
تأهيل كوادر في خفر السواحل والشؤون البحرية والجمارك في مجالي الاتصالات والوعي البحري
اختتمت في العاصمة المؤقتة عدن، دورتان تدريبيتان متخصصتان لتأهيل عدد من منتسبي مصلحة خفر السواحل، والهيئة العامة للشؤون البحرية، ومصلحة الجمارك، في مجالي الاتصالات البحرية للمشغلين والوعي في النطاق البحري (MDA)، وذلك بإشراف الإدارة العامة للتدريب والتأهيل في خفر السواحل ، وبدعم وتنفيذ من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC).
وشارك في الدورتين، 21 متدرباً ومتدربة، منهم 10 متدربين من خفر السواحل والهيئة العامة للشؤون البحرية في دورة الاتصالات البحرية للمشغلين، و 11 متدرباً من خفر السواحل، والشؤون البحرية، ومصلحة الجمارك في دورة الوعي في النطاق البحري (MDA).
وتأتي الدورتين في إطار جهود خفر السواحل اليمنية المستمرة الهادفة إلى في رفع كفاءة كوادرها البشرية وتعزيز الجاهزية العملياتية، بالشراكة مع المؤسسات المحلية والدولية، لمواجهة التحديات المتزايدة في المجال البحري، خصوصاً في ظل التهديدات المرتبطة بالجريمة البحرية والتهريب.
وأكد مدير عام التدريب والتأهيل في خفر السواحل العميد حسين عمير، أهمية مثل هذه الدورات التشاركية في تعزيز الكفاءة المهنية وخلق روح التنافس الإيجابي بين المؤسسات البحرية الوطنية .. شاكراً المدربين ومنظمة (UNODC) على جهودهم في إنجاح البرنامجين التدريبيين.
فيما أشاد مدير عام التدريب في الهيئة العامة للشؤون البحرية المهندس عبدالغني القاضي، ومستشار الهيئة العامة للشؤون البحرية المهندس فيصل محمد، بمستوى التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية بالشأن البحري.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


حضرموت نت
منذ 3 أيام
- حضرموت نت
محكمة إيرانية تقضي بالسجن 15 عاماً أو غرامة 15 مليون دولار بحق مواطنين يمنيين.. وإطلاق مناشدة عاجلة
كشف مركز حقوقي عن حكم بالسجن 15 عامًا ضد مواطنين يمنيين في إيران، عقب اعتقالهما خلال احتجاز سفينة نفط من قبل الحرس الثوري الإيراني. ووجّه المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) رسالة عاجلة إلى الدكتور شائع محسن الزنداني وزير الخارجية وشؤون المغتربين في اليمن، دعا فيها إلى تحرك دبلوماسي فوري للإفراج عن #بحّارَيْن يمنييْن لا يزالان محتجزَيْن في السجون الإيرانية منذ أكتوبر 2022، في ظروف تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا لحياتهما. وأوضح المركز في رسالته بأن البحارَيْن محمود وحيد حسين محمد (مساعد قبطان) ومحبوب عبده ثابت العامري (قبطان)، وكلاهما من أبناء مدينة #عدن، كانا ضمن طاقم ناقلة النفط 'إريانا' التي احتجزتها قوات الحرس الثوري الإيراني أثناء عبورها المياه الإقليمية العمانية باتجاه ميناء المخا اليمني. ورغم الإفراج عن غالبية أفراد الطاقم، استمر احتجاز هذين البحارَيْن فقط، دون أي سند #قانوني، وبشكل يعكس تعسفًا مرفوضًا. وأشار (ACJ) إلى أن محكمة بندر عباس الإيرانية أصدرت حكمًا جائرًا ضدهما بالسجن 15 عامًا أو دفع غرامة مالية تعجيزية قدرها 15 مليون دولار أمريكي لكل منهما، أو مقايضتهما #بأسرى إيرانيين محتجزين في اليمن، ما يُعدّ استخدامًا مرفوضًا للمدنيين كوسيلة ضغط سياسي، ويندرج ضمن أعمال الابتزاز السياسي والانتهاك الفاضح للقانون الدولي الإنساني. كما حذّر المركز من أن البحار محمود يعاني من حالة صحية خطيرة نتيجة خضوعه سابقًا لعملية قلب مفتوح، ويُحرم حاليًا من الرعاية الصحية والأدوية اللازمة داخل سجن بندر عباس، ما يعرض حياته للخطر، في ظل غياب أي متابعة قانونية فعالة من المحامي المعيّن لهما وتخلي الشركة المالكة للسفينة عنهما. وفي ضوء هذه الانتهاكات الجسيمة، طالب المركز الأمريكي للعدالة وزارة الخارجية اليمنية، بالتحرك العاجل من خلال التواصل الرسمي مع وزارة الخارجية الإيرانية للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزَيْن، وبالتنسيق مع البعثة اليمنية الدائمة لدى الأمم المتحدة لتقديم إحاطة إلى المقررين الخاصين المعنيين بقضايا الاحتجاز التعسفي والتعذيب وحقوق المهاجرين. كما دعا إلى العمل لتوفير غطاء دبلوماسي أو أممي للتواصل مع الجانب الإيراني يضمن الإفراج عنهما، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة، وتمكينهما من التواصل مع أسرتيهما، إلى جانب مخاطبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر للتحقق من ظروف احتجازهما وتسهيل زيارتهما إنسانيًا. واختتم (ACJ) رسالته بالتأكيد على أن هذه القضية لا تقتصر على بُعدها الإنساني والقانوني، بل تمس كرامة المواطنين اليمنيين وحقهم في الحماية خارج حدود الوطن، داعيًا وزارة الخارجية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها والضغط بكل الوسائل الممكنة لإنهاء هذا الاحتجاز غير القانوني.


Independent عربية
منذ 4 أيام
- Independent عربية
رهائن لـ"حماس" أم للمجاعة؟ ما تقوله أضلاع ديفيد
من شدة الجوع برزت أضلاع الرهينة الإسرائيلي إيفيتار ديفيد، وظهر في مقطع فيديو نشرته حركة "حماس" هزيلاً متعباً ونحيلاً غير قادر على الوقوف على قدميه من شدة الجوع. هل لأن الفصيل الفلسطيني في غزة غير قادر على إطعام المحتجزين الإسرائيليين لديه، أم إنه يتعمد تجويعهم؟ قبل الإجابة، تجب الإشارة إلى أن ديفيد ليس الرهينة الوحيد الذي يعاني الجوع من بين المحتجزين الإسرائيليين في القطاع، إذ بثت حركة "الجهاد" (وهي فصيل مسلح آخر في غزة ويحتجز رهائن إسرائيليين كذلك) مقطعاً مصوراً للرهينة روم بارسلافسكي تظهر عليه علامات سوء التغذية. تعيش غزة منذ الثاني من مارس (آذار) الماضي، حصاراً محكماً أوقفت خلاله إسرائيل إمداد القطاع بالغذاء، مما أدى إلى تفشي الجوع من الدرجة الخامسة (أي إن مدينة الحرب على وشك إعلان المجاعة)، ومات نتيجة الحرمان من الغذاء نحو 166 مدنياً. وتوجه الأمم المتحدة ومنظمات إغاثية دولية ودول مختلفة الاتهام لإسرائيل بأنها تمارس تجويعاً ممنهجاً ضد المدنيين في غزة، وبحسب الفصائل الفلسطينية فإن سياسة التجويع والحرمان من الغذاء انعكست بسرعة على الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة. ووفقاً لأستاذة الدراسات السياسية فدوى جرادة، فإن جميع الكائنات الحية في غزة من بشر وحيوان وطيور تعاني سوء التغذية، وبدت علامات المجاعة تظهر عليها. تقول "من المؤكد أن الرهائن الإسرائيليين ليسوا في حال أفضل، بل يعيشون الواقع نفسه الذي لا يجد فيه سكان غزة الطعام". مثلما يأكل الغزيون ما يؤكد هذه النظرية، أن الرهائن الذين نشرت الفصائل الفلسطينية مقاطع مصورة لهم أخيراً جميعهم بدا عليهم سوء التغذية وفقدان شديد في الوزن وعلامات واضحة من الهزال والتعب، نتيجة استمرار سياسة التجويع الإسرائيلية لغزة. في رواية "حماس"، يأكل الرهائن المحتجزون لديها مما يأكله سكان غزة. وتوضح الباحثة جرادة أن الحركة تأثرت كثيراً بسبب سياسة التجويع الإسرائيلية للقطاع، إذ لم تستطع إطعام عناصرها ولا دفع رواتبهم، وانعكس ذلك على الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لديها. وبحسب الباحثة فإنهم آخر من تأثر بالجوع. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتقول جرادة "منعت إسرائيل الغذاء عن غزة لدرجة سقوط ضحايا من الجوع، وتأثر بسياسة التجويع كل سكان القطاع، وليس ببعيد أن ينعكس ذلك على الرهائن الإسرائيليين الذين يعانون قلة الطعام ويتناولون كما السكان وجبة واحدة صغيرة طوال اليوم". وتضيف "يعد الرهائن الورقة الوحيدة في يد (حماس) التي تريد الحفاظ عليها لأبعد حد، لأن ذلك الملف له أبعاد كبيرة، إذ يراقب العالم كيفية التعامل مع المحتجزين، كما أن وضع الرهائن الصحي له ثمن في محادثات صفقة التبادل، وأيضاً انعكاس عسكري إذ يهدد الجيش بمزيد من التدمير والعمليات العسكرية إذا مسهم أي ضرر". تعتقد جرادة أن الجوع الذي يعانيه الرهائن كان نتيجة التجويع الإسرائيلي لغزة، وليس متعمداً من "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى، مشيرة إلى أن إسرائيل قد تتسبب بموتهم إذا لم تحسن جودة الحياة في القطاع. 3 أقراص فلافل لم تجر "حماس" أية مقابلة مصورة مع الرهائن المحتجزين لديها، أما حركة "الجهاد" فقد أتاحت الفرصة للرهينة روم براسلافسكي للتعبير عن وضعه حين قال "أعاني من وضع غير جيد، توجد آلام في قدمي وفي يدي، كلما حاولت القيام والذهاب إلى الحمام أشعر بدوار وأسقط، ولا أستطيع التنفس، لا أستطيع مواصلة الحياة". وأضاف الرهينة "هناك تراجع كبير في كمية الطعام المقدمة إلي، من الصباح حتى الليل لا يوجد شيء، أتناول ثلاثة أقراص فلافل فقط طوال اليوم، أو صحناً من الرز بالكاد أحصل عليه، لا آكل ولا أشرب، ببساطة لا يوجد طعام هنا، الطعام شحيح، بالكاد نحصل عليه". ما أدلى به براسلافسكي دليل واضح على أن الجوع الذي يعيشه هو نفسه الجوع الذي يعيشه حراسه وباقي سكان القطاع، وهو ليس متعمداً من الفصائل الفلسطينية وإنما نتيجة سياسة التجويع الممنهجة التي تنفذها إسرائيل في غزة. ربما لا يعد تحليل أستاذة الدراسات السياسية وتصريح براسلافسكي وتبرير "حماس" دليلاً واقعياً على أن المجاعة باتت تنهش أجساد الرهائن، أو أنها نتيجة حتمية لممارسات إسرائيل، لذلك تعرض "اندبندنت عربية" حسابات أخرى للوضع في غزة. إذ توقفت الزراعة بسبب الحرب، وتفيد منظمة الأغذية والزراعة "فاو" أن 90 في المئة من أراضي القطاع باتت غير منتجة، وهي تقع تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي. ويقول متحدث وزارة الزراعة في غزة أدهم بسيوني "غزة لم تعد تنتج الخضراوات والفاكهة، والأشجار قلعها الجيش وجرف المحاصيل الزراعية ومنع قطف المثمر، باختصار أية كمية من أي محصول زراعي لا تزال متبقية في غزة لا تكفي لإطعام حي شعبي غير مكتظ بالسكان". نظام "معايرة الجوع" كذلك حظرت إسرائيل الصيد، ومنعت التقاط الأسماك لتناولها، ولا يوجد منتجات حيوانية في القطاع نهائياً بعدما دمر الجيش الحظائر ومنع إدخال علف الحيوانات، كما توقفت مصانع المنتجات الغذائية القليلة عن العمل بسبب منع المواد الخام والوقود. باختصار، فإن كل سعر حراري يتناوله الغزيون يجب أن يستورد من الخارج، ولكن إسرائيل تغلق المعابر وتمنع سلاسل التوريد. في عام 2006 وضع قال مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك إيهود أولمرت، خطة لإدارة النظام الغذائي للغزاويين أطلق عليه "حاسبة السعرات الحرارية"، وقال "الفكرة هي وضع الفلسطينيين على نظام غذائي من دون أن يموتوا من الجوع". بحسب نظام "معايرة الجوع"، فإن المركز الإسرائيلي لتنسيق دخول البضائع إلى غزة "كوغات"، قدر أن الغزاوي يحتاج كل يوم لنحو 2279 سعراً حرارياً، أي ما يعادل 1.8 كيلوغرام من الغذاء يومياً. منذ مارس (آذار) الماضي، لم تسمح إسرائيل بدخول كمية السعرات الحرارية هذه للغزاويين، إذ طلبت الأمم المتحدة دخول 62 طناً من الأغذية الجافة والمعلبة شهرياً إلى القطاع، أي بمعدل كيلوغرام واحد يومياً للفرد، لكن إسرائيل رفضت. ومنذ مارس وحتى نهاية يوليو (تموز) من العام الحالي، أدخلت إسرائيل ما مجموعه 56 ألف طن من الغذاء فحسب، أي أقل من ربع الحاجات، وكانت حصة الفرد يومياً 250 غراماً من الغذاء، ويشمل ذلك الرهائن. "اللجنة المستقلة لمراجعة المجاعة في غزة" أكدت أن شحنات الغذاء غير كافية بدرجة كارثية، وأن سوء التغذية وصل إلى المرحلة الخامسة، وهذا يعني أن الجوع بدأ يتسبب في خسارة الغزاويين والرهائن معاً لأوزانهم، مما ينعكس على نشاطهم وقدرتهم الجسدية والعقلية. "حماس": نتنياهو السبب لدى سؤالها عن مدى انعكاس سوء تغذية في غزة على الرهائن أجابت أستاذة التغذية مهيتاب العجلة "المجاعة لا تفرق بين الإسرائيليين المحتجزين في غزة والسكان، منع الطعام كان عن جميع الموجودين في القطاع من دون استثناء". من "حماس" يقول متحدثها سامي أبوزهري، إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرتكب جريمة حرب بتجويع الغزاويين، وتمتد الجريمة إلى أسرى إسرائيل الذين يسري عليهم ما يسري على شعبنا من تضييق وتجويع". ويضيف "نتنياهو غير مكترث بأسراه في قطاع غزة، وقد يقتلهم جوعاً كما قتلهم قبل ذلك قصفاً (حماس) بذلت جهداً كبيراً للحفاظ على حياة الأسرى الإسرائيليين لديها، لكن الظروف الحالية أشد قسوة". بعد بث فيديو الرهائن وهم يعانون سوء التغذية علق نتنياهو قائلاً "نواصل جهود إطلاق سراح الرهائن المحتجزين على رغم رفض الحركة، كما عملنا على إدخال الغذاء للقطاع، وسنعمل على توسيع تدفق الطعام".


حضرموت نت
منذ 4 أيام
- حضرموت نت
مركز حقوقي يكشف محاولة إيران مقايضة بحارين يمنيين محتجزين بأسرى إيرانيين في اليمن
دعا مركز حقوقي إلى تحرك دبلوماسي فوري من وزارة الخارجية اليمنية للإفراج عن بحارين يمنيين محتجزين في إيران منذ أكتوبر 2022، بعد أن قضت محكمة إيرانية بسجنهما 15 عاماً أو دفع غرامة قدرها 15 مليون دولار لكل منهما. وقال المركز في رسالة عاجلة وجهها إلى وزير الخارجية، إن البحارين محمود وحيد حسين محمد ومحبوب عبده ثابت العامري، وهما من أبناء عدن، كانا ضمن طاقم ناقلة النفط 'إريانا' التي احتجزتها قوات الحرس الثوري الإيراني أثناء عبورها المياه الإقليمية العمانية متجهة إلى اليمن. وأضاف المركز أن غالبية أفراد الطاقم أُفرج عنهم، لكن هذين البحارين لا يزالان محتجزين دون أي سند قانوني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، مع فرض حكم تعسفي بالسجن 15 عاماً أو غرامة مالية تعجيزية أو مقايضة بأسرى إيرانيين محتجزين في اليمن. وحذر المركز من الحالة الصحية الخطيرة لأحد البحارين الذي خضع سابقاً لعملية قلب مفتوح ويُحرم من الرعاية الطبية اللازمة داخل السجن، مشيراً إلى غياب المتابعة القانونية وتخلي الشركة المالكة للسفينة عنهما. وطالب المركز وزارة الخارجية اليمنية بالتحرك الفوري عبر قنوات دبلوماسية، والتنسيق مع البعثة اليمنية لدى الأمم المتحدة واللجان الدولية المعنية، لتأمين الإفراج الفوري والرعاية الصحية والتواصل مع العائلات، مؤكداً أن القضية تمس كرامة اليمنيين وحقوقهم في الحماية خارج حدود الوطن.