
نعيمة ابن يحيى تعرض تقدم المغرب في مجال حقوق المرأة أمام مجلس الحكومة(بلاغ)
في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ترسيخ مبدأ المساواة وتعزيز حقوق النساء، قدّمت السيدة نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عرضاً أمام مجلس الحكومة المنعقد يوم الجمعة 28 مارس 2025، الموافق لـ27 رمضان 1446، تحت رئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
استهلت السيدة الوزيرة عرضها بتقديم لمحة عامة عن السياق الذي يندرج فيه هذا العرض، مشيرة إلى تزامنه مع تخليد اليوم الدولي لحقوق النساء، ومع مرور ثلاثين سنة على اعتماد منهاج عمل بيجين، الذي شكّل محوراً أساسياً لاجتماعات الدورة 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة. وقد شارك المغرب في هذه الدورة بوفد هام ضم ممثلات وممثلين عن عدد من القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية، والبرلمان، والمجتمع المدني. وشكّلت هذه المشاركة فرصة لإبراز التقدم اللافت الذي حققته المملكة في مجال النهوض بأوضاع النساء، وهو تقدم حظي بإشادة واسعة من وفود الدول المشاركة والمنظمات الأممية، التي اعتبرت المغرب نموذجاً رائداً في المنطقة في ما يتعلق بتعزيز حقوق المرأة وترسيخ مبدأ المساواة. كما مكّنت هذه المشاركة من الاطلاع على تجارب ناجحة لدول شقيقة وصديقة، بما يسهم في استلهام حلول مبتكرة للتحديات التي مازالت مطروحة.
وفي سياق استعراض الإنجازات الوطنية، تطرّقت السيدة الوزيرة إلى أبرز محطات تطور المنظومة الوطنية في مجال حقوق النساء، وفي مقدمتها ورش إصلاح مدونة الأسرة، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سنة 2003، والذي شكّل علامة فارقة في المسار التشريعي. كما استعرضت الإصلاحات التي شهدتها المملكة، مثل قانون الجنسية لسنة 2007، ودستور 2011 الذي أقرّ المساواة ورفع كافة أشكال التمييز، إلى جانب تعديلات جوهرية في القانون الجنائي لحماية القاصرات من العنف، فضلاً عن النصوص المتعلقة بتكريس صورة منصفة للمرأة في الإعلام، وإدماج مقاربة النوع في الميزانية العمومية، وضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للعاملات والعمال المنزليين. كما تم التوقف عند القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وأهمية إحداث اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة باعتبارها آلية مؤسساتية أساسية في هذا المسار.
كما تناول العرض أبرز محطات انخراط المملكة في الاتفاقيات الدولية، ومنها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، والبروتوكولات الملحقة بها، إلى جانب انضمام المغرب في فبراير 2022 إلى البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في تجسيد واضح للانخراط الكامل للمملكة في المنظومة الحقوقية الأممية.
وفي سياق تنزيل الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026، تطرّق العرض إلى التقدّم المحقق في تفعيل الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026، التي تتولى الوزارة تنسيق تنفيذها، والتي بلغت نسبة إنجاز تدابيرها ما يناهز 75% سنة 2024، بفضل الانخراط الجاد لمختلف القطاعات الحكومية وباقي المتدخلين والشركاء.
كما استعرضت السيدة الوزيرة المجهودات المبذولة في مجال التمكين الاقتصادي، خاصة لفائدة النساء في وضعية هشاشة وربات البيوت، وبرامج دعم الريادة النسائية، إلى جانب المبادرات الهادفة إلى تحسين الخدمات الصحية، ومحاربة العنف والتمييز، وتعزيز مشاركة النساء في مواقع اتخاذ القرار.
واستعرض العرض كذلك حصيلة عمل قطاع التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة خلال الفترة 2023–2024، على ضوء البرامج الثلاثة الكبرى التي تشرف عليها الوزارة، مع تسليط الضوء على الخطوات المقبلة لتنفيذ برنامج عمل 2025–2026، الذي يهدف إلى تعميق أثر السياسات العمومية على واقع النساء والفتيات.
وفي ختام عرضها، شددت السيدة الوزيرة على ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز المنظومة التشريعية، وإنتاج مؤشرات جديدة تراعي النوع الاجتماعي لقياس وتحليل واقع المرأة المغربية، وتعزيز إدماج البُعد الجندري في السياسات العمومية، مع العمل على توسيع التمثيلية السياسية للنساء وتحفيز مشاركتهن في الاستحقاقات المقبلة.
كما تم التأكيد على أهمية الاستثمار في اقتصاد الرعاية كرافعة مركزية لتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والخاصة للنساء، إلى جانب ضرورة مواصلة التعبئة الحكومية والمجتمعية لترسيخ ثقافة المساواة ومحاربة كافة أشكال التمييز والعنف.
وفي هذا السياق، ثمّنت السيدة الوزيرة حسن تفاعل كافة المتدخلين مع مهام التنسيق التي تضطلع بها الوزارة، وأشادت بالدور المحوري الذي يضطلع به الشركاء الدوليون والمجتمع المدني وباقي المتدخلين في تنزيل مخططات العمل الرامية إلى تعزيز المساواة ومناهضة التمييز ضد النساء، مؤكدة أن هذا التعاون المتعدد الأطراف يشكّل رافعة حقيقية لبلوغ الأهداف الوطنية في هذا المجال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


ناظور سيتي
منذ 7 ساعات
- ناظور سيتي
بلاوي يتسلم مهامه رئيساً للنيابة العامة ويتعهد باستقلال القضاء بصرامة وتجرد
المزيد من الأخبار بلاوي يتسلم مهامه رئيساً للنيابة العامة ويتعهد باستقلال القضاء بصرامة وتجرد ناظورسيتي: متابعة في حفل رسمي احتضنته العاصمة، تسلم هشام بلاوي، يوم الأربعاء، مهامه الجديدة كوكيل عام للملك لدى محكمة النقض، ورئيساً للنيابة العامة، خلفاً لمولاي الحسن الداكي. وقد جرى هذا التنصيب بحضور شخصيات بارزة من عالم القضاء والدولة. وفي كلمة بالمناسبة، عبّر بلاوي عن فخره واعتزازه بالثقة الملكية التي خصه بها الملك محمد السادس، متعهداً بمواصلة المسار الإصلاحي للنيابة العامة، والارتقاء بالأداء القضائي لما يخدم ثقة المواطنين ومصداقية العدالة. وشدد بلاوي على التزامه الصارم باستقلال القضاء وتعزيز دور النيابة العامة في حماية الحقوق والحريات، وتطبيق القانون بعدالة وتجرد، مع إعطاء الأولوية لترسيخ سيادة القانون ومبدأ المساواة. وكشف المسؤول القضائي الجديد عن عزمه وضع خطة استراتيجية شاملة لتحديث عمل رئاسة النيابة العامة، تشمل تجويد الخدمات، تعزيز الموارد البشرية، والانتقال قريباً إلى المقر الجديد المجهز بأحدث التقنيات لدعم ورش الرقمنة. كما دعا إلى تفعيل التعاون مع مختلف الفاعلين في منظومة العدالة، من قضاة ومحامين وشرطة قضائية، من أجل تحقيق نجاعة قضائية أكثر فعالية في خدمة المواطنين. وأكد بلاوي على أهمية دور النيابة العامة في محاربة الجريمة، حماية المال العام، وصون كرامة المواطنين، مع إيلاء عناية خاصة للفئات الهشة، وعلى رأسها النساء والأطفال، إلى جانب تشجيع الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني. وفي ختام كلمته، نوه بالخدمات الجليلة التي قدمها سلفه مولاي الحسن الداكي، وجدّد ولاءه وإخلاصه للملك محمد السادس، متمنياً أن يوفقه الله في أداء رسالته لما فيه خير الوطن والمواطنين.


حزب الأصالة والمعاصرة
منذ 11 ساعات
- حزب الأصالة والمعاصرة
اجتماع اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمراكش
ترأس والي جهة مراكش- آسفي، فريد شوراق، بحضور رئيس مجلس جماعة المشور القصبة، عبد الرحمان الوافا، يوم الأربعاء 20 ماي الجاري بمقر ولاية جهة مراكش آسفي، اجتماعا للجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمناسبة الذكرى العشرين لإطلاق هذا الورش الملكي الطموح، الذي أرسى دعائمه جلالة الملك محمد السادس نصره الله سنة 2005، كمقاربة جديدة للتنمية ترتكز على الكرامة، الإدماج، والعدالة المجالية. وفي كلمته، أشاد والي الجهة، بالعمل المتواصل الذي قام به الولاة السابقون على رأس عمالة مراكش، منوها بالدينامية الإيجابية التي طبعت تنزيل برامج المبادرة الوطنية على مدى العقدين الماضيين. كما نوه الوالي بالنتائج 'الإيجابية والمتميزة' التي تحققت بفضل هذا البرنامج، خصوصا على مستوى تقليص مظاهر الفقر والهشاشة، وتحسين ظروف العيش لدى الفئات المستهدفة، وتقليص الفوارق المجالية. وأكد الوالي على أهمية الاستمرار في هذا المجهود الجماعي، داعيا جميع المتدخلين، من سلطات محلية، جماعات ترابية، مصالح خارجية، مجتمع مدني، وقطاع خاص، إلى مواصلة الانخراط الفعال في إنجاح الأوراش المفتوحة ضمن الجيل الثالث من المبادرة الوطنية، الذي يركز على دعم الرأسمال البشري، والنهوض بالتنمية الاقتصادية المحلية، إلى جانب تعزيز الحكامة الترابية. وشكل اللقاء مناسبة لاستعراض حصيلة مشاريع المبادرة على صعيد عمالة مراكش التي طبعت عشرين سنة من العطاء، والتوقف عند عدد من النماذج الناجحة، خصوصا في مجالات التعليم الأولي، دعم قابلية التشغيل، تحسين الولوج للخدمات الصحية، وتثمين سلاسل الإنتاج المحلي. كما تخللت أشغال اللجنة الإقليمية عروض تقنية قدمها رؤساء المصالح المعنية ومنسقو برامج المبادرة، مبرزة التحديات والآفاق المستقبلية لتكريس مكتسبات البرنامج وضمان استدامته. ويأتي هذا الاجتماع في سياق خاص يتميز بالاحتفاء بعشرين سنة من العمل التنموي المتواصل، والتأكيد على أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تظل خياراً استراتيجيا لتأهيل العنصر البشري، وتحقيق التنمية المستدامة على الصعيد المحلي والجهوي ودعم الفئات الاجتماعية الهشة.


بلبريس
منذ 11 ساعات
- بلبريس
هشام بلاوي يتسلم مهامه رئيسا للنيابة العامة ويتعهد بتعزيز استقلال القضاء
في حفل رسمي أقيم اليوم الأربعاء، تسلم مهامه وكيلاً عاماً للملك لدى محكمة النقض، ورئيساً للنيابة العامة. وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، عبر بلاوي عن سعادته البالغة بهذا التشريف المولوي، مؤكداً اعتزازه بالثقة الملكية السامية التي حظي بها من قبل جلالة الملك محمد السادس. وأكد بلاوي، في حضرة جمع رفيع المستوى ضم قامات قضائية ورجال دولة ومسؤولين ، على عزمه الصادق على مواصلة المسيرة قدما إلى جانب الرئيس الأول لمحكمة النقض وكافة الفاعلين في مجال العدالة. وتعهد بالعمل على الارتقاء بمستوى الأداء القضائي وتسخير كل الطاقات لبلوغ الأهداف المنشودة، وفي مقدمتها توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، تحقيقاً للتوجيهات الملكية السامية. وشدد رئيس النيابة العامة الجديد على التزامه الراسخ بتكريس استقلال السلطة القضائية وحفظ استقلال النيابة العامة، والسهر على التطبيق السليم والعادل للقانون وضمان سيادته ومساواة الجميع أمامه، بكل أمانة وحزم وصرامة ونزاهة وتجرد. كما أعلن عن التزام أعضاء النيابة العامة بالدفاع عن الحق العام وصيانة النظام العام، والتمسك بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف. وفي معرض استعراضه لخططه المستقبلية، كشف هشام بلاوي عن تطلعه لوضع مخطط استراتيجي لعمل رئاسة النيابة العامة خلال الأشهر القليلة القادمة. وأكد سعيه لتدعيم المؤسسة بالموارد البشرية اللازمة والمؤهلة، وإرساء حكامة جيدة، وتجويد الخدمات، واعتماد منهجية التعاقد والعمل بالأهداف. كما أشار إلى قرب الانتقال إلى المقر الجديد لرئاسة النيابة العامة، المجهز بأحدث التقنيات للمساهمة الفعالة في ورش الرقمنة. وأكد بلاوي على أهمية التعاون المثمر مع مختلف السلط والفاعلين، لا سيما الهيئة القضائية ووزارة العدل وهيئة الدفاع ومصالح الشرطة القضائية، إيماناً بأن التعاون والتنسيق يشكلان مفتاح العمل المشترك البنّاء. وتعهد بألا تدخر النيابة العامة جهداً في التصدي للجريمة، وحماية حقوق الأشخاص وحرياتهم وكرامتهم، وترشيد استعمال الآليات المقيدة للحرية، وضمان حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة. كما أكد على ضرورة انفتاح المؤسسة على محيطها، والاستماع لتظلمات المواطنين، وتعزيز التواصل مع الرأي العام، معلناً عن برامج تكوينية قادمة في هذا المجال. وشملت التزاماته أيضاً المساهمة الفعالة في تخليق الحياة العامة، وحماية المال العام، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، والعناية الخاصة بالفئات الهشة داخل المجتمع كالأطفال والنساء، بالإضافة إلى تفعيل دور النيابة العامة في حفظ النظام العام الاقتصادي وتشجيع الاستثمار. كما تطرق إلى أهمية تعزيز التكوين التخصصي لأعضاء النيابة العامة، وتطوير التعاون القضائي الدولي، وتعزيز الدبلوماسية القضائية. ولم يفت بلاوي توجيه الشكر والتقدير لسلفه مولاي الحسن الداكي على ما قدمه من خدمات جليلة، مؤكداً أنه سيجد الدعم والسند من الرئيس الأول لمحكمة النقض. وفي ختام كلمته، جدد هشام بلاوي آيات الولاء والإخلاص لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، راجياً من الله أن يحفظ جلالته قائدا ملهما لهذا البلد الأمين، ومجددا لبناء صرح العدالة ودولة الحق والقانون