وزير الخارجية الأميركي يحذر من "حرب أهلية شاملة" في سوريا

اعتبر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الثلاثاء، أن الحكومة السورية ربما تكون على بُعد أسابيع من "انهيار محتمل، وحرب أهلية شاملة"، ولكنه أشاد بما وصفها بـ"الهوية الوطنية السورية" التي اعتبرها "أمراً جيداً" في سبيل استقرار البلاد.
وقال روبيو للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، رداً على سؤال بشأن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب رفع العقوبات عن سوريا، والتواصل مع حكومة دمشق: "بصراحة، في ظل التحديات التي تواجهها سوريا، فإن السلطة الانتقالية ربما تكون على بُعد أسابيع، وليس شهوراً، من انهيار محتمل وحرب أهلية شاملة ذات أبعاد كارثية، في مقدمتها تقسيم البلاد".
ومن المتوقع أن تصدر الولايات المتحدة بعض الإعفاءات من العقوبات على سوريا خلال الأسابيع المقبلة، بعد إعلان ترمب رفع جميع العقوبات التي تستهدف دمشق، ولقائه الرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة السعودية الرياض.
السفارة الأميركية في سوريا
وعن سبب عدم فتح السفارة الأميركية في سوريا حتى الآن، قال روبيو، إن "الأمر مرتبط كلياً بمخاوف أمنية، بالمناسبة. الأمر لا يتعلق بالسلطات الانتقالية. نحن لا نعتقد أنهم سيؤذوننا. لكن هناك أطرافاً أخرى على الأرض في سوريا، ويجب أن نحمي أنفسنا منهم".
وذكر أن "الخبر السيئ أن بعض شخصيات السلطة الانتقالية لم تجتز فحص الخلفية مثل الذي يجريه مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي FBI، ولديهم تاريخ معقّد، ونحن نتفهم ذلك"، مضيفاً: "لكن من جهة أخرى، إذا انخرطنا معهم، فقد تنجح العملية، وقد لا تنجح. لكن إذا لم ننخرط، فالنتيجة مؤكدة أنه لن تنجح على الإطلاق".
واعتبر أن "الخبر الإيجابي هو أن هناك هوية وطنية سورية. فسوريا كانت من بين الدول القليلة في الشرق الأوسط حيث عاش العلويون والدروز والمسيحيون والسنة والشيعة والأكراد معاً تحت راية الهوية السورية، حتى جاء (الرئيس السابق) بشار الأسد، وكسر هذه الهوية عندما حرّض المكونات ضد بعضها البعض".
ويرى أن الحكومة السورية "تواجه عدة تحديات منها أنها تتعامل مع حالة انعدام ثقة داخلية عميقة، بسبب سياسة الأسد المتعمدة في تقسيم المجتمع"، لافتاً إلى أن التحدي الآخر يتمثل في "مسألة النزوح حيث يعيش ما بين 6 إلى 7 أو حتى 8 ملايين سوري خارج البلاد.. وهم بالمناسبة ناجحون جداً في الدول التي استقروا بها".
لكنه شدد على أهمية العمل على "تمكين السلطة الانتقالية من خلق بيئة تسمح بعودتهم إلى ديارهم، للمساهمة في إعادة بناء الاقتصاد".
"خطة أميركية واضحة بشأن سوريا"
وعن اللقاء الذي جرى، الأسبوع الماضي، بين ترمب والشرع في الرياض، قال وزير الخارجية الأميركي، إن "ما دفع الرئيس للتحرك سريعاً في موضوع العقوبات، فهو أننا كنا نملك خطة واضحة".
وتابع: "لقد التقينا مع وزير الخارجية السوري (أسعد الشيباني) في الأمم المتحدة هنا في نيويورك، ومنحناه تأشيرة دخول إلى البلاد، كما سمحنا لوزير ماليتهم (محمد يسر برنية) بالمشاركة في اجتماعات البنك الدولي هنا في العاصمة واشنطن".
وأوضح أن "الخطوة التالية كانت الاجتماع مع وزير الخارجية السوري في تركيا خلال اجتماع حلف شمال الأطلسي (الناتو)". وأردف: "لكن الرئيس (ترمب) أتيحت له فرصة للقاء الشرع، وبصراحة، اتخذ قراراً جريئاً، وقال سأقوم بذلك، سألتقي بهم، وكان ذلك بتشجيع من السعودية وتركيا".
وذكر الوزير الأميركي، أن "السبب وراء هذا القرار هو أن الدول الشريكة في المنطقة تريد أن تُدخل مساعدات، وتريد أن تبدأ في تقديم الدعم، لكنها لا تستطيع بسبب الوضع الحالي".
ويرى أن أثر القرار المباشر سيكون في "تمكين الدول المجاورة البدء بمساعدة السلطة الانتقالية على بناء آليات للحكم والرقابة، تتيح لهم فعلياً إنشاء حكومة، وتوحيد القوات المسلحة تحت راية واحدة وغيرها".
وأضاف: "لكن دعوني أكون صريحاً، هذا وحده لن يكون كافياً فلدينا قانون قيصر، ويمكننا أن نصدر إعفاءات، لكن هذه الإعفاءات محدودة زمنياً، ولن تكون كافية لجذب نوعية الاستثمار الأجنبي الذي نحتاجه"، في إشارة إلى أحد أكثر القوانين صرامة، إذ يمنع أي دولة أو كيان من التعامل مع الحكومة السورية أو دعمها مالياً أو اقتصادياً.
وشدد روبيو، على ضرورة أن "يكون هناك تحرك تشريعي من الكونجرس، أو تحرك أكثر شمولاً، لضمان أنه إذا تم اتخاذ الخطوات الصحيحة، يمكن خلق بيئة مواتية لنمو القطاع الخاص، لتوفير فرص اقتصادية حقيقية للشعب السوري".
ويمهد قرار رفع العقوبات الأميركية، والتي فرض بعضها على حكومة الأسد وبعضها الآخر قائم منذ عقود، إلى جانب تسوية متأخرات سوريا للبنك الدولي، الطريق لإعادة دمجها في النظام المالي العالمي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 30 دقائق

• العربية

استخبارات أميركية.. إسرائيل تُجهز لضرب منشآت نووية إيرانية

أفادت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأميركية، الثلاثاء، نقلا عن مسؤولين أميركيين مُطلعين، بأن معلومات استخبارات جديدة حصلت عليها الولايات المتحدة تشير إلى أن إسرائيل تُجهز لضرب منشآت نووية إيرانية، نقلا عن "رويترز". وأضافت الشبكة، نقلا عن المسؤولين، أنه لم يتضح بعد ما إذا كان القادة الإسرائيليون قد اتخذوا قرارا نهائيا. وأبلغ مصدر إسرائيلي الشبكة الأميركية أن إسرائيل لن تقبل "صفقة سيئة" مع إيران. وأكد المصدر أن "إسرائيل تستعد لضرب إيران بشكل منفرد". وقالت 3 مصادر إيرانية، الثلاثاء، إن القيادة الإيرانية تفتقر إلى خطة بديلة واضحة لتطبيقها في حال انهيار الجهود الرامية إلى حل النزاع النووي المستمر منذ عقود، وذلك في ظل تعثر المحادثات بين واشنطن وطهران جراء التوتر المتصاعد بين الطرفين بشأن تخصيب اليورانيوم. وذكرت المصادر إن إيران قد تلجأ إلى الصين وروسيا "كخطة بديلة" في حال استمرار التعثر. لكن في ظل الحرب التجارية بين بكين وواشنطن وانشغال موسكو بحربها في أوكرانيا، تبدو خطة طهران البديلة هشة. وأفاد مسؤول إيراني كبير بأن "الخطة البديلة هي مواصلة الاستراتيجية قبل بدء المحادثات. ستتجنب إيران تصعيد التوتر، وهي مستعدة للدفاع عن نفسها...تشمل الاستراتيجية أيضا تعزيز العلاقات مع الحلفاء مثل روسيا والصين". ونقلت وسائل إعلام رسمية عن الزعيم الإيراني علي خامنئي قوله في وقت سابق، الثلاثاء، إن مطالب الولايات المتحدة بامتناع طهران عن تخصيب اليورانيوم "زائدة عن الحد ومهينة"، معبرا عن شكوكه في ما إذا كانت المحادثات النووية ستفضي إلى اتفاق. وبعد 4 جولات من المحادثات التي تهدف إلى كبح البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات، لا تزال هناك العديد من العقبات التي تعترض طريق المحادثات. وقال اثنان من المسؤولين الإيرانيين ودبلوماسي أوروبي إن طهران ترفض شحن كل مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج أو الدخول في مناقشات حول برنامجها للصواريخ الباليستية. كما أن انعدام الثقة من كلا الجانبين وقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالانسحاب من اتفاق عام 2015 مع القوى العالمية قد زاد من أهمية حصول إيران على ضمانات بأن واشنطن لن تتراجع عن اتفاق مستقبلي. ومما يضاعف من التحديات التي تواجهها طهران، معاناة المؤسسة الدينية في إيران من أزمات متصاعدة - ومنها نقص الطاقة والمياه، وتراجع العملة، والخسائر العسكرية بين حلفائها الإقليميين، والمخاوف المتزايدة من هجوم إسرائيلي على مواقعها النووية - وكلها تفاقمت بسبب سياسات ترامب المتشددة. وأوضحت المصادر إنه مع إحياء ترامب السريع لحملة "أقصى الضغوط" على طهران منذ فبراير (شباط)، بما في ذلك تشديد العقوبات والتهديدات العسكرية، فإن القيادة الإيرانية "ليس لديها خيار أفضل" من اتفاق جديد لتجنب الفوضى الاقتصادية في الداخل التي قد تهدد حكمها. وكشفت الاحتجاجات التي اندلعت بالبلاد بسبب مظاهر قمع اجتماعي ومصاعب اقتصادية في السنوات الأخيرة، والتي قوبلت بحملات قمع قاسية، عن ضعف الجمهورية الإسلامية أمام الغضب الشعبي وأدت إلى فرض مجموعات من العقوبات الغربية في مجال حقوق الإنسان. وقال المسؤول الثاني، الذي طلب أيضا عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية القضية: "من دون رفع العقوبات لتمكين مبيعات النفط الحرة والوصول إلى الأموال، لا يمكن للاقتصاد الإيراني أن يتعافى".

الرياض

منذ 32 دقائق

• الرياض

المقالزيارة ترمب والمصالح المتبادلة

تعتبر الزيارة التي قام بها الرئيس الأميركي إلى المملكة الأسبوع الماضي بالغة الأهمية لنا وللولايات المتحدة، فالمملكة منذ الاجتماع التاريخي بين صاحب الجلالة الملك عبدالعزيز والرئيس الأميركي روزفلت، وهي تطور علاقتها باستمرار بالولايات المتحدة، وهذا التطور وصل إلى مرحلة متقدمة جداً، بحيث أصبحت هذه الأخيرة هي الحليف الاستراتيجي الذي ننسق معه الكثير من الأجندة. والأمر لا يقتصر على الأجندة السياسية وحدها، وإنما يشمل كافة المجالات العسكرية والثقافية والاقتصادية وغيرها. وإذا رجعنا إلى إحصاءات التجارة الخارجية منذ 15 عاما، فسوف نلاحظ أن الولايات المتحدة كانت شريكنا الاقتصادي رقم واحد، وهذا يعني أن المصالح السياسية كانت مبنية ومدعومة بمصالح اقتصادية. ولكن، هذه المعادلة قد طرأ عليها بعض التغير، عندما أصبحت الصين هي شريكنا الاقتصادي الأول، وهذا التطور أدى إلى تراجع العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة وخاصة على جانب الصادرات، حيث أصبح ترتيبها ليس ضمن الخمسة الأوائل، ففي عام 2024، على سبيل المثال، كانت الولايات المتحدة سادس مستقبل لصادراتنا، بعد الصين وكوريا الجنوبية واليابان والهند والإمارات. ورغم ذلك، فإن حرص المملكة على دعم العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، قد انعكس على جانب الواردات- من خلال المشتريات الحكومية. ولذلك تعتبر الولايات المتحدة ثاني أكبر البلدان التي نستورد منهم، وهذا بالتأكيد يحسن ترتيبها، ويجعلها ثاني أكبر شريك تجاري لبلدنا. إن العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة يحكمها توازن دقيق، ولكنه لا يراعى أحياناً من قبل الطرف الثاني، وهذا بالتأكيد مضر للعلاقات بين البلدين، ولذلك، كان مجيء ترمب إلى المملكة، لإعادة التوازن لهذه العلاقات أمرا مرحبا به. الأمر الذي انعكس على حفاوة الاستقبال الذي لفت انتباه العالم، مثله مثل الصفقات الاقتصادية الضخمة، التي أصبحت حديث وسائل الإعلام. فمن الواضح أن البلدين يرغبان في التعويض عما فات والسير حثيثاً نحو تعزيز العلاقات فيما بينهما بصورة أكبر. إن الولايات المتحدة رغم كل المتاعب التي تواجهها، وهي متاعب ليست قليلة، تبقى أكبر قوة اقتصادية وعسكرية وعلمية وتكنولوجية على وجه هذه الأرض، وبشكل مختصر، أهم دولة رائدة في العالم حتى الآن. ورغم ذلك، فإن احتفاظ الولايات المتحدة بهذا الموقع المتميز يتطلب تقوية علاقاتها مع الدول الرائدة في العالم، وبلدنا واحد منهم. فترمب الذي زار المملكة الأسبوع الماضي سوف يعود إلى واشنطن وفي محفظته اتفاقيات سوف تقلص عدد العاطلين عن العمل في بلده، وفي جعبته العديد من الصفقات التي سوف تسهم في رفع معدل نمو الاقتصاد الأميركي. ولذلك، فإن تعزيز العلاقات مع المملكة مفيد جداً للولايات المتحدة مثلما هو مفيد للمملكة، التي عززت مواقعها في النظام العالمي، باعتبارها دولة رائدة يمكن الاعتماد عليها.

الرياض

منذ 32 دقائق

• الرياض

الشيباني: الشعب السوري لديه فرصة تاريخية لإعادة بناء بلده

اعتبر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الثلاثاء أن قرار رفع العقوبات يعبر عن «إرادة إقليمية ودولية» لدعم سورية، بعيد تأكيد دبلوماسيين لوكالة فرانس برس توجّه الاتحاد الأوروبي لرفع كل العقوبات الاقتصادية المفروضة منذ اندلاع النزاع. وقال الشيباني خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في دمشق «إزالة العقوبات تعبر عن الإرادة الاقليمية والدولية في دعم سوريا»، مؤكداً أن لدى «الشعب السوري اليوم فرصة تاريخية وهامة جداً لإعادة بناء بلده». وأضاف «الخطة اليوم أن نستفيد من رفع العقوبات. من يريد ان يستثمر في سورية فالأبواب مفتوحة، من يريد أن يتعاون مع سورية فليس هناك من عقوبات». وأعطت دول الاتحاد الأوروبي الثلاثاء الضوء الأخضر لرفع كل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية في محاولة لدعم تعافي دمشق عقب النزاع المدمّر والاطاحة بالرئيس بشار الأسد، بحسب ما أفاد دبلوماسيون. وأشارت المصادر الى أن سفراء الدول الـ27 الأعضاء في التكتل القاري توصلوا الى اتفاق مبدئي بهذا الشأن، ومن المتوقع أن يكشف عنه وزراء خارجيتها رسمياً. وجاء قرار الاتحاد الأوروبي بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع الماضي رفع واشنطن عقوباتها عن سورية. يطالب الحكام الجدد للبلاد بتخفيف العقوبات الدولية الصارمة المفروضة منذ تفجر النزاع في سورية إثر قمع نظام الرئيس السابق بشار الأسد لمعارضين. وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن الاتفاق من شأنه أن يؤدي إلى وضع حد لعزلة البنوك السورية عن النظام العالمي وإنهاء تجميد أصول البنك المركزي. لكن دبلوماسيين قالوا إن الاتحاد يعتزم فرض عقوبات فردية جديدة على المسؤولين عن إثارة توترات عرقية عقب هجمات استهدفت الأقلية العلوية موقعة قتلى. ومن المقرر الإبقاء على إجراءات أخرى تستهدف نظام الأسد وتحظر بيع الأسلحة أو المعدات التي يمكن استخدامها لقمع المدنيين. تأتي هذه الخطوة الأخيرة من الاتحاد الأوروبي بعد خطوة أولى في فبراير /شباط/ تم فيها تعليق بعض العقوبات على قطاعات اقتصادية سورية رئيسية. وقال مسؤولون إن هذه الإجراءات قد يُعاد فرضها إذا أخل قادة سورية الجدد بوعودهم باحترام حقوق الأقليات والمضي قدما نحو الديموقراطية.