الجامعي يوجه رسالة خاصة للرميد بخصوص 'الإساءة للذات الإلهية' والأخير يرد
وجه الحقوقي والنقيب السابق عبد الرحيم الجامعي، رسالة مفتوحة إلى وزير العدل الأسبق مصطفى الرميد، انتقد فيها تدوينته التي طالب فيها بمساءلة الناشطة ابتسام لشكر بسبب صورة 'مسيئة للذات الإلهية'.
رسالة الجامعي
قال الجامعي في رسالته، التي عنونها بـ: «لست مفتياً ولا مرشداً، فلا تكن محرضاً»: 'لم تتوقف عند التعليق على ما اعتبرته أنت إساءة صدرت عن لشكر للذات الإلهية، بل وضعت عمامة المتطرف والمفتي، وطالبت النيابة العامة بإنزال القسوة والحزم ضدها، دون أن تبالي بأنك أشعلت نار الحقد والكراهية ضد امرأة'.
وأضاف: 'تدوينتك ألهمت 'قضاة الشارع' لمحاكمة الناس علناً، ومن يدري فقد تكون كتاباتك وراء استفزاز طائش محتمل وقوعه عليها لا قدر الله'.
وتابع الجامعي: 'أنت لست قاضياً جالساً ولا قاضياً للاتهام، والمحامي لا يعطي تعليمات للقضاء، وإن كنت متضرراً فتقدم طرفاً مدنياً وادخل المسطرة من بابها الأصلي'.
وشدد الجامعي على أن الحق في الرأي والتعبير حق كوني يتساوى أمامه كل البشر، داعياً الرميد لاحترام مسطرة القضاء وعدم التأثير عليها بأي شكل، مؤكداً ضرورة مواجهة مثل هذه القضايا داخل المؤسسات القضائية وليس عبر المنصات العمومية.
رد الرميد
من جانبه، رد مصطفى الرميد على رسالة الجامعي، مؤكداً أن الأخير وقع فيما نهى عنه إذ 'أفتى وحرّض' في دفاعه عن تصريحات لشكر، قائلاً: 'وصف الذات الإلهية بعبارة 'الله is lesbien' لا يمكن اعتباره رأياً مخالفاً أو حرية تعبير، بل إساءة صريحة تستفز مشاعر أكثر من مليار مسلم'.
وأضاف الرميد: 'نصبت نفسك مفتياً ومرشداً، لأنك لم تطلب قول أهل الاختصاص، ومنحت نفسك حق الإفتاء، وهو ما يحرض على استباحة عقيدة المسلمين بدعوى الحق في الاختلاف'.
واستحضر الرميد أحكام المواثيق الدولية، مؤكداً أن حرية التعبير ليست مطلقة، وأن حماية النظام العام والمشاعر الدينية تأتي أولوية، مستشهداً بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية E.S ضد النمسا.
وأكد الرميد أن المواطنة الحقة تفرض التبليغ عن المس بالثوابت الجامعة، مشدداً على أن ما نسب إلى لشكر كان 'عمل مدبر يستوجب تطبيق القانون'، مستحضراً مقتضيات الفصل 267.5 من القانون الجنائي المغربي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 5 ساعات
- هبة بريس
منظمات حقوقية تطالب الجزائر بتوضيح ملابسات وفاة مهاجر مغربي
هبة بريس – محمد زريوح أثارت وفاة الشاب المغربي أسامة هيمهام، لاعب نادي الأمل الرياضي العروي، تحت رصاص حرس السواحل الجزائري أثناء محاولته الهجرة نحو إسبانيا، استياءً واسعًا في الناظور والمجتمع المحلي. الحادثة وقعت في مياه الحدود قرب السعيدية، ما أثار تساؤلات حول استخدام القوة المميتة ضد مهاجرين غير مسلحين. وفي متابعة رسمية للقضية، وجه التنسيق الأوروبي لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب رسالة إلى القائم بالأعمال الجزائري لدى فرنسا، طالب فيها بتقديم توضيح رسمي حول ملابسات الحادث وفتح تحقيق رسمي لتحديد المسؤوليات والدوافع وراء استخدام القوة. الرسالة شددت على ضرورة احترام الحقوق الأساسية والمعايير الدولية في التعامل مع المهاجرين، مشيرة إلى أن الكرامة الإنسانية والحق في الحياة يجب أن يكونا حجر الزاوية في أي سياسة أمنية أو مراقبة للحدود. و تتابع وسائل الإعلام والحقوقيون عن كثب تطورات التحقيق، مع التركيز على مدى تجاوب السلطات الجزائرية وتوضيح الملابسات، لضمان العدالة وطمأنة عائلة الضحية والمواطنين. القضية أثارت نقاشًا أوسع حول حقوق المهاجرين وأخلاقيات استخدام القوة في مراقبة الحدود الدولية، مع دعوات لتعزيز التعاون بين المغرب والجزائر لحماية حياة المواطنين وضمان احترام القوانين الدولية. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
هبة بريس
منذ 6 ساعات
- هبة بريس
بسبب البوليساريو.. النظام الجزائري يسابق الزمن لمنح شركات أمريكية صفقات غاز ضخمة
هبة بريس تسابق الجزائر الزمن للدخول في اتفاقيات لبيع الغاز الصخري غير المسبوقة مع العملاقين الأمريكيين 'إكسون موبيل' و'شيفرون'، في خطوة تكشف ارتهان النظام العسكري للضغوط الدولية، بعدما وجد نفسه محاصراً بملفات ثقيلة، على رأسها تحركات داخل الكونغرس الأمريكي لسنّ قانون يصنّف ميليشيا البوليساريو الانفصالية تنظيماً إرهابياً. خوف عميق داخل أروقة قصر المرادية هذا التحول لم يأتِ صدفة، بل جاء بعد خوف عميق داخل أروقة قصر المرادية في الجزائر من العقوبات الأمريكية المحتملة بسبب الارتماء في أحضان موسكو وصفقات السلاح المشبوهة، خاصة مع وصول دونالد ترامب مجدداً إلى البيت الأبيض. وهو ما أعاد إلى الواجهة مواقف وزير الخارجية الحالي ماركو روبيو، الذي سبق أن دعا إلى معاقبة الجزائر على خلفية صفقاتها العسكرية مع روسيا. وفي محاولة يائسة لتجنب العزلة، خرج السفير الجزائري في واشنطن صبري بوقادوم بتصريحات، معلناً أن بلاده 'مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة بلا حدود'، حيث أن النظام العسكري مستعد للتفريط في ثروات البلاد فقط لضمان بقائه في السلطة وحماية ميليشيا البوليساريو. خضوع النظام العسكري الجزائري للبيت الأبيض ويرى مراقبون أن صفقة الغاز المرتقبة مع 'إكسون' و'شيفرون' ليست سوى رسالة خضوع واضحة من النظام العسكري للبيت الأبيض، في وقت يعيش فيه الجزائريون أزمات خانقة، بينما تُعرض ثرواتهم الطبيعية للبيع في المزاد العلني. فالجزائر تملك ثالث أكبر احتياطي مؤكد من الغاز الصخري في العالم، بعد الصين والأرجنتين، لكن هذه الثروة تحولت إلى ورقة مساومة في يد العسكر. وكانت 'سوناطراك' قد وقّعت العام الماضي اتفاقات أولية مع الشركتين الأمريكيتين لتطوير موارد الطاقة في أحواض 'آهنت' و'بركين'، حيث سبق أن حفرت أول بئر تجريبية سنة 2014. واليوم، يبدو أن النظام مستعد لفتح الأبواب على مصراعيها أمام الشركات الأجنبية، فقط لتفادي تصنيف ذراعه الانفصالية كتنظيم إرهابي، ولو على حساب مستقبل الجزائر وشعبها.
هبة بريس
منذ 10 ساعات
- هبة بريس
كارثة واد الحراش.. مصرع 18 شخصاً في سقوط حافلة بالعاصمة يفجّر غضب الجزائريين
هبة بريس خلّف حادث سقوط حافلة لنقل المسافرين من أعلى جسر نحو واد الحراش بالمحمدية في قلب العاصمة الجزائرية، حصيلة ثقيلة بلغت 18 قتيلاً و23 جريحاً، ما فجّر موجة غضب عارمة وسط الجزائريين، الذين حمّلوا النظام العسكري مسؤولية هذه الكارثة المروعة نتيجة تهالك البنية التحتية واهتراء حافلات نقل المسافرين. المعارض والصحفي الجزائري وليد كبير لم يتردد في التعليق على المأساة قائلاً: 'هذا نتاج السماح لحافلات مهترئة بالسير ونقل المواطنين في ظروف كارثية تهدد سلامتهم'، مضيفا: 'خالص التعازي لأسر الضحايا وبالشفاء العاجل للجرحى الله يرحم الضحايا'. المديرية العامة للحماية المدنية أكدت أن الحصيلة لا تزال مستقرة عند 18 قتيلاً و23 جريحاً، بينهم حالتان حرجة، في وقت يترقب فيه الجزائريون أي مستجدات بشأن التحقيق. من جهتهم، اعتبر ناشطون أن حضور مدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام رفقة وزراء ومسؤولين أمنيين لم يكن سوى محاولة لامتصاص الغضب الشعبي، لا سيما وأن البلاد تعيش على وقع احتقان داخلي متصاعد عقب قمع مظاهرات 8 غشت ومنع أي حراك احتجاجي ضد النظام العسكري. ويرى مراقبون أن السلطات ستسعى إلى القفز على نتائج التحقيق لتفادي تحميل المسؤولية للجهات المتورطة، في محاولة لطمس الحقائق حول حادثة كشفت من جديد انهيار قطاع النقل وفشل السياسات المتعاقبة في تأمين أبسط حقوق الجزائريين.
