مشهد منفّر وبلدية واحدة تبتكر حلاّ "موجعاً"... متى تنتهي ظاهرة النفايات العشوائية؟

في خطوة جريئة، وسيراً بمبدأ "اللبناني ما بتوجعه إلا جيبته"، قررت بلدية عاليه تغريم كلّ من يقوم برمي النفايات بشكل عشوائي على الطرقات. فعلى الرغم من أننا في العام 2025، إلا أن مشهد أكياس القمامة المصطفة على جوانب الطرق، وتلك المتناثرة من شبابيك السيارات، لا يزال يمثل تحديًا بيئيًا وجماليًا وصحيًا صارخًا لا بدّ من أن يخرج من الصورة العامة المحيطة بنا من كل حدب وصوب.
قرار بلدية عاليه التي يرأسها وجدي مراد ، لم يأت بشكل مباغت، إنّما اتى بعد سلسلة تحذيرات عقيمة لم تشكّل فارقاً لدى كل من تسوّل له نفسه إتباع سياسىة رمي النفايات على الطرقات بشكل عشوائي.
وأشار مراد في حديث صحافي، إلى أن البلدية عمدت إلى تركيب كاميرات لمراقبة من يرمون النفايات، فيتمّ الإتصال بهم كي يدفعوا محاضر الضبط التي تبلغ قيمتها 8 ملايين و900 ألف ليرة، أي ما يُعادل 100 دولار أميركي.
لم تجد هذه البلدية إذاً حلاً سوى في تحريك جيوب المواطنين المستهترين، إذ أن الغرامة المالية قد تكون الوحيدة التي من شأنها أن تردع مثل هذه السلوكيات البشعة، مع الإشارة إلى أن الأموال ستقوّي صندوق البلدية وتعززه.
وعلى الرغم من أهمية هذا الإجراء، إلا أن مراد أوضح أنه ليس سوى البداية وجزءاً صغيراً من عملية أكبر هدفها وضع حدّ لهذا المشهد المنفّر، إذ بدأت البلدية بتنظيف الطرقات، وزادت عدد عمال النظافة.
وبما أننا مقبلون على موسم الصيف والسياحة الموعودة، فإن أكوام القمامة المتناثرة لا تخدم بشيء إنما تشوّه الصورة الحضارية للبنان وتبعد السياح، مما ينسف الجهود المبذولة للترويج للبنان كوجهة سياحية جميلة.
ما قررت بلدية عاليه القيام به يجب أن ينفّذ على سائر الأراضي اللبنانية، إذ أن غياب الرقابة الصارمة وتطبيق القوانين الرادعة بحق المخالفين يساهم في تفاقم هذه الظاهرة المقرفة، التي تتخطى كونها مجرد مشكلة بيئية، بل هي مؤشر على خلل أعمق في الحوكمة والمسؤولية الجماعية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة اللاجئين

منذ 22 دقائق

• بوابة اللاجئين

"سهم صمود".. حملة شعبية للتبرعات من مخيم عين الحلوة لكسر الحصار عن غزة

أطلق عدد من شباب مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا جنوب لبنان مبادرة إغاثية بعنوان "سهم صمود"، تهدف إلى جمع التبرعات وتقديم الدعم لأهالي قطاع غزة المحاصرين، في رسالة وجدانية تعبر عن وحدة الشتات مع أهل القطاع في مواجهة حرب الإبادة. وأكد القائمون على المبادرة أن الخطوة تأتي "من الوجدان الجمعي لأبناء مخيم عين الحلوة، في لحظة تاريخية يواجه فيها شعبنا عدواناً بلا هوادة، وسط صمت دولي وتجاهل عربي مؤلم"، مشددين على أن المبادرة "ليست رمزية، بل فعل مقاومة مجتمعية يؤكد أن وحدة الدم والمصير لا تعترف بالحدود، وأن غزة ليست وحيدة". وأوضح المبادرون أن "رغم العجز والخذلان الذي نشعر به، إلا أن المبادرة تحوّلت إلى فعل دعم معنوي ومادي لتثبيت صمود شعبنا في غزة"، مشيرين إلى أن الحملة لاقت تفاعلًا واسعًا داخل المخيم، حيث تمكنوا من جمع قرابة 20 ألف دولار في المرحلة الأولى خلال أقل من 24 ساعة، فيما تجاوزت التبرعات هذا الرقم في المرحلة الثانية التي انطلقت بعد يومين. وقالوا: "كل شارع وزقاق وبيت في عين الحلوة ينبض مع غزة. كل شهيد يزف هناك هو ابن المخيم، وكل بيت يقصف هناك تهتز له جدران بيوتنا هنا. هذه الحملة رسالة سياسية وإنسانية: نحن شعب واحد في الوطن والشتات، وما يجمعنا أكبر بكثير مما يفرقنا." وأضاف القائمون: "مخيم عين الحلوة، الذي كثيرًا ما حاولت الحملات الإعلامية والسياسية تشويهه، يخرج اليوم بسهم آخر، لا يحمل العنف بل الوفاء، ولا يزرع الخوف بل الأمل، موجّهًا إلى غزة ليقول لأهلها: لسنا بعيدين، نحن هنا معكم، على درب العودة ذاته، نُقاوم بالكلمة والموقف والمال، حتى يتحقق النصر، وترفع راية الحرية فوق كل فلسطين." واعتبر المبادرون أن الحملة تتجاوز البعد الإغاثي، لتكون فعلًا سياسيًا وإنسانيًا ومجتمعيًا يؤكد أن "ما يجمع الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات هو النضال المشترك، ووحدة القضية والمصير، أمام احتلال واحد وعدو واحد"، مشيرين إلى أن كل تبرع، وكل خطوة، هي "سهم صمود" جديد يغرس في جدار الحصار المفروض على غزة.

صيدا أون لاين

منذ 24 دقائق

• صيدا أون لاين

مكتب الصدي: لم يرتّب مبالغ إضافية على كاهل اللبنانيين قبل موافقة مجلس النواب كما ادعى فياض

أشار المكتب الإعلامي لوزير الطّاقة والمياه ​جو الصدي​، إلى أنّ "وزير الطّاقة السّابق ​وليد فياض​ طالعنا بجملة مغالطات بشأن ​النفط العراقي​، في تقرير إخباري عُرض بتاريخ 5/6/2025". وأكّد في بيان، "بغية عدم تضليل المواطنين اللّبنانيّين، الآتي: - أوّلًا، إنّ وزراء الطّاقة المتعاقبين عمدوا إلى استيراد الفيول من العراق منذ عام 2021، علمًا أنّ ​مجلس النواب اللبناني​ وافق فقط على العقد الأوّل، فيما لم يصدّق حتّى تاريخه على العقدَين الثّاني والثّالث اللذين أُرسلا اليه من مجلس الوزراء. - ثانيًا، بالنّسبة إلى العقد الرّابع، فقد عمد فياض إلى إطلاق مناقصة قبل تاريخ توقيع هذا العقد. كما أنّه هو من وقّع التّلزيم المبدئي للشّركة الّتي سمّاها في حديثه. - ثالثًا، الصّدي وقّع التّلزيم النّهائي المستند إلى المناقصة الّتي أطلقها فياض، انطلاقًا من مبدأ استمراريّة المرفق العام، ولم يطلق أي مناقصة أخرى استنادًا إلى العقد الرّابع المتعلّق بالفيول أويل. وبالتّالي، لم يرتّب الصّدي أي مبالغ ماليّة إضافيّة على كاهل اللّبنانيّين قبل موافقة مجلس النّواب، كما يدّعي فياض، علمًا أنّ وزير المال ياسين جابر والوزير الصّدي أطلعا مجلس النّواب بواقع الحال، في جلسة اللّجان النّيابيّة المشتركة الأخيرة. - رابعًا، أمّا بالنّسبة للأرقام، فادّعى فيّاض أنّ المبلغ الّذي رتّبه على عاتق اللّبنانيّين هو فقط 600 مليون دولار، بينما الحقيقة هي غير ذلك، إذ أنّ المبالغ المترتّبة فعليًّا هي 1,28 مليار دولار تقريبًا، مستحق منها حتّى تاريخه 753 مليون دولار تقريبًا، على أن تستحق المبالغ المتبقّية تباعًا خلال العام المقبل". وشدّد المكتب على أنّ "واجب على كل مسؤول مصارحة اللّبنانيّين بصدق وشفافيّة".

التحري

منذ 30 دقائق

• التحري

النفط العراقي.. الصّدي يبدّد مغالطات فياض

أعلن المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه جو الصّدي، اليوم الجمعة، أننا 'طالعنا وزير الطاقة السابق وليد فياض بجملة مغالطات بشأن النفط العراقي في تقرير إخباري عرض بتاريخ 5/6/2025. لذا بغية عدم تضليل المواطنين اللبنانيين يهمّنا تأكيد الآتي: أولاً، إن وزراء الطاقة المتعاقبين عمدوا الى إستيراد الفيول من دولة العراق منذ عام 2021. علماً أن مجلس النواب اللبناني وافق فقط على العقد الأول، فيما لم يصدّق حتى تاريخه على العقدين الثاني والثالث اللذين أرسلا اليه من مجلس الوزراء'. وأضاف في بيان: 'ثانياً، بالنسبة الى العقد الرابع، فقد عمد فياض الى إطلاق مناقصة قبل تاريخ توقيع هذا العقد. كما أنه هو من وقّع التلزيم المبدئي للشركة التي سماها في حديثه. فيما الوزير الحالي جو الصّدي وقّع التلزيم النهائي المستند الى المناقصة التي اطلقها فياض إنطلاقا من مبدأ استمرارية المرفق العام ولم يطلق أي مناقصة أخرى إستناداً الى العقد الرابع المتعلق بالفيول اويل'. وأردف: 'وبالتالي، لم يرتّب الصّدي أي مبالغ مالية إضافية على كاهل اللبنانيين قبل موافقة مجلس النواب كما يدعي فياض، علماً ان وزير المال ياسين جابر والوزير الصدي اطلعا مجلس النواب بواقع الحال في جلسة اللجان النيابية المشتركة الأخيرة'. وختم البيان: 'رابعاً، اما بالنسبة للارقام فإدعى فياض ان المبلغ الذي رتبه على عاتق اللبنانيين هو فقط 600 مليون دولار، بينما الحقيقة هي غير ذلك إذ إن المبالغ المترتبة فعلياً هي ١.٢٨ مليار دولار تقريباً مستحق منها حتى تاريخه ٧٥٣ مليون دولار تقريبا على ان تستحق المبالغ المتبقية تباعاً خلال العام المقبل. في الختام، واجب على كل مسؤول مصارحة اللبنانيين بصدق وشفافية'.