"التباس واضح"… جابر يصحح أرقام ضرائب المؤونات
وأشار جابر إلى أن إيضاحات ستصدرها مديرية الواردات قريبًا لجلاء الحقائق كما هي.
وخلال اللقاء، استمع الوزير جابر إلى ملاحظات وفد الاتحاد الذي أثار عدة ملفات أبرزها موضوع نهاية الخدمة، وضرورة إيجاد حلول مناسبة له، مع المطالبة بوضع إطار للتفاوض والتعاون بين شركاء الإنتاج لضمان عدم تحميل الخسائر للموظفين الذين فقدوا جزءًا كبيرًا من مداخيلهم وودائعهم، إضافة إلى انعكاسات هذه الخسائر على الضمان الاجتماعي.
كما دعا الوفد إلى السماح للشركات بإعادة تقييم أصولها وفق سعر الصرف الجديد، وعدم فرض ضرائب مرتفعة عليها، وأن تتضمن الموازنة العامة تسوية عادلة عن السنوات السابقة حتى عام 2021. وطالبوا أيضًا بالسماح بسداد الضرائب من الدولارات المجمّدة في البنوك وفق سعر صرف ملائم.
وفي هذا السياق، أطلع الوزير جابر الوفد على أن الوزارة تدرس تسوية الحسابات القديمة، وقد تقرر إنشاء لجنة متابعة للوصول إلى حلول عادلة ومرضية.
وعلى صعيد آخر، عقد الوزير جابر اجتماعًا مع مدير مكتب بيروت في البنك الدولي إنريكي أرماس وفريق من الخبراء لمتابعة تنفيذ القرض المقدم من البنك الدولي لدعم قطاع الكهرباء.
كما التقى بالفريق المتخصص في دراسة ملف التقاعد للعاملين في القطاع العام، حيث أطلعه على مراحل عمل اللجنة المكلفة دراسة رواتب القطاع العام، مؤكدًا ضرورة إنشاء إطار تنسيقي بين اللجنة والبنك الدولي لمقاربة الرؤى وتكوين صورة متكاملة بشأن الرواتب والتقاعد على حد سواء.
إداريًا، أصدر الوزير جابر قرارًا مدّد بموجبه حتى 15 أيلول 2025 ضمناً مهلة تقديم التصريح الشخصي لضريبة الرواتب والأجور (النموذج ر8) للمستخدمين والأجراء الذين يعملون لدى أكثر من رب عمل أو يتقاضون في الوقت نفسه معاش تقاعد أو تخصيصات لمدى الحياة، وللمكلفين الخاضعين لضريبة الباب الأول ويتقاضون رواتب أو معاشات تقاعد أو تخصيصات لمدى الحياة، وذلك عن سنتي الأعمال 2023 و2024، مع تسديد الضريبة المتوجبة ضمن المهلة الجديدة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بيروت نيوز
منذ 20 دقائق
- بيروت نيوز
التغير المناخي يعيد تشكيل قواعد اللعبة.. الكوارث الطبيعية تكبّد قطاع التأمين خسائر قياسية
بلغت الخسائر التأمينية الناتجة عن الكوارث الطبيعية 80 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025 فقط، وفقًا لتقديرات أولية صادرة عن معهد 'سويس ري'، ما يعادل ضعف المتوسط السنوي خلال العقد الأخير. هذا الرقم الصادم يعكس تصاعد تأثير التغير المناخي على صناعة التأمين عالميًا، ويضع مستقبل التغطية التأمينية في مهبّ الريح. في الولايات المتحدة، تقف كاليفورنيا في واجهة الخسائر، حيث تُقدّر تعويضات حرائق الغابات في لوس أنجلوس وحدها بـ40 مليار دولار، ما يجعلها أعلى خسارة تأمينية ناتجة عن حريق غابات واحد على الإطلاق. هذه الكوارث دفعت بشركات التأمين إلى إعادة تقييم نماذج المخاطر التقليدية، التي لطالما اعتمدت على بيانات تاريخية، لم تعد موثوقة في ظل تسارع وتيرة الظواهر المناخية المتطرفة. النتيجة: رفع أقساط التأمين، الحد من إصدار السياسات الجديدة، أو الانسحاب الكامل من مناطق شديدة الخطورة مثل بعض أجزاء كاليفورنيا وفلوريدا. رغم أن حرائق الغابات تسرق الأضواء، تبقى الفيضانات الأكثر شيوعًا وتكلفة من بين الكوارث الطبيعية. فقط في المملكة المتحدة، قفزت تعويضات التأمين عن الفيضانات إلى رقم قياسي بلغ 4.1 مليار جنيه إسترليني العام الماضي، وسط موجات مطر غير مسبوقة، أدت إلى تدمير أراضٍ زراعية وتراجع في الإنتاج الزراعي. ومع ازدياد التحديات المناخية، تواجه الحكومة البريطانية دعوات متزايدة للاستثمار في الدفاعات ضد الفيضانات، وفرض قيود على بناء منازل جديدة في المناطق المعرضة للخطر. تشير تقارير من معهد 'بروكينغز' في الولايات المتحدة إلى أن الأسر المعرضة لمخاطر المناخ ستواجه أقساطًا سنوية إضافية تصل إلى 700 دولار بحلول عام 2053. أما في أستراليا، فقد طالب السكان بتعويضات تجاوزت 7 مليارات دولار أسترالي عام 2022 فقط، ما دفع أقساط تأمين المنازل إلى الارتفاع بنسبة 14% في المتوسط – وهي الأعلى خلال عشر سنوات. ويحذر خبراء من أن هذه التطورات قد تهدد الاستقرار الاقتصادي في بعض البلدان، كما هو الحال في أستراليا، حيث أظهرت دراسة أن 3% من العقارات المرهونة قد تصبح غير قادرة على تحمل تكاليف التأمين، بما يعادل 60 مليار دولار أسترالي من القروض المصرفية. تُجبر هذه التحولات الشركات على تعزيز احتياطاتها، وشراء المزيد من التأمين ضد التأمين (إعادة التأمين)، ما يزيد من كلفة العمليات، ويدفع المستهلك النهائي الثمن. في المقابل، تلجأ بعض الشركات إلى التقنيات المتقدمة مثل 'Gencast' من DeepMind لتوقّع الكوارث بشكل أدقّ، لكن حتى هذه الأدوات تواجه تحديات أمام واقع المناخ المتقلب. وتشير 'سويس ري' إلى أن الخسائر الاقتصادية الكلية – بما فيها تلك غير المغطاة تأمينيًا – بلغت 143 مليار دولار عالميًا خلال النصف الأول من 2025، بزيادة عن 130 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2024. يقول جيروم هايجلي، كبير الاقتصاديين في 'سويس ري': 'التكيّف مع الواقع المناخي الجديد هو أقوى وسيلة لتعزيز المرونة… الاستثمار في البنية التحتية الوقائية مثل السدود والبوابات يثبت أنه أكثر فاعلية من إعادة البناء بما يصل إلى 10 أضعاف.'
القناة الثالثة والعشرون
منذ 31 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
التغير المناخي يعيد تشكيل قواعد اللعبة.. الكوارث الطبيعية تكبّد قطاع التأمين خسائر قياسية
بلغت الخسائر التأمينية الناتجة عن الكوارث الطبيعية 80 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025 فقط، وفقًا لتقديرات أولية صادرة عن معهد "سويس ري"، ما يعادل ضعف المتوسط السنوي خلال العقد الأخير. هذا الرقم الصادم يعكس تصاعد تأثير التغير المناخي على صناعة التأمين عالميًا، ويضع مستقبل التغطية التأمينية في مهبّ الريح. في الولايات المتحدة، تقف كاليفورنيا في واجهة الخسائر، حيث تُقدّر تعويضات حرائق الغابات في لوس أنجلوس وحدها بـ40 مليار دولار، ما يجعلها أعلى خسارة تأمينية ناتجة عن حريق غابات واحد على الإطلاق. هذه الكوارث دفعت بشركات التأمين إلى إعادة تقييم نماذج المخاطر التقليدية، التي لطالما اعتمدت على بيانات تاريخية، لم تعد موثوقة في ظل تسارع وتيرة الظواهر المناخية المتطرفة. النتيجة: رفع أقساط التأمين، الحد من إصدار السياسات الجديدة، أو الانسحاب الكامل من مناطق شديدة الخطورة مثل بعض أجزاء كاليفورنيا وفلوريدا. رغم أن حرائق الغابات تسرق الأضواء، تبقى الفيضانات الأكثر شيوعًا وتكلفة من بين الكوارث الطبيعية. فقط في المملكة المتحدة، قفزت تعويضات التأمين عن الفيضانات إلى رقم قياسي بلغ 4.1 مليار جنيه إسترليني العام الماضي، وسط موجات مطر غير مسبوقة، أدت إلى تدمير أراضٍ زراعية وتراجع في الإنتاج الزراعي. ومع ازدياد التحديات المناخية، تواجه الحكومة البريطانية دعوات متزايدة للاستثمار في الدفاعات ضد الفيضانات، وفرض قيود على بناء منازل جديدة في المناطق المعرضة للخطر. تشير تقارير من معهد "بروكينغز" في الولايات المتحدة إلى أن الأسر المعرضة لمخاطر المناخ ستواجه أقساطًا سنوية إضافية تصل إلى 700 دولار بحلول عام 2053. أما في أستراليا، فقد طالب السكان بتعويضات تجاوزت 7 مليارات دولار أسترالي عام 2022 فقط، ما دفع أقساط تأمين المنازل إلى الارتفاع بنسبة 14% في المتوسط – وهي الأعلى خلال عشر سنوات. ويحذر خبراء من أن هذه التطورات قد تهدد الاستقرار الاقتصادي في بعض البلدان، كما هو الحال في أستراليا، حيث أظهرت دراسة أن 3% من العقارات المرهونة قد تصبح غير قادرة على تحمل تكاليف التأمين، بما يعادل 60 مليار دولار أسترالي من القروض المصرفية. تُجبر هذه التحولات الشركات على تعزيز احتياطاتها، وشراء المزيد من التأمين ضد التأمين (إعادة التأمين)، ما يزيد من كلفة العمليات، ويدفع المستهلك النهائي الثمن. في المقابل، تلجأ بعض الشركات إلى التقنيات المتقدمة مثل "Gencast" من DeepMind لتوقّع الكوارث بشكل أدقّ، لكن حتى هذه الأدوات تواجه تحديات أمام واقع المناخ المتقلب. وتشير "سويس ري" إلى أن الخسائر الاقتصادية الكلية – بما فيها تلك غير المغطاة تأمينيًا – بلغت 143 مليار دولار عالميًا خلال النصف الأول من 2025، بزيادة عن 130 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2024. يقول جيروم هايجلي، كبير الاقتصاديين في "سويس ري": "التكيّف مع الواقع المناخي الجديد هو أقوى وسيلة لتعزيز المرونة... الاستثمار في البنية التحتية الوقائية مثل السدود والبوابات يثبت أنه أكثر فاعلية من إعادة البناء بما يصل إلى 10 أضعاف." ومع اشتداد الكوارث، بات واضحًا أن الوقت قد حان لإعادة صياغة معادلة التأمين عالميًا: ليس فقط في تسعير الخطر، بل في تغيّر فهم الخطر نفسه. (The iPaper) انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
ليبانون 24
منذ 44 دقائق
- ليبانون 24
التغير المناخي يعيد تشكيل قواعد اللعبة.. الكوارث الطبيعية تكبّد قطاع التأمين خسائر قياسية
بلغت الخسائر التأمينية الناتجة عن الكوارث الطبيعية 80 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025 فقط، وفقًا لتقديرات أولية صادرة عن معهد "سويس ري"، ما يعادل ضعف المتوسط السنوي خلال العقد الأخير. هذا الرقم الصادم يعكس تصاعد تأثير التغير المناخي على صناعة التأمين عالميًا، ويضع مستقبل التغطية التأمينية في مهبّ الريح. في الولايات المتحدة ، تقف كاليفورنيا في واجهة الخسائر، حيث تُقدّر تعويضات حرائق الغابات في لوس أنجلوس وحدها بـ40 مليار دولار، ما يجعلها أعلى خسارة تأمينية ناتجة عن حريق غابات واحد على الإطلاق. هذه الكوارث دفعت بشركات التأمين إلى إعادة تقييم نماذج المخاطر التقليدية، التي لطالما اعتمدت على بيانات تاريخية، لم تعد موثوقة في ظل تسارع وتيرة الظواهر المناخية المتطرفة. النتيجة: رفع أقساط التأمين، الحد من إصدار السياسات الجديدة، أو الانسحاب الكامل من مناطق شديدة الخطورة مثل بعض أجزاء كاليفورنيا وفلوريدا. رغم أن حرائق الغابات تسرق الأضواء، تبقى الفيضانات الأكثر شيوعًا وتكلفة من بين الكوارث الطبيعية. فقط في المملكة المتحدة، قفزت تعويضات التأمين عن الفيضانات إلى رقم قياسي بلغ 4.1 مليار جنيه إسترليني العام الماضي، وسط موجات مطر غير مسبوقة، أدت إلى تدمير أراضٍ زراعية وتراجع في الإنتاج الزراعي. ومع ازدياد التحديات المناخية، تواجه الحكومة البريطانية دعوات متزايدة للاستثمار في الدفاعات ضد الفيضانات، وفرض قيود على بناء منازل جديدة في المناطق المعرضة للخطر. تشير تقارير من معهد "بروكينغز" في الولايات المتحدة إلى أن الأسر المعرضة لمخاطر المناخ ستواجه أقساطًا سنوية إضافية تصل إلى 700 دولار بحلول عام 2053. أما في أستراليا ، فقد طالب السكان بتعويضات تجاوزت 7 مليارات دولار أسترالي عام 2022 فقط، ما دفع أقساط تأمين المنازل إلى الارتفاع بنسبة 14% في المتوسط – وهي الأعلى خلال عشر سنوات. ويحذر خبراء من أن هذه التطورات قد تهدد الاستقرار الاقتصادي في بعض البلدان، كما هو الحال في أستراليا، حيث أظهرت دراسة أن 3% من العقارات المرهونة قد تصبح غير قادرة على تحمل تكاليف التأمين، بما يعادل 60 مليار دولار أسترالي من القروض المصرفية. تُجبر هذه التحولات الشركات على تعزيز احتياطاتها، وشراء المزيد من التأمين ضد التأمين (إعادة التأمين)، ما يزيد من كلفة العمليات، ويدفع المستهلك النهائي الثمن. في المقابل، تلجأ بعض الشركات إلى التقنيات المتقدمة مثل "Gencast" من DeepMind لتوقّع الكوارث بشكل أدقّ، لكن حتى هذه الأدوات تواجه تحديات أمام واقع المناخ المتقلب. وتشير "سويس ري" إلى أن الخسائر الاقتصادية الكلية – بما فيها تلك غير المغطاة تأمينيًا – بلغت 143 مليار دولار عالميًا خلال النصف الأول من 2025، بزيادة عن 130 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2024. يقول جيروم هايجلي، كبير الاقتصاديين في "سويس ري": "التكيّف مع الواقع المناخي الجديد هو أقوى وسيلة لتعزيز المرونة... الاستثمار في البنية التحتية الوقائية مثل السدود والبوابات يثبت أنه أكثر فاعلية من إعادة البناء بما يصل إلى 10 أضعاف."
