الكويت تسهل التأشيرة الإلكترونية لمقيمي دول الخليج
وبحسب القواعد التوجيهية الجديدة، بات بإمكان المقيمين في دول الخليج التقدم بطلب الحصول على التأشيرة الإلكترونية لدخول الكويت، بشرط استيفائهم لمعايير محددة تتعلق بالمهنة ومطابقة بيانات الإقامة. يشترط أن يكون المتقدم مقيمًا في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي ويعمل ضمن قائمة مهنية محددة معترف بها من السلطات الكويتية، الأمر الذي يعكس حرص الدولة على استقطاب فئات مهنية معينة لأغراض الزيارة والسياحة دون الإخلال بالضوابط القانونية.
وتُمنح هذه التأشيرة لغرض السياحة فقط، وهي صالحة لدخول البلاد خلال شهر واحد من تاريخ إصدارها، ولمدة إقامة مؤقتة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الدخول. ويُشدد على أن هذه التأشيرة لا تتيح لحاملها ممارسة أي عمل داخل البلاد، وفي حال المخالفة فإن الشخص المخالف يُعرض نفسه للمساءلة القانونية، والتي قد تصل إلى منعه من الحصول على تأشيرات مستقبلية.
فيما تحتفظ دولة الكويت باستثناءات لمواطني دول عدة مثل مواطني أفغانستان وبنغلاديش والعراق وباكستان وإيران واليمن غير مؤهلين للحصول على التأشيرة الإلكترونية حيث يجب عليهم التقدم شخصيًا في سفارة أو قنصلية الكويت في بلد إقامتهم في دول مجلس التعاون الخليجي.
وكذلك يمكن لمواطني 53 دولة، بما في هذا الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة والعديد من الدول الأوروبية والآسيوية الأخرى، الحصول على تأشيرة زيارة عند الوصول إلى مطار الكويت الدولي.
وفيما يخص عملية تقديم طلب التأشيرة الإلكترونية للوافدين من دول مجلس التعاون الخليجي، فإنه يتم تقديم طلب التأشيرة الإلكترونية للكويت بالكامل عبر شبكة الإنترنت ولكن عادةً ما يجري معالجتها في غضون يوم لـ3 أيام عمل ويجب على المتقدمين تحميل ما يأتي حيث إنه بمجرد الموافقة، يجري إرسال التأشيرة الإلكترونية عبر البريد الإلكتروني، ويجب على المسافرين طباعة نسخة منها وحملها عند الدخول.
يمثل هذا التحديث انعكاسًا لتوجهات الكويت في دعم قطاع السياحة وتعزيز التكامل الإقليمي مع جيرانها الخليجيين، كما يسهم في تسهيل حركة الأفراد بما يتماشى مع المستجدات التكنولوجية وتطلعات الدول نحو تسريع الخدمات الإلكترونية في مجال الهجرة والسفر.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سائح
منذ 5 أيام
- سائح
تفاصيل جديدة بشأن مشروع سكة حديد دول مجلس الخليج
يواصل مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعزيز مساعيه نحو ربط دوله بشبكة نقل متكاملة ومتطورة، في إطار مشروع سكة حديد الخليج، الذي يُعد من أبرز المشروعات الاستراتيجية في المنطقة. وفي خطوة جديدة نحو تحقيق هذا الهدف، أكد الأمين العام للمجلس، الأستاذ جاسم محمد البديوي، خلال اجتماع عُقد في مقر الأمانة العامة بالرياض، أن العمل جارٍ بوتيرة متسارعة لإنجاز المشروع وفق الخطط المعتمدة، بما يسهم في تعزيز التنمية والرفاهية لشعوب المنطقة. أوضح البديوي أن دول مجلس التعاون، ومن خلال لجانها الفنية المختصة، تضع المشروع ضمن أولوياتها، وتعمل بتنسيق وثيق لضمان تنفيذ جميع مراحله بدقة وكفاءة. ويأتي هذا التوجه تأكيدًا على التزام دول الخليج برؤية موحدة لمستقبل أكثر تكاملًا من الناحية الاقتصادية والبنية التحتية. شهد الاجتماع حضور كبار مسؤولي الأمانة العامة لمجلس التعاون، إلى جانب مدير عام هيئة السكك الحديدية الخليجية وأعضاء الفريق الفني المعني، حيث تم استعراض أبرز المستجدات الفنية والتنفيذية للمشروع، ومناقشة التحديات التي قد تعترض سير العمل، والعمل على وضع حلول عملية لها. يمثل مشروع سكة حديد الخليج أحد الركائز الأساسية لتطوير منظومة النقل البري بين الدول الأعضاء، إذ سيعمل على تسهيل حركة البضائع والأشخاص، وتقليل الاعتماد على وسائل النقل التقليدية، مما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي والتجاري بين دول المنطقة. لا يقتصر أثر المشروع على الجوانب الاقتصادية فقط، بل يمتد أيضًا إلى تحسين جودة البيئة من خلال تقليل انبعاثات الكربون الناتجة عن وسائل النقل البرية الأخرى، فضلًا عن خلق فرص عمل جديدة في مجالات الإنشاء والتشغيل والصيانة، ودفع عجلة الابتكار في قطاع النقل. وفق المخطط، من المتوقع أن تربط شبكة السكك الحديدية العواصم والمدن الرئيسية في دول مجلس التعاون، ما يعزز التواصل بين المجتمعات الخليجية، ويفتح آفاقًا جديدة للسياحة الداخلية والنقل التجاري، ضمن إطار تكاملي ينسجم مع رؤية مجلس التعاون المستقبلية. مع استمرار الجهود المشتركة والتنسيق بين الجهات المعنية، يمضي مشروع سكة حديد الخليج نحو مرحلة جديدة من الإنجاز، ليكون مثالًا حيًا على نجاح العمل الخليجي المشترك. ومن شأن هذا المشروع أن يُحدث نقلة نوعية في قطاع النقل الإقليمي، ويُعزز من مكانة دول الخليج على خارطة النقل العالمية.
رائج
١٥-٠٧-٢٠٢٥
- رائج
لهذا السبب.. تطبيق نظام رسوم المواقف بمناطق جديدة في أبوظبي
في إطار جهودها المستمرة لتنظيم حركة المركبات وتعزيز كفاءة استخدام المواقف العامة، أعلنت شركة "كيو موبيليتي" عن بدء تطبيق نظام رسوم المواقف في عدد من القطاعات الحيوية داخل جزيرة أبوظبي. ويشمل التفعيل الجديد مناطق القرم الشرقي وحديقة الدولفين، إلى جانب ثلاثة قطاعات في شارع الخليج العربي، وتحديدًا عند متنزه الخليج العربي 1 و2 و4 و5، بالإضافة إلى القرم بلازا، حيث ستُطبق الرسوم وفق الأنظمة المعتمدة في إمارة أبوظبي. ويأتي هذا الإجراء عقب الانتهاء من أعمال البنية التحتية اللازمة، والتي تضمنت صبغ الأرصفة، وتركيب اللوحات الإرشادية، وتوزيع منشورات توعوية على السكان والزوار، بهدف ضمان جاهزية المواقع وتيسير عملية الانتقال إلى النظام الجديد بسلاسة. وأكدت "كيو موبيليتي" أن هذه الخطوة تُعد جزءًا من استراتيجيتها لتحسين تجربة مستخدمي المواقف، وتقديم حلول ذكية تسهم في تنظيم الاستخدام وتقليل الازدحام، بما ينعكس إيجابًا على انسيابية الحركة المرورية في العاصمة. ودعت الشركة جميع السائقين إلى الالتزام بالتعليمات الواردة في اللوحات الإرشادية، والاستفادة من القنوات الرقمية المتاحة، وعلى رأسها تطبيق "درب"، لتسهيل عمليات الدفع والوصول إلى الخدمات المرتبطة بالمواقف.
سائح
١٤-٠٧-٢٠٢٥
- سائح
دبي تتصدر قائمة أفضل المدن العربية للعيش 2025
كشف "مؤشر ملاءمة العيش العالمي لعام 2025"، الصادر عن وحدة المعلومات الاقتصادية التابعة لمجلة "الإيكونوميست"، عن تباين كبير في مستويات جودة الحياة بين المدن العربية، مشيرًا إلى تقدم بعض العواصم الخليجية في التصنيف العالمي، بينما لا تزال مدن أخرى تواجه تحديات تؤثر على تقييمها. حافظت مدينة دبي على مكانتها كأعلى مدينة عربية في التصنيف، حيث احتلت المرتبة 67 عالميًا، بفضل ما تتمتع به من بنية تحتية عالمية المستوى، واستقرار سياسي، إلى جانب جودة عالية في الخدمات الصحية والتعليمية، وهي العوامل التي تجعلها وجهة مفضلة للإقامة والعمل والاستثمار. تبعتها أبوظبي في المرتبة 69 عالميًا، ما يعكس استمرار إمارة العاصمة في تحسين بيئة المعيشة عبر مشروعات تنموية واسعة وسياسات تعزز رفاهية السكان. أما مدينة مسقط في سلطنة عمان والمنامة في البحرين، فقد جاءتا ضمن الشريحة المتوسطة من التصنيف، محتلتين المرتبتين 89 و100 على التوالي، في مؤشّر يعكس التحسن التدريجي في جودة الحياة في هاتين المدينتين، رغم ما تواجهانه من تحديات إقليمية واقتصادية. هذا التقدم يُعزى إلى جهود الحكومات في دعم الاستقرار، وتطوير الخدمات، وتحسين البنية التحتية. في المقابل، تغيب العديد من العواصم العربية عن المراتب المتقدمة، ما يشير إلى الحاجة لتسريع وتيرة الإصلاحات في مجالات التعليم والصحة والنقل العام، إضافة إلى تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي، لرفع مستويات المعيشة للمواطنين والمقيمين على حد سواء. تسلّط نتائج مؤشر ملاءمة العيش 2025 الضوء على الفجوة المتنامية بين المدن العربية من حيث جودة الحياة. وبينما تمضي مدن مثل دبي وأبوظبي بخطى ثابتة نحو الريادة الإقليمية في مستويات العيش، تظهر الحاجة الملحّة لدى باقي المدن العربية إلى اعتماد سياسات تنموية شاملة تُحسّن من واقع السكان وتفتح آفاقًا جديدة لمستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا. كما أن ارتفاع ترتيب بعض المدن الخليجية يعزز من جاذبيتها كوجهات سياحية عالمية، حيث يجمع الزوّار بين جودة الإقامة وسهولة الوصول إلى خدمات متطورة وتجارب سياحية راقية. فالسياح الذين يبحثون عن وجهات تجمع بين الأمان والحداثة والثقافة يجدون في دبي وأبوظبي ومؤخرًا مسقط والمنامة خيارات مثالية. ومن جهة أخرى، فإن تحسّن مؤشر ملاءمة العيش يشكل عامل جذب مهم للمسافرين بغرض العمل أو الإقامة طويلة الأمد. المدن التي تسجّل أداءً قويًا في هذا المؤشر تصبح تلقائيًا وجهات مفضلة للوافدين والشركات متعددة الجنسيات، مما يعزز من مكانتها على خريطة السفر والاستثمار العالمي.
