سوريا: إعادة إطلاق بث تلفزيون «الإخبارية» الرسمي
انطلق الاثنين البثّ التجريبي لأول قناة سورية تلفزيونية رسمية منذ إطاحة نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، بعد تأخير فرضته التجهيزات التقنية المتهالكة والعقوبات التي تعوق البث عبر الأقمار الاصطناعية.
أعلنت الحكومة السورية، اليوم (الاثنين)، إعادة إطلاق بث قناة «الإخبارية» التلفزيونية الرسمية.
وقالت وكالة الأنباء العربية السورية (سانا) إن قناة «الإخبارية» انطلقت في أول بث رسمي لها بهويتها البصرية الجديدة عبر الأقمار الاصطناعية، «وذلك في إطار خطة وزارة الإعلام لإعادة إطلاق وتفعيل الإعلام الرسمي».
وقال وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى: «بعد (الإخبارية) ستنطلق مجموعة من وسائل الإعلام، بينها صحف وإذاعات».
أحد شوارع دمشق (رويترز)
وأوضح مدير تلفزيون «الإخبارية» جميل سرور أن القناة ستقدم مجموعة من النشرات والبرامج السياسية والاقتصادية، إضافة إلى التركيز على منصات التواصل الاجتماعي.
وبعيد وصول السلطة الانتقالية إلى دمشق، توقف بثّ التلفزيون الرسمي ووسائل الإعلام التي كانت محسوبة على الحكم السابق، من قنوات وإذاعات وصحف.
وفي تمام الساعة الخامسة عصرا بالتوقيت المحلي (14:00 ت غ)، أطلت عبر الشاشة مذيعة رحّبت بالمتابعين وأعلنت بداية البثّ التجريبي لقناة «الإخبارية السورية» من دمشق، وذلك عبر قمري نايل سات وسهيل سات.
وفي مستهل البث التجريبي، عرضت المحطة هوية بصرية جديدة، وصورا عامة لمدينة دمشق وساحة الأمويين حيث مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. وعرضت مقطعا مصورا يظهر مراسليها المنتشرين في المحافظات السورية.
وقال المدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون علاء برسيلو في أول إطلالة عبر القناة: «اليوم انطلاق أول قناة رسمية»، مضيفا: «سنكون قريبين من الناس وهمومهم ووسيطا بين الدولة والمجتمع».
وتأجل موعد استئناف بثّ الإعلام الرسمي مرات عدة، «بسبب البنية التحتية للتلفزيون» وفق بارسيلو، إضافة إلى «العقوبات المفروضة على النظام البائد والتي أثرت على جهود البث عبر الأقمار الاصطناعية».
وقال مدير القناة جميل سرور: «نبارك لجميع السوريين وللعاملين في القناة انطلاق (الإخبارية السورية)»، مضيفا: «حرصنا على أن تكون (الإخبارية) تليق بسوريا الجديدة، وهذا ما أخّر إطلاقها».
وفي منشور على «إكس»، قال وزير الإعلام حمزة المصطفى: «لحظة عاطفية كبيرة بانطلاق قناة (الإخبارية السورية) برؤية جديدة من عاصمتنا دمشق»، آملا أن تكون «قاطرة في إعادة بناء الإعلام الوطني على أسس صحيحة وتنافسية... تخط نموذجا قادرا على إعادة بناء الثقة مع المواطن».
وإثر وصول فصائل مسلحة بقيادة «هيئة تحرير الشام» إلى دمشق في 8 ديسمبر (كانون الأول) وإعلانها إطاحة نظام الأسد، توقفت «وكالة الأنباء السورية» (سانا) عن النشر لأكثر من 24 ساعة، قبل أن تستأنف النشر وينضم موظفون جدد إليها تابعون للسلطة الجديدة.
سوريون في أحد شوارع العاصمة دمشق (أ.ب)
ولم يواكب التلفزيون الرسمي الأحداث الميدانية المتسارعة، مكتفيا حينها ببثّ مقاطع مسجلة من الأرشيف. وبعد إعلان مجموعة مقاتلين «تحرير مدينة دمشق وإسقاط الطاغية بشار الأسد»، توقّف البثّ بشكل كامل. ووضعت السلطة الجديدة يدها على إدارة وسائل إعلام خاصة كانت مقربة من الحكم السابق، لا سيما صحيفة «الوطن» وإذاعة «شام إف إم».
وخلال عقود، قيّد حزب «البعث»، ومن خلفه عائلة الأسد، الحريات كافة في البلاد، بينها حرية الإعلام والتعبير.
وخلال سنوات النزاع، حوّل النظام الإعلام إلى أداة لترويج سردياته، وفرض قيودا على عمل الصحافيين المستقلين وحدّ من دخول الصحافيين الأجانب. ومنذ عام 2020 توقف إصدار الصحف الورقية تماما في البلاد.
وإثر سقوط الأسد، عادت إلى الواجهة وسائل إعلام عملت سابقا في المنفى أو في مناطق خاضعة لسيطرة فصائل المعارضة. وباتت سوريا مقصدا لصحافيين من أنحاء العالم.
وتحتل سوريا بحسب منظمة «مراسلون بلا حدود»، المرتبة 177 من إجمالي 188 في تصنيفها لحرية الصحافة لعام 2025. وأوردت المنظمة في تقريرها السنوي قبل أيام أن سقوط الأسد أنهى «خمسة عقود من القمع الوحشي والعنيف الذي مارسته سلالة الأسد ضد الصحافة». وقالت: «مع أن الصحافيين باتوا يتمتعون بحرية، فإنها لا تزال هشة في ظل عدم الاستقرار السياسي والضغوط الاقتصادية المتزايدة».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 25 دقائق
- الشرق الأوسط
رفع عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا كان مسألة وقت
كانت مسألة وقت لا أكثر، رفع العقوبات التي كان الاتحاد الأوروبي فرضها على النظام السوري السابق بسبب المجازر التي ارتكبها، خاصة منذ بداية الثورة التي انطلقت مارس (آذار) 2011، وشتت شمل السوريين بين نازحين في الداخل ولاجئين في جهات العالم الأربع، ومعتقلين تحت التعذيب أو مفقودين لا أخبار تعرف عنهم. وقت للتأكد من أن النظام الجديد سيفي بالوعود التي قطعها للدول التي آزرته، باحترام حقوق الأقليات والمواثيق الدولية، وقت للتيقّن من رسوخه وإمساكه بزمام الأمن واحتضان المحيط الوازن له. وأيضاً وقت لكي ترفع الولايات المتحدة عقوباتها كما حصل بعد الرعاية السعودية المشفوعة بدعم تركي وقطري، خلال زيارة الرئيس الأميركي قبل أيام إلى المملكة. وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني يصافح رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال المؤتمر الدولي التاسع لدعم سوريا في بروكسل (أ.ب) خلال زيارته الأخيرة إلى بروكسل للمشاركة، شدّد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أمام نظرائه الأوروبيين، على أن النظام الجديد سيبقى يراوح مكانه، لا بل قد يواجه صعوبة كبيرة في الاستمرار، طالما بقيت العقوبات التي فرضها الاتحاد على النظام السابق. وأبلغه الأوروبيون، بالتصريح والتلميح، أنهم توّاقون إلى رفعها في أقرب فرصة عندما تتوفر الظروف لذلك. لكنهم كانوا يعرفون أيضاً أن رفع العقوبات الأوروبية سيكون ضئيل الجدوى عملياً، إذا لم ترفع الولايات المتحدة عقوباتها، وهي مالية في معظمها، لأن بقاءها يحول دون تمويل مشاريع الإعمار والتنمية وإصلاح البنى التحتية. زير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس يتحدث إلى الصحافة خلال اجتماع وزراء الخارجية والدفاع الأوروبيين في بروكسل الذين ناقشوا الأوضاع في الشرق الأوسط وسوريا (إ.ب.أ) ويعترف المسؤولون في بروكسل، بأن الرغبة الأوروبية في رفع العقوبات عن سوريا، ليس مردها فحسب زوال الأسباب التي دفعت إلى فرضها، وأن الشعب السوري يستحق ذلك بعد سنوات من العذاب والتنكيل والتهجير، بل أيضاً لأن سوريا تشكّل حجر أساس للاستقرار الأمني في منطقة بالغة الحيوية بالنسبة للأوروبيين، ولأن سقوط النظام السابق بتلك السرعة القياسية وانتقال السلطة إلى الحكومة الجديدة من غير مواجهات عسكرية تذكر، يشكّل فرصة ثمينة جداً لإخراج الأزمة السورية من الركود المتمادي الذي يهدد وحدة هذا البلد، وفتح أبواب التناحر على تقسيمه إلى دويلات هشّة وتحويلها إلى أدوات لصراع إقليمي طويل على مناطق النفوذ. ولا يخفي الأوروبيون ارتياحهم لكون هذا التطور السوري مدخلاً لمعالجة أزمة النزوح والهجرة التي تلقي بثقلها المادي والاجتماعي، وتداعياتها الاجتماعية على الداخل الأوروبي، فضلاً عن أنه يشكّل انتكاسة قوية للمشروع الإيراني في المنطقة. ومن الثوابت الراسخة في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وبعض الدول الوازنة فيه، أن للوضع السوري دوراً محورياً في استقرار منطقة تعدّ عمقاً استراتيجياً تاريخياً للمشروع الأوروبي، في الوقت الذي تشكّل منذ عقود طويلة إحدى خواصره الرخوة ومصدر قلق أمني دائم من تداعيات الأزمة المتكررة التي تعصف بها. شاحنات تحمل نحو 60 عائلة نازحة على الطريق السريع في طريقها إلى قرية كفر سجنة الأحد بعد أكثر من خمس سنوات في مخيمات أطمة بالقرب من الحدود السورية التركية (أ.ب) خلال مشاركته في الدورة الأخيرة لمؤتمر الدعم الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي منذ تسع سنوات لتحشيد المساعدات للنازحين واللاجئين السوريين والتمهيد لمصالحة وطنية شاملة، سمع الشيباني كلاماً كثيراً عن الارتياح الأوروبي لطي صفحة الحقبة الأسدية، وعن الحرص على مواكبة الحكومة الانتقالية في سعيها لإرساء نظام جديد على أسس مستقرة. وسمع أيضاً، على لسان كبار المسؤولين في الاتحاد، اشتراطاً واضحاً لهذا الدعم بإقامة نظام جديد يحترم جميع الأقليات ويحميها، ويتبنّى حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ويقرن القول بالفعل في تعهده بالكشف عن مرتكبي المجازر الأخيرة والانتهاكات التي تعرضت لها بعض الأقليات. وكان الاتحاد الأوروبي قد رفع سقف التزامه المالي إلى 2.5 مليار يورو حتى نهاية العام المقبل، فضلاً عن المساعدات الفردية التي أعلنتها الدول الأعضاء، وفي طليعتها ألمانيا التي تعهدت بتقديم 300 مليون يورو لتلبية الاحتياجات الأساسية للنازحين في الداخل السوري وتسهيل عودة اللاجئين من ألمانيا. وكانت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، قد ذكّرت بأن المساعدات التي قدمها الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء خلال السنوات الثماني المنصرمة، قد بلغت 37 مليار يورو، وأن الاتحاد سيبذل ما بوسعه ليتحقق حلم السوريين بدولة يستطيع كل مواطن فيها التعبير عن رأيه بحرية، وتتساوى فيها حقوق الجميع بغض النظر عن العرق أو الدين أو المعتقد السياسي. لكنها نبّهت أيضاً إلى أن استمرار جهود المساعدة الأوروبية تبقى مشروطة بخطوات في الاتجاه الصحيح من جانب النظام الجديد. الأمير محمد بن سلمان يتابع مصافحة بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والسوري أحمد الشرع في الرياض... الأربعاء الماضي (رويترز) ويعترف الأوروبيون أيضاً بأن قرار رفع العقوبات الذي اتخذه مجلس وزراء الخارجية، هذا الاثنين، جاء سابقاً للأوان الذي كان مدرجاً في الجدول الزمني للاتحاد، وأن القرار الذي أعلنه الرئيس الأميركي خلال استقباله الرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض، مطالع الأسبوع الماضي، برفع جميع العقوبات التي كانت فرضتها الولايات المتحدة على سوريا، كان هو الدافع الأساسي في تعجيل اتخاذ القرار الأوروبي الذي ينتظر أن تبدأ مفاعيله في الأيام القليلة المقبلة، كما أكّد مصدر أوروبي مسؤول. وقال المصدر إن قرار الاتحاد كان أيضاً بتنسيق مع واشنطن، وأن الاتحاد سيواصل التنسيق مع الإدارة الأميركية لتسهيل إيصال المساعدات إلى سوريا وتمويل المشاريع الإنمائية التي تحتاج إليها القطاعات الحيوية.
الشرق الأوسط
منذ 26 دقائق
- الشرق الأوسط
الاتحاد الأوروبي يدرس مقترحاً يتيح ترحيل طالبي اللجوء لغير دولهم
اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، تعديل قانون يسمح للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بترحيل طالبي اللجوء المرفوضين إلى دول لا تربطهم بها أي صلة، وذلك في خطوة ترى جماعات حقوقية أنها ستقوض حق اللجوء. ووفقا لوكالة «رويترز»، قالت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد، إن هذه التعديلات التي تسمح للدول بترحيل طالب اللجوء إذا كان من الممكن إرساله إلى دولة ثالثة يعتبرها الاتحاد الأوروبي آمنة، من شأنها «تسريع إجراءات اللجوء وتخفيف الضغط على أنظمة اللجوء». وسيؤدي هذا الاقتراح إلى إلغاء شرط وجود صلة بين طالب اللجوء والدولة الثالثة الآمنة. وقال ماغنوس برونر، مفوض الشؤون الداخلية والهجرة في الاتحاد الأوروبي: «يُعد مفهوم الدولة الثالثة الآمنة المُعدل أداة أخرى لمساعدة الدول الأعضاء على معالجة طلبات اللجوء بكفاءة أكبر، مع الاحترام الكامل لقيم الاتحاد الأوروبي وحقوقه الأساسية». وتزايدت المشاعر المناهضة للهجرة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة، منذ وصول أكثر من مليون شخص معظمهم من اللاجئين السوريين عبر البحر المتوسط في عام 2015، مما أربك التكتل الأوروبي. ونظرا لعجز دول الاتحاد الأوروبي عن الاتفاق على كيفية تقاسم المسؤولية، تركز هذه الدول بالأساس على عمليات الإعادة والحد من أعداد الوافدين. وتنص التعديلات أيضا على أنه في حال طعن طالبي اللجوء على رفض طلباتهم، فلن يُسمح لهم بالبقاء تلقائيا في أراضي الاتحاد الأوروبي خلال عملية الاستئناف. وانتقدت «منظمة العفو الدولية» هذا الاقتراح بشدة. وقالت أوليفيا ساندبرغ دييز المعنية بشؤون الهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي بـ«منظمة العفو الدولية»: «فلنكن واضحين: لن يؤدي هذا التعديل إلا إلى إضعاف فرص الحصول على اللجوء في أوروبا بشكل أكبر، وتقويض حقوق الناس، وزيادة خطر الإعادة القسرية والاحتجاز التعسفي على نطاق واسع في دول ثالثة - لا سيما في ظل عجز الاتحاد الأوروبي الواضح على نحو متزايد عن رصد حقوق الإنسان في الدول الشريكة وصونها».
الشرق السعودية
منذ 35 دقائق
- الشرق السعودية
وزير الخارجية الأميركي يحذر من "حرب أهلية شاملة" في سوريا
اعتبر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الثلاثاء، أن الحكومة السورية ربما تكون على بُعد أسابيع من "انهيار محتمل، وحرب أهلية شاملة"، ولكنه أشاد بما وصفها بـ"الهوية الوطنية السورية" التي اعتبرها "أمراً جيداً" في سبيل استقرار البلاد. وقال روبيو للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، رداً على سؤال بشأن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب رفع العقوبات عن سوريا، والتواصل مع حكومة دمشق: "بصراحة، في ظل التحديات التي تواجهها سوريا، فإن السلطة الانتقالية ربما تكون على بُعد أسابيع، وليس شهوراً، من انهيار محتمل وحرب أهلية شاملة ذات أبعاد كارثية، في مقدمتها تقسيم البلاد". ومن المتوقع أن تصدر الولايات المتحدة بعض الإعفاءات من العقوبات على سوريا خلال الأسابيع المقبلة، بعد إعلان ترمب رفع جميع العقوبات التي تستهدف دمشق، ولقائه الرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة السعودية الرياض. السفارة الأميركية في سوريا وعن سبب عدم فتح السفارة الأميركية في سوريا حتى الآن، قال روبيو، إن "الأمر مرتبط كلياً بمخاوف أمنية، بالمناسبة. الأمر لا يتعلق بالسلطات الانتقالية. نحن لا نعتقد أنهم سيؤذوننا. لكن هناك أطرافاً أخرى على الأرض في سوريا، ويجب أن نحمي أنفسنا منهم". وذكر أن "الخبر السيئ أن بعض شخصيات السلطة الانتقالية لم تجتز فحص الخلفية مثل الذي يجريه مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي FBI، ولديهم تاريخ معقّد، ونحن نتفهم ذلك"، مضيفاً: "لكن من جهة أخرى، إذا انخرطنا معهم، فقد تنجح العملية، وقد لا تنجح. لكن إذا لم ننخرط، فالنتيجة مؤكدة أنه لن تنجح على الإطلاق". واعتبر أن "الخبر الإيجابي هو أن هناك هوية وطنية سورية. فسوريا كانت من بين الدول القليلة في الشرق الأوسط حيث عاش العلويون والدروز والمسيحيون والسنة والشيعة والأكراد معاً تحت راية الهوية السورية، حتى جاء (الرئيس السابق) بشار الأسد، وكسر هذه الهوية عندما حرّض المكونات ضد بعضها البعض". ويرى أن الحكومة السورية "تواجه عدة تحديات منها أنها تتعامل مع حالة انعدام ثقة داخلية عميقة، بسبب سياسة الأسد المتعمدة في تقسيم المجتمع"، لافتاً إلى أن التحدي الآخر يتمثل في "مسألة النزوح حيث يعيش ما بين 6 إلى 7 أو حتى 8 ملايين سوري خارج البلاد.. وهم بالمناسبة ناجحون جداً في الدول التي استقروا بها". لكنه شدد على أهمية العمل على "تمكين السلطة الانتقالية من خلق بيئة تسمح بعودتهم إلى ديارهم، للمساهمة في إعادة بناء الاقتصاد". "خطة أميركية واضحة بشأن سوريا" وعن اللقاء الذي جرى، الأسبوع الماضي، بين ترمب والشرع في الرياض، قال وزير الخارجية الأميركي، إن "ما دفع الرئيس للتحرك سريعاً في موضوع العقوبات، فهو أننا كنا نملك خطة واضحة". وتابع: "لقد التقينا مع وزير الخارجية السوري (أسعد الشيباني) في الأمم المتحدة هنا في نيويورك، ومنحناه تأشيرة دخول إلى البلاد، كما سمحنا لوزير ماليتهم (محمد يسر برنية) بالمشاركة في اجتماعات البنك الدولي هنا في العاصمة واشنطن". وأوضح أن "الخطوة التالية كانت الاجتماع مع وزير الخارجية السوري في تركيا خلال اجتماع حلف شمال الأطلسي (الناتو)". وأردف: "لكن الرئيس (ترمب) أتيحت له فرصة للقاء الشرع، وبصراحة، اتخذ قراراً جريئاً، وقال سأقوم بذلك، سألتقي بهم، وكان ذلك بتشجيع من السعودية وتركيا". وذكر الوزير الأميركي، أن "السبب وراء هذا القرار هو أن الدول الشريكة في المنطقة تريد أن تُدخل مساعدات، وتريد أن تبدأ في تقديم الدعم، لكنها لا تستطيع بسبب الوضع الحالي". ويرى أن أثر القرار المباشر سيكون في "تمكين الدول المجاورة البدء بمساعدة السلطة الانتقالية على بناء آليات للحكم والرقابة، تتيح لهم فعلياً إنشاء حكومة، وتوحيد القوات المسلحة تحت راية واحدة وغيرها". وأضاف: "لكن دعوني أكون صريحاً، هذا وحده لن يكون كافياً فلدينا قانون قيصر، ويمكننا أن نصدر إعفاءات، لكن هذه الإعفاءات محدودة زمنياً، ولن تكون كافية لجذب نوعية الاستثمار الأجنبي الذي نحتاجه"، في إشارة إلى أحد أكثر القوانين صرامة، إذ يمنع أي دولة أو كيان من التعامل مع الحكومة السورية أو دعمها مالياً أو اقتصادياً. وشدد روبيو، على ضرورة أن "يكون هناك تحرك تشريعي من الكونجرس، أو تحرك أكثر شمولاً، لضمان أنه إذا تم اتخاذ الخطوات الصحيحة، يمكن خلق بيئة مواتية لنمو القطاع الخاص، لتوفير فرص اقتصادية حقيقية للشعب السوري". ويمهد قرار رفع العقوبات الأميركية، والتي فرض بعضها على حكومة الأسد وبعضها الآخر قائم منذ عقود، إلى جانب تسوية متأخرات سوريا للبنك الدولي، الطريق لإعادة دمجها في النظام المالي العالمي.
