«الرئاسي اليمني» يدعو الحوثيين لإلقاء السلاح والجنوح إلى السلام

عدن (الاتحاد)
دعا مجلس القيادة الرئاسي اليمني أمس، ميليشيات الحوثي إلى إلقاء السلاح وتغليب المصالح الوطنية على مصالح داعميها والجنوح لخيار السلام وفقاً للمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً وعلى وجه الخصوص قرار مجلس الأمن رقم 2216.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن ذلك جاء خلال اجتماع عقده المجلس الرئاسي لمناقشة التطورات المحلية والإقليمية والتطورات الأمنية والإنسانية.
وأضافت الوكالة، أن المجلس حمل ميليشيات الحوثي المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع المعيشية وجلب العقوبات الدولية وعسكرة المياه الإقليمية والإضرار بمصالح الشعب اليمني وأمنه القومي.
ورحب المجلس بالتحول الكبير في مواقف المجتمع الدولي الداعمة لتطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة، مؤكداً أن السبيل الأمثل لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وحماية الممرات المائية يبدأ بدعم الدولة العضو في الأمم المتحدة وقواتها المسلحة لبسط نفوذها الكامل على ترابها الوطني في إطار شراكة استراتيجية شاملة مع المجتمعين الإقليمي والدولي.
وفي السياق، التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي، عثمان مجلي، أمس، السفيرة الفرنسية لدى اليمن، كاترين قرم كمون.
وأوضح مجلي، أن ميليشيات الحوثي تمكّنت خلال السنوات الأخيرة من تهريب أدوات الدمار إلى اليمن عبر شركائها وداعميهما، مؤكداً أن هذه الجماعة غامرت بأمن اليمن ومصالح الإقليم في البحر الأحمر، وأثّرت على الاقتصاد المحلي، وتدفق السلع، وأمن وسلامة الملاحة الدولية، خدمةً للمشروع الإيراني الإرهابي في المنطقة.
ونوّه إلى أن مجلس القيادة الرئاسي، سعى لتحقيق السلام ومنح فرصاً عديدة للتقارب، وكانت الموافقة على الجوازات، وفتح مطار صنعاء، وميناء الحديدة، والتراجع عن قرارات البنك المركزي، من أجل السلام للشعب اليمني.
إلى ذلك، انتزع مشروع «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، 1488 لغماً زرعتها ميليشيات الحوثي خلال الأسبوع الرابع من شهر أبريل في مختلف المحافظات اليمنية.
وأوضح المركز، أن من بين الألغام المنزوعة، منها 3 ألغام مضادة للأفراد، و46 لغماً مضاداً للدبابات، و1437 ذخيرة غير منفجرة، وعبوتان ناسفتان.
وأشار المركز في بيان، إلى أن عدد الألغام المنزوعة خلال شهر أبريل حتى الآن بلغت 4036 لغمًا، فيما ارتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع «مسام» حتى الآن إلى 490 ألفًا و144 لغمًا، بعد أن زُرعت عشوائيًّا في مختلف المحافظات لحصد أرواح الأطفال والنساء وكبار السن، وزرع الخوف في قلوب الآمنين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 2 ساعات

• الاتحاد

تضارب الروايات بشأن دخول المساعدات إلى غزة

غزة (الاتحاد) تباينت الروايات بشأن دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث أعلنت إسرائيل أنها سمحت بدخول 93 شاحنة، بينما نفى المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، دخول أي مساعدات فعلياً إلى القطاع المحاصر الذي يعاني «حالة مجاعة» أودت بحياة كثيرين، لاسيما بين الأطفال. وقال الجيش الإسرائيلي إنه سمح بدخول 93 شاحنة تابعة للأمم المتحدة محمّلة بالطحين، ومواد غذائية للأطفال، ومعدات طبية وأدوية عبر معبر «كرم أبو سالم». لكن مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة، قال إن «إسرائيل لم تسمح بدخول أي مساعدات منذ أكثر من 80 يوماً»، مضيفاً أن «الشاحنات لا تزال داخل المعبر ولم تُسلَّم لأي جهة إنسانية». وشدّد الثوابتة على أن «المساعدات لم تدخل قطاع غزة في ظل تجويع ممنهج يهدد حياة أكثر من 2.4 مليون فلسطيني». وتتطابق الرواية الفلسطينية، مع ما أفاد به المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» ينس لاركي، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الأول، في جنيف. وقال لاركي، إن «5 فقط من أصل 9 شاحنات تمّت الموافقة عليها الاثنين الماضي دخلت المعبر، لكنها لم تُسلَّم للأمم المتحدة بعد، بسبب تعقيدات لوجستية وعمليات تفريغ وإعادة تعبئة تخضع للسيطرة الإسرائيلية». وأضاف أن «الكميات التي دخلت تشمل دقيقاً ومكملات غذائية وأكفاناً، لكنها لا تغطي 1 % من احتياجات سكان غزة ليوم واحد». وفي السياق ذاته، قالت لويز ووتريدج، متحدثة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، إن «الجوع في غزة ليس سوى جزء من الأهوال» بالقطاع الفلسطيني. وأفادت ووتريدج خلال مشاركتها عبر الإنترنت في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، أن «هناك ما يكفي من الغذاء في مستودعات 'الأونروا' في العاصمة الأردنية عمان لإطعام 200 ألف شخص لمدة شهر». وأشارت إلى توفر الإمدادات الطبية والمستلزمات التعليمية أيضاً، مستدركة بالقول إن المساعدات تعذر إيصالها إلى غزة بسبب العراقيل الإسرائيلية. وأضافت: «المساعدات على بُعد ثلاث ساعات من قطاع غزة، ومع ذلك، ما زلنا نرى صور أطفال يعانون سوء التغذية، ونسمع قصصاً عن أسوأ الظروف المعيشية، كان يجب أن تكون هذه الإمدادات الآن، فلا داعي لإضاعة الوقت». وأكدت ووتريدج أن «الجوع في غزة ليس سوى جزء من الأهوال التي يشهدها القطاع».

الاتحاد

منذ 2 ساعات

• الاتحاد

سلطان القاسمي يشهد توقيع اتفاقية لرقمنة أرشيف «اليونسكو» العالمي بمنحة 6 ملايين دولار

باريس (وام) شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، صباح أمس، في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» بالعاصمة الفرنسية باريس، وبحضور قرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ومعالي أودري أزولاي، المديرة العامة لـ«اليونسكو»، توقيع اتفاقية لرقمنة أرشيف «اليونسكو» العالمي، بمنحة قدرها 6 ملايين دولار أميركي مقدمة من هيئة الشارقة للكتاب. وقعت الاتفاقية الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، وجينيفر لينكينز، مساعد المدير العام لقطاع الإدارة والتنظيم في «اليونسكو». وتأتي الاتفاقية تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة؛ بهدف حفظ الإرث الإنساني وحماية الوثائق العالمية، وضمان استدامة الوصول إليه رقمياً، وسيتم تنفيذ المشروع على مدار خمس سنوات، وسيشمل رقمنة كتب ومخطوطات وتسجيلات صوتية وأفلام وثائقية، وغيرها من المواد والوثائق. وتجول سموه في مكتبة وأرشيف منظمة «اليونسكو»، متعرفاً على أبرز محتوياتها من وثائق عالمية وكتب ومخطوطات وغيرها، بالإضافة إلى الأدوار المهمة التي تؤديها المكتبة في دعم عمل المنظمة، والاستفادة من المحتويات الثقافية التي تضمها لتعزيز دور «اليونسكو» والعاملين فيها. واطلع سموه على مجموعة من الوثائق القديمة المهمة، والتي تأثرت بالظروف المختلفة التي قد تتسبب في تلف الوثائق، الأمر الذي يؤكد أهمية الاتفاقية في رقمنة أرشيف «اليونسكو» للحفاظ على المحتويات الثقافية والمعرفية والتاريخية في «اليونسكو». ويعد أرشيف «اليونسكو» أحد أضخم وأهم الأرشيفات المؤسسية في العالم، إذ يمتد تاريخه إلى ما يقارب 80 عاماً، ويضم أكثر من 2.5 مليون صفحة من الوثائق التي توثق أنشطة المنظمة منذ تأسيسها عام 1945، إلى جانب 165 ألف صورة فوتوغرافية نادرة، وآلاف الساعات من التسجيلات الصوتية والبصرية التي تسجل لحظات مفصلية في التاريخ الثقافي والتعليمي العالمي، بما في ذلك اجتماعات كبرى، ومعاهدات، ومراسلات دولية، ومشاريع حماية التراث. ورغم هذه القيمة التاريخية والمعرفية الهائلة، تمت رقمنة 5% فقط من مجموع المواد، في ظل موارد محدودة وتحديات لوجستية وتقنية، وهو ما يبرز الحاجة الماسة إلى دعم يسرع وتيرة الأتمتة الرقمية الشاملة، ويضمن الحفاظ على هذا الأرشيف بوصفه مرجعاً إنسانياً ومعرفياً لا يقدر بثمن. ومع مختلف الجهود المبذولة لرقمنة أرشيف «اليونسكو»، إلا أن نحو 95% من مواده لا تزال غير مرقمنة، مما يجعل من مبادرة الشارقة خطوة نوعية واستراتيجية في اتجاه تحويل هذا الإرث العالمي إلى محتوى رقمي متاح وآمن للأبحاث والمؤسسات الأكاديمية والمجتمعات الثقافية حول العالم. وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب: «تمثل المنحة ترجمة عملية لرؤية الشارقة تجاه حفظ الإرث الإنساني وصون ذاكرة العالم، وإعلاء قيمة المعرفة، بوصفها أحد أعمدة التنمية الإنسانية المستدامة، إن أرشيف (اليونسكو) العالمي يعد أحد أندر مراكز حفظ التراث والفكر والتعليم والثقافة وأكثرها قيمة في مختلف أنحاء العالم، وهو ما يجعل حمايته مسؤولية أخلاقية ومهمة حضارية يجب أن نتشارك فيها جميعاً، لضمان بقائها للأجيال المقبلة». وأضافت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي : «لطالما آمنت الشارقة بأن الوصول إلى المعرفة يجب أن يكون متاحاً وعادلاً، وأن حماية الذاكرة الإنسانية ضرورة لضمان استمرارية الإبداع والتقدم، ومن خلال هذه المبادرة نفتح نافذة جديدة للتعاون الدولي من أجل بناء مستقبل ينصف الماضي، ويمنح الأجيال القادمة فرصة لفهم التاريخ واستلهام دروسه». دعم المشاريع المعرفية والإنسانية تأتي هذه الاتفاقية استمراراً لدور الشارقة، بقيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في دعم المشاريع المعرفية والإنسانية، وتأكيداً لمكانتها مركزاً دولياً في حماية إرث الثقافة الإنسانية ورعاية الثقافة، وصون التراث، وتعزيز الحضور العربي في المنظمات العالمية المعنية بالفكر والعلم.

البوابة

منذ 3 ساعات

• البوابة

الهند تؤكد التزامها أمام مجلس الأمن بتحقيق الأمن البحري ومواجهة التهديدات

أكد مندوب الهند الدائم لدى الأمم المتحدة بارفاثانيني هاريش، التزام بلاده بمواصلة القيام بدور نشط من أجل تحقيق الأمن البحرى ومواجهة التهديدات الناشئة. وقال المندوب الهندي - في بيان ألقاه خلال المناقشة المفتوحة التي أجريت في مجلس الأمن الدولي بشأن التعاون لتعزيز الأمن البحري اليوم الأربعاء - إن الهند ملتزمة بتأييد إقامة نظام بحرى حر يستند إلى مبادىء اتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون البحار. وأعاد المندوب الهندي إلى الأذهان أن بلاده طرف في هذه الاتفاقية التي جرى إقرارها في العاشر من ديسمبر عام 1982.. وقال إن هذه الاتفاقية توفر الاطار القانوني للأنشطة في المحيطات العالمية؛ بما في ذلك الجهود الرامية إلى مكافحة الأنشطة غير المشروعة، وأن الهند تعتقد أنه يتعين على الدول حل النزاعات في مجال الأمن البحرى من خلال وسائل سلمية. وأضاف أن الهند ملتزمة بالقيام بدور فعال عن طريق طرح مبادرات لبناء القدرات تركز على مواجهة التحديات الأمنية، مشيرا إلى أن الأمن البحري يمثل "حجر الزاوية" بالنسبة للنمو الاقتصادي لأن طرق التجارة وإمدادات الطاقة والمصالح الجيوسياسية مرتبطة بحالة الأمن فى المحيطات. وقال هاريش إن استراتيجة الأمن البحري الهندي؛ واسعة النطاق ومتعددة الأوجه لمواجهة التهديدات التقليدية وغير التقليدية ومن بينها تهديدات القرصنة والتهريب والهجرة البشرية بطريقة غير مشروعة وعمليات الصيد بطريقة غير شرعية والحوادث البحرية والارهاب البحري. وأشار إلى أن النهج الهندي لتحقيق الأمن البحرى يستند إلى خمسة مبادىء رئيسية تتضمن: إزالة العوائق من طريق التجارة البحرية المشروعة وتسوية النزاعات بطريقة سلمية وفقا للقانون الدولى والمشاركة في مواجهة الكوارث الطبيعية والتهديدات البحرية والحفاظ على البيئة والموارد البحرية وتشجيع التواصل البحرى بطريقة تتسم بالمسئولية. وأضاف أن استراتيجية الأمن البحري الهندية تركز على المراقبة والتنسيق الفعال وتعزيز قدرات الرد السريع لحماية الخط الساحلى الهندى الطويل والطرق البحرية. واختتم مندوب الهند الدائم لدى الأمم المتحدة بيانه بقوله إن الهند ترى أن الأمن البحرى ومكافحة الارهاب أمران أساسيان لتحقيق أمنها البحرى ومصالحها الاقتصادية، وأن النهج الذي تتبعه يوازن بين القدرات الدفاعية والدبلوماسية الاقليمية والتعاون الدولي وتطوير البنية الأساسية المحلية، مشيرا إلى أن بلاده ستستمر في تطوير استراتيجيتها لمواجهة أي تهديدات جديدة، بالاضافة إلى مواجهة التحولات الجيوسياسية التى تشهدها منطقة المحيطين الهندي والهادئ "الإندو- باسيفيك".