أخبار السياسة : تيسيرات لدعم الاستثمار.. تعرف على أبرز أهداف قانون العمل الجديد
نافذة على العالم - يُعد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 خطوة تشريعية محورية لإعادة هيكلة العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال، مع تبنّي مرونة تنظيمية داعمة لجذب الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي.
ومن أبرز الأهداف وفقا لفلسفة التشريع، آلية التفتيش المختارة: تم التخفيف من التقديرات الجزافية التي كان يقوم بها المفتشون، واستُحدثت آلية جديدة تتم من خلال شركات مصرّح لها من وزارة العمل، تتولى عمليات التفتيش وتمنح شهادات التزام للمنشآت الملتزمة بمعايير السلامة والصحة المهنية، هذه الخدمة اختيارية لصاحب العمل، ما يتيح له حرية اختيار الجهة المصدّرة للشهادة، مما يقلّل البيروقراطية ويعزز التنافسية.
إلغاء عقوبة الحبس لأصحاب الأعمال: تم إلغاء الحبس ومنح الأولوية للعقوبات المالية الكبيرة عند توفر مخالفات. هذه الخطوة تأتي في إطار التوازن بين حماية حقوق العمال وتيسير بيئة العمل أمام المستثمرين.
حملات تفتيش منتظمة: تبدأ وزارة العمل اعتبارًا من أول سبتمبر – تاريخ سريان القانون – في تنفيذ حملات تفتيش على مستوى الجمهورية لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور ومعايير السلامة المهنية وغيرها من الالتزامات القانونية.
تنظيم العمالة الأجنبية: شدّد القانون على أن مصر لا تتهاون في تشغيل أي عمالة أجنبية دون تصاريح رسمية. وتم التأكيد على ضرورة توجه العمالة الأجنبية غير المرخصة لوزارة العمل لاستصدار التصاريح اللازمة، لضبط سوق العمل وتضمينهم في المنظومة القانونية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ 31 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار السياسة : للموردين.. احذر التردد على الوحدات السكنية دون اتفاق مسبق
الأحد 17 أغسطس 2025 02:30 صباحاً نافذة على العالم - وضع قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، ضوابط واضحة وصارمة تضمن حق المستهلك فى الحصول على السلع بأسعارها المناسبة والتصدى لتلاعب وجشع التجار، وشمل القانون نصوصا ملزمة للتجار فى تحقيق الحماية المطلوبة للمستهلكين. وتؤكد المادة (12) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، على أنه يحظر على الموردين التردد على الوحدات السكنية لعرض المنتجات أو بيعها دون طلب مسبق وصريح من المستهلك، ويعد بمثابة طلب مسبق وصریح من المستهلك موافقته على تردد المندوب من خلال الاتصال الهاتفي أو وسائل الاتصال الإلكترونية أو أية وسيلة أخرى من وسائل الاتصال. وطبقا للمادة (13) من القانون، على أنه للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد النقدية دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال أربعة عشر يوما من تسلمها وذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد عددا أقل بالنظر إلى طبيعة السلع واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة في أي من الحالات الأتية : إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند التعاقد، إذا كانت الساعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع، إذا لم تكن السلعة بنات الحالة التي كانت عليا وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك، إذا كانت من السلع التي تمنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، إاذا كانت السلعة تعد من الحلي والمجوهرات وما في حكمها.
نافذة على العالم
منذ 31 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار السياسة : حزب إرادة جيل: البيان العربي والإسلامي تأكيد على مركزية القضية الفلسطينية
الأحد 17 أغسطس 2025 02:30 صباحاً نافذة على العالم - أكد النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 42 حزبًا سياسيًا، أن البيان الصادر عن وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية والأمناء العامين للمنظمات الإقليمية، يمثل صفعة قوية للاحتلال الإسرائيلي ويعيد التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية باعتبارها قضية الأمة الأولى. وأوضح مطر أن ما تضمنه البيان من مواقف حاسمة تجاه مزاعم ما يسمى بـ"إسرائيل الكبرى" يعكس وحدة الإرادة العربية والإسلامية في التصدي لأي مشاريع استعمارية توسعية، ويثبت أن الحقوق الفلسطينية خط أحمر لا يمكن تجاوزه أو التفريط فيه. وأشار رئيس حزب إرادة جيل إلى أن الإدانة الصريحة لمخططات الاستيطان، ولا سيما مشروع البناء في منطقة "E1"، تكشف حجم المخاطر التي تتهدد الأرض الفلسطينية وفرص إقامة الدولة المستقلة، معتبرًا أن على المجتمع الدولي الانتقال من مرحلة التنديد إلى فرض إجراءات عملية لوقف هذه السياسات العدوانية. كما شدد مطر على أن الرفض الواضح لمحاولات التهجير القسري، والتأكيد على أن غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، يعكسان التزامًا عربيًا وإسلاميًا راسخًا بدعم صمود الشعب الفلسطيني ومساندته في مواجهة الحصار والعدوان المتواصل. وأضاف أن تحميل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جرائمه في غزة من قتل وتجويع وتدمير للبنية التحتية، يمثل رسالة قوية إلى المنظمات الدولية التي لم تعد قادرة على تبرير صمتها. وأكد أمين عام تحالف الأحزاب المصرية أن وحدة الموقف العربي والإسلامي الواردة في البيان تعزز من قوة الدبلوماسية الجماعية، وتبعث برسالة واضحة بأن الأمة قادرة على الدفاع عن قضاياها المصيرية متى توحدت كلمتها. ودعا إلى البناء على هذا الزخم بتحركات فاعلة داخل أروقة الأمم المتحدة ومجلس الأمن لفرض عقوبات على الاحتلال، ووقف ممارساته العدوانية. وشدد على أن مصر ستظل في مقدمة المدافعين عن القضية الفلسطينية، وأن الشعب المصري يقف صفًا واحدًا خلف قيادته السياسية في دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، لافتًا إلى أن ممارسات الاحتلال، مهما بلغت وحشيتها، لن تفلح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني ولا في انتزاع الدعم العربي والإسلامي له.
نافذة على العالم
منذ 31 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار السياسة : جمال عبد الرحيم: اغتيال الصحفى أنس الشريف وزملائه محاولة لإسكات الحقيقة
الأحد 17 أغسطس 2025 02:30 صباحاً نافذة على العالم - قال جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين و أن اغتيال الصحفي الفلسطيني أنس الشريف وزملائه ليس حدثًا عابرًا، بل جريمة مقصودة تهدف إلى إسكات صوت الحقيقة بعد أن كشفوا مأساة التجويع التي يفرضها الاحتلال على سكان قطاع غزة. جاء ذلك خلال اليوم التضامنى الذى تنظمه نقابة الصحفيين، مع الصحافة الفلسطينية،والذى يتضمن تكريمًا لشهداء الصحافة الفلسطينية، معرض صور وإيقاد شموع وشهادات من غزة وفيلم عن معاناة الشعب الفلسطينى . وأوضح عبد الرحيم أن النقابة منذ طوفان الأقصى وللعام الثاني على التوالي أصدرت بيانات تؤيد حق المقاومة، ونظمت عشرات الفعاليات التضامنية، معتبرًا أن نقابة الصحفيين الفلسطينية وأعضاءها جزء أصيل من الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين المصريين. وأضاف أن النقابة كانت دائمًا ضد الإبادة والتهجير، وها هي اليوم تقف ضد سياسة التجويع التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن الجهود التي بذلها أنس الشريف وزملاؤه من الصحفيين ساعدت في نقل ما يجري في غزة إلى العالم وتحريك الرأي العام الدولي للخروج في مظاهرات تندد بالعدوان. وانتقد عبد الرحيم غياب الموقف الجاد من بعض المنظمات الدولية، قائلًا: "لا أرى دورًا حقيقيًا لاتحاد الصحفيين الدولي أو منظمة مراسلون بلا حدود، بينما نحن جلسنا ساعة ونصف مع رئيس اتحاد الصحفيين العرب لإقناعه بإصدار بيان يدين التطبيع"، متمنيًا أن يتخذ الاتحاد العربي موقفًا واضحًا إزاء اغتيال الصحفيين. وتساءل: "كيف تتحرك هذه الاتحادات إذا قُبض على صحفي في دولة ما، بينما لا تتحرك أمام اغتيال 238 صحفيًا في فلسطين؟"، داعيًا إلى تحرك عربي ودولي عاجل لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الصحافة الفلسطينية. وكان مجلس نقابة الصحفيين خلال اجتماعه الأخير الثلاثاء الماضى قرر بالإجماع منح شهداء الصحافة الفلسطينية جائزة حرية الصحافة لهذا العام، وإطلاق أسماء عددٍ منهم على بعض جوائز الصحافة المصرية، التي تقدمها النقابة. وقرر المجلس توجيه دعوة للاتحادين العربي والدولي للصحفيين، وجميع النقابات العربية والدولية لتقديم مذكرة مشتركة رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد مجرمي الحرب الصهاينة، بهدف مساءلتهم عن الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، والصحافة الفلسطينية. وتُعد الجرائم البشعة بحق الصحفيين الفلسطينيين حلقة جديدة في سلسلةٍ وحشية من الإبادة الإعلامية، وهي جريمةٌ تُعتبر الأكبر من نوعها في التاريخ الحديث، حيث تجاوز عدد الشهداء من الصحفيين 248 صحفيًا وصحفية. هذا الرقم يفوق عدد شهداء الحقيقة في حروب كبرى مثل حربي فيتنام والعراق مجتمعتين. لا تقتصر هذه الجرائم على القتل المباشر، بل تمتد لتشمل إصابة المئات بجروح خطيرة، واعتقال العشرات بشكل تعسفي، وقصف منازلهم بشكل متعمد لتشريد أسرهم. وأكد المجلس أن اعتراف جيش الاحتلال باستهداف الصحفيين هو تجسيد للوحشية الصهيونية ومحاولة طمس الحقيقة، مشددًا على أن هذه الجرائم المنهجية تهدف بشكل واضح إلى إسكات صوت الحقيقة، ومنع العالم من رؤية حجم الفظائع، التي يرتكبها الاحتلال. وشدد المجلس على أنه سيستمر في فعالياته التضامنية مع الصحافة الفلسطينية، مشددًا على أن الزملاء في غزة يدفعون ثمنًا باهظًا من دمائهم، وحرياتهم، وأمنهم، وأمن عائلاتهم، وهم يواجهون أبشع أشكال التنكيل لنقل الحقيقة إلى العالم، مُجسِّدين أسمى معاني التضحية وسط ركام منازلهم، وغياب أحبتهم.
