"لملس" يشدد على تكثيف الرقابة الميدانية لضبط الأسعار
ترأس وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن، أحمد حامد لملس، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا في ديوان عام المحافظة، ضم وكيل المحافظة عبدالرحمن شيخ، ومديري عموم المديريات، ونائب مدير أمن عدن، أبوبكر جبر، وممثلين عن مكتب الصناعة والتجارة،واللجان المجتمعية.
وكرّس الاجتماع لمراجعة وتقييم سير حملة ضبط الأسعار الجارية في مديريات العاصمة، التي أتت تنفيذا لتوجيهات نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، ورئيس الوزراء سالم بن بريك، والوقوف أمام مستوى التزام المنشآت التجارية بالتسعيرة العادلة، عقب تحسّن سعر صرف العملة المحلية.
وشدّد المحافظ لملس على ضرورة مضاعفة الجهود، وتكثيف أعمال الرقابة الميدانية على جميع المنشآت التجارية دون استثناء، بالتنسيق الكامل بين مكتب الصناعة والتجارة، وأجهزة الشرطة في المديريات، وفقًا للإجراءات القانونية لضمان تكاملها وفاعليتها، والتأكيد على عدم السماح بالتدخل العسكري من خارج اللجنة الأمنية للمحافظة.
وأكد المحافظ لملس أن الهدف الرئيس من الحملة، هو حماية المواطنين من أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار، والتخفيف من الأعباء المعيشية التي أثقلت كاهلهم، مؤكدًا عزم السلطة المحلية على مواصلة إجراءاتها بحزم لترسيخ مبادئ النظام والقانون.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 39 دقائق
- اليمن الآن
اليمن: استقرار مؤقت أم كارثة وشيكة؟ تحليل دقيق لمستقبل الريال والاقتصاد
كشف المعركة الاقتصادية في اليمن: هل يكفي استقرار سعر الصرف لتجنب الانهيار المحتمل؟ اليمن الاتحادي/ تقرير خاص: شهدت المناطق المحررة من مليشيا الحوثي مثل عدن ومأرب، استقرارا نسبياً في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني خلال الفترات الأخيرة. فبعد أن وصل سعر الصرف إلى مستويات تجاوزت 2900 ريال يمني للدولار الواحد في أوقات سابقة، تراجع ليستقر حاليا في نطاق يتراوح بين 1617 و1800 ريال، هذا التراجع النسبي يمثل بصيص أمل في سوق العملات الذي عانى من تقلبات حادة. صمود تراجع سعر صرف الدولار: استقرار حذر في عين العاصفة يعزى هذا الاستقرار الجزئي إلى عدة عوامل، أبرزها الإجراءات التقشفية الحكومية التي اتخذتها الحكومة الشرعية، بما في ذلك خطة الـ100 يوم الهادفة إلى تقليل الضغوط على السوق وتحسين التعاملات المالية. هذه الإجراءات ساعدت في التخفيف من حدة التدهور الاقتصادي وضبط بعض الأسعار، مما منح السوق نوعاً من الهدوء المؤقت. تأثير الاستقرار على المواطن والسوق إن الاستقرار النسبي في سعر صرف الدولار له تأثير مباشر على حياة المواطنين في المناطق المحررة، فهو يساهم في تحسين جزئي للقوة الشرائية للريال اليمني، مما قد ينعكس على أسعار السلع الأساسية ويخفف من الأعباء المعيشية. ومع ذلك، يجب التأكيد أن هذا الاستقرار لا يعني بالضرورة تعافيا اقتصادياً شاملاً، بل هو حالة هشة قد تكون عرضة للانعكاس بسبب عوامل داخلية وخارجية. وعلى الرغم من التحسن الظاهر، فإن هذا الاستقرار يظل تحت التهديد من تلاعب 'هوامير العملة' وأطراف مختلفة تسعى للاستفادة من تقلبات السوق. كما أن الانقسام الاقتصادي بين المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية وتلك الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي يزيد من تعقيد المشهد، حيث يتم تداول العملة بأسعار مختلفة في كل منطقة، مما يؤثر على حركة التجارة والأسعار. تحديات التعافي الاقتصادي: بين الجهود المبذولة والمخاطر القائمة بالرغم من بعض المؤشرات الإيجابية على صعيد سعر الصرف، فإن مسار التعافي الاقتصادي في اليمن يواجه تحديات هائلة ومعقدة. الاقتصاد اليمني، الذي أرهقته سنوات الصراع، لا يزال في حالة ضعف شديد، وتتداخل فيه العوامل السياسية والعسكرية مع الأبعاد الاقتصادية. التجزؤ الاقتصادي وتأثيره يعد انقسام اليمن إلى منطقتين اقتصاديتين منفصلتين، كل منهما بمؤسساتها وأسعار صرفها وسياساتها، أحد أكبر العوائق أمام أي تعافٍ اقتصادي حقيقي، هذا التجزؤ يؤدي إلى تفاوتات كبيرة في الأسعار والخدمات، ويقوض جهود التنسيق على مستوى السياسات العامة، مما يزيد من صعوبة تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة وفعالة. فشل توحيد المؤسسات المالية والمصرفية، وغياب سياسة نقدية ومالية موحدة، يفتح الباب أمام المضاربات وتدهور قيمة العملة. كما أن 'الحرب المالية' المستمرة بين الأطراف المتصارعة تقلل من حجم النقد الأجنبي المتاح وتزيد من عرض النقد المحلي، مما يغذي التضخم ويضعف القوة الشرائية للمواطنين. مؤشرات اقتصادية مقلقة تشير التوقعات الاقتصادية إلى استمرار الصعوبات. فالإنتاج المحلي الإجمالي الحقيقي من المتوقع أن يشهد انكماشا بنسبة 1.5% في عام 2025، مما يعكس استمرار ضعف النشاط الاقتصادي وتأثر القطاعات الإنتاجية. كما أن البلاد تعاني من نقص حاد في السلع الأساسية، خاصة الغذائية والوقود، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتفاقم الأزمة المعيشية. ووفقا للبنك الدولي، فإن اليمن يواجه أسوأ أزمة إنسانية عالميًا، حيث يعاني الملايين من انعدام الأمن الغذائي ونقص مياه الشرب الآمنة. هذه الأزمة الإنسانية هي نتيجة مباشرة للتدهور الاقتصادي المستمر والصراع الدائر. جهود محدودة ومخاطر قائمة على الرغم من الجهود المبذولة من قبل الحكومة الشرعية والتحالف العربي لدعم الاستقرار وتقديم المساعدات، فإن هذه الإجراءات تظل محدودة في نطاقها وتأثيرها. هناك محاولات لدعم مصادر الرزق عبر مشاريع إعادة تأهيل الطرق وبرامج تدريبية لرواد الأعمال، ولكن هذه المبادرات لا تكفي لمواجهة حجم التحديات. مقارنة مؤشرات الاستقرار الاقتصادي في اليمن (2025) يعرض هذا الرسم البياني مقارنة بين عوامل مختلفة تؤثر على الاستقرار الاقتصادي في اليمن للمناطق المحررة، بناءً على التقييمات الحالية. الأرقام تعكس مستوى التأثير أو التوفر على مقياس من 1 إلى 5، حيث 5 يمثل الأداء الأفضل أو التأثير الأقوى. مستقبل الاقتصاد اليمني: هل هناك كارثة وشيكة؟ التهديد بكارثة اقتصادية وإنسانية وشيكة في اليمن ليس مجرد تخوف، بل هو تحذير متكرر من قبل المنظمات الدولية والمحللين. الوضع الاقتصادي الهش في البلاد يجعله عرضة بشكل كبير لأي صدمات إضافية، سواء كانت سياسية، عسكرية، أو طبيعية. الانكماش والتدهور الإنساني يتوقع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي في عام 2025. إلى جانب انكماش الناتج المحلي الإجمالي، هناك تواصل لتفاقم الأزمة الإنسانية، وارتفاع معدلات الفقر وسوء التغذية، وانخفاض مستويات المعيشة. هذه التحديات مجتمعة تخلق بيئة قاسية للغاية للمواطن. يستعرض هذا المخطط الذهني الأبعاد المختلفة لمستقبل الاقتصاد اليمني، من الاستقرار الهش لسعر الصرف إلى التحديات العميقة التي تواجهه، مخاطر الكارثة الإنسانية، والحلول المقترحة. غياب الحلول الشاملة إن غياب الحلول الشاملة والمستدامة يجعل الاقتصاد اليمني على حافة الانهيار. فالدعم الدولي، على الرغم من أهميته، لا يمكن أن يكون بديلاً عن الإصلاحات الهيكلية وتوحيد الجهود الداخلية. كما أن استمرار الصراع وغياب التوافق السياسي يمنع تطبيق أي خطط تعافٍ فعالة على المدى الطويل. سياسات نقدية ومالية غير موحدة أحد التحديات الرئيسية هو عدم وجود سياسة نقدية ومالية موحدة على مستوى البلاد. كل طرف من أطراف الصراع يتبع سياساته الخاصة، مما يزيد من الفوضى الاقتصادية ويصعب على المستثمرين (حتى المحليين منهم) بناء الثقة في الاقتصاد اليمني. تأثير الصراعات الخارجية الوضع في اليمن يتأثر أيضا بالصراعات الإقليمية والدولية، مما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي، تفرض هذه الصراعات قيوداً على المساعدات، وتؤثر على حركة التجارة، وتزيد من تكلفة الواردات، مما يفاقم الأزمة الاقتصادية الداخلية. مقارنة التحديات الاقتصادية الرئيسية في اليمن (2025) يوضح هذا الرسم البياني تقديرا لتأثير التحديات الاقتصادية الرئيسية على اليمن في عام 2025، حيث تمثل كل عمود درجة التأثير من 0 إلى 10، مع 10 كأعلى تأثير سلبي.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
باريس يعقد حسابات ريال مدريد في صفقة "مايسترو الوسط"
ضربة قوية تلقاها خط وسط ريال مدريد برحيل الثنائي توني كروس ولوكا مودريتش، ولكن يعمل تشابي ألونسو مدرب الميرينجي، جاهدا لإعادة بناء ذلك المركز في فريقه. وبرز مؤخرا اسم البرتغالي فيتينيا، لاعب وسط باريس سان جيرمان، ولكن المشكلة تكمن في أن إدارة "بي إس جي" لا تنوي التخلي عن لاعبها الموهوب. في سن 39 عامًا، غادر لوكا مودريتش ريال مدريد لينضم إلى ميلان، حيث استُقبل كالملك خلال تقديمه، لكن رحيله ترك فراغًا في مدريد. يفتقد الملكي الآن لاعبًا قادرًا على التحكم في وتيرة اللعب وإعطاء الفرصة للفريق للتنفس، خاصة في المباريات الصعبة. وحدد ألونسو، الذي تم تعيينه مؤخرًا، مهام هدفه الجديد، فهو يريد لاعب وسط يكسر الخطوط وآخر ينظم اللعب. وفقًا للمعلومات التي نشرتها صحيفة ASونقلتها Foot01، هناك اسم واحد يبرز بشكل طبيعي في هذه الفئة الثانية: فيتينا. اكتسب البرتغالي بعدًا جديدًا في باريس سان جيرمان، خاصة منذ أن تحولت الأضواء عن النجوم الكبار. تحت قيادة لويس إنريكي، الذي يرى فيه لاعبًا لا يمكن المساس به، أثبت نفسه كلاعب أساسي. ولا مجال لباريس أن تفقده. وهذا ينعكس في الأرقام. تؤكد الصحافة الإسبانية أن المسؤولين القطريين حددوا سعر البداية بـ 130 مليون يورو. بهذا السعر، نقترب من الرقم القياسي المطلق في تاريخ الناديين. هذا المبلغ سيتجاوز قيمة صفقة شراء جود بيلينجهام، التي تعتبر بالفعل صفقة تاريخية لريال مدريد. بالنسبة لباريس سان جيرمان، ستكون هذه أيضًا أغلى صفقة بيع في تاريخ النادي. حتى الآن، لم يتم تقديم أي عرض، على الرغم من أن ريال مدريد كان مستعدًا لدفع 100 مليون يورو هذا الصيف. لكن هذه مجرد شائعات مستمرة. يبدو الأمر معقدًا.. ففي إسبانيا، تشير التقارير إلى أن ريال مدريد قد أغلق بالفعل سوق الانتقالات الصيفية، وأنه لن يتم التعاقد مع أي لاعب جديد.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
نواب أوروبيون يطالبون بعقوبات على المستوطنين وتعليق الشراكة مع إسرائيل
أدان 41 نائبًا في البرلمان الأوروبي تصاعد وتيرة اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، مطالبين كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات حاسمة لوقف العنف المتزايد. ودعا النواب، في رسالة رسمية، إلى فرض عقوبات مباشرة على المستوطنين المتورطين في أعمال العنف، تتضمن حظر السفر وتجميد الأصول وسحب الجنسية المزدوجة، بالإضافة إلى تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، معتبرين أن الانتهاكات الإسرائيلية 'ممنهجة' للقانون الدولي. كما طالب النواب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن، مشددين على أن حل الدولتين هو الإطار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل، وهو ما تدعو إليه أيضًا فرنسا والسعودية و19 دولة أخرى. واستعرضت الرسالة سلسلة من الاعتداءات التي وقعت في الضفة الغربية، بما في ذلك إحراق منازل في قرية كيسان وهجوم على بلدة الطيبة، واستشهاد الناشط الحقوقي عودة الهذالين والشاب خميس عبداللطيف عياد، مشيرة إلى أن هذه الاعتداءات تتزامن مع قرارات سياسية إسرائيلية تشجع على التوسع الاستيطاني. ولفت النواب إلى أن الهجمات الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر 2023 أسفرت عن استشهاد الآلاف من الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى مجاعة جماعية في غزة نتيجة استخدام المساعدات الإنسانية كأداة في الصراع. واختتم النواب الأوروبيون رسالتهم بالتأكيد على أنهم يشهدون حاليًا 'حملة إبادة منظمة ضد الشعب الفلسطيني'، ودعوا الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات 'حازمة تتسق مع مبادئه الأساسية والتزاماته بموجب القانون الدولي'. يذكر أن الموقعين على الرسالة يمثلون عدة دول أوروبية، من بينها إسبانيا والسويد وفرنسا وسلوفينيا والبرتغال وبلجيكا ومالطا والدنمارك وإيطاليا وإيرلندا ورومانيا وفنلندا واليونان وليتوانيا وقبرص وسلوفاكيا. اخبار متعلقة
