النفط العراقي.. الصّدي يبدّد مغالطات فياض

أعلن المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه جو الصّدي، اليوم الجمعة، أننا 'طالعنا وزير الطاقة السابق وليد فياض بجملة مغالطات بشأن النفط العراقي في تقرير إخباري عرض بتاريخ 5/6/2025. لذا بغية عدم تضليل المواطنين اللبنانيين يهمّنا تأكيد الآتي:
أولاً، إن وزراء الطاقة المتعاقبين عمدوا الى إستيراد الفيول من دولة العراق منذ عام 2021. علماً أن مجلس النواب اللبناني وافق فقط على العقد الأول، فيما لم يصدّق حتى تاريخه على العقدين الثاني والثالث اللذين أرسلا اليه من مجلس الوزراء'.
وأضاف في بيان: 'ثانياً، بالنسبة الى العقد الرابع، فقد عمد فياض الى إطلاق مناقصة قبل تاريخ توقيع هذا العقد. كما أنه هو من وقّع التلزيم المبدئي للشركة التي سماها في حديثه.
فيما الوزير الحالي جو الصّدي وقّع التلزيم النهائي المستند الى المناقصة التي اطلقها فياض إنطلاقا من مبدأ استمرارية المرفق العام ولم يطلق أي مناقصة أخرى إستناداً الى العقد الرابع المتعلق بالفيول اويل'.
وأردف: 'وبالتالي، لم يرتّب الصّدي أي مبالغ مالية إضافية على كاهل اللبنانيين قبل موافقة مجلس النواب كما يدعي فياض، علماً ان وزير المال ياسين جابر والوزير الصدي اطلعا مجلس النواب بواقع الحال في جلسة اللجان النيابية المشتركة الأخيرة'.
وختم البيان: 'رابعاً، اما بالنسبة للارقام فإدعى فياض ان المبلغ الذي رتبه على عاتق اللبنانيين هو فقط 600 مليون دولار، بينما الحقيقة هي غير ذلك إذ إن المبالغ المترتبة فعلياً هي ١.٢٨ مليار دولار تقريباً مستحق منها حتى تاريخه ٧٥٣ مليون دولار تقريبا على ان تستحق المبالغ المتبقية تباعاً خلال العام المقبل.
في الختام، واجب على كل مسؤول مصارحة اللبنانيين بصدق وشفافية'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون 24

منذ 26 دقائق

• ليبانون 24

قانون يشمل هؤلاء فقط ويعيد ملياري دولار... هل سيُسدَّد فرق القروض؟

أثار الكلام المنسوب إلى حاكم مصرف لبنان ، كريم سعيد، والذي يعبّر عن تأييده لإصدار قانون يُلزم من سدّد قرضاً بقيمة غير حقيقية بدفع الفرق بالقيمة الفعلية، جدلاً واسعاً وتفسيرات متعدّدة، لا سيما في ظل غياب أي موقف رسمي معلن حتى الآن. ويأتي هذا الطرح في وقت لا يزال فيه اللبناني الذي فقد جزءاً كبيراً من ودائعه نتيجة عقود من السياسات المالية والمصرفية الخاطئة، يخشى أن يُعاد تحميله أعباء الأزمة من جديد، عبر إلزامه بسداد القروض على أساس قيمتها الحقيقية لا على سعر صرف 1500 ليرة. ووسط هذا الجدل، تبرز تساؤلات عدّة: هل يمتلك حاكم مصرف لبنان الصلاحية لاقرار مثل هذا المشروع؟ من هي الجهات التي سيشملها؟ وما هي الآلية التي يمكن أن تُعتمد في حال تم السير به فعلياً؟ وهنا، يشرح الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور نسيب غبريل لـ " لبنان 24"، أن إمكانية تحويل هذا المشروع إلى قانون رسمي "هو من صلاحية مجلس النواب، وليس من صلاحية حاكم مصرف لبنان." وأشار إلى أن مشروعاً مماثلاً كان قد قُدّم في العام الماضي من قبل الحكومة، ينصّ على فرض ضريبة بنسبة 17% (وهي ضريبة الأرباح المعتمدة في قانون الضرائب) على الفرق الذي استفادت منه بعض الشركات. هذه الشركات كانت قد حصلت على قروض بالدولار من المصارف، وسدّدتها إما بالليرة اللبنانية على سعر صرف 1500 ليرة للدولار، أو عبر شيكات مصرفية تقلّ قيمتها الفعلية عن قيمة القرض، ما يُعد ربحاً غير مباشر. لكن هذا المشروع لم يشهد أي تقدّم، وواجه حملة إعلامية واسعة. وأوضح غبريل أنه في حال تقرّر تحويل المشروع إلى قانون رسمي، فالمسار يبدأ بإحالته إلى مجلس النواب حيث يُدرس في اللجان النيابية المشتركة، ثم يُعرض على الهيئة العامة لمناقشته، وفي النهاية يُطرح على التصويت من قبل النواب. وبالعودة إلى الأقام، بلغت القروض المصرفية للقطاع الخاص في لبنان نحو 55.5 مليار دولار في عام 2019، منها حوالى 37.5 مليار دولار بالعملات الأجنبية و18 مليار دولار بالليرة اللبنانية. إلا أن هذه المحفظة تقلّصت مع نهاية عام 2024 إلى نحو 7 مليارات دولار، بعد أن قام عدد كبير من المقترضين بتسديد قروضهم بالليرة اللبنانية وفق سعر صرف 1500 ليرة، أو عبر شيكات مصرفية بقيمة أدنى من القروض الأصلية. ضريبة الأرباح لن تشمل هؤلاء والعائدات قد تصل إلى ملياري دولار وفي هذا السياق، يؤكد غبريل أنّ الأفراد الذين سدّدوا قروضهم بالدولار على سعر صرف 1500 ليرة، لا يُفترض أن تشملهم الضريبة، شرط الالتزام بتعميم مصرف لبنان الصادر في 26 آب 2020، بعد انفجار مرفأ بيروت. هذا التعميم سمح بتسديد القروض السكنية والشخصية والتعليمية وقروض السيارات بالليرة، بشرط ألا يتجاوز القرض 800 ألف دولار وألا يكون للمقترض حساب بالدولار في المصرف. وفي حال التقيّد بهذه الشروط، فإن هؤلاء الأفراد يُستثنون من أي إجراء ضريبي، حتى وإن كانت المبالغ المسدّدة مرتفعة نسبياً. أما في الحالات التي تخطّت هذا السقف، فستكون موضع بحث مختلف. وأوضح أن التركيز الفعلي ينصبّ على الشركات التي سدّدت قروضها بالدولار إما بالليرة أو بشيكات مخفّضة القيمة، إذ يُفترض أن تدفع ضريبة أرباح على الفروقات، وفق مشروع قانون يفرض 17% على الفرق بين قيمة التسديد والقرض الأصلي. ويستند هذا المقترح إلى تقرير صندوق النقد الدولي (حزيران 2023)، الذي قدّر حجم هذه القروض بنحو 15 مليار دولار، ما يعني أن الإيرادات المتوقعة من هذا الإجراء قد تصل إلى نحو ملياري دولار. أما في ما يخصّ آليات التنفيذ، فيؤكد غبريل غياب أي خطة واضحة حتى الآن، مشيراً إلى أن الشركات التي سددت قروضها بالدولار من ودائعها لا تُعد معنيّة. في المقابل، يتطلب حصر المستفيدين من الشيكات أو التسديد الجزئي بالليرة صدور تعميم جديد من مصرف لبنان يُلزم المصارف بتقديم البيانات اللازمة للسلطات المعنية. ومن ناحية فوائد هذا القانون، يرى غبريل أن الإيرادات المتوقعة من هذا القانون يُفترض أن تُخصّص للمودعين، كخطوة رمزية لتعويض جزء من خسائرهم، إذ أن ما جرى منذ بداية الأزمة المالية مثّل عملية نقل للثروة من المودعين إلى المقترضين، بحسب توصيف صندوق النقد الدولي. غير أن التحدّي الأبرز يظل في تحديد الجهات التي استفادت فعلياً من هذه التسويات لتطبيق القانون بعدالة وفعالية. باختصار، إذا أُقرّ هذا القانون، فإن الأفراد الذين التزموا بشروط تعميم مصرف لبنان الصادر في آب 2020 لن تشملهم الضرائب، بينما يُركّز المشروع على الشركات التي سدّدت قروضها بالدولار، إما بالليرة اللبنانية أو بشيكات بقيمة أقل من القرض الفعلي. صحيح أن استرجاع جزء، ولو بسيط، من أموال المودعين عبر هذه الآلية قد يُشكّل خطوة رمزية في الاتجاه الصحيح، إلا أن تحميل المقترضين وحدهم تبعات ما جرى لا يُنصف الواقع. فالمطلوب ليس فقط تصحيح مسار الأرباح غير المستحقّة، بل وضع مقاربة شاملة تعيد توزيع المسؤوليات بشكل عادل. وإذا كان الهدف تحقيق عدالة فعلية، فالأجدى أن تبدأ المحاسبة من المصارف التي استفادت من الأزمة، ومن الدولة التي تخلّت عن دورها الرقابي، بدلاً من الاستمرار في تحميل كلفة الانهيار للمودعين والمقترضين على حد سواء.

المنار

منذ 41 دقائق

• المنار

احتجاجات واسعة لـ'قدامى المحاربين' ضد سياسات ترامب الاجتماعية والصحية وتدمير مؤسسات الدولة

شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن، الجمعة ، تظاهرات حاشدة قادها قدامى المحاربين احتجاجًا على سياسات الرئيس دونالد ترامب، واتهموه بـ'تدمير مؤسسات الدولة والتخلي عن القيم الأمريكية'. و حمل المتظاهرون لافتات منددة بسياسات ترامب، و رددوا شعارات تندد بإدارته، و تنتقد تقليص ميزانيات البرامج الاجتماعية والرعاية الصحية للمحاربين. وقال سكوت كونوباسيك، أحد قدامى المحاربين، في كلمة له 'نظام الرعاية الصحية للمحاربين انهار، و الحكومة الفيدرالية دُمّرت عمدًا .. سيتطلب إصلاح الضرر أجيالًا'. كما هاجم ترامب بقوة: 'هذا الرجل وصفنا بـ'البُله والخاسرين'.. قادتنا لا يفهمون معنى التضحية'. من جانبه، اتهم المحارب جون تايلور ترامب بـ'محو التاريخ الأسود'، قائلًا: 'كيف تمحو جزءًا من التاريخ الأمريكي؟ هذا هجوم على السود والأصليين .. ترامب جبان'. و جاءت التظاهرات بالتزامن مع أزمة غير مسبوقة بين ترامب وحليفه السابق إيلون ماسك، الذي دعا إلى عزل الرئيس، وتفاقم الخلاف إلى حد تهديد ترامب بإلغاء عقود حكومية بقيمة 22 مليار دولار لشركات ماسك، مما يهدد برامج الفضاء الأمريكية. محللون سياسيون وصفوا الأزمة بـ'صراع العمالقة'، محذرين من تداعياتها على الانتخابات التشريعية لعام 2026، خاصة بعد تهديد ماسك باستخدام ثروته لدعم مرشحين معادين لترامب، بينما يحاول الجمهوريون في الكونغرس احتواء الأزمة، يبدو أن الرئيس مصمم على مواجهة 'أغنى رجل في العالم' بكل أدوات السلطة المتاحة. وخلال توجهه إلى ناديه للغولف في نيوجيرسي في وقت متأخر الجمعة، قال ترامب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية 'بصراحة، كنت مشغولا جدا بالعمل على الصين وروسيا وإيران .. أنا لا أفكر في إيلون ماسك، أتمنى له كل التوفيق فقط'.

تيار اورغ

منذ ساعة واحدة

• تيار اورغ

فياض يرد على الصدّي: كلامه يُثبت صواب قراراتنا!

صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه السابق الدكتور وليد فياض بيان تعقيبًا على بيان الوزير الحالي للطاقة والمياه جوزيف صدّي، والذي صدر بتاريخ 6 حزيران. وأشار البيان إلى أنّ الوزير الصدّي، رغم لهجته الاتهامية، أكّد في مضمون كلامه ما سبق أن أعلنه الوزير فياض خلال مقابلته مع قناة الـMTV. وأكد المكتب أن الوزير الصدّي هو من وقّع الاتفاق مع العراق للسنة الرابعة، كما وقّع عقد الـ200مليون دولار مع الشركة المورّدة، وهو ما يشكل جزءًا من الدين المستحق على لبنان للعراق. وذكّر البيان بأن الوزير الصدّي كان يمكنه إلغاء المناقصة التي أطلقها الوزير فياض، لو لم يكن مقتنعًا بها أساسًا. وأوضح المكتب أنّ المبلغ المستحق حاليًا للعراق يبلغ نحو ٧٥٠ مليون دولار، في حزيران 2025، أي بعد أربعة أشهر من مغادرة الوزير فياض وزارة الطاقة، حين كانت قيمة الدين تقدر بنحو 600 مليون دولار، وهو ما أكده الوزير فياض سابقًا. وفي ختام البيان، شدّد الوزير فياض على أن الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، واستمرار غياب الخيارات البديلة لتأمين الحدّ الأدنى من التغذية الكهربائية، فرضت اللجوء إلى خيار الفيول العراقي، وتلقّف المبادرة العراقية "السخيّة والمشكورة". واعتبر أن إقدام الوزير الصدّي على تجديد الاتفاقية العراقية وتلزيم الدفعة الأولى من تسليم الفيول، يؤكد قناعته بصوابية الخطوات السابقة التي اتُخذت، في انتظار توافر بدائل أنسب، وعلى رأسها الغاز. وكان قد صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه جو الصدّي أمس الجمعة، بيان جاء فيه: "طالعنا وزير الطاقة السابق الدكتور وليد فياض بجملة من المغالطات المتعلّقة بملف الفيول العراقي، وذلك ضمن تقرير إخباري بُثّ بتاريخ 6 حزيران 2025. ومنعًا لتضليل المواطنين اللبنانيين، يهمّنا توضيح ما يلي: أولًا: عمد وزراء الطاقة المتعاقبون إلى استيراد الفيول من دولة العراق منذ عام 2021. نُشير إلى أنّ مجلس النواب اللبناني لم يُصادق سوى على العقد الأول، بينما لم يصادق بعد على العقدين الثاني والثالث، رغم إحالتهما إليه من قبل مجلس الوزراء. ثانيًا: بالنسبة للعقد الرابع، فإن الوزير فياض أطلق المناقصة قبل توقيع العقد، وهو من وقّع التلزيم المبدئي للشركة المورّدة التي أشار إليها في حديثه. أما الوزير الحالي جو الصدّي، فقد وقّع التلزيم النهائي استنادًا إلى تلك المناقصة، التزامًا بمبدأ استمرارية المرفق العام، من دون إطلاق أي مناقصة جديدة. وبالتالي، لم يتحمّل اللبنانيون أي أعباء مالية إضافية قبل مصادقة مجلس النواب، خلافًا لما ادّعاه الوزير فياض. كما نُذكّر أن وزير المالية ياسين جابر والوزير الصدّي قدّما شرحًا مفصّلًا خلال جلسة اللجان النيابية المشتركة الأخيرة ووضعا المجلس في صورة الواقع المالي. ثالثًا: بشأن الأرقام، زعم الوزير فياض أن كلفة العقد على اللبنانيين بلغت فقط 600 million دولار، في حين أن المبلغ الفعلي يناهز 1.28 billion دولار، منها نحو 753 million دولار مستحقّة حتى تاريخه، على أن تُستحق المبالغ المتبقية تباعًا خلال العام المقبل. ختامًا: نؤكد أن من واجب كل مسؤول مصارحة اللبنانيين بالوقائع بكل شفافية وصدق، بعيدًا عن أي تهويل أو مغالطات تضرّ بالصالح العام."