اللادا السوفياتية ترفض الاندثار وتتحدى الحداثة في شوارع أديس أبابا
أديس أبابا – في مدينة تتغير ملامحها سريعا مثل أديس أبابا ، حيث تندفع البنايات نحو السماء وتنتشر السيارات الفارهة في شوارعها الواسعة، تظل سيارة "لادا" العتيقة تسير بثقة وتواضع، وبلونها الأزرق والأبيض المتقادم وصوت محركها الخشن، تفرض حضورها على الإسفلت كأنها تقول "أنا هنا منذ البدايات.. ولن أرحل قريبا".
لكن "لادا" ليست مجرد سيارة، إنها ذاكرة متحركة، ونموذج لثقافة إثيوبية تقوم على الاعتماد على الذات والتكيّف والصمود أمام التغيرات التكنولوجية والاقتصادية.
من يزور العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، يلاحظ العدد الهائل من سيارات التاكسي "لادا" التي تجوب الطرقات. هذه المركبة التي خرجت من مصانع "أوتوفاز" بالاتحاد السوفياتي قبل أكثر من 4 عقود، لا تزال حتى اليوم تؤدي دورا محوريا في النقل العام داخل العاصمة.
هوية إثيوبية
كما أن مركبات من طراز "ريفا" و"نيفا"، التي اندثرت من أغلب طرقات العالم، تجدها نشطة ونابضة، لا شك في أن قوتها الميكانيكية وبنيتها الصلبة ساعدت في بقائها على قيد الحياة، لكن هناك ما هو أعمق، إنها جزء من اقتصاد الظل، وتاريخ العلاقات الإثيوبية السوفياتية، وهوية سائقي الطبقة العاملة.
وبالنسبة لكثير من السائقين في أديس أبابا، فإن "لادا" خاصة ليست فقط وسيلة لكسب الرزق، بل هي جزء من حياتهم اليومية وتاريخهم الشخصي، فهي السيارة التي ورثوها عن آبائهم أو اشتروها من مال ادخروه سنوات طويلة، كما أنها رفيقتهم في شوارع يعرفونها جيدا.
ورغم صعوبة توفر قطع الغيار، فإن سائقي اللادا يحافظون عليها بكل ما لديهم. وقد ابتكروا عبر السنين شبكة من الورش المحلية والتعديلات اليدوية التي تُبقي هذه السيارات في حالة "قابلة للعيش".
خطط للتحديث
في بلد يشهد تحديثا متواصلا، لم تسلم "لادا" من محاولات الاستبدال، إذ تعمل الحكومة الإثيوبية على تشجيع سائقي هذه السيارات على الانضمام إلى جمعيات مهنية تساعدهم في اقتناء سيارات جديدة عبر التمويل البنكي والتقسيط بهدف تحديث شكل المدينة وتطوير خدمات النقل.
لكن هذه الخطة تواجه واقعًا اقتصاديا معقدا، حيث إن غالبية سائقي اللادا من محدودي الدخل، ولا يقدرون على دفع مقدمات التمويل أو تحمل تكاليف الصيانة الحديثة.
ويقول وندووسن مندفرو، سائق سيارة اللادا، إن هذه السيارات لعبت دورا كبيرا في نقل المواطنين داخل المدن الإثيوبية، وفي العاصمة تحديدا، حيث كانت جزءا من النسيج الحضري لعقود طويلة.
وأوضح للجزيرة نت أن المنافسة باتت صعبة أمام ظهور شركات الأجرة الحديثة التي تعتمد على التطبيقات الرقمية والسيارات المتطورة، وأضاف "أغلب سيارات اللادا اليوم تواجه تحديات متعددة، بينها انعدام قطع الغيار وقِدم الموديل".
كما أن العديد من السائقين -حسب مندفرو- بدؤوا فعليا في استبدال سياراتهم القديمة شراء أخرى محلية الصنع، مستفيدين من قروض صغيرة لتسهيل التحوّل، لافتا إلى أن قطع الغيار المتوفرة تأتي من سيارات تالفة أو تعرضت لحوادث.
ويردف "نعمل في ظروف صعبة، ونكافح من أجل الاستمرار، ومشاركتنا في السوق تقتصر على أوقات معينة من اليوم فقط".
لمواجهة التحديات
أما ذودي مولا، وهو الآخر سائق "اللادا" موديل 1986، فيقول إن هذه السيارة تواجه تحديات حقيقية رغم صمودها عبر السنين، مشيرا إلى أن التقدم التكنولوجي والموديلات الحديثة وضعتها في موقف صعب.
ويضيف مولا للجزيرة نت "سيارتنا قديمة، لكن الكثير من الناس يرونها جزءًا من تاريخ المدينة، البعض يصر على ركوبها حبا وحنينا للماضي".
إعلان
ويشير إلى أن الحكومة تسعى لتنظيم هذا القطاع عبر خطط لتجميع سائقي اللادا في كيانات رسمية، تمهيدا لاستبدالها بسيارات حديثة مصنعة محليا ضمن جهود لتطوير صورة العاصمة أديس أبابا.
بيد أن "لادا" -حسب مولا- لا تزال تحمل رمزية خاصة، حيث يستخدم البعض اسمها للإشارة إلى جميع سيارات الأجرة الزرقاء، حتى إن كانت من ماركات مختلفة.
من جهته، يقول الميكانيكي المتخصص في اللادا برهانو دانجو للجزيرة نت إن مركبات اللادا القديمة، وخاصة الموديلات من 1972 إلى 1986، تعاني نقصا حادا في قطع الغيار، مما يدفع الفنيين إلى ابتكار حلول بديلة.
ويضيف "نقوم بتوليف قطع غيار من سيارات أخرى، مثل بعض موديلات تويوتا القديمة، أو نستخدم أجزاء من سيارات متهالكة توقفت عن العمل".
وذكر أن صيانة هذه السيارات تتطلب جهدًا كبيرا، لكن بعضها لا تزال تحتفظ بجاذبيتها وتصل إلى أسعار مرتفعة إذا كانت في حالة جيدة كونها تعد قطعة تراثية مميزة في المدينة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 8 ساعات
- الجزيرة
تطبيق للمساعدة على العثور على السيارات المنهوبة بالسودان
يبحث آلاف السودانيين عن سياراتهم التي نهبت خلال الحرب. وقد جمع بعضها في ميادين مفتوحة في حالة تفكك ودمار، إذ فقدت تلك السيارات ملامحها، في حين لا يزال كثير منها مجهول المصير. اقرأ المزيد المصدر : الجزيرة
الجزيرة
منذ 2 أيام
- الجزيرة
مركبات الغاز في اليمن.. اقتصاد البقاء أم وقود للخطر؟
عدن- تغيرت وتيرة حياة سائق الأجرة اليمني محمد عارف، فأسعار البنزين التهمت دخله اليومي، مما دفعه إلى تحويل مركبته للعمل بالغاز، متخذا خيارا اقتصاديا يخفف أعباء المعيشة في بلد أثقلته الأزمات المتلاحقة. وللوهلة الأولى، يبدو هذا الخيار طوق نجاة، إذ خفض التكاليف إلى النصف، لكنه لم يخلُ من الأخطار، فمع كل تشغيل للمحرك، يتجدد القلق من تسرب غازي غير مرئي أو شرارة طائشة قد تؤدي إلى كارثة، الأمر الذي وقع في عدة حوادث. ولا يمثل محمد -الذي يعمل في نقل الركاب بين المحافظات- حالة فردية، بل يعكس واقع شريحة واسعة من السائقين اليمنيين الذين اضطرهم الوضع الاقتصادي إلى تبني هذا الحل، رغم المخاوف المتزايدة من احتمالات حدوث انفجارات. تزايد ملحوظ ورغم غياب الإحصاءات الرسمية الدقيقة حول حجم الظاهرة، تشير مصادر محلية -للجزيرة نت- إلى تزايد واضح في أعداد المركبات العاملة بالغاز المسال، بالتزامن مع ارتفاع معدلات الحوادث المرتبطة بهذا التحول. وفي محافظة تعز، يقول مدير الدفاع المدني العقيد فؤاد المصباحي إن المحافظة سجلت أكثر من 22 حالة احتراق لمركبات تعمل بالغاز منذ منتصف عام 2024، ويُقدّر أن نحو 35% من وسائل النقل أصبحت تعمل بهذا النوع من الوقود. أما في مدينة عدن، فيشير علي العقربي -أحد العاملين في محطة لتعبئة الغاز الطبيعي- إلى أن الإقبال على تحويل المركبات للعمل بالغاز شهد ارتفاعا كبيرا خلال العام الماضي، موضحا أن ما يقرب من 70% من هذا الإقبال يأتي من سائقي سيارات الأجرة داخل المدينة. ويضيف العقربي -للجزيرة نت- أن المحطة التي يعمل بها تستقبل يوميا أكثر من 200 مركبة، وهو رقم آخذ في الارتفاع، مما يعكس توسعا لافتا في الظاهرة. جذور الظاهرة وبدأت موجة تحويل المركبات للعمل بالغاز منذ عام 2014، عقب قرار حكومي برفع أسعار البنزين بنسبة 60%، بينما بقي سعر الغاز المنزلي ثابتا. ومع تزايد الإقبال مؤخرا، انتشرت ورش التحويل بشكل عشوائي، وغالبا من دون مراعاة لشروط السلامة. وخلال الأشهر الماضية، سُجلت عشرات الحوادث المروعة في عدد من المحافظات، كانت آخرها في عدن منتصف الشهر الماضي، عندما انفجرت أسطوانة غاز داخل سيارة أجرة متوقفة، مما أدى إلى اشتعالها بالكامل خلال ثوانٍ. وللحد من تفاقم هذه الحوادث، أصدرت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة في عدن تعميما، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، يقضي بمنع دخول أسطوانات الغاز الخاصة بالمركبات دون ترخيص مسبق من شركة الغاز، كما يُلزم الورش بالحصول على تصاريح رسمية لمزاولة النشاط. ويحذر العقيد المصباحي من أن الخطر الحقيقي لا يكمن في المركبات المصممة أصلا للعمل بالغاز، بل في عمليات التحويل غير النظامية التي تتم داخل ورش تفتقر لأدنى معايير السلامة، حيث تُستخدم منظومات مستعملة أو منتهية الصلاحية، وغالبا لا تطابق المواصفات الفنية. ويشير المصباحي -في حديثه للجزيرة نت- إلى أن بعض هذه المنظومات تتضمن أسطوانات أكسجين أو أنظمة هواء مضغوط مخصصة لتعبئة إطارات السيارات، مما يزيد من احتمالات الحوادث بشكل كبير. خفض تكاليف التشغيل مع ذلك، يبقى الحافز الاقتصادي عاملا حاسما في انتشار هذه الظاهرة، إذ يُقدّر السائقون أن استخدام الغاز يوفر نحو 60% من تكاليف التشغيل. فأسطوانة الغاز (20 لترا) تُباع بنحو 8 آلاف ريال (نحو 15 دولارا)، مقارنة بـ34 ألف ريال (نحو 63.6 دولارا) للكمية نفسها من البنزين. إعلان يقول محمد عارف للجزيرة نت: "كنت أقطع 500 كيلومتر من عدن إلى المكلا، وأستهلك في حدود 120 لترا من البنزين في الرحلة، بتكلفة تزيد على 200 ألف ريال يمني (نحو 373 دولارا)، وهذا غير مجدٍ إطلاقا". أما بعد التحول إلى الغاز، فأصبح يدفع أقل من نصف هذه الكلفة في كل رحلة. ورغم اعترافه بأن أداء المركبة بالغاز أضعف، خصوصا في الطرق الجبلية، فإن انخفاض التكاليف يعوّض ضعف الأداء. أخطار محتملة من جانبه، يشرح المهندس عبد العزيز الرميش، المختص في تحويل المركبات، أن العملية تتضمن تركيب أنابيب وصمامات ومفتاح تبديل بين الوقودين، بالإضافة إلى خزان غاز يُثبت غالبا في مؤخرة المركبة، من دون الحاجة لتعديل المحرك نفسه. ويضيف للجزيرة نت أن تكلفة التحويل تبلغ نحو 346 دولارا، وبعدها تصبح المركبة قادرة على العمل بنظام مزدوج، حيث يُخزن الغاز والبنزين في خزانين منفصلين. لكن الخطورة، حسب المهندس حديد مثنى الماس المدير التنفيذي لهيئة المواصفات والمقاييس، تنبع من تنفيذ هذه التحويلات في ورش غير مرخصة، وبأسطوانات غير مخصصة للسيارات، تُركب بطريقة عشوائية تشكل تهديدا حقيقيا على الأرواح. وأوضح للجزيرة نت أن بعض المركبات تُجهز بأسطوانات غاز منزلي أو مستوردة تُوضع خلف السائق أو فوق رأسه، مع تمديدات تمر تحت أقدام الركاب أو في الأسقف، مما يزيد من احتمالات الحوادث المميتة. وأكد أن المواصفات اليمنية تشترط أن تكون المركبة مصممة من بلد المنشأ للعمل بالغاز، ولا تسمح بالتعديلات المحلية، مشيرا إلى أن هذا النوع من التحويل محظور أيضا في الدول المصنعة ودول الخليج، حيث تتحمل الشركة المنتجة وحدها مسؤولية سلامة المركبة. وفي ظل غياب رقابة فعالة على الورش والأسطوانات، واستمرار أزمة الوقود، يجد كثير من سائقي الأجرة في اليمن أنفسهم أمام خيار لا بديل له.
الجزيرة
منذ 5 أيام
- الجزيرة
اللادا السوفياتية ترفض الاندثار وتتحدى الحداثة في شوارع أديس أبابا
أديس أبابا – في مدينة تتغير ملامحها سريعا مثل أديس أبابا ، حيث تندفع البنايات نحو السماء وتنتشر السيارات الفارهة في شوارعها الواسعة، تظل سيارة "لادا" العتيقة تسير بثقة وتواضع، وبلونها الأزرق والأبيض المتقادم وصوت محركها الخشن، تفرض حضورها على الإسفلت كأنها تقول "أنا هنا منذ البدايات.. ولن أرحل قريبا". لكن "لادا" ليست مجرد سيارة، إنها ذاكرة متحركة، ونموذج لثقافة إثيوبية تقوم على الاعتماد على الذات والتكيّف والصمود أمام التغيرات التكنولوجية والاقتصادية. من يزور العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، يلاحظ العدد الهائل من سيارات التاكسي "لادا" التي تجوب الطرقات. هذه المركبة التي خرجت من مصانع "أوتوفاز" بالاتحاد السوفياتي قبل أكثر من 4 عقود، لا تزال حتى اليوم تؤدي دورا محوريا في النقل العام داخل العاصمة. هوية إثيوبية كما أن مركبات من طراز "ريفا" و"نيفا"، التي اندثرت من أغلب طرقات العالم، تجدها نشطة ونابضة، لا شك في أن قوتها الميكانيكية وبنيتها الصلبة ساعدت في بقائها على قيد الحياة، لكن هناك ما هو أعمق، إنها جزء من اقتصاد الظل، وتاريخ العلاقات الإثيوبية السوفياتية، وهوية سائقي الطبقة العاملة. وبالنسبة لكثير من السائقين في أديس أبابا، فإن "لادا" خاصة ليست فقط وسيلة لكسب الرزق، بل هي جزء من حياتهم اليومية وتاريخهم الشخصي، فهي السيارة التي ورثوها عن آبائهم أو اشتروها من مال ادخروه سنوات طويلة، كما أنها رفيقتهم في شوارع يعرفونها جيدا. ورغم صعوبة توفر قطع الغيار، فإن سائقي اللادا يحافظون عليها بكل ما لديهم. وقد ابتكروا عبر السنين شبكة من الورش المحلية والتعديلات اليدوية التي تُبقي هذه السيارات في حالة "قابلة للعيش". خطط للتحديث في بلد يشهد تحديثا متواصلا، لم تسلم "لادا" من محاولات الاستبدال، إذ تعمل الحكومة الإثيوبية على تشجيع سائقي هذه السيارات على الانضمام إلى جمعيات مهنية تساعدهم في اقتناء سيارات جديدة عبر التمويل البنكي والتقسيط بهدف تحديث شكل المدينة وتطوير خدمات النقل. لكن هذه الخطة تواجه واقعًا اقتصاديا معقدا، حيث إن غالبية سائقي اللادا من محدودي الدخل، ولا يقدرون على دفع مقدمات التمويل أو تحمل تكاليف الصيانة الحديثة. ويقول وندووسن مندفرو، سائق سيارة اللادا، إن هذه السيارات لعبت دورا كبيرا في نقل المواطنين داخل المدن الإثيوبية، وفي العاصمة تحديدا، حيث كانت جزءا من النسيج الحضري لعقود طويلة. وأوضح للجزيرة نت أن المنافسة باتت صعبة أمام ظهور شركات الأجرة الحديثة التي تعتمد على التطبيقات الرقمية والسيارات المتطورة، وأضاف "أغلب سيارات اللادا اليوم تواجه تحديات متعددة، بينها انعدام قطع الغيار وقِدم الموديل". كما أن العديد من السائقين -حسب مندفرو- بدؤوا فعليا في استبدال سياراتهم القديمة شراء أخرى محلية الصنع، مستفيدين من قروض صغيرة لتسهيل التحوّل، لافتا إلى أن قطع الغيار المتوفرة تأتي من سيارات تالفة أو تعرضت لحوادث. ويردف "نعمل في ظروف صعبة، ونكافح من أجل الاستمرار، ومشاركتنا في السوق تقتصر على أوقات معينة من اليوم فقط". لمواجهة التحديات أما ذودي مولا، وهو الآخر سائق "اللادا" موديل 1986، فيقول إن هذه السيارة تواجه تحديات حقيقية رغم صمودها عبر السنين، مشيرا إلى أن التقدم التكنولوجي والموديلات الحديثة وضعتها في موقف صعب. ويضيف مولا للجزيرة نت "سيارتنا قديمة، لكن الكثير من الناس يرونها جزءًا من تاريخ المدينة، البعض يصر على ركوبها حبا وحنينا للماضي". إعلان ويشير إلى أن الحكومة تسعى لتنظيم هذا القطاع عبر خطط لتجميع سائقي اللادا في كيانات رسمية، تمهيدا لاستبدالها بسيارات حديثة مصنعة محليا ضمن جهود لتطوير صورة العاصمة أديس أبابا. بيد أن "لادا" -حسب مولا- لا تزال تحمل رمزية خاصة، حيث يستخدم البعض اسمها للإشارة إلى جميع سيارات الأجرة الزرقاء، حتى إن كانت من ماركات مختلفة. من جهته، يقول الميكانيكي المتخصص في اللادا برهانو دانجو للجزيرة نت إن مركبات اللادا القديمة، وخاصة الموديلات من 1972 إلى 1986، تعاني نقصا حادا في قطع الغيار، مما يدفع الفنيين إلى ابتكار حلول بديلة. ويضيف "نقوم بتوليف قطع غيار من سيارات أخرى، مثل بعض موديلات تويوتا القديمة، أو نستخدم أجزاء من سيارات متهالكة توقفت عن العمل". وذكر أن صيانة هذه السيارات تتطلب جهدًا كبيرا، لكن بعضها لا تزال تحتفظ بجاذبيتها وتصل إلى أسعار مرتفعة إذا كانت في حالة جيدة كونها تعد قطعة تراثية مميزة في المدينة.
