غارديان: ألمانيا تقر ترحيل مواطن أوروبي دون إدانة لتأييده فلسطين

قالت غارديان، إن الناشط البولندي كاسيا فلازتشيك، الذي يعيش في برلين، تلقى رسالة من مكتب الهجرة تبلغه بفقدان حقه في حرية التنقل في ألمانيا لمزاعم تتعلق بمشاركته في نشاطات الحركة المؤيدة لفلسطين.
وقال الناشط -في مقال بالصحيفة- "كنت أعلم أن ترحيل مواطن من الاتحاد الأوروبي من دولة في الاتحاد أمر شبه مستحيل، ولذلك تواصلت مع محامٍ، ونظرا لعدم وجود مبرر قانوني قوي وراء هذا الأمر، رفعنا دعوى قضائية، وبعد ذلك لم أُعر الأمر اهتماما كبيرا".
وقد علمت لاحقا -كما يقول فلازتشيك- أن ثلاثة ناشطين آخرين في الحركة المؤيدة لفلسطين في برلين، تلقوا الرسائل نفسها، ففهمنا الأمر على أنه تكتيك ترهيب آخر من ألمانيا التي قمعت الاحتجاجات بعنف واعتقلت النشطاء، وتوقعنا عملية طويلة لمواجهة أوامر ترحيلنا.
غير أن المحامين الذين وكلهم الناشطون، تلقوا رسائل في بداية مارس/آذار، تعلن أن موكليهم منحوا مهلة حتى 21 أبريل/نيسان لمغادرة البلاد طواعية وإلا فسيتم ترحيلهم قسرا، دون أن يعتمد هذا القرار على أي إجراءات قانونية، كما أنه ليس لدى أي من الناشطين سجل جنائي.
وتشير الرسائل إلى تهم تتعلق بمشاركتنا في الاحتجاجات ضد الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة ، كما تشير إلى أننا نشكل تهديدا للنظام العام والأمن القومي، ومعها اتهامات غامضة لا أساس لها من الصحة -حسب الناشط البولندي- "ب معاداة السامية" ودعم "منظمات إرهابية"، في إشارة إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) و"منظمات واجهة" مزعومة لها في ألمانيا وأوروبا.
وذكرت الصحيفة، أن هذه ليست المرة الأولى التي تشهر فيها ألمانيا قانون الهجرة سلاحا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، إذ جمّد المكتب الاتحادي الألماني للهجرة واللاجئين بشكل غير قانوني -حسب فلازتشيك- معالجة طلبات جميع طالبي اللجوء من غزة.
أمن إسرائيل مبرر وجود ألمانيا
ورأى الناشط، أن هذه الإجراءات التي وصفها بالمتطرفة ليست تحولا مفاجئا ولا مجرد موقف يميني متطرف، بل هي نتيجة حملة قامت بها الأحزاب ووسائل الإعلام الألمانية، داعية إلى ترحيل جماعي يستهدف في المقام الأول الألمان العرب والمسلمين.
وفعلا صفقت بياتريكس فون ستورش، نائبة الزعيم البرلماني ل حزب بديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف لقرار "لن يتكرر هذا أبدا: حماية الحياة اليهودية في ألمانيا والحفاظ عليها وتعزيزها"، وزعمت بحماس، أن قرار معاداة السامية الجديد يستمد محتواه من موقف حزبها.
ويقترح هذا القرار، الذي يتبنى تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست المثير للجدل لمعاداة السامية، التدقيق المشدد على جميع التمويل الثقافي والأكاديمي، وفحص جميع المرشحين لوظائف التدريس الجامعي، والتوسع غير المسبوق في الإجراءات التأديبية في الجامعات، واستخدام قانون الهجرة. تقول فون ستورش "أعيدوا المسلمين المعادين للسامية إلى ديارهم على متن طائرة، وداعا ولن أراكم مجددا".
ويقول فلازتشيك، إن أوامر ترحيله هو ومواطنَين آخرين من الاتحاد الأوروبي، تستند إلى فكرة، أن أمن إسرائيل جزء من مبرر وجود ألمانيا، وتضيف "رفع محامونا دعوى قضائية ضد ترحيلنا، ونحن الآن بصدد تقديم طلب إغاثة مؤقتة ضد الموعد النهائي المحدد في 21 أبريل/نيسان".
وخلص الكاتب إلى أن ما تعرفه، هو أن التعبئة ضد الإبادة الجماعية المستمرة ليست جريمة، بل مسؤولية ملحة، قائلا، إن محنة الشعب الفلسطيني ينبغي أن تكون سببا كافيا للوقوف إلى جانبه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 3 ساعات

• الجزيرة

إيهود باراك يدعو للتخلص سريعا من أسوأ حكومة في تاريخ إسرائيل

سلطت صحف إسرائيلية وعالمية الضوء على آخر المستجدات بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ومواصلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعزيز قبضته ونفوذه في المؤسستين الأمنية والعسكرية. ونشرت صحيفة هآرتس مقالا لرئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك ، قال فيه إن نتنياهو "سيُضطر للاختيار بين حرب خداع سياسية أو إطلاق سراح الرهائن (الأسرى) وإنهاء الحرب". ووفق باراك، فإنه من المشكوك فيه جدا أن يُسفر استمرار الحرب عن نتائج مختلفة عن جولات القتال السابقة في غزة، مضيفا "وعليه فإننا في أمسّ الحاجة للتخلص على وجه السرعة من أسوأ حكومة في تاريخ إسرائيل". بدورها، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن قرار نتنياهو تعيين ديفيد زيني رئيسا جديدا لجهاز الشاباك خلفا ل رونين بار يمثل تحديا لحكم المحكمة العليا بتضارب المصالح. وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن هذا التعيين سيُفاقم من حدة المواجهة الدستورية بين رئيس الوزراء والسلطة القضائية، مشيرة إلى أنه من المتوقع تقديم التماسات إلى المحكمة العليا للطعن في قرار نتنياهو الجديد. من جانبها، أشارت صحيفة غارديان إلى أن سوء التغذية بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات قد ارتفع بشكل حاد في غزة، مستندة إلى بيانات جديدة صادرة عن منظمة "مشروع الأمل" الأميركية التي تُركز على الرعاية الصحية. وأفادت بعض العيادات بتشخيص نحو 42% من النساء الحوامل و34% من الأمهات المرضعات بسوء التغذية، وفق البيانات. وبشأن العلاقات بين واشنطن ولندن، لفتت صحيفة واشنطن بوست إلى أن بريطانيا اتخذت في الآونة الأخيرة قرارات بشأن غزة وأوكرانيا ابتعدت فيها بشكل غير مسبوق عن السياسة الأميركية. وحسب الصحيفة، فقد أدانت لندن سلوك إسرائيل في غزة بعبارات أشد قسوة من أي عبارات صادرة عن واشنطن، كما انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في فرض مزيد من العقوبات على روسيا. واعتبرت الصحيفة أن بريطانيا وأوروبا تتصرفان حاليا بشكل مستقل عن واشنطن بطرق كان من الصعب تصورها قبل عام. من جانبه، خلص مقال للدبلوماسي الأميركي المخضرم دينيس روس إلى القول إن الإدارة الأميركية لا تُفصح عما تريده فعليا فيما يتعلق بالرسوم الجمركية والمفاوضات النووية الإيرانية. وأكد روس في المقال -الذي نشر بموقع ناشونال إنترست الأميركي- أن عدم وضوح الأهداف يؤثر على رغبة واشنطن في إبرام اتفاق مع الإيرانيين. وأعرب عن قناعته بأن وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أن نتيجة مفادها بأن إيران لا يمكنها امتلاك سلاح نووي "أمر محل شك".

الجزيرة

منذ 21 ساعات

• الجزيرة

اجتماع تحضيري للقمة الأفريقية الأوروبية في بروكسل بغياب دول الساحل

انعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، يوم الأربعاء 21 مايو، اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي للتحضير لقمة رفيعة المستوى، تجمع رؤساء دول وحكومات الجانبين. ويُعد هذا اللقاء، الثالث من نوعه، فرصة نادرة تؤكد عمق التشابك بين قضايا أفريقيا وأوروبا، خاصة في ظل التحولات السريعة التي يشهدها النظام العالمي. وشهد الاجتماع مشاركة واسعة من الدول الأفريقية، حيث حضر نحو 35 وزيراً. إلا أن غياب دول الساحل الثلاث ـمالي وبوركينا فاسو والنيجرـ كان لافتاً، إذ لم يدع الاتحاد الأفريقي، المسؤول عن تنظيم الجانب الأفريقي هذه الدول في هذه التحضيرات. ويأتي هذا الغياب في ظل تزايد التحديات الأمنية في منطقة الساحل، مما يثير تساؤلات عن موقف هذه الدول من الشراكة الأفريقية-الأوروبية. تركزت المناقشات على قضايا أمنية واقتصادية عدة، منها الصراعات المستمرة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان، إلى جانب دعم جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الساحل، رغم الإشارة إليها بشكل مقتضب في مشروع البيان المشترك. وبرز الملف الأمني كأولوية رئيسية، حيث أكد الوزراء ضرورة تعزيز التعاون السياسي والأمني بين الجانبين في مواجهة التحديات التي تهدد النظام متعدد الأطراف، منها تصاعد موجة التضليل الإعلامي والتحديات الجديدة الناتجة عن التوترات الدولية. وعلى الصعيد الاقتصادي، شكل تعزيز العلاقات والتعاون بين أفريقيا وأوروبا محوراً أساسياً، خصوصاً من خلال الاستثمارات الأوروبية في مجالات الطاقة والبنية التحتية على المستويين الإقليمي والقاري. كما تم التأكيد على دعم الاتحاد الأوروبي لإنجاح منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، التي تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية. وأبرز الوزراء الأفارقة الحاجة إلى إعادة توازن العلاقات الاقتصادية مع أوروبا، مع تأكيد ضرورة تطوير الصناعة المحلية وتحويل المواد الخام داخل القارة، ما يساهم في خلق فرص عمل وزيادة القيمة المضافة والابتكار. وفي هذا السياق، أكدت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، كايا كالاس، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم توسيع التعاون مع الاتحاد الأفريقي في مجالات إستراتيجية مثل المواد الخام الحيوية، والذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية للنقل، بما يعزز الشراكة بين القارتين. ويأتي هذا الاجتماع في ظل تقلبات جيوسياسية متسارعة وصراعات دولية تعيد تشكيل موازين القوى، مما يجعل الشراكة الأوروبية-الأفريقية أكثر أهمية من أي وقت مضى في السعي للحفاظ على الاستقرار والتنمية المشتركة.

الجزيرة

منذ 2 أيام

• الجزيرة

الحكومة الإسبانية اليسارية في عين العاصفة

يجد الائتلاف الحكوميّ اليساري في إسبانيا صعوبة كبيرة في الاستمرار في الحكم، في ظلّ معارضة قويّة يقودها اليمين بشقَّيه: يمين الوسط المتمثل في الحزب الشعبي، بقيادة ألبرتو نونييس فيخو، وحزب اليمين المتطرف بقيادة سانتياغو أباسكال. تركّز المعارضة في هجومها على الحكومة، على تعثّر تمرير عملية المصادقة على قانون الميزانية العامة للدولة، حيث كان بيدرو سانشيز قد وعدهم بتقديم هذا القانون في الأشهر الأولى من سنة 2025. وهو وعدٌ تأكد العجز عن تطبيقه، بعد الانتهاء من أشغال مجلس الوزراء المنعقد يوم الثلاثاء 22 أبريل/ نيسان 2025. عمّق من أزمة الحكومة الحالية ومعها الاتحاد الأوروبي، ارتباكها في التعاطي مع بات يعرف بأزمة الرسوم الجمركية المفروضة من طرف الولايات المتحدة الأميركية من خلال رئيسها دونالد ترامب، والكلفة الاجتماعية والسياسية لمحاولة الأوروبيين بناء منظومة عسكرية قوية في استقلال عن الولايات المتحدة الأميركية، في سياق تشكيل ناتو أوروبي، بعيدًا عن الابتزاز الأميركي الذي يعمل على وضع حدّ للحرب الروسية الأوكرانية، في تناقض مع المصالح الإستراتيجية الأوروبية. سانشيز مهدّد بسيناريو راخوي انعقد مجلس الوزراء الإسباني يوم الثلاثاء 22 أبريل/ نيسان 2025، في سياق حضرت فيه ثلاثة متغيرات أساسية: إعلان أولها، أزمة الرسوم الجمركية المفروضة من طرف الولايات المتحدة الأميركية، بعد صعود ترامب للحكم عن الحزب الجمهوري للمرّة الثانية. ثم رفع نسبة الإنفاق الحكومي على الصناعات العسكرية وانعكاساتها على التزامات وتبعات الدولة اجتماعيًا على مستوى دول الاتحاد الأوروبي الغارقة أصلًا في المديونية العامة، والتضخم، وتراجع مؤشرات النمو. أخيرًا، وجود رئيس الحكومة بيدرو سانشيز في وضع صعب، بفعل عدم التمكن من تقديم قانون الميزانية العامة للكورتيس من أجل المصادقة عليه. وهو ما يهدد بانهيار حكومته التي تقود الجهاز التنفيذي في إسبانيا، منذ الثاني من يونيو/ حزيران 2018، بعد إسقاط الحكومة اليمينية بزعامة ماريانو راخوي من خلال ملتمس رقابة، وهي نفس الآلية الدستورية والقانونية التي تُهدّد بها معارضة اليوم، وحكومة الأمس اليمينية. إنه نفس السيناريو الذي أشارت إليه بشكل واضح السيناتورة عن الحزب الشعبي المعارض ماريا سالوم، نائبة المتحدث الرسمي باسم الكتلة البرلمانية للحزب الشعبي بمجلس الشيوخ، منبّهة إلى أن سانشيز كان يقول لماريانو راخوي قبيل توليه رئاسة الحكومة سنة 2018، إن اعتماد الميزانية هو الضمانة الأساسية للاستمرار في الحكم، كما أن تمديد العمل بقانون الميزانية السابق، هو تأجيل لمعالجة مشاكل المواطنين، وتعميقها. وتضيف نفس المتحدّثة، بأن بيدرو سانشيز يسعى إلى تأزيم الوضع، دون جرأة على الدعوة إلى انتخابات سابقة لأوانها، في ظل عدم وجود أغلبية برلمانية ضرورية لدعم الحكومة، حسب ما أوردته وكالة "أوروبا برس" في 22 أبريل/ نيسان 2025. والحق أن عدم وجود قانون ميزانية عامة في السابق، كان هو محور الانتقاد الرئيسي الذي وظّفه بيدرو سانشيز ضد حكومة ماريانو راخوي. إذ إن الحزب الشعبي قام بتمديد العمل بميزانية 2016 لأكثر من ستة أشهر، وذلك حتى منتصف 2017. إعلان بعدها تم تمديد الميزانية نفسها مرة أخرى حتى يوليو/ تموز 2018. وقتها، كان بيدرو سانشيز يشغل منصب زعيم المعارضة، وكان يؤكد أنه لا يمكن الحكم بدون قانون ميزانية مصادق عليه من طرف ممثلي المواطنين الإسبان داخل المؤسسة التشريعية، مشبهًا الحكومة اليمينية وقتها- وفي غياب قانون ميزانية مصادق عليه- بالسيارة التي تحاول السير بدون وقود. هل أخطأ سانشيز في اختيار حلفائه؟ يشار إلى أن حكومة بيدرو سانشيز ما زالت في السلطة بناء على قانون الميزانية العامة الذي تمّت المصادقة عليه في 20 ديسمبر/ كانون الأول 2022. وهي ميزانية كانت مُعدّة خصيصَى لعام 2023 فقط، إلا أنها ما زالت سارية المفعول إلى حدود كتابة هذه السطور، دون وجود مؤشرات ملموسة على إمكانية تغيير الوضع، في سياق دولي وإقليمي بالغ التعقيد يلقي بظلاله على السياق الداخلي. من أجل تمرير قانون الميزانية العامة، راهن سانشيز على حلفاء الأمس، وهم من الانفصاليين الكتالونيين، خصوصًا حزب "جميعًا من أجل كتالونيا" بزعامة كارلس بوجديمون الذي ما زال يوجد حتى الساعة في بلجيكا، بعد عرقلة عملية دخوله إلى إسبانيا من طرف قضاء محافظ أساء تأويل ما يسمى بقانون العفو الشامل الذي كان قد صادق عليه البرلمان الإسباني في السابق لطي ملف الانفصال في كتالونيا. وهو أحد العوامل الأساسية التي أضعفت حماسة هؤلاء لدعم الحكومة اليسارية بالبرلمان، بل وربما يؤدي لإسقاطها أو الدعوة إلى انتخابات سابقة لأوانها، كما يرى جزء من مراقبي المشهد الحزبي والسياسي في إسبانيا. سانشيز أدرك أنّ حلفاء الأمس لا يشاركونه نفس التطلعات، رغم الجهد الكبير الذي بذله لتجاوز أزمة الانفصال في البلد، بل ربما شعر الرجل بأنه يخضع للابتزاز في لحظة دقيقة من تاريخ إسبانيا التوّاقة للعب أدوار هامة سواء على المستوى الأوروبي، أو الدولي. لذلك، لجأت الحكومة إلى تجاهل المشكلة، وعدم تقديم مشروع ميزانية جديد، تجنبًا لهزيمة محتملة في البرلمان، قد تُظهر بوضوح هشاشة وضع الأغلبية في الكورتيس. من جانب آخر، دستوريًا، حكومة بيدرو سانشيز انزاحت عن روح دستور التحول الديمقراطي الإسباني لسنة 1978، منذ أن تم تمديد العمل بالميزانية السابقة اعتبارًا من 1 يناير/ كانون الثاني 2024، دون تقديم مشروع ميزانية جديد. حيث ينص هذا الأخير في المادة 134 بوضوح، على أنه يجب على الحكومة أن تقدم إلى الكورتيس مشروع الميزانية العامة للدولة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انتهاء صلاحية العمل بالميزانية العامة للسنة السابقة. في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء 22 أبريل/ نيسان 2025، وُجِّه سؤال مباشر إلى رئيس الحكومة بيدرو سانشيز من قِبل صحفي عن "يومية الإسبانيول" الإسبانية بشأن انتهاك حكومته الدستورَ، وذلك لعدم تقديم مشروع الميزانية في الوقت المحدد له في الدستور الإسباني. حيث قال هذا الأخير: "لقد تم خرق الدستور بعدم تقديم قانون الميزانية العامة في الوقت المحدد، وقد التزمتم بتقديمه في الربع الأول من عام 2025، وهو ما انتهى بالفعل. هل يمكنكم الالتزام بأنكم ستحترمون الدستور وتقدمون مشروع قانون الميزانية العامة قبل نهاية السنة بالنسبة لسنة 2026؟". أمام هذا السؤال المباشر، بدا سانشيز مترددًا في جوابه، وحاول تفادي تقديم إجابة واضحة. بل إن تدخله ركّز على التشكيك في صيغة السؤال الدقيقة، بدلًا من الجواب، حيث قال: "حسنًا.. في الواقع.. عملية تأويل الدستور وتطبيقه.. في النهاية.. قد تشوبها بعض التفصيلات". مسترسلًا بأنه يشتغل بشكل غير معلن مع باقي الكتل البرلمانية من أجل التوافق على مشروع قانون ميزانية عامة للدولة. وهي رسالة إلى اليسار الإسباني برمته، فيها الكثير من الخوف على مستقبل اليسار في إسبانيا، في ظل توتّر العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية؛ بسبب حرب أوكرانيا من جهة، وأزمة الرسوم الجمركية وانعكاساتها الموجعة على القدرة الشرائية لسكان الاتحاد بفعل ارتفاع معدلات التضخم، من جهة ثانية. هذا إلى جانب سعي دول المجموعة الأوروبية لبناء منظومة دفاعية موحدة أو ناتو أوروبي؛ هروبًا من ضغوط ترامب الذي أصبح مصدر إزعاج حقيقي للكثير من القادة الأوروبيين. ومن أجل طمأنة حلفائه في الائتلاف الحكومي، أي حزب سومار المحسوب على أقصى اليسار بزعامة يولاندا دياز، يؤكد سانشيز أنه بالرغم من رفع الاستثمار في الصناعة العسكرية إلى 2% من الناتج الداخلي الخام، فإن هذا الاستثمار سيعمل على خلق 100 ألف وظيفة، وسيساهم في الناتج الداخلي الخام بـ 0.4 و0.7 نقطة. لكن حزب سومار يرفض رفضًا قاطعًا هذا التوجه. فهل يمكن اعتبار بيدرو سانشيز، مقبلًا على مرحلة جديدة تضع حكومته على المحك، بل قد يفقد فيها حتى مقرّبيه في الائتلاف الحكومي؟! الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.