كيف أطاحت نكتة بوزير ياباني من منصبه؟
كان وزير الزراعة الياباني يأمل في إثارة الضحك، حين قال إنه لم يضطر قط إلى شراء الأرز لأن مؤيديه يعطونه "كميات كبيرة" منه كهدايا.
وبدلاً من ذلك، أثار تاكو إيتو، موجة من الغضب كانت كافية لإجباره على الاستقالة.وتواجه اليابان أول أزمة غلاء معيشة منذ عقود، وهي أزمة تؤثر على غذاء أساسي محبوب هو الأرز الذي ارتفع سعره إلى أكثر من الضعف خلال العام الماضي، ندرة الأصناف المستوردة.واعتذر إيتو معترفاً أنه "بالغ" في تعليقاته خلال فعالية محلية لجمع التبرعات، واستقال بعد أن هددت أحزاب المعارضة بتقديم اقتراح بسحب الثقة منه.ويشكل إقالته ضربة جديدة لحكومة الأقلية بزعامة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا، التي تعاني بالفعل من تراجع الدعم الشعبي لها.يمثل الأرز قضية حساسة في اليابان، إذ تسببت أزمات نقصه في اضطرابات سياسية من قبل، إذ أدت احتجاجات على ارتفاع أسعاره إلى إسقاط حكومة في عام 1918.لذا، ليس من المفاجئ أن يكون لأسعار الأرز دور في تراجع شعبية إيشيبا.وتقول ميموري هيغوتشي، البالغة من العمر 31 عاماً، لبي بي سي من منزلها في يوكوهاما: "السياسيون لا يذهبون إلى المتاجر لشراء مستلزماتهم الغذائية، لذلك فهم لا يفهمون".هيغوتشي أم لأول مرة لطفلة تبلغ من العمر سبعة أشهر، وكانت التغذية الجيدة أمراً بالغ الأهمية لتعافيها بعد الولادة، كما أن ابنتها ستبدأ قريباً في تناول الطعام الصلب.وتضيف: "أريدها أن تأكل جيداً، لذلك إذا استمرت الأسعار في الارتفاع، فقد نضطر إلى تقليل كمية الأرز التي نتناولها أنا وزوجي".خطأ فادحويشرح كونيو نيشيكاوا، خبير الاقتصاد الزراعي في جامعة إيباراكي، أن المسألة ببساطة تتعلق بالعرض والطلب.لكنّه يعتقد أن هذا الوضع نتيجة خطأ في حسابات الحكومة.حتى عام 1995، كانت الحكومة تتحكم في كمية الأرز التي ينتجها المزارعون عبر تعاون وثيق مع الجمعيات الزراعية. لكن القانون أُلغي في ذلك العام، إلا أن وزارة الزراعة لا تزال تصدر تقديرات للطلب، لمساعدة المزارعين على تجنب إنتاج فائض من الأرز.لكن البروفيسور نيشيكاوا يقول إنهم أخطأوا في تقدير الطلب في عامي 2023 و2024، فقد قدروا الطلب بنحو 6.8 مليون طن، في حين أن الطلب الفعلي بلغ 7.05 مليون طن.وقد ارتفع الطلب على الأرز بسبب زيادة عدد السياح الذين يزورون اليابان وارتفاع عدد الأشخاص الذين يتناولون الطعام في المطاعم بعد الوباء.لكن الإنتاج الفعلي كان أقل من التقديرات إذ بلغ 6.61 مليون طن، حسبما يقول البروفيسور نيشيكاوا.قال متحدث باسم وزارة الزراعة لبي بي سي: "صحيح أن الطلب على الأرز قد ارتفع، وذلك بسبب عدة عوامل – من بينها أن الأرز كان منخفض التكلفة نسبياً مقارنة بغيره من المواد الغذائية، إلى جانب زيادة عدد الزوار القادمين من الخارج".ومضى قائلاً: "لم تكن جودة الأرز جيدة بسبب درجات الحرارة المرتفعة بشكل غير عادي مما أدى أيضاً إلى انخفاض إنتاج الأرز".لم تعد زراعة الأرز مربحةيقول كوسوكي كاساهارا، البالغ من العمر 59 عاماً والذي تعمل عائلته في الزراعة منذ أجيال، إن مزارعي الأرز لم يتمكنوا من جني أموال كافية لسنوات عديدة.ويوضح أن تكلفة إنتاج 60 كيلوغراماً من الأرز تبلغ نحو 125 دولاراً أمريكياً، لكن التعاونية في منطقته نيغاتا على الساحل الغربي لليابان عرضت شراء هذه الكمية في العام الماضي مقابل 19 ألف ين.ويضيف قائلاً: "حتى قبل 3 أو 4 سنوات، كانت الحكومة تقدم حوافز مالية للبلديات التي توافق على خفض إنتاج الأرز".وأكد المتحدث باسم الوزارة أن الحكومة عرضت دعماً لأولئك الذين يختارون إنتاج القمح أو فول الصويا بدلاً من الأرز.وفي الوقت نفسه، اختار المزارعون الأصغر سناً إنتاج أنواع مختلفة من الأرز التي تستخدم في صناعة الساكي أو مقرمشات الأرز أو لإطعام الماشية، وذلك لأن الطلب على الأرز في اليابان كان في انخفاض حتى العام الماضي.ويقول المزارع شينيا تابوتشي: "لقد سئمت من محاربة تجار التجزئة أو المطاعم الذين أرادوا مني بيع الأرز بسعر زهيد لسنوات عديدة".لكن هذا الوضع انقلب رأساً على عقب، إذ وصل سعر 60 كيلوغراماً من الأرز اليوم إلى ما بين 300 و350 دولاراً.ورغم أن ارتفاع الأسعار يعد خبراً سيئاً بالنسبة للمتسوقين، فإنه يعني أن العديد من المزارعين المتعثرين سوف يتمكنون أخيراً من جني الأموال.وفي ظل تزايد غضب الجمهور بسبب ارتفاع الأسعار، قامت الحكومة ببيع بعض احتياطياتها الطارئة من الأرز في مزاد علني في شهر مارس/آذار الماضي في محاولة لخفض الأسعار.وتمتلك العديد من الدول احتياطيات استراتيجية، مخزونات من السلع الحيوية، من النفط الخام أو الغاز الطبيعي استعداداً للظروف الاستثنائية، وفي آسيا، تمتلك العديد من الحكومات أيضاً مخزونات من الأرز.وفي السنوات الأخيرة، لم يتم استغلال مخزون اليابان من الأرز إلا في أعقاب الكوارث الطبيعية.ويقول تابوتشي: "لقد أخبرتنا الحكومة دائماً أنها لن تفرج عن مخزونات الأرز الطارئة للسيطرة على الأسعار، لذلك شعرنا بالخيانة".ورغم القرار النادر الذي اتخذته الحكومة بالإفراج عن الأرز، إلا أن الأسعار استمرت في الارتفاع.معالجة ارتفاع الأسعاروتشهد أسعار الأرز ارتفاعاً حاداً أيضاً في جنوب شرق آسيا، التي تمثل نحو 30 في المئة من إنتاج الأرز في العالم، وقد أدت الضغوط الاقتصادية والسياسية والمناخية إلى نقص في المعروض في السنوات الأخيرة.وفي اليابان أصبحت هذه القضية خطيرة إلى درجة أن البلاد بدأت في استيراد الأرز من كوريا الجنوبية لأول مرة منذ ربع قرن، على الرغم من أن المستهلكين يفضلون الأصناف المزروعة محلياً.كما ألمح رئيس الوزراء الياباني إلى توسيع واردات الأرز الأمريكي في الوقت الذي تواصل فيه حكومته التفاوض بشأن اتفاقية تجارية مع واشنطن.لكن المتسوقين مثل السيدة هيغوتشي يقولون إنهم من غير المرجح أن يشتروا الأرز غير الياباني.وتقول هيغوتشي: "لطالما دافعنا عن أن الإنتاج المحلي للاستهلاك المحلي، ولا بد من إيجاد طريقة تُمكّن المزارعين اليابانيين من تحقيق الربح، وتُشعر المستهلكين بالأمان من خلال قدرتهم على شراء المنتجات المحلية".وهذا يقسم الرأي بين المزارعين.ويقول تابوتشي، الذي يعتقد أن القطاع كان يتمتع بحماية مفرطة من جانب الحكومة: "قد تسمع أن هذه الصناعة تشيخ وتنكمش، لكن هذا ليس صحيحاً بالضرورة".ويضيف: "يستطيع العديد من المزارعين المسنين بيع الأرز بأسعار زهيدة بفضل معاشاتهم التقاعدية وأصولهم، لكن على الجيل الأصغر أن يكون قادراً على جني المال، وبدلاً من ضمان دخل لجميع المزارعين وتشويه السوق، على الحكومة أن تترك المزارعين الخاسرين يفلسون".ويخالف كاساهارا هذا الرأي قائلاً: "إن الزراعة في المناطق الريفية مثل منطقتنا تعني الانتماء إلى المجتمع، إذا تركنا هؤلاء المزارعين يفشلون، فستتحول مناطقنا إلى خراب".ويرى أن الحكومة يجب أن تحدد سعر شراء مضمون يتراوح بين 32 ألفاً إلى 36 ألف ين لكل 60 كيلوغراماً من الأرز، وهو أقل من سعر اليوم لكنه لا يزال يسمح للمزارعين بتحقيق الربح.ونظراً لما حدث لإيتو، فإن هذا الموضوع يظل أيضاً موضوعاً حساساً بالنسبة للسياسيين.ومن المقرر أن تشهد البلاد انتخابات وطنية مهمة هذا الصيف، لذلك فإن إرضاء المستهلكين والمزارعين على حد سواء، وخاصة كبار السن في كلا المعسكرين الذين يميلون إلى التصويت أكثر، أمر بالغ الأهمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


البورصة
منذ 8 ساعات
- البورصة
بورصة السعودية تستأنف الهبوط مع تراجع القياديات
استأنف مؤشر سوق الأسهم السعودية اتجاهه الهبوطي في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، بعدما أوقف الإثنين موجة خسائر دامت ثلاث جلسات، وسط تراجع للأسهم القيادية مع استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق. خسر المؤشر 'تاسي' 0.2% مسجلا 11051 نقطة بعد مرور عدة دقائق من بدء الجلسة، مع انخفاض أسعار أسهم 'أرامكو' و'الراجحي' و'أكوا باور' في حين ارتفع سهم 'الاتصالات السعودية' (stc). أشار المحلل المالي عاصم منصور إلى استمرار الضغوط البيعية على قطاعات رئيسية مثل الطاقة والبتروكيماويات بالسوق، إذ يفضل المستثمرون تصفية مراكزهم وانتظار حدوث ارتداد مستقر للمؤشر بعد اتضاح الصورة الكاملة على الصعيد العالمي مثل اتجاه أسعار الفائدة والأوضاع التجارية والنفط. وقال خلال مداخلة مع 'الشرق': 'أتوقع في الوقت الحالي أن يكون مستوى 10700 نقطة هو المستوى المحوري الذي يراقبه المستثمرون. مواصلة الارتفاع مرهونة بالاستقرار فوق 11 ألف نقطة، خصوصاً أننا فقدنا نحو 6% من قيمة المؤشر خلال مايو، نصفها في آخر ثلاث جلسات'. بداية فاترة لسهم 'صناعة الكرتون' استهل سهم 'المتحدة لصناعة الكرتون' أولى جلسات تداوله بتعاملات فاترة، إذ ارتفع بنسبة نحو 9% قبل أن ينخفض لفترة وجيزة دون سعر الطرح البالغ 50 ريالاً. وبلغ السهم في أحدث تعاملاته 50.7 ريال بزيادة نحو 1.4%. أوضح إكرامي عبد الله، كبير المحللين الماليين في صحيفة 'الاقتصادية'، أن بدء تداول سهم 'الكرتون' يأتي في توقيت تشهد فيه السوق بعض التراجعات، كما أن كثيراً من أسهم الشركات المدرجة حديثا تُتداول حالياً دون مستويات الإدراج، وهو ما قد يحد من ارتفاع السهم. لكنه أشار خلال مداخلة مع 'الشرق' إلى عوامل إيجابية منها أن السهم 'مطروح بمكرر 16 مرة وهذا أقل قليلاً من متوسط مكرر السوق البالغ نحو 17 مرة. وهناك شركة ذات نشاط مشابه وهي السعودية لصناعة الورق مكررها تقريباً 37 مرة. هذه تعتبر عوامل إيجابية للسهم'. وعلى الصعيد العالمي، تباين أداء الأسهم الآسيوية في التعاملات الصباحية، بينما جرى تداول خام 'برنت' دون 65 دولاراً للبرميل، بعد جلسة هادئة يوم الإثنين بسبب عطلات في لندن ونيويورك، فيما استقر خام 'غرب تكساس' الوسيط بالقرب من 61 دولاراً.


البورصة
منذ 9 ساعات
- البورصة
سعر الحديد يواصل خسائره وسط حذر بشأن آفاق الطلب
واصل سعر خام الحديد سلسلة خسائره لليوم الرابع، في ظل استمرار حذر التجار بشأن توقعات الطلب، إلى جانب تقييمهم لتحركات تهدف لتقليص السعة الإنتاجية الزائدة في قطاع الصلب الصيني. تراجع سعر خام الحديد إلى أدنى مستوى له خلال 3 أسابيع، في الوقت الذي ناقش فيه الأطراف الفاعلون في القطاع، المشاركون في أسبوع سنغافورة الدولي للمعادن الحديدية، التوقعات بشأن تخفيضات الإنتاج في المصانع الصينية. في المقابل، ارتفعت التدفقات اليومية للخام من البرازيل مقارنة بالشهر السابق. قال تانغ زوجون، نائب رئيس جمعية الحديد والصلب الصينية، خلال فعالية سنغافورة يوم الثلاثاء، إنه يتعين على قطاع الصلب في الصين أن يضبط توسيع سعته الإنتاجية من أجل معالجة الاختلال القائم بين العرض والطلب. أضاف أن الاندماج داخل القطاع المحلي يمثل محوراً آخر للتركيز، باعتبار أن القطاع 'مبعثر نسبياً'، إذ تتركز نحو 40% فقط من السعة الإنتاجية في أكبر 10 شركات. كانت الجمعية قد أعلنت هذا الشهر أن الحكومة 'تقوم حالياً بتفعيل وتعزيز' ممارسة سلطتها في قطاع إنتاج الصلب الخام. تكافح سوق الصلب في الصين -الأكبر في العالم- فائضاً ضخماً في المعروض، وضعفاً في ربحية المصانع. أوضح فيفيك دار، محلل 'كومنولث بنك أوف أستراليا' (Commonwealth Bank of Australia)، أن الآفاق الفورية للاقتصاد الصيني القائم على استهلاك الصلب قد 'تحسنت' نتيجة التهدئة في الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأميركية. لكنه أضاف: 'من الصعب حدوث انتعاش ملموس في قطاعي العقارات والبنية التحتية من دون دعم على صعيد السياسات' في صورة تحفيز اقتصادي، مرجحاً أن يتم الإعلان عن ذلك التحفيز في النصف الثاني من العام الجاري. تراجعت عقود خام الحديد المستقبلية في سنغافورة 1.3% لتصل إلى 95.80 دولاراً للطن، وذلك . فيما يجري تداول عقود حديد التسليح في بورصة شنغهاي عند أدنى مستوى لها منذ يونيو 2017.


اليوم السابع
منذ 9 ساعات
- اليوم السابع
تراجع سعر الذهب اليوم فى مستهل التداول 30 جنيها.. وعيار 21 بـ4635 جنيها
سجل سعر الذهب في السوق المصري حالة من التراجع مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بحوالي 30 جنيها وذلك بعد تقلبات ملحوظة شهدها السوق العالمي للذهب لتهبط الأونصة عند 3309 دولارات مقابل افتتاح عند 3340 دولاراً. أسعار الذهب في مصر اليوم: - عيار 24: 5297 جنيهًا - عيار 21: 4635 جنيهًا - عيار 18: 3972 جنيهًا - الجنيه الذهب: 37080 جنيهًا الذهب يتذبذب محليًا ويحقق أعلى طلب عالمي منذ 50 عامًا ويواصل الذهب تذبذبه داخل السوق المصري، في ظل ارتباطه الوثيق بالسعر العالمي وتحركات العملة الأمريكية، وسط توجه متزايد نحو المعدن النفيس كأداة للتحوط من تقلبات الاقتصاد. وعالميًا، ارتفع الطلب على الذهب لأعلى مستوى له منذ 50 عامًا، حيث يُنفق ما يعادل 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي على المعدن النفيس، مدفوعًا بمخاوف من التضخم المستمر، والتوترات السياسية، والضغوط الاقتصادية، خاصة في الولايات المتحدة. ويأتي ذلك بالتزامن مع مشروع قانون الضرائب الجديد الذي طرحه دونالد ترامب، والذي يُتوقع أن يضيف نحو 4 تريليونات دولار للدين العام الأميركي خلال عقد من الزمن، ما أثار اضطرابًا في أسواق السندات ورفع عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عامًا إلى 5.15%، وهي أعلى مستوياتها منذ عام 2007.