغيتي، وعزيز حوراني، وياسين أبوكات، إلى المجلس الإداري للشركة التي سيترأسها ممثل عن 'مرسى ماروك'، فيما سيشغل جواد الزيات رئيس الرجاء، مهمة نائب رئيس الشركة الرياضية. وستضم شركة الرجاء عشرة أعضاء في مجلس إدارتها، أربعة منهم سيمثلون الجمعية وستة يمثلون المستثمر وهو 'مرسى ماروك'.. ويعمل الزيات على تسريع تفعيل الشركة الرياضية الرجاء الرياضي، بعد اتفاقه مع الشريك المؤسساتي 'مرسى ماروك' التي ستضخ 15 مليار سنتيم في رأسمال الشركة، موزعة على ثلاث سنوات، مقابل مساهمة الجمعية بـ100 مليون درهم عبارة عن قيمة اللاعبين والعلامة التجارية للنادي. وينتظر أن يتم في الأيام القليلة المقبلة إبرام عقد تدبير بين الجمعية الرياضية والشركة الرياضية، حيث يحدد هذا العقد آليات اشتغال الشركة، ومدة العقد، والعائدات التي سيتم تحويلها للجمعية. ويسعى جواد الزيات من خلال تسريع تفعيل الشركة الرياضية إلى تحسين حكامة النادي، وتحقيق الاستقرار في إدارته، وفتح آفاق جديدة للاستثمار. ويساعد هذا التحول على جذب المستثمرين، وتوفير مصادر تمويل جديدة لتطوير البنية التحتية والمستوى الرياضي.
هبة بريس
منذ ساعة واحدة
- هبة بريس
تاوريرت .. عامل الإقليم يشرف على انطلاقة عدة مشاريع تنموية بمناسبة عيد العرش
هبة بريس – أحمد المساعد بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عرش اسلافه الميامين، أشرف بدر بوسيف عامل إقليم تاوريرت يوم الاثنين 28 يوليوز الجاري، على تدشين وزيارة مجموعة من المشاريع التنموية بمدينة تاوريرت بحضور السادة المنتخبين، رؤساء المصالح الأمنية وممثلي المصالحاللاممركزة، تهم المجال الاجتماعي الصحي والاقتصادي والتي تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى دعم المجال الاجتماعي وتعزيز العرض الصحي والرفع من المردودية الاقتصادية والتنمية المستدامة. وقد افتتح العامل والوفد المرافق له برنامج هذا اليوم بزيارة تفقدية لأشغال تهيئة وتوسيع السوق الأسبوعي لمدينة تاوريرت الممول بشكل مشترك من قبل وزارة الداخلية، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وكذا مجلس جهة الشرق، وجماعة تاوريرت. إذ يحلوي هذا المشروع، الذي سيتم إنجازه على مدى 12 شهرا، بغلاف مالي إجمالي يناهز 31,90 مليون درهم، على سوق التقسيط وسوق الماشية والإدارة والمقاهي، وكذا مركز الشرطة وقاعة للصلاة ومواقف للسيارات ومرافق صحية. كما قدمت للسيد العامل شروحات مفصلة حول أشغال بناء وتهيئة السوق الاسبوعي الجماعة سيدي الحسن الذي سينجز على مساحة تزيد عن هكتارين وبكلفة مالية تزيد عن 14 مليون درهم، وفيما يخص مدة الإنجاز فقد حددت في 12 شهرا. وبذات المناسبة، قام العامل والوفد المرافق له بزيارة ورش بناء المستشفى الإقليمي لتاوريرت، الذي سيتم إنجازه بغلاف مالي يقدر ب 400 مليون درهم لمدة 48 شهرا للوقوف على سير الأشغال الجارية التي بلغت حوالي 30 بالمائة، إذ من المنتظر أن يشكل هذا المرفق الحيوي ذي الحمولة الاجتماعية الكبيرة الدعامة الأساسية التعزيز الخدمات الصحية بالإقليم وتقريبها من المواطنين. وفي إطار الاهتمام بالشأن الشبابي والفعل التربوي والثقافي والرياضي بالإقليم، أشرف العامل على الافتتاح الرسمي لدار الشباب بتاوريرت هذه المؤسسة التي بلغت تكلفة إنجازها 4,14 ملايين درهم، وتقع على مساحة إجمالية تصل إلى 2000م، تضم طابقين طابق أرضي يحتوي على قاعة للعرض وأربع ورشات ومرافق صحية، أما الطابق العلوي فيشتمل على الإدارة وقاعة الاجتماعات وقاعة متعددة الوظائف ومطبخ ومرافق صحية. وبهذه المناسبة أيضا تفضل العامل بزيارة دار المسن بتاوريرت، لتفقد أحوال النزلاء داخل هذه المؤسسة وللاطلاع عن قرب عن أحوالهم وعن احتياجات المؤسسة، حيث أكد السيد العامل على ضرورة تقديم الرعاية الخاصة لهذه الفئة بما يستجيب لمتطلباتهم، وفي نهاية الزيارة عبر أعضاء الجمعية المكلفة بتسيير هذا المرفق ومعهم المسنين والمسنات عن سعادتهم بهذه الالتفاتة التي تركت انطباعا إيجابيا في نفوسهم.
شتوكة بريس
منذ 3 ساعات
- شتوكة بريس
بمناسبة عيد العرش المجيد: مشاريع تنموية لدعم البنيات التحتية وتعزيز العرض الصحي والتنشيط الثقافي ترى النور بإقليم اشتوكة أيت باها+ صور
في إطار الاحتفالات المخلدة لذكرى عيد العرش المجيد، أشرف اليوم عامل إقليم اشتوكة أيت باها، السيد محمد سالم الصبتي، على تدشين وإعطاء انطلاقة الأشغال لمشاريع ذات بعد تنموي تهم تعزيز البنيات التحتية، ودعم القطاع الصحي، وخلق بنيات ثقافية وترفيهية. وهكذا، وبالجماعة الترابية لبيوكرى، أشرف السيد العامل والوفد المرافق له على تدشين مشروع تهيئة المركب الثقافي 'الرايس سعيد أشتوك'، وهو مشروع رُصد له غلاف مالي قدره 5,3 مليون درهم، ومُموَّل من طرف وزارة الثقافة. وشملت عملية تأهيل المركب تجهيز وتهيئة قاعة العروض الفنية والمسرحية التي تتسع لـ 260 مقعداً، بالإضافة إلى المكتبة وقاعة للمعلوماتيات. وهي تدخلات أخرجت المركب الثقافي في حلة جديدة، وجعلته مؤهلاً لاحتضان عدد من الأنشطة الفنية والمسرحية في شروط جيدة. إلى ذلك، اطلع السيد العامل والوفد المرافق على تقديم وعرض برنامج التأهيل الحضري لمدينة بيوكرى لسنوات 2024-2027، وهو مشروع رُصد له غلاف مالي يتجاوز 287 مليون درهم. وهو ممول في إطار اتفاقية شراكة بين وزارة الداخلية، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير وسياسة المدينة، ومجلس جهة سوس ماسة، والجماعة الترابية لبيوكرى. ويشمل عدداً من التدخلات التي تهم تأهيل وتقوية الإنارة العمومية، وتهيئة الشارع الرئيسي والأرصفة والممرات، وإحداث ساحات عمومية ومساحات خضراء، وتدخلات أخرى يشملها البرنامج بهدف تحسين جمالية المركز الحضري لبيوكرى كحاضرة للإقليم، وتجويد نمط العيش، وتوفير مختلف المرافق لفائدة الساكنة المحلية. وفي نفس الإطار، تم تسلم عدد من الآليات والشاحنات، وهو مشروع ممول من طرف وزارة الداخلية ورُصد له غلاف مالي قدره 5,14 مليون درهم، ويهدف إلى تمكين الجماعة من عدد من الوسائل اللوجستية والرفع من قدراتها لتدبير عدد من المرافق. وبغية تعزيز المرافق الإدارية والنهوض بالخدمات المقدمة للمرتفقين، تم وضع الحجر الأساس لبناء المقر الجديد لجماعة بيوكرى بغلاف مالي قدره 13 مليون درهم، وهو من تمويل وزارة الداخلية. وبجماعة واد الصفاء، أشرف السيد العامل على تدشين مركز صحي قروي وسكنين وظيفيين، وهو مشروع تم إنجازه في إطار برنامج التقليص من الفوارق المجالية والاجتماعية، وممول من طرف صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية. وسيساهم هذا المشروع، الذي رُصد له غلاف مالي قدره 2,1 مليون درهم، في تقريب عدد من الخدمات الصحية لفائدة ساكنة دواريْ أيت واكمار وأدوز أوسعود، وتدارك النقص الحاصل في البنيات الصحية في هذه المناطق الآهلة بالسكان، وتحسين الولوج إلى الخدمات الطبية الأساسية. وبالجماعة الترابية لأيت باها، وفي أجواء احتفالية بمناسبة عيد العرش المجيد، قام السيد العامل بوضع الحجر الأساس لبناء الشطر الأول من المسبح الجماعي، وهو مشروع رُصد له غلاف مالي قدره 4,144 مليون درهم، وهو ممول من طرف الجماعة الترابية لأيت باها. وتضم هذه المنشأة الرياضية والترفيهية، التي تم إنجازها على مساحة 1850 متراً مربعاً، مسبحاً للكبار وآخر للصغار، ومرافق إدارية وصحية، ومحلاً للتجهيزات التقنية، وخزاناً مائياً. وهو مشروع نوعي بجماعة أيت باها والمناطق المجاورة، وسيمكن من إحداث فضاء رياضي وترفيهي بمواصفات عصرية، يقدم خدماته لفائدة الساكنة المحلية، ومن الشباب خصوصاً، ويكفيهم عناء التنقل إلى المدن الشاطئية في فصل الصيف.
